text: قوانين وتشريعات::حقوق الطبع والنشر::بحث عن الديمقراطية بحث عن الديمقراطية
  تقييم المقالة: منذ أواخر القرن الماضي أصبح مصطلح( الديمقراطية ) يُتداول بكثرة في خطابات وأدبيات التيارات التي تسعى ضمنأهدافها المُعلنة إلى بناء أنظمة سياسية حديثة في البلاد العربية والعالم الثالث عموما، غير أنه على مستوى التطبيق والممارسة، غالبا ما تبقى الديموقراطية مجرد حلم يراود المنظرين والمثقفين، وهدف غير متيسر التحقيق بالنسبة للنخب السياسية التي تتطلع إلى التمتع بحقها في المشاركة في تدبير الشأن العام، ولا تجد إلى ذلك سبيلا، بسبب ما يسود من أنظمة وعقليات تولي الاعتبار للأشخاص، أكثر مما توليه للقوانين ومبادئ العدل، وروح المواطنة، وتنعدم فيها أو تضيق المشاركة الجماعية لفائدة النفوذ الشخصي، والعائلي والعشائري، أو النفوذ السلطوي أو المالي، فضلا عما تعرفه المجتمعات المتخلفة عموما من علاقات تكرس سيطرة الأب داخل الأسرة، وسيطرة المعلم على التلاميذ في المدرسة، وسيطرة شيخ القبيلة أو عون السلطة في دائرة نفوذه، وسيطرة المسؤول الأول في الجمعية أو النقابة أو الحزب حينما توجد مثل هذه التنظيمات ... ولهذا نرى رؤساء وقادة يستمرون في مواقعهم، ولا يغادرونها إلا بالوفاة، سواء تم ذلك بتعيين دائم، أو بتكرار " انتخابهم " بالإجماع أو ما يشبه ذلك.
  مقومات النظام الديمقراطي: ونستخلص مما تقدم أن إرادة الشعب هي جوهر النظام الديمقراطي، فهي مناط السلطة، والمرجع لتحديد الخيارات العامة، وبالتالي فإنه لا يكفي لقيام نظام ديموقراطي، وجود دستور ينظم السلطات في الدولة، ومؤسسات لتمثيل المواطنين، وقوانين تسمح بتعدد الأحزاب، و تنص على حرية الصحافة، لأن الآليات والمظاهر التي لا تخلو منها المجتمعات الديمقراطية، قد تبقى فارغة المحتوى، ومجرد واجهات شكلية، لا تعكس المضامين الحقيقية للديمقراطية على أرض الواقع، والتي لا تتحقق إلا بتوفر مجموعة من المقومات الأساسية ومن أهمها:
  إن وجود هذه الظواهر وغيرها من المؤشرات الواضحة لانتشار ثقافة غير ديمقراطية، ويرجع ذلك لأسباب كثيرة ومتداخلة، وذات جذور تعمقت عبر سنوات طويلة من الديمقراطية المغشوشة، ولتدارك ما ضاع من وقت، وتحقيق النقلة النوعية المطلوبة في الحياة السياسية، فإن تطوير الدستور، وتحسين القوانين، وإيجاد المزيد من ضمانات النزاهة، كل ذلك لا يكفي للوصول إلى الغاية المنشودة، لأن الصورة الحقيقية لكل مجتمع تتحدد من خلال ما يعتمل في ذهنيات أفراده من قيم وقناعات، وما تتعود عليه سلوكياتهم في الحياة اليومية من مواقف وأساليب التعامل، وإذا كانت هذه الصورة ممهورة بعاهات ترسبت مع الزمن، فإن إزالة ما لحق بها من تشوهات، وإعادة تركيبها بشكل صحيح، وفق منظور ديموقراطي حداثي، يتوقف على تغيير العقليات والسلوكيات السائدة، وأنماط العلاقات القائمة بين الأفراد والجماعات في الحياة اليومية، الأمر الذي لا يتأتى بسهولة، ولا يمكن تحقيقه بين عشية وضحاها، وإنما يتطلب تضافر مجموعة من العوامل، في مقدمتها تأهيل جيل جديد من القادة والمؤطرين السياسيين، والمسؤولين النقابيين، والفاعلين الجمعويين، الذين لا يتحدثون عن الديمقراطية بقدر ما يترجمون قيمها إلى أعمال ومواقف في ممارساتهم وعلاقاتهم، ويعطون القدوة الجيدة في السلوك الديمقراطي الذي لا يتلاءم مع احتكار المسؤولية، والتعصب، والاستئثار بالرأي، والإقصاء والزبونية...(13) وتجدر الإشارة إلى أن المفارقة القائمة بين الديمقراطيات الليبرالية الغربية، والتجارب الديمقراطية الفتية والمتعثرة في معظم الدول العربية، وفي العالم الثالث عموما، ترجع لكون الفكر الديمقراطي، والثقافة الديمقراطية، في الغرب، سبقا عملية مأسسة النظام الديمقراطي، حيث وقع التنظير من طرف مفكرين وفلاسفة، وعلى مدى قرون من الزمن، لقيم ومبادئ الحرية، والمساواة، وحقوق الإنسان، وسيادة الأمة، وحكم الأغلبية باسم الشعب...واتسع تداول هذه الأفكار، وأصبحت ثقافة سائدة في المجتمعات الغربية، وتهيأ من خلالها إقامة المؤسسات الديمقراطية، ونبتت هذه الأخيرة في مناخ ملائم لنموها وتطورها؛ بينما في ديمقراطيات العالم الثالث، جاءت الآليات الشكلية سابقة على انتشار الثقافة الديمقراطية، مما جعل البناء يتم على أرضية هشة وغير ملائمة، ويتبين ذلك بشكل واضح من خلال سلوكيات المسؤولين في البلدان التي لا تتوفر سوى على الواجهات الشكلية للديمقراطية، من حيث تمسك الحكام بالسلطة ولو بالتحايل وإفراغ القوانين من أي مضمون ديمقراطي، أو عدم احترامها في الممارسة، وتزوير الانتخابات، وقمع الحريات، وتحجيم المعارضة وتهميش دورها، وإقصاء ومصادرة الرأي الآخر، وإحاطة الحكام من طرف الفئات المستفيدة بهالة كبيرة من التمجيد، وكأنهم من العباقرة الذين لا يجود الزمان بمثلهم، رغم أنهم يكونون في غالب الأحيان مجرد بشر عاديين، يصيبون ويخطئون.
  المغرب كغيره من بلدان العالم الثالث عرف تعثرا في بناء ديموقراطية سليمة، فرغم أنه من الناحية المبدئية والنظرية، اختار التعددية الحزبية، وحرية الصحافة، وحرية التجمع منذ بداية الاستقلال، من خلال قانون الحريات العامة الصادر سنة 1958، والدساتير المتعاقبة منذ سنة 1962، فإن بناء مؤسسات ديموقراطية حقيقية اعترضته عدة عقبات حالت دون تحقيق الانتقال في ظروف طبيعية. ومنذ منتصف السبعينات من القرن الماضي بدأ مصطلح (المسلسل الديموقراطي) يُتداول في المنابر الإعلامية والخطابات السياسية، غير أن هذا (المسلسل) استغرقت حلقاته العديد من السنوات، وتكررت فيه المشاهد، حتى أصبحت مملة بالنسبة للمتتبعين من بعيد، ومخجلة لبعض الذين يؤدون أدوارها، ومقرفة بالنسبة لمن يتطلعون إلى نهاية سعيدة. وبعد انتظار طويل، انتهى الكلام عن (المسلسل) الذي لم يصل إلى النهاية الطبيعية التي يُفترض أن يتجلى من خلالها تطور في البناء، وظلت الديموقراطية مجرد حلم يراود الأجيال عبر العقود المتوالية من الزمن، وهدف تسعى إليه بعض النخب، دون أن يتحقق منه على أرض الواقع سوى بعض المظاهر الشكلية، والخطابات النظرية، والواجهات التي تفتقر لمقومات البناء الديموقراطي السليم، وتنعدم فيها شروط المصداقية.
  إن هذه التساؤلات تدخل في صلب الآلية الديموقراطية، وإذا ظلت معلقة، ودون أجوبة عملية تؤدي إلى تجاوزها والتقدم نحو الأمام، سيبقى الحديث عن الانتقال الديموقراطي، وإن اختلفت أساليبه ومصطلحاته من مرحلة إلى أخرى، مجرد تكرار لكلام يردده المتطلعون فعلا إلى الديموقراطية، كما يردده من يناوئونها في ذات الوقت على سبيل التمويه، ويظل الواقع دون تغيير حقيقي وإيجابي، حيث تنتصب عدة واجهات يتناوب عليها المتناوبون، دون أن تلامس بعملها ومردودها كنه الديموقراطية وجوهرها. ومن المؤكد أن ديموقراطية الشكل لم تستنفذ أغراضها فحسب، وإنما عفا عنها الزمان، وأصبحت بمثابة العائق الذي يحول دون بعث الحماس والتعبئة، ولا تسمح بإضفاء المصداقية على المؤسسات، وتقف حجر عثرة في طريق التطور السياسي، والنمو الاقتصادي والاجتماعي، وتلك هي الإشكالية التي أضحى من الضروري طرحها بوضوح، وليس من الممكن تجاوزها إلا بمعالجتها، والانتقال إلى وضع يكون متقدما عن سابقه، ولا مجال فيه للعودة إلى التساؤلات المشار إليها.
  ولا يمكن رفض الديمقراطية ومناهضتها بدعوى الخصوصية، لأن سيادة الشعب، وتدبيره لشؤونه بنفسه، وتحكمه في مستقبله ومصيره، مبادئ لا ميز فيها بين الشعوب، بل هي من الحقوق الطبيعية والأساسية لكل شعب، ولا يمكن القول بأن بعض الشعوب تسمح لها ثقافتها وتقاليدها بأن تكون سيدة نفسها ومصيرها، وشعوب أخرى لا يسمح لها تراثها ومعتقداتها بذلك، في حين أن الخصوصية تجد مجالها في التطبيقات المختلفة، وفي طرق وأساليب تجسيد الديمقراطية على أرض الواقع، دون المساس طبعا بمبادئها الجوهرية، التي بغيابها أو اختلالها لا يبقى مجال للحديث عن الديمقراطية. Mokhtar Sfari
  SOSO BOURKADI | 2017-01-13
  HAD CHI MACHI MOUFIDE ET EN PLUS TWéLE BZAF(HAWLOU T5TASROU) ET MERCI
  احسنت التعريف واحسنت المقال. لازيادة على الموضوع الا ملاحظة صغيرة بعد اذنكم. لقد اعطى الاسلام افضل مثال على الديموقراطيه حيث بناها على اساسين متكاملين هما المساواة والعدل. فساوى الاسلام بين قائد الدولة امير المؤمنين وبين راعي غنم لامال له ولاجاه وعدل بين ابن الملك وبين عابر سبيل من غير المسلمين. ملاحم الديموقراطية تتجلى في الاسلام وانما حدد الله الحرية المطلقة كي لايكون فساد في الارض فوضع للديموقراطية حدودا. الاداب العامة ومايليق حد والحد الاخر هو حد حرية الشخص الاخر. وشكرا للكاتب