text: جريدة المال - محاولات من المستثمرين لإبعاد عادل نجيب عن هيئة المجتمعات العمرانية
  محاولات من المستثمرين لإبعاد عادل نجيب عن هيئة المجتمعات العمرانية
  الأربعاء 16 مارس 2011 12:45 م
  كشفت مصادر مطلعة بوزارة الإسكان أن الدكتور فتحي البرادعي، وزير الإسكان، مازال في مرحلة التعرف علي القطاعات والقيادات التابعة للوزارة، وقالت المصادر لـ»المال«، إن البرادعي أصدر منذ أسبوعين قراراً بتعيين اللواء مهندس عادل نجيب، نائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حالياً ليتولي رئاسة الهيئة القومية والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، بدلاً من المهندس حسن خالد والذي تم إيقافه عن العمل ويجري التحقيق معه حالياً.
  وأكدت المصادر أن نجيب رفض هذا المنصب وفضل البقاء نائباً لرئيس هيئة المجتمعات، وهو ما أدي إلي طرح تعيين اثنين من قيادات المقاولون العرب والمشهود لهما بالنزاهة وإن كانا يفتقدان الخبرة الكافية والقدرة علي قيادة الجهاز التنفيذي لمياه الشرب، إلا أن تردد هذه الأنباء بتعيين أشخاص من خارج الهيئة القومية لمياه الشرب لتولي رئاسة الهيئة أحدث بلبلة داخلها، حيث رأي العاملون بها أن هناك العديد من الكفاءات القادرة علي قيادتها، مما دفع »البرادعي« للتراجع عن هذا الترشيح ومازالت الهيئة حتي الآن دون رئيس لها يتابع شئونها.
  وقال مسئولون بهيئة المجتمعات إن من الخطوات التي اتخذها نجيب وكانت لها أهميتها في القضاء علي تقاعص الشركات هو تعديل اللجنة 119 والتي كانت تختص بمتابعة الموقف التنفيذي للشركات، حيث كانت هذه اللجنة تصدر قرارات يتم اعتمادها مباشرة من وزير الإسكان، وهو مايعد خطأ قانونياً، حيث تنص اللائحة العقارية للهيئة علي أن أي توصيات عقارية أو قرارات صادرة عن اللجنة 119 لابد أن يتم عرضها علي اللجنة العقارية الرئيسية، وعليه قام نجيب بإسناد مهام اللجنة 119 إلي اللجنة 521 وهي التي تتولي بحث الموقف التنفيذي والعقاري لقطع الأراضي ذات المساحات الكبيرة، الأكبر من 5 أفدنة ومدي تطابقها مع البرامج الزمنية والتدفقات المالية وطبقاً للتعاقدات أو أوامر الإسناد الصادرة للشركات، ويتم عرض توصيات اللجنة 521 علي اللجنة العقارية الرئيسية للنظر فيها واعتمادها.
  وتتكون اللجنة العقارية الرئيسية من نواب رئيس هيئة المجتمعات والمستثمرين القانونيين، وتتمثل مهمتها في مناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات التي تقوم بها الشركات الحاصلة علي أراض من الهيئة، وفي حال مخالفة شروط التعاقد أو التقاعس عن التنفيذ تصدر اللجنة قرارات سواء تصل إلي حد إلغاء التخصيص أو استقطاع جزء من الأرض أو فرض غرامة أو إعطاء مهلة 6 أشهر للشركة لكي تثبت الجدية، وفي بعض الحالات يتم عرض قرارات اللجنة العقارية الرئيسية علي مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
  وأكد عدد كبير من العاملين بهيئة المجتمعات العمرانية وأجهزة المدن الجديدة أنه منذ تعيين اللواء عادل نجيب، نائباً لرئيس الهيئة، تمكن من إحداث تغيير شامل بأجهزة المدن وبالنسبة للعاملين بها، وعمل علي تحسين الرواتب، كما وفر أكبر قدر ممكن من الوظائف بأجهزة المدن، وطرح وظائف خالية قبل الثورة بأسابيع شهدت إقبالاً كبيراً، كما حرص »نجيب« علي متابعة تعيين المتقدمين في وظائفهم بنفسه.
  وأكد مسئولون بوزارة الإسكان أن »نجيب« خلال عام واحد انقذ نواب هيئة المجتمعات من المساءلة القانونية، حيث أعاد ترتيب كل شيء داخل الهيئة وأعاد هيكلتها وغير النواب وبدأ مطالبة المستثمرين المتقاعسين عن سداد مستحقات وتهديدهم بسحب الأراضي منهم، مما أدي إلي توفير مبالغ ساعدت في توصيل المرافق إلي بعض مشروعات ووحدات المشروع القومي.
  وألمحوا إلي إصرار نجيب علي نقل جميع قطاعات ونواب رئيس المجتمعات العمرانية إلي مقرها الجديد في مدينة الشيخ زايد، الذي كان يتم تجهيزه كمبني جديد لجهاز الشيخ زايد، موضحاً أن وجود هذه القطاعات داخل مبني وزارة الإسكان يعمل علي المزيد من الفساد، فقرر نجيب أن يخرج بالهيئة إلي الشيخ زايد، كما شدد الحراسة علي هذا المقر بحيث لا يستطيع أحد التلاعب أو الدخول داخله إلا بعد أن يمر بالتفتيش ولكن كل هذه الضوابط التي تعمل علي إبادة الفساد والعمل علي المحافظة علي أراضي هيئة المجتمعات لا ترضي بعض المستثمرين وعدد اًمن العاملين في الوزارة، مما أدي إلي العمل جاهدين من أجل الإطاحة به أو علي الأقل تحجيم مهامه.