text: عباسي يتبرأ من بيان سحنوني وزراوي
  آخر تحديث: 2011/9/14 الساعة 23:02 (مكة المكرمة) الموافق 1432/10/17 هـ
  سحنوني: بوتفليقة يمنع الجزائريين من ممارسة حقوقهم الدستورية (الأوروبية)
  تبرأ الرجل الأول في الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة في الجزائر الشيخ عباسي مدني في تصريح للجزيرة نت من البيان المشترك الذي أصدره الأربعاء الهاشمي سحنوني وعبد الفتاح زراوي حمداش باسم الجبهة، بشأن مشروع قانون الأحزاب الجديد الذي أعلنه مجلس الوزراء الجزائري في بيان يوم الاثنين.
  وقال عباسي مدني إن البيان المذكور "زور وبهتان"، ولا علاقة للذين كتبوه بالجبهة الإسلامية للإنقاذ ولا يحق لهم التحدث باسمها، رغم أن لهم الحق في التحدث وإبداء رأيهم في الشأن الجزائري.
  وشدد مدني على أن الجبهة الإسلامية ما زالت تتمتع "بالمشروعية الشعبية" التي قال إنها نالتها عن طريق الانتخاب الحر وبالطرق الديمقراطية، وبالتالي فهي "لا تحتاج إلى طلب من أي كان". واستطرد قائلا "إن المشروعية تطلب من الشعب وحده".
  وفي رده على سؤال بخصوص مشروع قانون الأحزاب الجديد، اكتفى الشيخ عباسي في تصريحه للجزيرة نت بالإشارة إلى أن هذا الأمر كان يفترض أن يتم عن طريق الحوار الحر الذي يجب أن يشرك فيه الجميع.
  وجاء في البيان المشترك الذي أصدره الهاشمي سحنوني وعبد الفتاح زراوي حمداش باعتبارهما قياديين في الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة، أن هذه الأخيرة تحمل بشدة على الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لرفضه رفع الحظر السياسي عن نشطاء الجبهة.
  واستنكر البيان استمرار "الحظر السياسي والدعوي والاجتماعي بحق أبناء الجبهة الإسلامية للإنقاذ الذي يمنعهم من ممارسة حقوقهم الشرعية والدستورية بكل حرية وقناعة".
  واعتبر البيان حرمان نشطاء الحزب من ممارسة حقوقهم السياسية "إجحافا واضحا وظلما معلوما واعتداءً صريحا وباطلا صارخا بحق شريحة كبرى وقاعدة شعبية عظيمة من أبناء الشعب الجزائري".
  وأضاف "لقد عانت الجزائر ويلات الانقلاب العسكري على الشرعية الشعبية والدستورية، وذلك بإلغاء الانتخابات التشريعية التي انتهت بفوز ساحق للجبهة الإسلامية للإنقاذ".
  وكان مجلس الوزراء الجزائري قد وافق الاثنين على مشروع قانون الأحزاب الجديد الذي يتيح "ضمان الحق في إنشاء الأحزاب"، لكنه اقترح "أحكاما لاتقاء تجدد المأساة الوطنية"، في إشارة إلى رفض الترخيص للجبهة المحظورة منذ تسعينيات القرن الماضي.
  ويهدف مشروع قانون الأحزاب -وفق بيان مجلس الوزراء- إلى"اتقاء تجدد المأساة الوطنية ومنع أي تراجع عن الحريات الأساسية وعن الطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة وصون الوحدة الوطنية والسلامة الترابية والاستقلال الوطني وكذا مكونات الهوية الوطنية".
  يذكر أن الرئاسة الجزائرية رفضت في وقت سابق إشراك الجبهة المحظورة في مشاورات أجرتها السلطة في يونيو/حزيران الماضي بشأن الإصلاحات السياسية التي يعتزم بوتفليقة تنفيذها.