text: جلسة «الوطني» الأولى من دور الانعقاد العادي الثالث برئاسة صقر غباش | صحيفة الخليج
  جلسة «الوطني» الأولى من دور الانعقاد العادي الثالث برئاسة صقر غباش
  صقر غباش مترئساً الجلسة
  عبد الرحمن العويس وطارق لوتاه
  وافق مجلس الوزراء على 34 توصية عن 4 موضوعات عامه شملت: تحقيق التنمية المستدامة للموارد السمكية والحيوانية والزراعية في الدولة، وتطوير مهنة المحاماة، والتلاحم الأسري، وخدمات شركات الاتصالات، التي رفعها المجلس الوطني الاتحادي في وقت سابق، في ضوء مناقشة هذه الموضوعات في جلسات سابقة، ومن هذه التوصيات، السماح لأبناء مُلّاك قوارب الصيد دون السن القانونية بمرافقة آبائهم لنقل الخبرة والمعرفة، ووضع لوائح تنظيمية تقنن ظهور الأطفال في برامج التواصل، لحمايتهم وإعادة تأهيلهم وفرض جزاءات على الأسر التي تسيء إلى أطفالها عبر استغلالهم، خاصة فيما يتعلق بالأعمال التجارية، وتفعيل إجازة الأبوة بحيث يمنح الموظف الذي يرزق بمولود حي إجازة مدفوعة الراتب لمدة ثلاثة أيام عمل خلال الشهر الأول من ولادة طفله، وإعداد دراسة علمية وافية عن أسباب تزايد استقالات المواطنين في الشركات المشغلة لقطاع الاتصالات.
  ووجه مجلس الوزراء بالاستئناس ب 28 توصية بالموضوعات أعلاه، في ضوء خطط الحكومة وبرامجها المستقبلية.
  وقال صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، في كلمته في بداية الجلسة الإجرائية الأولى من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي السابع عشر، التي عقدت بمقر المجلس في أبوظبي أمس الأربعاء، وحضرها عبد الرحمن العويس، وزيرِ الصحة ووقاية المجتمع، وزيرِ الدولةِ لشؤون ِالمجلسِ الوطني الاتحادي: ندعو الله أنْ يكونَ هذا الافتتاحُ بدايةَ خيرٍ، وأنْ يوفقنا جميعاً لخدمةِ شعبِ الإماراتِ الذي نتشرفُ بتمثيلِه.
  وأضاف: يُثمّن ُالمجلسُ التعاونَ الكبيرَ والتفاهمَ المستمرَ الذي نجدُه من قياداتِ الوزارةِ، وفي مُقدمتِهم عبد الرحمن العويس، وما نجده من تعاونٍ غير محدودٍ من طارق لوتاه وكيل الوزارة، والفريق التنفيذي الذي معه. وأوجه الشكرَ للأمانةِ العامةِ للمجلسِ، وعلى رأسِها الدكتور عمر النعيمي، ونرحّب بالإعلاميين وبالمؤسساتِ التي يمثلونها.
  انتخاب مراقبين وتشكيل لجان
  وتم انتخاب المراقبين وهما: خلفان الشامسي، وناعمة المنصوري، عضوي المجلس الوطني. وشكل لجانه الدائمة. كما اطلع على رسالة صادرة للحكومة، بشأن طلب الموافقة على مناقشة موضوع «سياسة مصرف الإمارات للتنمية»، واطلع على مشروعي قانونين اتحاديين واردين من الحكومة تمت إحالتهما، الأول باعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020، والثاني بربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2022.
  بعد ذلك عقد المجلس جلسته الأولى للجمعية العمومية للشعبة البرلمانية، وتم انتخاب أعضاء المجموعات البرلمانية الخليجية والعربية والإسلامية والآسيوية والدولية، وانتخاب أعضاء لجان الصداقة، كما انتخب أعضاء المجموعات البرلمانية، وأعضاء لجان الصداقة البرلمانية.
  وتلقى المجلس 4 رسائل واردة من الحكومة، تتعلق بموافقة مجلس الوزراء على التوصيات التي تبنّاها المجلس خلال مناقشته أربعة موضوعات عامة، شملت توصيات موضوع «سياسة وزارة التغير المناخي والبيئة بشأن تحقيق التنمية المستدامة للموارد السمكية والحيوانية والزراعية في الدولة»، حيث وافق على 15 توصية شملت: التطبيق الفعال للقانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1999 بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في الدولة، والتطبيق الفعال للجزاءات الإدارية لمخالفي القرارات التنظيمية الخاصة بالثروة السمكية بما يضمن عدم استخدام أدوات الصيد المحظورة قانوناً، ودعم مشاريع استزراع الأحياء المائية، وتطوير أساليب استزراع الأحياء المائية المستدامة، وزيادة الأنواع المحلية من الأسماك المعرضة للاستغلال المفرط، والقيام بزيارات ميدانية لمواقع تجمعات الصيادين للتعرف إلى التحديات والصعوبات في مهنة الصيد، والسماح لأبناء مُلّاك قوارب الصيد دون السن القانونية بمرافقة آبائهم لنقل الخبرة والمعرفة.
  ووافق مجلس الوزراء على اعتماد بطاقة للمنتجات الغذائية الوطنية، وإعداد أنظمة إرشادية عن أنماط الزراعة الحديثة للحفاظ على الموارد المائية، وإعداد مبادرات بغرض عرض وبيع المنتجات المحلية للمزارعين المواطنين، وتشديد إجراءات الرقابة على تداول مبيدات مكافحة الآفات الزراعية، وإعداد استراتيجية مستقبلية، وتشجيع البحوث العلمية.
  ووجه بالاستئناس بالتوصيات الآتية وفق خطط الحكومة وبرامجها المستقبلية: استحداث تخصصات في المجال السمكي والزراعي البيطري، بالتعاون مع مؤسسات التعليم العالي، وتوطين الوظائف التخصصية المرتبطة بمجالات الأمن الغذائي، والرقابة والتفتيش على قوارب النزهة للتأكد من عدم اصطيادها كميات كبيرة من الأسماك، وحماية البيئة البحرية من مخاطر التلوث، ودعم الوزارة لجمعيات الصيادين للمساهمة في إدارة أسواق السمك للحصول على العائد الأمثل للأسعار، وإنشاء جمعيات تعاونية للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية في الإمارات المحلية، وإنشاء جمعية خاصة للنحالين الإماراتيين.
  ووافق مجلس الوزراء على 5 توصيات في موضوع جهود وزارة العدل في شأن تطوير مهنة المحاماة شملت: الإسراع في إصدار قانون جديد لتنظيم مهنة المحاماة، والسماح للمحامين المواطنين بممارسة بعض الأنشطة التجارية حسب الضوابط التي تحددها الوزارة، وإصدار قرار من وزير العدل بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1991 في شأن تنظيم مهنة المحاماة بالسماح لمكاتب المحاماة الاستفادة من الترويج الإعلاني، حسب الضوابط التي تحددها الوزارة، وضرورة طرح برامج توعوية وتدريبية للمحامين الجدد، للحدّ من ظاهرة محامي الظل.
  أما التوصيات التي وجه مجلس الوزراء وزارة العدل بالاستئناس بها على ضوء خطط الحكومة وبرامجها المستقبلية، فتضمنت 8: إصدار لائحة تنظيمية تحدد ضوابط تقدير أتعاب المحاماة، بناء على القانون الجديد، وإصدار بطاقة قيد موحدة للمحامين اتحادياً، والعمل على التجديد كل ثلاث سنوات، وإلزام مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية المحلية والأجنبية والمؤسسات الاستثمارية الدولية في الدولة، بما فيها المناطق الحرة، برفع نسب التوطين، ومراقبة سير أعمال مكاتب المحاماة، ودعم أصحاب الهمم في معهد التدريب والدراسات القضائية لتأهيلهم وتدريبهم بعد تخرجهم في الجامعات، وتبنّي مبادرة إنشاء صندوق تكافل اجتماعي لدعم المحامين المشتغلين في مهنة المحاماة، إيجاد حلول مناسبة تمّكن المحامين من الحصول على تأمين صحي.
  ووافق مجلس الوزراء على 9 توصيات تتصل بموضوع التلاحم الأسري ودوره في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة شملت: وضع لوائح تنظيمية تقنن ظهور الأطفال في برامج التواصل، لحمايتهم وإعادة تأهيلهم وفرض جزاءات على الأسر التي تسيء إلى أطفالها عبر استغلالهم، خاصة فيما يتعلق بالأعمال التجارية ونشر فيديوهات مسيئة للأطفال، لتحقيق الانتشار بما يضمن حماية حقوق الأطفال من جميع الجوانب، وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل «وديمة»، وتعديل بعض مواد المرسوم بقانون اتحادي رقم «11» لسنة 2008م بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته بالمرسوم بقانون اتحادي رقم «9» لسنة 2011، والمرسوم بقانون اتحادي رقم «17» لسنة 2017، ممثلة بالآتي: تفعيل المادة «54» بشأن إجازة الأبوة، بحيث يمنح الموظف الذي يرزق بمولود حي إجازة مدفوعة الراتب لثلاثة أيام عمل خلال الشهر الأول من ولادة طفله، وتوفير اختبار إرشادي أسري نفسي شامل، قبل عرض الدعوى على لجان التوجيه الأسري، وتوفير برامج خدمات التدخل الاجتماعي للأسر بعد الطلاق، وإيجاد آلية عمل تعزز دورهم في حل المشكلات والنزاعات الأسرية ومحاولة معالجتها قبل إحالتها للجان التوجيه الأسري في المحاكم، وإيجاد حلول لمشكلات الحضانة، وتطوير مركز الشيخ خليفة للرعاية الاجتماعية في إمارة أم القيوين (الاتحادي) لإيواء الأطفال ورعايتهم وتأمين حقوقهم وتقديم الخدمات والبرامج لحمايتهم والاستشارات اللازمة لهم بما يؤهلهم للاندماج في المجتمع.
  ووجه مجلس الوزراء بالاستئناس ب 6 توصيات تضمنت: إعادة النظر في قرار مجلس الوزراء رقم «3» لسنة 2015، بشأن مراكز الاستشارات الأسرية غير الحكومية، وتعديل المادة رقم «7» من القانون الاتحادي رقم «2» لسنة 211 وتعديلاته، في شأن الضمان الاجتماعي باستمرارية صرف المساعدات الاجتماعية للأبناء العاطلين عن العمل، حتى حصول أحد الأبناء على وظيفة أو زواج، و توفير العدد المناسب من الأخصائيين الاجتماعيين النفسيين لتجنب الأمراض الوراثية عبر إجراء الفحوص الجينية اللازمة قبل الزواج، والتنسيق مع الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية لإعادة النظر في القانون الاتحادي رقم «7» لسنة 1999، للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته بشأن إتاحة التقاعد المبكر للأم الموظفة لمن ترغب في ذلك وعدم ربط التقاعد بالعمر، وصرف مبلغ علاوة الأبناء للمواليد الجدد المتقاعدين، وتفعيل قرار مجلس الوزراء رقم «19» لسنة 2006، بشأن إنشاء دور للحضانة بمقار الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والدوائر الحكومية والدواوين لتوفير الرعاية لأبناء الموظفات العاملات في تلك الجهات، وزيادة مبلغ علاوة الأبناء لتشجيع المواطنين على الانجاب، وتعديل المادة «53» الخاصة بإجازة الأمومة، بحيث تزاد مدة إجازة الوضع وساعات الرضاعة، بما يرفع من معدلات الإنجاب في الدولة، والتنسيق مع الجهات باستحداث نظام العمل بنظام الوظيفة المشتركة للأمهات العاملات الراغبات في ذلك بمشاركة موظفتين في وظيفة واحدة ويقسم الراتب وساعات العمل بينهم بالتساوي، وإعادة النظر في القانون الاتحادي رقم «9» لسنة 1986، بشأن الأحداث والجانحين والمشردين، ووضع برامج عمل بشأن توعية وتحصين الأطفال من السلوكيات السلبية لتجنيبهم الدخول إلى مراكز رعاية الأحداث.
  كما وافق مجلس الوزراء على 5 توصيات في موضوع الخدمات التي تقدمها شركات اتصالات تضمّنت: الإسراع بتعديل القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2003، بتنظيم قطاع الاتصالات، لمواكبة التطورات في قطاع صناعة الاتصالات، وإعداد دراسة علمية وافية عن أسباب تزايد استقالات المواطنين في الشركات المشغلة لقطاع الاتصالات، وإصدار ما يلزم بشأنها من قرارات لتلافي هذه الأسباب مع العمل على استقطاب المواهب المواطنة، وتوفير برامج وخدمات مميزة وسهلة الاستخدام لكبار المواطنين وبأسعار مخفضة وإنشاء آلية خاصة للتعامل مع الشكاوى المقدمة من قبلهم، وإلزام الشركات المشغلة في قطاع الاتصالات بالشفافية والوضوح عند طرح العروض والخدمات، وإنشاء آلية للتعامل السريع مع الشكاوى، وزيادة عدد المنح والبعثات الدراسية، ورفع كفاءة شبكات الاتصالات وشبكات الاتصال بالأنترنت في المناطق البعيدة.
  ووجه مجلس الوزراء الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية بالاستئناس ب 4 توصيات منها: إعداد خطة للتوطين في الشركات المشغلة لقطاع الاتصالات، وتوفير حوافز ومزايا مالية للكوادر المواطنة العاملة، ووقف ممارسة منح الشيك الذهبي الذي يحفز المواطنين على الاستقالة، وتحديد نسبة من الوظائف لأصحاب الهمم في الشركات المشغلة لقطاع الاتصالات، وإعداد حزمة من الخدمات والبرامج تتلاءم مع احتياجات المشتركين من أصحاب الهمم وعدم إلزامهم كخدمات «ترحيل النصوص وتسجيلات الفيديو» وإعداد فواتير خاصة بحسب الإعاقة، وإيجاد آلية لتقديم الشكاوى وتوفير خدمة الخط الساخن للطوارئ، والتأكد من عدم حدوث الانقطاع المفاجئ لخدماتهم، على أن تكون هذه الحزمة مميزة وبأسعار مخفضة.
  واطلع المجلس على 11 رسالة واردة من عبد الرحمن العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، أحيلت 7 منها بقرار من رئيس المجلس إلى اللجان المعنية بشأن قرارات مجلس الوزراء بالموافقة على مناقشة الموضوعات العامة شملت: «أثر التشريعات المنظمة لأنشطة سوق العمل على المتغيرات الاقتصادية في الدولة»، و«التصدي للاحتيال والابتزاز الإلكتروني»، و«سياسة الحكومة في شأن استدامة خدمات الكهرباء والماء»، و«سياسة الهيئة العامة للرياضة في شأن دعم وتطوير القطاع الرياضي»، و«سياسة هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية»، و«سياسة الهيئة الاتحادية للضرائب في شأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية»، و«سياسة وزارة الداخلية في شأن مكافحة المخدرات وظاهرة جنوح الأحداث».