text: فقد تحدثنا في الدرس الماضي عن بعض الضوابط في موضوع التكفير، وقلنا: أن التكفير منه حق، ومنه باطل، وأن التكفير الحق مثل من كفره الله ورسوله، ويجب على كل مسلم أن يكفر من كفره الله ورسوله، كالنصارى الذين قالوا: إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ [المائدة: 73]. وأن هناك فرقا بين التكفير المطلق وتكفير المعين، وأن فعل الكفر لا يستلزم تكفير الفاعل، فقد يكون الفاعل عنده مانع يمنع من تكفيره كجهل، أو إكراه، أو شبهة، ونحو ذلك. وقلنا: أنه لا تكفير إلا بعد التحقق من انتفاء الموانع، وأن الموانع التي تمنع من تكفير شخص قال قولاً مكفراً، أو فعل فعلا كفريا أن هذه الموانع أربعة ماهي: الجهل، الإكراه، التأويل، والخطاء، ذكرنا أن الخطاء هو انتفاء القصد مثل سبق اللسان، وعدم الإرادة، والدليل قول الله : وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ [الأحزاب: 5]. وأن من الخطاء ما يكون سبق اللسان أو أغلق عليه الفهم، أو غلبت عليه الدهشة، واستدللنا بحديث اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطاء من شدة الفرح [مسلم: 2747]، وذكرنا كلام العلماء في هذا المانع. وتكلمنا عن مانع آخر وهو الإكراه، وذكرنا أن الإكراه حمل الغير على ما لا يرضاه من قول أو فعل، وأنه لو ترك وحده ما اختار ذلك، وقلنا: الإكراه أيضا هو إلزام الغير بما لا يريده، وأن من قواعد الشريعة المتفق عليها عند أهل العلم التجاوز عن المكره إكراها ملجئاً لا يستطيع التخلص منه بسبب ضعفه وقلة حيلته وجبروت خصمه، وأن هذا الإكراه يقبل حتى لو كان على الكفر وذكرنا الآية إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ [النحل: 106]، وأن المكره لا يكون آثما بحال، وذكرنا أدلة اعتبار هذا المانع، وكلام أهل العلم أن الإكراه حتى يكون عذرا معتبرا لا بد من توفر شروط فيه: منها: أن يكون فاعله -المكرِه- قادرا على إيقاع ما يهدد به حقيقة، وأن المكرَه لا يستطيع الدفاع ولا الفرار، وأن يغلب على ظنه أنه إذا امتنع فعلا المكرِه سوف يوقع به ذلك، وأن يكون ما هدده به فورياً، وأن لا يظهر من المأمور ما يدل على اختياره، وذكرنا أنه لا فرق بين الإكراه على القول والفعل عن الجمهور، ويستثنى من الفعل ما هو محرم على التأبيد كقتل النفس بغير حق، يعني: كقتل النفس المعصومة. ثم تكلمنا عن مانع التأويل، وهو أن يفعل الكفر اعتمادا على دليل أو شبهة، فيظنه صواباً وحقاً، وذكرنا أن هناك تأويلات مقبولة يعذر بها صاحبها لا أنها صحيحة، ليس معنى مقبولة أنها صحيحة، لكنها مقبولة في عدم تكفير صاحبها وهي في نفسها غير صحيحة، يعني: لا تصح ولا كانت حقاً، وأن هناك تأويلات غير مقبولة اطلاقا، مثل تأويلات الباطنية الذين يقصدون هدم الدين، وأن تأويلهم للصلاة، والصيام، والزكاة، والحج، والجنة، والنار، والملائكة، أنهم أولوا تأويلات لا تقبل على الإطلاق اطلاقا،
  لا تقبل وأنه يحكم عليهم بكفرهم بالرغم من تأويلهم؛ لأن التأويلات لا تحتملها اللغة أصلا هي واضح أنها فقط قد وضعت في المقدمة لأجل رد الحق، ليس إلا، وليس عند أصحابها في أنفسهم شيء يمكن أن يتعلق به.