text: لا يخلو أي مجتمع من المجتمعات بأي حال من الاحوال من وجود الجرائم ومرتكبيها, فالجريمة ملازمة للتجمع البشري, فتداخل المصالح وتشابكها والمنافسات بين البشر في السعي للرزق والبحث عن الافضل لابد وان يؤدي كل ذلك الى وجود تجاوزات للقانون واعتداءات على الحقوق والمصالح, والقول بوجود مجتمع يخلو من الجريمة قول ينافي قواميس الكون ومنطق الوجود, فمنذ الخليقة والجريمة موجودة, الا ان تركيبة المجتمع وطبيعته الخاصة هي التي تحدد نوع وعدد الجرائم, فجرائم المجتمع الحضري تختلف عن جرائم القرى والريف, فالجريمة ملازمة للمجتمعات وان اختلفت اشكالها وأنواعها وتغايرت طباع مرتكبيها. ومن هنا يأتي دور الشرطة في مكافحتها والحد من انتشارها وملاحقة مرتكبيها وفقا للأطر القانونية التي تمنح الشرطة الصلاحيات وتفرض الواجبات. وتعتبر منطقة اختصاص مركز شرطة نايف جزءا من مدينة دبي ذات الزخم العمراني والتجاري والسياحي المتسارع بلا هوادة لمواكبة كل ما هو جديد على الساحة الدولية. وتتميز منطقة نايف بالحركة التجارية والسياحية النشطة وذلك لوجود الاماكن التجارية الهامة فيها مثل محلات تجارة الجملة وأسواق الذهب والبنوك ومحلات الصرافة ومراسي السفن التجارية. هذه الطبيعة التجارية والسياحية للمنطقة جلبت الكثير من البشر خصوصا الوافدين سواء للتجارة أو السياحة مما زاد عدد الفنادق بشكل ملحوظ سيما الفنادق الصغيرة التي تلبي حاجة صغار التجار ونوعية خاصة من السائحين. في هذا الصدد يحدثنا المقدم الدكتور احمد عيد المنصوري مدير مركز شرطة نايف, وهو حاصل على الدكتوراه في القبض والاجراءات الشبيهة من ايرلندا, عن جرائم الوافدين ومخالفات الفنادق الصغيرة وبعض الظواهر التي بدأت تظهر على السطح وسبل مكافحتها وحلها, حيث أشار الى ان زيادة الحركة التجارية فرضت الطلب المتزايد على العمالة الاجنبية وكل ذلك نتج عنه مجتمع من التجار والسائحين والعمال, معظمهم من الوافدين. وتجمع بشري بهذه الطبيعة يجب ان يفرز جرائم معينة, فكل هؤلاء الوافدين جاءوا للكسب والربح السريع, وبعضهم في سبيل ذلك لا يتورع عن سلك كل السبل لتحقيق تلك الغاية وإن تطلب منه ذلك انتهاك القانون والتعدي على مصالح الغير. ومن هنا تبرز جرائم هؤلاء ويمكن تقسيمها الى قسمين, جرائم النفس وجرائم المال. جرائم الاجانب ويستطرد المقدم د. المنصوري في حديثه لــ (البيان) قائلا انه قبل الدخول في تبيان تلك الجرائم لابد من الاشارة الى نقطة هامة لمستها من خلال عملي كمدير مركز فيما يتعلق بالوافدين على المنطقة والطامحين في الكسب والربح, فبعض هؤلاء لا يستطيعون تحقيق ما جاءوا من اجله إما لعدم كفاءتهم أو للمنافسة الشديدة التي يلقونها, مما يؤدي بهم اما للرجوع لبلادهم أو التورط في أفعال يجرمها القانون, والبعض منهم يصل به اليأس الى الاقدام على الانتحار, حيث تم تسجيل ثماني حالات انتحار خلال العام الجاري وجميعهم من الجنسية الآسيوية. وأضاف ان من جرائم النفس التي يرتكبها الاجانب تشمل تعاطي المسكرات والاعتداءات البسيطة والرذيلة, الا ان هذه الجرائم لا تشكل تحديا لرجال الأمن بقدر ما تشكل جرائم الأموال ذلك التحدي, ومنها على سبيل المثال جرائم السرقات وجرائم النصب والاحتيال وجرائم الشيكات وجرائم الامتناع عن الدفع. فاذا تناولنا جرائم السرقات ــ والحديث مازال للمقدم د. المنصوري ــ فإن أبرزها السرقة بالحيلة والنشل, فهذه السرقات لا تتم الا في الأماكن المزدحمة بالمحلات والمتسوقين, فقد سجلت خلال الفترة من الأول من يناير وحتى نهاية اكتوبر الماضي 235 جريمة سرقة, منها 45 جريمة سرقة بالحيلة, و22 جريمة سرقة عن طريق النشل. وأوضح المقدم د. المنصوري ان مرتكبي هذه الجرائم معظمهم من الجنسيات الآسيوية الذين يدخلون البلاد بتأشيرة زيارة ومعظمهم معروف لدى أجهزة الشرطة, حيث تم القاء القبض عليهم ومحاكمتهم وابعادهم عن البلاد, الا انهم ــ وللأسف ــ يتمكنون من الدخول مرة اخرى بجوازات سفر جديدة يستخرجونها من بلادهم. لذلك فإنه من الضروري ايجاد طريقة سيتم من خلالها مع هؤلاء من الدخول من جميع منافذ الدولة, ولن يتم ذلك الا بالتنسيق والتعاون والذي هو قائم فعلا بين جهات الأمن المختلفة في الدولة سيما لجنسيات معينة, وللأشخاص المشتبه فيهم من تلك الجنسيات. جرائم النصب والاحتيال وتطرق المقدم الدكتور أحمد عيد المنصوري في سياق حديثه الى جرائم النصب والاحتيال, وقال انها نوعان: الأول وهي جرائم النصب والاحتيال المتعلقة بالشركات الوهمية سواء كانت شركات توظيف أموال أو شركات اخرى, فبالنسبة لجرائم شركات الأموال فإنها لاتشكل ظاهرة في منطقة اختصاص المركز, وكذلك بالنسبة للشركات الاخرى التي تجذب المتعاملين معها بأساليب ملتوية وبعد سلب اموالهم تختفي عن الانظار. وقال انه بالاضافة الى جرائم النصب من قبل الشركات فإنه توجد جرائم نصب بين الافراد, وهذه الجرائم اكثر بروزا واضاف انه تم في المركز تسجيل 70 قضية نصب واحتيال منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر اكتوبر الماضي. اما النوع الاخر من جرائم النصب والاحتيال فهي تتمثل في جرائم السحر والشعوذة, فقد سجلت في المركز لنفس المدة 7 قضايا, وهذا العدد يشكل من وجهة نظري خطورة فهذه الجرائم من المفترض انها لاترتكب الا في حق الاشخاص السذج وقليلي الخبرة, الا انه من الملاحظ ان بعض الضحايا على قدر عال من التعليم والخبرة في الحياة الا ان الطمع في الحصول على المال السهل اوردهم عكس ذلك خصوصا في جرائم مضاعفة الاموال. ومن هنا.. فإنني انصح كل من تصادف مع اشخاص يدعون مضاعفة الاموال ان يسرع في الابلاغ عنهم او على الاقل الا يجعل نفسه صيدا سهلا في ايديهم لان لديهم من الاساليب والوسائل مايمكن ان توقع اي شخص في غمرة بحثه عن مال سريع. جرائم الشيكات وردا على سؤال حول جرائم الشيكات.. قال المقدم الدكتور احمد عيد المنصوري, انها تزيد وتنقص وفقا للانتعاش او الكساد في الاسواق, فمنذ بداية العام الجاري ولغاية نهاية شهر اكتوبر الماضي سجلت 1184 قضية شيكات بدون رصيد في مركز شرطة نايف. وقال انه يمكن ارجاع كثرة قضايا الشيكات الى ثلاثة اسباب, اولها ان رجوع الشيكات لعدم وجود رصيد يكون سببه انخفاض التعامل التجاري مما يؤدي لعدم امكانية مصدر الشيك لتغطية رصيده في البنك, والثاني القروض البنكية, فبعض البنوك تعمد الى منح قروض بنكية لاشخاص غير قادرين على الوفاء بها نسبة لمحدودية دخلهم بالاضافة الى ان بنوك اخرى تمنح بطاقات ائتمان وتلزم الاشخاص بتوقيع شيكات نفقات بقيمة محددة بتاريخ لاحق وفاء لما قد يترتب من نفقات بالبطاقة مستقبلا, وبعد مضي فترة من الزمن اذا لم يوف الشخص ماترتب عليه من نفقات تقدم الشيكات للشرطة, وهذا من وجهة نظري استغلال لظروف الاشخاص وحاجاتهم في الحصول على بطاقات ائتمان دون الزام الشخص بإبراز مايثبت انه قادر على الوفاء بما يستحق عليه سوى طلب شهادة راتب من جهة العمل دون التأكد من موازاة الدخل الشهري للشخص بحدود الائتمان المسموح. واضاف ان السبب الثالث هو ان بعض قضايا الشيكات وخاصة الكبيرة منها تقع من اناس على دراية تامة بالعمليات البنكية ولهم علاقات مع مدراء البنوك حيث يقوم احدهم بتقديم شيكات بمبالغ كبيرة للبنك ويتم خصمها من قبل البنك, ويحصل هو على المبالغ نقدا مقابل ترك نسبة من قيمة الشيكات للبنك على ان تحصل بتاريخ لاحق على استلام النقد, وقبل حلول تاريخ استحقاق تلك الشيكات يغادر الشخص البلاد وتظل الشيكات بدون رصيد وهنا يجب ان يساءل مدير البنك لقبوله بمثل هذه العمليات المشبوهة. الامتناع عن الدفع واشار مدير مركز شرطة نايف الى وجود جرائم اخرى يرتكبها الوافدون على الاموال واحيانا المواطنون من صغارالموظفين, وهي جرائم الامتناع عن الدفع حيث شهدت نسبة كبيرة خلال العام الحالي والتي بلغت حتى نهاية شهر اكتوبر 173 جريمة. وقال المقدم الدكتور المنصوري: ان هذه الجرائم تقع ضد الفنادق ومكاتب تأجير السيارات والمطلوب للحد من هذه الجرائم هو تنظيم عمل تلك الفنادق ومكاتب التأجير بشكل يحد من تلك الجرائم, ومن اهم ما يجب ان تعمد اليه تلك المكاتب والفنادق هو اخذ ضمانات على الزبون, ومن اهمها ان يكون الدفع عن طريق بطاقات الائتمان في حالة عدم توافر النقد. حوار: صالح الجسمي
  في الحقيقة تشكل الأرقام التي تم الاعلان عنها حول المنطقة الحرة بمطار دبي الدولي مؤشرات اقتصادية هامة جدا ويمكن الاستناد إليها في فهم الاتجاه العام للنمو الاقتصادي ليس في دبي وحدها ولكن في الدولة ككل. تشير تلك الاحصائيات إلى ان الكلفة الاجمالية لانشاء المرحلة الأولى من المنطقة الحرة تصل إلى 185 مليون درهم ومن المتوقع أن يتم استرداد تلك التكاليف المذكورة خلال فترة 5ــ7 سنوات. ويعتبر ذلك الرقم (التكلفة) رقما كبيرا بالمقاييس الاقليمية. فلولا التفاؤل الذي تعتمد عليه دبي في اقامة مشاريعها لما تمت اقامة المشاريع العملاقة ذات الاستثمارات البعيدة المدى. ولولا الحكمة البالغة وبعد النظر وسعة الأفق والأمل في المستقبل البعيد المبني على الدراسات العلمية الجادة ودراسات الجدوى الاقتصادية الشاملة من أرقى بيوت الخبرة العالمية وأشهرها لما أسست المشاريع وأنفق عليها رؤوس الأموال الضخمة التي نشاهدها. لا شك ان رأس المال يعتبر أحد العناصر الرئيسية في بناء أي مشروع ونجاحه. ورأس المال يعني الانفاق. فلا يمكن أن تقوم تنمية اقتصادية حقيقية بدون انفاق. بيد أن الاتفاق لا يعني اطلاقا الاسراف والتبذير, بل ان الانفاق المقصود هنا هو الانفاق المدروس والمنظم بدقة محاسبية واقتصادية. وتشير الاحصائيات كذلك إلى ان المنطقة الحرة بمطار دبي الدولي قد شهدت اقبالا قياسيا من قبل الشركات الدولية المتخصصة للعمل فيها حيث وصل اجمالي حجم الطلبات إلى حوالي 350 طلبا ولقد تمت الموافقة الرسمية على 45 شركة فقط من اجمالي حجم الطلبات ضمن استراتيجية انتقائية مدروسة تتفق مع السياسات الاقتصادية العامة للدولة وأهدافها. ولقد تم حجز 80% من اجمالي المكاتب في المنطقة, وحرصت المنطقة على الابقاء على 20% منها كاحتياط لسياسات اقتصادية مستقبلية. إن هذه المؤشرات تدل بلا شك على تنامي الطلب العالمي على خدمات الأعمال التي تقدمها دبي. فما الذي جعل العالم يحترم ذلك المستوى من الخدمات ويقبل عليه ليس في المنطقة الحرة فقط وإنما في الحقيقة نلاحظ ذلك في كافة القطاعات الاقتصادية والجهات الحكومية كذلك. إن أهم عامل وراء ذلك يكمن في إيمان كل من الحكومة والشعب بأن التطور الإداري والتشريعي والأمني والقضائي هو السر الذي يكمن وراء تطور الأمم والشعوب, وإن ذلك التطور لابد وأن يقترن بالاستفادة القصوى من أحدث التكنولوجيا. حيث استطاعت دبي أن تترجم ذلك الإيمان وبعد النظر من نظرية إلى واقع تلمسه كافة شعوب الأرض. فلا يكاد يوجد مخلوق على وجه الأرض يملك أدنى قدر من الثقافة والمعرفة الا ويعرف شيئا عن دبي. إن ذلك لم يتحقق من حلم أو من فراغ وانما بالجهد الشاق والصبر والجلد والأمل الدائم والتفاؤل. والحقيقة ان كافة المشاريع الاقتصادية لا يكتب لها النجاح إلا إذا اقترنت بالتفاؤل. والمثل عندنا يقول (ازرع النية ولو بأرض خليج), أي تفاءل أيها المزارع ولو كانت الأرض جرداء. وما أود أن أقوله هنا انه طالما ان الطلب العالمي على الخدمات التي تقدمها دبي في تطور مستمر فإن كافة الامارات الأخرى بامكانها الاستفادة من تلك الميزة الاقتصادية النسبية, وخلق مشاريع اقتصادية مكملة لتلك المشاريع المقامة في امارات أخرى وليس منافسة لها. أي بمعنى آخر إذا كان الطلب على الخدمات أو السلع التي يقدمها مشروعا ما أكبر من العرض فهنا من الممكن جدا انشاء مشاريع جديدة في امارات أخرى لتغطية الطلب المتنامي. أما إذا كان العرض أكبر من الطلب فلا داعي لانشاء مشاريع جديدة منافسة إلا إذا كان انتاجها يتميز بمزايا نسبية وبشرط أن تثبت الدراسات بأنه يتعذر علينا تنمية المشاريع القائمة وتحسين جودة انتاجها. والا فالوضع الطبيعي والمنطقي يحتم علينا أن نميل إلى انشاء المشاريع المتكاملة بين الامارات وليس المتنافسة حول نفس المنتج (من سلع وخدمات), إلا إذا وجدت أسواق تستوعب ذلك المنتج كما ذكرنا, فلا بأس حينها بالمنافسة. وإن من أهم المزايا التي تميز المنطقة الحرة الجديدة هي قيام مركز أبحاث متخصص بصناعة المناطق الحرة, والذي يعتبر من أحد أكبر المراكز المتخصصة في صناعة المناطق الحرة في العالم والفريد من نوعه في الشرق الأوسط. وينطلق انشائه من الإيمان العميق بأهمية البحث العلمي الجاد والمتخصص وانه هو سر تطور المؤسسات ونموها واستمرارها. حيث نلاحظ بالفعل ان كافة الهيئات والمؤسسات ومنظمات الأعمال الناجحة تولي أهمية كبرى للبحث العلمي وتنشئ أقساما متخصصة لذلك. في حين نرى ان الكثير الكثير من المؤسسات والهيئات وكذلك منظمات الأعمال في العالم العربي ما زالت تعتبر الاحصاء والبحث العلمي لديها من الأقسام الهامشية التي لا تكاد تولي أهمية تذكر. فمتى نستيقظ من غفوتنا تلك لنرى العالم من حولنا كيف يفكر وكيف يعمل. والمثل العربي يقول: (الذي له عين ورأس يعمل مثلما تعمل الناس). فلماذا نهمل نحن أهم أركان الحضارات الإنسانية على مر الأزمنة والعصور, وهو عنصر البحث العلمي.