text: ذ. بدران محمد* – أصدرت جمعية المحامين المغاربة الشباب بإيطاليا اليوم بيانا تنديديا أوضحت فيه: لقد تمّ رصد وضعية مزرية للمعتقلين المغاربة في السجون الإيطالية,وفي مراكز الاعتقال الخاصة بالمهاجرين الغير الشرعيين الناجين بأعجوبة من خطر الغرق والواقعين في قبضة شرطة الحدود الإيطالية.
  كما أنه ليست لنا إحصائيات حقيقية لهؤلاء السجناء خصوصا في الوقت الحاضر غداة تدفق الأفواج الهائلة نتيجة الحملة الراهنة لتسوية أوضاع المهاجرين.مما أوقع بالأعداد الكبيرة منهم والذين ليست لهم أوراق ثبوتية تدل على هويتهم الشيء الذي يدفع بهم للتصريح ببيانات خاطئة وجنسيات مختلفة من أجل الحيلولة دون التعرف عليهم خشية طردهم أو إعادتهم إلى بلدانهم .أما فيما يخص السجناء المتعرّف عليهم حسب الإحصائيات الأخيرة فأعدادهم تقدر ب 66.700 سجين :24.123 أجنبي من بينها 21% من أصول مغربية.يعيشون في جو مشحون بالتجاوزات والتعسفات داخل السجون الإيطالية.مما يتطلب التدخل السريع وتحريك هذا الملف الراقد, دفاعا على مبادئهم الأساسية تفاعلا مع الفصل 27 الفقرة 3 للدستور الذي ينص على أن الأحكام لا يجب أن تتعارض مع معنى الإنسانية وأن تتولى بإعادة التربية للمحكوم وتمشيا مع الفصل رقم واحد الذي يصرح بضرورة احترام حقوق الإنسان والفصل الرابع المنظم لقانون السجون.
  فالحكومة الإيطالية تتحدث عن هذه الأرقام المهولة وعن قلة الموارد حيث صرحت بأن كل سجين يكلفها 200 أورو يوميا ,وهذه الحقيقة لا يمكن لها أن تبرئ شروط الاعتقال التي تنتهك فيها حقوق الإنسان و لا تبرر في حد ذاتها التعدي على حقوق السجناء الذين أصبحوا مواطنين لنفس البلد الذي وقعت على ترابه الجنحة أو الجريمة وحوكموا حسب مساطره وزج بهم وراء قضبان سجونه .فهي مسؤولة أولا وأخيرا على حمايتهم وليس لها الحق في الانتقام منهم لأي سبب كان دون النظر إلى التهم الموجهة إليهم أو الرجوع إلى لونهم وعرقهم وديانتهم.كما تتحمل كل التكاليف الناتجة عن تطبيق الأحكام على مواطنيها بما فيهم هؤلاء الأجانب.
  على إثر ذلك نطالب برفع مذكرة تفاهم السجناء المغاربة ورصد الحالات الأكثر ضررا ثقافيا ولغويا و وجدانيا, ومزيدا من التعاون والاتصالات بين السلطات السياسية والإدارية في كلا البلدين، من أجل دراسة أنسب لوسيلة التنفيذ الفعال لأي اتفاق يتم التوصل إليه.مطالبين بنقل الأشخاص المحكوم عليهم كإجراء للانتقال إلى بيئتهم الثقافية حيث تكمن شبكة من العلاقات الاجتماعية والعاطفية وكل الاحتياجات الإنسانية تحت مخطط إعادة التأهيل الاجتماعي لهم.
  وعليه, فنحن نندد بالمعاملة القاسية والغير إنسانية التي تطال الرعايا المغاربة القابعين في غياهب السجون الإيطالية,ونناشد السلطات المعنية المغربية بالالتفاتة لهؤلاء السجناء المنسيين في غربة المغتربين ,وبفتح هذا الملف ونفض الغبار عنه ومعالجة هذه الوضعية المأساوية مع السلطات الإيطالية المختصة هذا من جهة ,ومن جهة أخرى العمل على نقل السجناء المغاربة المحكومين والراغبين في قضاء ما تبقى من عقوبتهم الحبسية في السجون المغربية للتخفيف من مآسيهم ومؤازرتهم وتقريبهم من ذويهم وأقاربهم كما تنص اتفاقية ستراسبورج) المؤرخة بتاريخ21 مارس 1983( والتي سبق أن وافقت عليها الحكومتان المغربية والإيطالية. والوصول بالنقاش المفتوح على مستوى مسئولي البلدين إلى حل هذا المشكل استنادا للفصل 3 الذي يوضح شروط نقل الأشخاص المحكومين إلى بلدانهم الأصلية والذين صدر في حقهم الحكم النهائي ومدة العقوبة الحبسية المتبقية لا تقل عن 6 أشهر من تاريخ توصل طلب النقل مع موافقتهم وموافقة البلدين على ذلك . علما أنهم لا يستفيدون حتما بأي تأهيل أو مؤهلات معرفية ومهنية تمكنهم من الاندماج بوضعيتهم الهشة داخل النسيج الاجتماعي الإيطالي بعد الإفراج عنهم. حيث يحرمون من نعمة الأرزاق وتسوية الأوراق وهذه هي الطامة والمعضلة الكبرى,إذ يعتبرون في نظر القانون والمجتمع أشخاصا غير شرعيين وغير مرغوب فيهم تُنزع حقوقهم وتطبق عليهم المساطر الجائرة جراء وضعيتهم الغير القانونية.
  فأي حماية حقوقية تبقى مجدية في حق هذه الشريحة من المغتربين المغاربة؟ وأي مستقبل ينتظرهم ونحن غارقون في بحر اللامبالاة والنسيان؟.
  لكل شر يحدث في اليمن يدان، أولاها إيرانية، تريد إكمال مسيرة تصدير ثورتها، وإحاطة السعودية ودول الخليج بشرورها وميليشياتها وصواريخها، بينما تمثل اليد الثانية، خبث أموال قطر المتوحشة، والتي نذرها نظام الحمدين لتدمير دول الشرق الأوسط، وتهجير الشعوب منها دولة دولة..
  السعودية والإمارات وبقية دول أعضاء حلف الحزم وإعادة الأمل دخلوا في حرب طويلة الأمد مع عناصر ميليشيات الحوثي، ممن كانوا يجندون شباب الشعب اليمني، ولا يستثنون النساء والأطفال، فكانت جهود الحلف وشرعيتهم تواجه بالغش والتحايل، والتحرك بطرق العصابات، والتخفي بين المدنيين، وتأكيد أعمال القرصنة في البحر، وسد المنافذ، والاستيلاء على المساعدات الدولية، والتي كانت ترسل إلى الشعب اليمني من خلال مركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية، فيتم بيعها في السوق السوداء، مع استمرار الحوثي بالتغرير بالمنظمات الإنسانية، ونقل الصور المغايرة للواقع، مما سبب تفشي الأمراض بين الشعب اليمني، ونشر الفقر والفوضى، وتأصيل البلطجة، وترهيب وإخماد كل صوت يماني حر، والإمعان في الخطف، والقتل، والتشريد لكل من يقف مع الشرعية.
  السعودية والإمارات والحلف، لم يكونوا يوماً ضد السلام، ولا ضد محادثات التفاهم، والتي كانت تتم في الكويت، وتفشل، وتمتد إلى عمان، وتفشل، وكانت تتم بين الحوثي ومسؤولي هيئة الأمم المتحدة ومندوبيها، فلا تخلق إلا مزيداً من التعنت الحوثي، والجموح، وتقصد مدن المملكة بهجمات الصواريخ البالستية، واستغلال فرص المفاوضات، لمزيد من التدمير لمؤسسات وأنظمة الداخل اليمني.
  تلك حكاية من لا ذمة لهم، ولا ضمير، ومن سعوا لتحطيم عروبة اليمن، وظنوا بأنه من السهل عليهم أن يخدعوا العالم طوال الوقت.
  وإذا عرف السبب، بطل العجب، فلكل شر يحدث في اليمن يدان، أولاها إيرانية، تريد إكمال مسيرة تصدير ثورتها، وإحاطة السعودية ودول الخليج بشرورها وميليشياتها وصواريخها، بينما تمثل اليد الثانية، خبث أموال قطر المتوحشة، والتي نذرها نظام الحمدين لتدمير دول الشرق الأوسط، وتهجير الشعوب منها دولة دولة.
  وقد تنبهت أميركا لما يحدث بجهود سعودية إماراتية مكثفة، فدعا وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس إلى محادثات سلام حول اليمن في غضون الثلاثين يوماً المقبلة، وحتمية التوصل إلى حل، موجهاً تحذيره لإيران من نتائج تماديها في إضرام الصراع باليمن.
  كما حدد أن بنود محادثات السلام يجب أن تشمل وقف القتال وإبعاد الأسلحة عن الحدود السعودية، ووضع الصواريخ تحت إشراف دولي، معرباً عن اعتقاده بأن السعودية والإمارات على استعداد للمضي في محادثات بهذا الشأن، ومشدداً: نريد للأطراف أن تلتقي في السويد وتناقش حدوداً منزوعة السلاح حتى نمنع استمرار الصواريخ الحوثية الموجهة للبيوت والمدن والمطارات.
  كما أضاف: أؤمن أن السعوديين والإماراتيين جاهزون للسلام، ولولا انسحاب الحوثي من آخر جولة دعا إليها المبعوث الأممي لربما كنّا في الطريق نحو ذلك.
  وقد حدد الوزير الأميركي أن وقف المعارك سيتيح لمبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفثس جمع مختلف الأطراف في السويد حول طاولة واحدة، مع ضرورة وقف إطلاق النار، والخروج بحل متوازن.
  وأكد الوزير على أن الإيرانيين استمروا في إمداد الحوثي بالخبراء والمقاتلين، وعطلوا حرية الملاحة في البحر الأحمر من خلال تجاوزات السفن، التي تقوم بتهريب الصواريخ والسلاح.
  ومن الطبيعي أن هذه الأزمة الطويلة، والتي تدخلت فيها أغراض سياسية لدول كبرى لم تكن تريد لها أن تنتهي، كانت في حاجة لوقفة أميركا القوية، والتي تعرف أين يقبع سر الشرور، فأكد الوزير على أن الإيرانيين يشعلون هذه الحرب من خلال وكلائهم في الشرق الأوسط، «لكنهم لن يفلتوا من المعاقبة وسوف نحملهم المسؤولية»، مشدداً: «هذه الحرب يجب أن تنتهي».
  كما وجه كلامه للشعب الإيراني، الذي يعيش الآن مرحلة ضيق عسيرة، ومعاناة ذل وقمعية، وخضوع لكثير من العقوبات، فقال الوزير: إن الحكومة الإيرانية لا تعبأ بشعبها، وأنها تهدر أموالهم في الخارج، ولن نتركها تنجح في وضع العراق ضمن مدار نفوذها، أو أن تستمر في وجودها بسوريا.
  مرحلة جديدة ونقلة نوعية في مسارات حرب اليمن، نتمنى أن تستغلها قوات الشرعية اليمنية، وأن يؤمن بجدواها أفراد الشعب اليمني، والذي عانى الكثير، وقد آن له أن يقف في وجه الطغيان والظلم، وأن يختصر المسافة المتبقية له للوصول إلى بر الأمان، بعد أن يتم تقييد الحوثيين، وعزلهم عن شيطانهم الأكبر.