text: » كيف تنظر إلى التعديلات الدستورية المرتقبة في الاردن ?
  كيف تنظر إلى التعديلات الدستورية المرتقبة في الاردن ?
  كيف تنظر إلى التعديلات الدستورية المرتقبة في الاردن ?! ساهم في هذا الحوار عدد ممن ينتمون الى شرائح اجتماعية متنوعة في العالمين العربي والاسلامي.وتاليا بعض المشاركات:
  فوزي الختالين العبادي
  يجب أن تلتقي الرغبة من كافة أطياف الشعب.حكاما ومحكومين في الإستجابة لسنة التطور والإفادة من مستحدثات الفكر الإنساني.
  وموعظات التجارب الدستورية المتطورة في الدول المتقدمة.من هذه المعاني كلها لا بد أن يلتقي الدستور الأردني مع تلك المعاني المتكاملة وصولا للمفهوم الذي يتواكب والعهد الجديد الذي نتمناه.
  فالدستور الذي هو بمثابة العمود الفقري الذي يستند إليه الحكم.فهو بحاجة إلى صيانة من استقرار الوطن بجميع مكوناته.
  فهو ايضا الرابط الذي يجمع بين الناس في الوطن الواحد حكاما ومحكومبن.كما أن هذه الحقيقة ذات الأصالة العربية ترفض ماخلفته القرون المتعاقبة في معظم الدول الأخرى من اوضاع مبتدعة ومراسم شكلية باعدت بين الحاكم والمحكوم.من هنا لابد من الإشارة إلى تمحيص لبعض ماجاء في التعديل..زيادة بالإفادة..
  من جانبه قال المشارك عبدالاله المجالي مهما كانت التعديلات الدستورية المهم التطبيق وعلى ضوء ما يتوفر من سقف للحرية والديمقراطية وفي ظل أوضاع تنفذ الفاسدين والتي بالظاهر لن تجفف منابعهم بسهولة.
  من جانبه قال عمر الشطي لا اتوقع من اللجنة ان تقوم بوضع تعديلات دستورية تلبي طموحات الشعب الأردني بكل م ايطمج اليه كون اعضاء اللجنة اغلبهم من الدائرة الحاكمة على سنيّ الدولة الاردنية والأولى تكليف لجنه بعيدة عن المحيط الحكومي او المحسوب على الدولة من اساتذة القانون الدستوري في الجامعات الاردنية واصحاب الفقه القانوني.
  من جانبه قال ابراهيم القعير معظمنا يطمح الى الحياة الفضلى والى تحقيق الديمقراطية في الاردن ولكن لغاية اليوم ارى باننا نبتعد اكثر واكثر عن الديمقراطية وان لجان الحوار لم تنجح في شيء لتقدمة الى الشعب مضى شهور عدنا الى الوراء والدليل... ان الكثير اصبح يتحدث على الملأ عن قوى الشد العكسي.....
  وظهرت بعض الادلة على عدم التقدم لتحقيق توجيهات جلالة الملك وتحقيق طلبات الشعب على ارض الواقع وزاد توغل الحكومة. فالبلديات اصبحت دوائر حكومية والتعيينات في الفترة الاخيرة دليل اخر وألهوا الناس بخالد شاهين....
  اني ارى بان الحكومة لازالت تملك جميع الصلاحيات ولا زال الجميع يطالب من نقطة الصفر لم يستقل القضاء ومجلس الامة رأينا ماحدث فية في التصويت على قضية الكازينو...
  والتعيينات الاخيرة دليل اخر وهناك الكثير فاصبح التغيير من الحلم. وفي السياق نفسه قال اسيد غرايبة في ظني ان التعديلات اذا كان هناك اصلاحات رغم تشككي من نوايا الاصلاح لدى النظام السياسي فستكون تعديلات غير جوهرية في معادلة نظام الحكم وهذا من شأنه ابقاء الوضع على ما هو عليه والحل الصحيح والصائب ليكون هناك تغيير جوهري في معادلة نظام الحكم يضمن الاصلاح الحقيقي هو ان يكون الشعب مصدر السلطات وان يستطيع الشعب اختيار قيادته وان يحاسبها ويعزلها ان كانت تستحق العزل, وهذا معنى الديمقراطية الحقيقية , عن طريق تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات ومبدأ تداول السلطة , وهذا يعني بالضرورة وجود برلمان سيد نفسه ويعبر تعبيرا حقيقيا عن ارادة الشعب , اما الملك فهو راس الدولة , وهذا من شأنه ان ينأى الملك بنفسه عن التفاصيل ويحقق نص الدستور بان الملك مصون من كل تبعية ومساءلة و هذا النص لا ينطبق على من يكون راسا للسلطات فمن يكون رأسا لاي سلطة يجب ان يكون محاسبا ويخضع للرقابة بما ينطبق مع مبدأ كل من يتخذ قرارا يحاسب عليه , هو الاصلاح الحقيقي الذي يطمح اليه الاردنيون , اردن قوي مزدهر و يلحق بركب الحضارة والنهضة , يمثل نموذجا لدولة القانون والمؤسسات.
  من جانبه قال المحامي إبراهيم أحمد البدوي باختصار إن الإصلاحات العامة التي تكفل التطوير هي : الملكية الدستورية - فك إرتباط القضاء بوزير العدل /السلطة التنفيذية - - إصلاح قانون الجنسية ورفض كل التجنيس غير القانوني , مثل بيع الجنسية بمبالغ إستثمارية - كف عرقلة مسيرة الإصلاح بإنجاز بند تسليط الضوء وانشعال الناس بالتوطين والتجنيس وخاصة تنظيم أثر قرار فك الإرتباط وما يتبعه دستوريا , وإزالة عوائق الإنتماء لكل أردني , فتح العقول والصدور للحوار المفتوح بين المواطنين أولا وبين الحكومة والمواطنين من دون استفزاز للوصول إلى قناعات واحترام مفهوم أن الأردني حسب الجنسية وليست حسب الأصول والفروع القبلية , , تأسيس دائرة الرقابة ومكافحة الفساد مستقلة عن السلطة التنفيذية جنبا إلى جنب مع دائرة القضاء.
  من جانبه قال د.محمد الرجوب كما يستحق هذا الشعب أن يعيش حياة كريمة تليق به فهو يستحق كذلك تشريعات راقية تسمو به ويسمو بها, واستنادا إلى سيرة التطور في هذا البلد عبر الحقبة الماضية أعرب عن شكي العميق بأن تترجم توصيات لجان التعديلات الدستورية إلى ما يحقق الطموح, فالكل يشهد أن دستور 1952 كان أكثر رقيا من الدستور السائد بمعنى أن مجموع التعديلات التي حدثت شكلت نكوصاً إلى الوراء وتغولا للسلطة التنفيذية على باقي السلطات..
  بل إن أصواتا كثيرة تنادي هذه الأيام بالعودة إلى دستور 1952 وهذا يشكل عودة 60 عاماً إلى الوراء في حين أننا بحاجة لأن نتقدم بخطى سريعة إلى الأمام...نعم نحن بحاجة إلى دستور يستوعب التطور المتوقع بعد 60 عاما لا أن نعود 60 عاماً إلى الوراء!! وهنا أوضح النقاط التالية - والمتعلقة بالتعديلات الدستورية - كنقاط محددة:
  1- إن التعديلات الدستورية - التي آمل أن تكون بمستوى الطموح - ضرورة تمليها المصلحة العامة ويقتضيها تطور المجتمع الاردني, فالاصلاح التشريعي الذي يبدأ بالاصلاحات الدستورية هو أساس لباقي صور الإصلاح الأخرى, ومنها مكافحة الفساد, وتكبيل يد قوى الشد العكسى..وغيرها.
  2- يجب أن تضمن التعديلات: الفصل الفعلي بين السلطات بما يحول دون تغول سلطة على أخرى وخصوصا السلطة التنفيذية على باقي السلطات..
  3-يجب أن تثمر التعديلات الدستورية سن القوانين التي تفرز مجالس نيابية لها هيبتها, وتمثل الشعب تمثيلا حقيقيا...ولا تحل بقرار شخص كائنا من كان...
  4- يجب أن تترجم التعديلات الدستورية حكم الشعب من خلال تكليف الأغلبية بتشكيل الحكومة...وأن تتصف الحكومات كما يجب أن تتصف المجالس النيابية بالثبات فيجب أن تكمل كل من الحكومة المجالس النيابية مدتها (دورتها الكاملة) والكافية إلا للضرورة.. والضرورة استثناء.
  5-إن مواد الدستور الحالية: تتضمن أن: " أوامر الملك الشفوية أو الخطية لا تخلي الوزراء من مسؤولياتهم " كما أن رئيس الوزراء مسؤول أمام مجلس النواب عن أعمال حكومته " وأن الوزير مسؤول أمام مجلس النواب عن أعمال وزارته!!..وفي المقابل تتضمن مواد الدستور مواد أخرى مفادها أن: " تناط السلطة التنفيذية بالملك ويتولاها بوساطة وزرائه وفق أحكام الدستور " الملك هو رأس الدولة وهو مصون من كل تبعية ومسؤولية " وهو القائد الأعلى للقوات البرية والبحرية والجوية...
  وغيرها من المواد".إن صون الملك من كل تبعية أو مسؤولية (يقتضي) ومن خلال استقراء التجربة الذي أبرز اختباء السلطة التنفيذية خلف عباءة الملك فتبدو أخطاؤها مبررة, وأنها فوق المساءلة - رغم أن الدستور ينص على مسؤوليتها الكاملة - ولعل هذا يقود إلى الحاجة لتعديلات أكبر من المقترحة والتقدم باتجاه تجربة بعض الدول المتقدمة في هذا المجال فيما يعرف بالملكية الدستورية, فتأخذ المساءلة مداها!!
  6- في الوقت الذي نرنو فيه لدستور متطور...فنحن بحاجة إلى تفعيل حقيقي وكامل لمواد الدستور..
  فالدستور في مادته الأولى ينص على أن : نظام الحكم نظام نيابي ملكي وراثي, فوصف بأنه نيابي قبل وصفه بالملكي الوراثي!! .والأردنيون أمام القانون سواء!! ذ.تكفل الدولة حرية الراي لكل اردني!! الصحافة والطباعة حرتان ضمن حدود القانون!! التعيين في الوظائف العامة يكون على أساس الكفاءة والمؤهلات!! وهي جميعها نصوص راقية تقتضي التطبيق المتقدم والفاعل لها .
  من جانبه قال الكاتب الفلسطيني داعس ابو كشك اصبحت التعديلات الدستورية مطلبا شعبيا بما يتناسب وروح العصر فطالما هناك تطور فانه يجب ان يشمل جميع المجالات وعلى رأسها الدستور الذي يكفل الحقوق والواجبات للمواطن وان تعديل قانون الانتخابات هو الاهم في نظر جميع ابناء الشعب وقواه السياسية والحزبية والاجتماعية لأن ذلك سيشكل دمقرطة النهج والسلوك في العمل.
  وطالما ان الاردن ملكا وحكومة وشعبا يسير وفق تحقيق تلك الرؤى وفق قوانين عصرية تسودها الشفافية والعدالة فان الاردن سيبقى واحة الديمقراطية في فضاءات الواقع العربي وهذه حقيقة وليست مجاملة.
  فالحراك الذي يسود الاردن على جميع الاصعدة هدفه تحقيق قفزة نوعية في العمل الديمقراطي ويكون الاردن بذلك صاحب المبادرة الاولى والمميزة في هذا العمل الذي من شأنه ان يقدم للعالم صورة مشرقة في الاصلاح السياسي والاجتماعي.
  من جانبه قال مجدي التل يجب التوقف مليا امام موضوعات فك الارتباط والتجنيس العشوائي وسحب الجنسيات والهوية الوطنية قبل الدخول في اي تفاصيل اخرى..فلا يعقل ان لا تكون لهذه الامور محددات وثوابت واسس اسوة بالدول الاخرى , تارة تباع الجنسية مقابل مبلغ استثماري وتارة تمنح هكذا ومن يحصل عليها في غضون اشهر يتبوأ منصبا رفيعا في الاردن وفي سلطة اخرى وتارة تسحب بلا مبرر وكل ذلك من خلال موظفين صغار, بحيث اصبح هذا الموضوع يمس السيادة الوطنية, اما موضوع فك الارتباط فهو يحتاج الى وقفة طويلة من التأمل..
  ثم ننتقل الى التعديلات الاخرى , دون تحديد من هو الاردني كهوية وطنية وانتماء بغض النظر عن المنابت والاصول ستبقى هذه الموضوعات حجر عثرة في وجه اي تغيير او اصلاح وستبقى سيفا مسلطا بدعوى التوطين.
  من جانبه قال خالد المشاقبة يجب ان تكون تعديلات يلمسها المواطن الاردني ولا يلمسها الحيتان يجب ان تكون تعديلات تحسن من وضع المواطن ولا تحسن من وضع الحيتان.
  من جانبه قال الشاعر الاردني المغترب عيسى القنصل حين نضع مصلحة البلد والشعب اولا قبل كل تعديل مقبول.
  اننى انظر الى بلدى واعرف جيدا ان العلاقة بين الشعب والملك قوية وصريحة ولكننى لا اثق كثيرا فى الحقائب الاخرى والتي تمثل الحكومة وتحاول ان تنأى كثيرا عن الشعب.
  اي تعديل يجب ان يكون بعد دراسة للوضع المعيشى للفرد ولطموح البلد والانسان الاردني.
  من جانبه قال الباحث حسين الشقيرات التعديلات الدستورية مطلوبة للتوافق مع متطلبات الموقف في التعديل لقانون الانتخاب.
  فمن العجب أن يكون شرط قبول الترشيح (يكتب ويقرأ) للنائب.
  وبنفس الوقت(شهادة جامعية كحد أدنى) لرئيس بلدية? .
  من جانبه قال محمد الياس باختصار الدستور وجد لتنظيم العلاقة بين الشعوب والتنفيديين وعليه مالم يؤخد راي الشعب فيه عبر اليات سليمة سيبقى دستور يعني التنفيديين ولا يعني الشعب.
  من جانبه قال معتز البلبيسي انا اظن بأن لجنة تعديل الدستور لن تخرج بتعديلات تحقق مطالب الشعب وتتعامل بجدية مع المتغيرات في المنطقه خصوصا أن مكونات اللجنة مع احترامنا وتقديرنا لشخوصهم من الحرس القديم وليس في اللجنة من عنصر الشباب المطالب بالتغيير وأن يكون الشعب مصدر السلطات , والفصل بين هذه السلطات , اضافة لوجود المحكمة الدستورية.
  اذا اردنا التغيير الحقيقي فلا بد من اشراك هذه الفئة التي تمثل 70% من الشعب الاردني وهي المعول عليها قيادة هذا التغيير ونقول للحرس القديم لقد هرمتم وشكر الله سعيكم.