text: انقلاب.. وهاكم الدليل..! (مُنع من النشر) - مركز أخبار السودان اليوم
  قد يقول قائل، إن لجوء جهاز الأمن إلى مجلس شؤون الأحزاب شاكيا، محمدة في حد ذاتها، لكونه - بذلك قد تخلى عن المخاشنات السياسية والأمنية. وقد يكون هذا صائباً بدرجات متفاوتة، لكنه ليس صحيحاً بصورة مطلقة. وعليه، فسيقول غازي صلاح الدين والطيب مصطفى وصديق يوسف ومريم الصادق وآخرون، إن حل حزب الأمة أو تجميد نشاطه بمثابة بيان "للانقلاب الدستوري"، وأن الأمر ينقصه فقط - المارشات العسكرية. وقد يكون هذا صائباً بدرجات مطلقة؛ وليست متفاوتة، فالناظر إلى اتجاه الحكومة لتجميد نشاط حزب الأمة، سيجد أن الخطوة بأي الوسائل والطرق جاءت ستُبطئ عجلة التوافق السوداني. وإنها ستعيد سنوات الإنقاذ الأولى، التي حلت فيها الأحزاب مجتمعة، وحظرت فيها العمل السياسي والحزبي. وهذا يعني أن القرار الذي يصفه الكثيرون بالمتهوِّر، ليس غريباً على الحكومة، فسبق أن صادرت "الإنقاذ" دار الأمة، وأحالتها إلى هيئة للثقافة والفنون.