text: دافوس الإمارات الأولى عالميا في استقرار الاقتصاد الكلي - اقتصاد
  دافوس: الإمارات الأولى عالميا في استقرار الاقتصاد الكلي
  حققت دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الأول عربيا و25 عالميا، في تقرير التنافسية العالمية 2019 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس"، وهو التقرير الذي يقيّم تنافسية 141 دولة.
  وأشارت الأرقام في تقرير هذا العام إلى تصدّر دولة الإمارات المركز الأول عربياً والـ25 عالمياً، منوهاً بتقدم دولة الإمارات بمرتبتين عن الترتيب العام للسنة السابقة.
  وحققت الإمارات المرتبة الأولى عربياً ومتقدمة بمرتبتين في التصنيف العالمي لتنافسية عام 2019، كما حققت المرتبة الأولى عالمياً في استقرار الاقتصاد الوطني الكلي.
  وجاءت الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً في تبني أحدث تقنيات المعلومات والاتصالات والثالثة عالمياً في تبني سرعة استجابة الحكومة تجاه المتغيرات لتكون ضمن أول 20 دولة عالمياً في 57 من مؤشرات التنافسية من أصل 103 مؤشرات.
  كما حافظت الإمارات على موقعها ضمن أفضل الاقتصادات في التنافسية العالمية، وحققت الحوافز الاقتصادية وجودة الخدمات تحقق أعلى درجات الرضا لدى المستثمرين والقطاع الخاص.
  وصرح محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء الإماراتية، بأن تقرير التنافسية العالمية 2019 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، يؤكد الدور المهم الذي تلعبه الهيئة مع شركائها في الحكومة الاتحادية والمحلية.
  وتابع أن الهيئة من خلال العمل المشترك مع شركائها تواكب المتغيرات التي تطرأ على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية باستمرار، والتي يمكن أن يكون لها أثر على تنافسية الدولة العالمية، وذلك من خلال تحديد وإطلاق المبادرات والاستراتيجيات الفعالة والمبنية على أسس علمية ومعرفية، وذلك للمحافظة على ريادة الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية.
  وأضاف: "نحن ماضون على النهج الذي رسمه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بالعمل والمثابرة دون كلل لتحسين وتطوير الأداء في كافة المؤشرات التنافسية العالمية وبالأخص المرتبطة بتحقيق الرؤية المئوية لدولة الإمارات".
  وتابع: وذلك من خلال تحسين التشريعات وتطوير الإجراءات، واعتماد الابتكار لمواصلة التقدم في سلم التنافسية العالمية ولتحقيق رؤية القيادة الرشيدة واستدامة التطوير والتنمية في كل القطاعات المرتبطة بمؤشرات التنافسية.
  ومن جهته، قال عبدالله لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: "حكومة دولة الإمارات تولي أولوية قصوى تجاه عملية التحسينات المستمرة لكافة قطاعاتها الحيوية، مثل الاقتصاد والصحة والتعليم والعلوم المتقدمة، والتي من خلالها يرتقي اقتصاد الدولة إلى مصاف الاقتصادات العالمية المتقدمة".
  وتابع: "وذلك من خلال التأكيد على استمرارية التطوير الاقتصادي الهيكلي، الذي تشهده دولة الإمارات مؤخراً من خلال التشريعات والقرارات التي طالت مختلف النواحي الاقتصادية والإدارية والمؤسسية، والتي تساهم في تسريع وتيرة نمو الأنشطة الاقتصادية في الدولة، والاستمرار في استراتيجية التنويع الاقتصادي ودعم بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمار والمستثمرين".
  ويعتمد التقييم بنسبة 70% من وزن التقرير على البيانات والإحصاءات الصادرة عن الدول المدرجة في التقرير و30% المتبقية تأتي من نتائج استطلاعات الرأي واستبيانات التنفيذيين وكبار المستثمرين في تلك الدول. وهذا التقرير يبين مدى رضا القطاع الخاص عن الخدمات الحكومية ومدى التأثير الإيجابي للحوافز والتسهيلات التي تم الإعلان عنها تباعاً على المستوى الاتحادي والمحلي.
  حققت دولة الإمارات تقدماً لافتاً على مستوى المؤشرات حيث تقدمت في 52 مؤشرا تنافسيا عن العام الماضي.
  وحافظت على أدائها في 27 مؤشرا وذلك من مجمل 103 مؤشرات تنافسية يرصدها التقرير.
  كما جاءت دولة الإمارات ضمن أفضل 5 دول في 19 مؤشرا عالميا، وضمن أول 20 دولة على الصعيد العالمي في 57 مؤشراً، أي أكثر من نصف المؤشرات التي يرصدها التقرير لهذا العام.
  كما تقدمت دولة الإمارات في 8 من أصل 12 محورا رئيسيا وهي كل من محور "المؤسسات" ومحور "البنية التحتية" ومحور "تبني تقنية المعلومات والاتصالات" ومحور "التعليم والمهارات" و"محور "كفاءة أسواق السلع" ومحور "كفاءة سوق العمل" ومحور " ديناميكية الأعمال" ومحور "سعة الابتكار".
  أما على مستوى المحاور الفرعية، فقد حققت الدولة أيضاً مراكز متقدمة على المستوى العالمي، حيث جاءت الدولة في المراكز العشرة الأولى عالمياً في سبعة محاور فرعية منها المركز الرابع عالمياً في محور "أداء القطاع الحكومي" والسادس عالمياً في "محور منافسة السوق المحلية".
  كما حققت المركز السابع عالمياً في كل من محور "الأمن" ومحور "الانفتاح التجاري"، والثامن عالمياً في كل من محور "ثقافة ريادة الأعمال" ومحور "البنية التحتية للنقل" والتاسع عالمياً في محور "التوجه المستقبلي للحكومة". وتقدمت الدولة في 17 من أصل 22 من المحاور الفرعية في العام 2019.
  ومن ضمن المؤشرات التي حققت فيها دولة الإمارات في تقرير هذا العام مراتب متقدمة، جاءت الدولة ضمن المركز الأول عالمياً في أربعة مؤشرات هي مؤشر "قلة التغير السنوي في التضخم" ومؤشر "ديناميكيات الديون" ومؤشر "اشتراكات الإنترنت على الهاتف المتحرك" ومؤشر "قلة فجوة الائتمان".
  كما جاءت الدولة في المركز الثاني عالمياً في كل من مؤشر "معدل اشتراكات الكهرباء من نسبة السكان" ومؤشر "نسبة اشتراكات الهاتف المتحرك" ومؤشر "تنوع القوى العاملة"، وفي المركز الثالث عالمياً في مؤشر "سرعة استجابة الحكومة تجاه المتغيرات".
  كما حققت الإمارات المركز الرابع عالمياً في كل من مؤشر "كفاءة الأطر القانونية" ومؤشر "قلة عبء الإجراءات الحكومية" ومؤشر "تكيّف الأطر القانونية لاستيعاب نموذج العمل الرقمي" ومؤشر " الرؤية الحكومية طويلة الأمد" ومؤشر "اشتراكات الإنترنت بتقنية الألياف البصرية"، ومؤشر "الأجور والإنتاجية" ومؤشر "توفر رأس المال المغامر".
  وحققت المركز الخامس عالمياً في كل من مؤشر "عدد مستخدمي الإنترنت" ومؤشر "قلة أثر الضرائب والإعانات على المنافسة التجارية" ومؤشر"نمو الشركات المبتكرة".
  كما تمكنت الإمارات من تحقيق مراكز متقدمة ضمن أول 20 دولة عالمياً في 57 مؤشرا عالميا منها المركز السادس عالمياً في مؤشر "كفاءة الإطار القانوني في تسوية المنازعات" والسابع عالمياً في كل من مؤشر "قلة تأثير الجريمة المنظّمة على قطاع الأعمال" ومؤشر "جودة الطرق" ومؤشر "كفاءة خدمات النقل الجوي" ومؤشر "السلوك تجاه مخاطر ريادة الأعمال".
  وجاءت الإمارات في المركز الثامن عالمياً في كل من مؤشر "تأكيدات الحكومة تجاه استقرار القرارات الحكومية" ومؤشر "سهولة العثور على الموظفين المهرة" ومؤشر "التفكير التحليلي في التدريس".
  كما حققت المركز التاسع عالمياً في كل من مؤشر "قلة نسبة جرائم القتل" ومؤشر "قلة عبء الحواجز غير الجمركية" ومؤشر "إجراءات التوظيف والفصل" و"مؤشر تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة" ومؤشر "تطوير المناطق الاقتصادية المتخصصة" ومؤشر "تقبل الشركات للأفكار المبتكرة".