text: بيان الذكرى 47 لاستشهاد المناضل عبد اللطيف زروال – النهج الديمقراطي
  بيان الذكرى 47 لاستشهاد المناضل عبد اللطيف زروال
  بيـــــــان الذكرى 47 لاستشهاد المناضل عبد اللطيف زروال
  اليوم الأحد 14 نونبر 2021، تحل الذكرى السابعة والأٍربعون لاستشهاد المناضل التقدمي عبد اللطيف زروال، أحد كبار قياديي منظمة إلى الأمام، بعد اختطافه من طرف الأجهزة البوليسية يوم 05 نونبر 1974 بالدار البيضاء ضمن حملة قمع وحشية استهدف خلالها النظام المخزني الحركة التقدمية المغربية عامة، والحركة الماركسية اللينينية خاصة. وكما العديد من رفاقه تم تعريض الشهيد لتعذيب همجي بالمعتقل السري درب مولاي الشريف على يد المجرم قدور اليوسفي وأعضاء الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي كان يشرف عليها وعلى عملياتها الإجرامية؛ وهو ما أدى إلى استشهاد عبد اللطيف زروال يوم 14 نونبر 1974.
  ومنذ تاريخ اختطافه، وعائلة الشهيد تناضل من أجل الحقيقة الكاملة ومعرفة الظروف والملابسات التي أحاطت باختطافه وتعذيبه واغتياله. وتحديد المسؤوليات في الجرائم التي كوريا عليه وظلت العائلة على مدى العقود الخمسة الماضية صامدة ومتشبثة بحقها في معرفة قبره وتسلم رفاته وأغراضه، ومصرة على ضرورة تقديم المجرمين المباشرين وغير المباشرين المتورطين في اختطافه وتعذيبه وقتله ثم إخفاء جثمانه، وأولئك الذين تستروا عن الجريمة وزوروا هويته بمستشفى ابن سينا للمساءلة القضائية.
  ولقد طرقت عائلة الشهيد كل السبل، مسنودة بمحاميها الأستاذ عبد الرحيم برادة، الذي وجه عدة مراسلات لكل الجهات المسؤولة: النيابة العامة ورئاسة محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ووزير العدل بتاريخ 27 يونيو 1975، ثم الوزارة الأولى بتاريخ 24/08/2010، فوزارة الداخلية بتاريخ 30/08/2010، ووزارة العدل بتاريخ 26/08/2010، والمجلس الاستشاري/الوطني لحقوق الإنسان بتاريخ 6/12/2010. إلا أن أيا من هذه الجهات لم تتوفر لديها الإرادة ولا الشجاعة كي تُجيب على الرسائل التي وُجّهت لها.
  وهو ما اضطر العائلة لتوجيه شكاية مباشرة للقضاء في مواجهة المجرمين المتورطين في الجرائم العديدة المرتكبة في حق الشهيد وعلى رأسهم قدور اليوسفي وبوبكر الحسوني. وذلك بدعم ومؤازرة من ثلة من المحامين الشرفاء يتقدمهم الأستاذ النقيب عبد الرحمن بنعمرو والأستاذ النقيب عبد الرحيم الجامعي والأستاذ أحمد آيت بناصر والأستاذ محمد صادقو.
  إلا أن الدولة استمرت في خيار توفير الرعاية والحماية والإفلات التام من العقاب لهؤلاء المجرمين ولأعضاء الفرقة الذين أشرفوا على ما لا يقل عن ثمان جرائم في القضية وهي الاختطاف، وتعذيب المختطف، واستعمال التعذيب في ارتكاب جناية، والتسبب العمدي في القتل، وعدم التبليغ بارتكاب جريمة، وإخفاء الجثة، والتزوير، واستعمال الوثائق المزورة. حيث أن محكمة الاستئناف بالرباط قررت في البداية رفض الشكاية؛ ممااضطر دفاع العائلة التوجه لمحكمة النقض،التي نطقت ولمرتين بالنقض الجزئي لقرار الرفض لمحكمة الاستئناف معتبرة جريمة إخفاء الجثة لا يطالها التقادم، فأحالت الملف من جديد أمام أنظار محكمة الاستئناف بالرباط، التي لم يمتلك المسؤولون عليها الشجاعة للأمر بفتح التحقيق مع المجرمين.
  وهو ما دفع بلجنة كل حول مصير الشهيد عبد اللطيف زروال، إلى توجيه مراسلة في الموضوع لفريق الأمم المتحدة المكلف بقضايا الاختفاء القسري أو غير الطوعي، الذي تدارسها وخصها باعتباره في دورته 117 المقامة بسراييفو من 11 إلى 15 فبراير 2019؛ ثم أحالها على الدولة المغربية طالبا منها فتح تحقيق في القضية وإجلاء الحقيقة بخصوصها.
  إعادة تأكيدها على أن النقض الجزئي لمحكمة النقض، وللمرة الثانية، وقرار محكمة الاستئناف لا يستجيبان للمطلب الحقوقي بخصوص الكشف عن الحقيقة كاملة في كل الجرائم التي ارتكبت في حق الشهيد ومتابعة المتورطين فيها تفعيلا لمبدإ عدم الإفلات من العقاب في الجرائم السياسية؛
  اعتبارها أن عدم فتح التحقيق في الملف، وعدم الإجابة على مراسلة الفريق الأممي، يعري زيف الخطاب الرسمي للدولة ويفضح عدم جديتها في الاستجابة لمطالب الحركة الحقوقية وتفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في موضوع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان؛
  مطالبتها، إلى جانب الحركة الحقوقية والديمقراطية وكافة القوى الحية ببلادنا، بوضع حد للاعتقال السياسي وممارسة التعذيب، وبضرورة الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والصحفيين ببلادنا، وإسقاط التهم والمتابعات في حقهم، وعلى رأسهم معتقلو حراك الريف ومعتقلو كافة الحركات الاحتجاجية بالمناطق الأخرى ومعتقلو الحركة الطلابية وحركة المعطلين والصحافيون ونشطاء الفضاء الرقمي…
  دعوتهاالحركة الديمقراطية والقوى الحية بالبلاد، أحزابا سياسية ومركزيات نقابية وجمعيات حقوقية ونسائية وشبيبية…، لتوحيد فعلها النضالي من أجل خلق ميزان قوى يفرض الوصول إلى الحقيقة كاملة في الجرائم السياسية ومساءلة مرتكبيها والمساهمة في حفظ الذاكرة؛ والنضال من أجل وضع حد لجرائم الاختطاف والتعذيب والاعتقال السياسي ببلادنا؛ وبناء الدولة الديمقراطية ومجتمع الكرامة والحرية والمساواة.