text: هل انتهى التوافق السياسي في تونس؟ – الصحوة التونسية
  لم يكن الخلاف المعلن بين قرطاج (مقر رئاسة الجمهورية) والقصبة (مقر رئاسة الحكومة) وليد الأسابيع الأخيرة، بل إنه يمتد إلى جانفي 2018، حين دعا السبسي الأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج التي تم على أساسها تشكيل حكومة الشاهد، إلى الاجتماع، مجدّدًا، للتوافق على خريطة طريق جديدة للعمل الحكومي. وهو ما عرف لاحقًا باسم "وثيقة قرطاج 2″، والتي لم توقّع بسبب الخلاف حول البند 43 الداعي إلى إجراء تغيير حكومي؛ ما يعني، ضمنيًا، رحيل حكومة الشاهد، وهو البند الجوهري في الوثيقة؛ باعتبار أن بقية البنود المتعلقة بالمحاور الاقتصادية والاجتماعية والأمنية هي تكرار لبنود "وثيقة قرطاج الأولى". وفي حين أصرّ حزب نداء تونس، والاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية)، وأطراف أخرى أقل وزنًا، على رحيل الحكومة، تمسّكت حركة النهضة بما وصفته "الاستقرار الحكومي"؛ ما دفع الرئيس السبسي إلى تعليق العمل بوثيقة قرطاج، لتدخل الأزمة السياسية طورًا جديدًا، تراجعت فيه سياسة التوافقات التي وسمت المشهد منذ "الحوار الوطني" سنة 2013، وحلّت محلها سياسةٌ جديدةٌ، عمادها موازين القوى الحزبية والبرلمانية، بعد أن صارت "النهضة" الكتلة الأكبر وزنًا بـ 68 نائبًا، في مقابل تراجع كتلة "نداء تونس" إلى المرتبة الثالثة، بفعل نزوح كثيرين من أعضائها إلى كتلة "الائتلاف الوطني" الموالية للشاهد. كما عزّزت حركة النهضة حضورها بحيازتها المرتبة الأولى في الانتخابات البلدية الأخيرة (2018)، في مقابل حلول قوائم "نداء تونس" ثالثة، بعد القوائم المستقلة.
  لم يتعلق الخلاف الحاد بين رئاستي الجمهورية والحكومة، منذ خروجه إلى العلن، بتمايز الرؤى حول البرامج والخيارات الكبرى للحكومة، بقدر ما كان امتدادًا للأزمات الداخلية التي يمرّ بها حزب نداء تونس، منذ السنة الأولى التي تلت تصدّره المشهد إثر انتخابات 2014. فلم يمض وقت طويل، حتى بدأت التناقضات في الظهور بين مختلف المكونات التي اجتمعت، قبل الانتخابات، حول الرئيس السبسي، لتشكيل كيانٍ سياسيٍّ قادر على منافسة حركة النهضة، من دون إيلاء شروط التنظيم والهيكلة والمأسسة والبرامج اعتبارًا يذكر. ففي سبتمبر 2015، انسحب الأمين العام للحزب، محسن مرزوق، ومعه عدد كبير من الكوادر والأعضاء والنواب، ليشكّل فيما بعد حركة مشروع تونس. وفي مارس 2016، انسحب رئيس الهيئة السياسية، رضا بلحاج، ومعه مجموعة أخرى من القياديين، ليتواصل نزيف الاستقالات والتشققات، ولتنزل معه كتلة الحزب في البرلمان من المرتبة الأولى إلى الثالثة.
  علاوة على ذلك، نشب صراع نفوذ بين قيادات حزب نداء تونس ساهم في إضعافه أكثر؛ فبعد مغادرة الرئيس السبسي قيادة الحزب، إثر توليه رئاسة الجمهورية، شهدت الهياكل العليا حالة فراغ تحولت، شيئًا فشيئًا، إلى صراع خفي، ثم معلن، بين شخصياتٍ ترى نفسها مؤهلة للقيادة وملء الفراغ الذي تركه السبسي الذي ترأس الحزب منذ تأسيسه في جوان 2012. كانت شخصية نجل الرئيس، حافظ قائد السبسي، رئيس الهيئة التنفيذية، حاضرة في مختلف مراحل صراع النفوذ داخل حزب نداء تونس، على الرغم من تعدد الشخصيات ومراكز القوى التي ارتبط اسمها بهذا الصراع؛ ما جعل المعركة تبدو، في عمقها، معركةً بين القيادات الطامحة إلى أداء أدوار متقدّمة، من جهة، والرئيس وأسرته الساعية إلى تثبيت نفوذها ومراكمته في المحطات السياسية المقبلة، من جهة أخرى.
  لكن سرعان ما بدأت أنباء الخلافات تتسّرب إلى وسائل الإعلام، في السنة الثانية، على الرغم من أن علاقة رأسي السلطة التنفيذية؛ السبسي والشاهد، شهدت مرونةً نسبية، خلال السنة الأولى، فلم يصبح الشاهد مجرد وزير أول في حكومة الرئيس، بل باشر بأداء دور رئيس حكومة فعلي. كان اسم الرئيس حاضرًا في مختلف فصول التنازع، على الرغم من أن الخلاف المعلن، حينها، كان بين الشاهد ونجل الرئيس حافظ السبسي، رئيس الهيئة التنفيذية لحزب نداء تونس؛ إذ يدرك متابعو المشهد السياسي التونسي أن الحديث عن طموحات حافظ السبسي غير ممكن خارج سياق سلطة والده. ومثّلت كلمة الشاهد التي وجهها إلى التونسيين في 29 ماي 2018، وحمل فيها على نجل الرئيس، واتهمه بتدمير الحزب، مؤشرًا جليًّا على أن التشظي الذي أصاب حزب نداء تونس في تصاعد، وأن الشرخ الذي أصاب علاقة رأسي السلطة التنفيذية يصعب رتقه.
  كما أنه لا يتوقع انسحاب سياسي مخضرم، مثل السبسي، بهدوء، على الرغم من التراجع الملحوظ في حضوره السياسي، مقارنة ببدايات عهدته سنة 2014. على صعيد ثان، يضيف الجدل الدائر بين قيادات حركة النهضة بشأن فكّ التوافق مع الرئيس وحزبه مؤشرًا آخر على الرغبة في الحفاظ على حدٍّ أدنى من التواصل معه، غير أن ذلك لن يعود، على الأرجح، بالأمور إلى ما كانت عليه طوال السنوات الأربع الأخيرة، خصوصا في ظل تواتر أحداث سياسية متفرقة أثبتت التجارب السابقة أن البحث عن خيط ناظم بينها، وإن كان خفيًّا، من شأنه المساعدة على فهم وجهة التحالفات. ففي 4 أكتوبر 2018، عقدت الجبهة الشعبية (ائتلاف أحزاب يسارية وقومية) ندوة صحافية، حاولت فيها تأجيج الاستقطاب من جديد بإعادة طرح قضية اغتيال القيادي اليساري، شكري بلعيد، متهمةً حركة النهضة، صراحةً، بتشكيل جهاز خاص، بالتعاون مع أطراف إقليمية ودولية وبالتورط المباشر في اغتيال بلعيد. وهو ما نفته "النهضة"، ودحضه الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، سفيان السليطي الذي شدّد على ضرورة الابتعاد عن توظيف القضية، والنأي بالسلطة القضائية عن كل التجاذبات.
  وتأتي الحملة ضد "النهضة" بعد أيام من إعلان السبسي فكّ التوافق معها، وتعيد إلى الذاكرة ما كان يعرف بتحالف جبهة الإنقاذ الذي جمع حزب السبسي والجبهة الشعبية وأطرافًا أخرى لإسقاط حكومة الترويكا التي كانت تقودها "النهضة" سنة 2013، من دون إغفال الفوارق بين المرحلتين، وأهمها تشتت التحالف السابق وصعوبة إعادة جمع أطرافه. وفي سياقٍ غير بعيد، يظل موقف الاتحاد العام التونسي للشغل، الداعي إلى رحيل حكومة الشاهد، والذي يلتقي موضوعيًا مع جناح الرئيس السبسي والجبهة الشعبية، من عوامل الضغط الواجب أخذها في الحسبان، غير أن الشاهد يبدو قد تمكّن من استيعاب الهجوم النقابي، نسبيًّا، مستغلًا بعض الإضرابات العشوائية التي نفذتها النقابات القطاعية، أخيرا، والتي لقيت معارضة وتنديدًا واسعًا لدى الرأي العام. ويظل الإضراب العام الذي هدّد اتحاد الشغل بتنفيذه، في نوفمبر 2018، ومدى قدرته على المضي في تهديده، مناسبةً لقياس موازين القوى بينه وبين حكومة الشاهد.