text: الفجوة المالية وأزمات التمويل فى القارة الأفريقية إلى اين!!؟؟ | آراء وكتاب |
  الخميس 20 يناير 2022 04:35 مـ 17 جمادى آخر 1443هـ
  آراء وكتاب الإثنين، 17 مايو 2021 10:45 مـ بتوقيت القاهرة
  2021-05-17 22:45:11
  قمة التمويل الفرنسية ومؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية فى السودان.
  أجندة السيسي المزدحمة فى فرنسا وآفاق جديدة للتعاون فى المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
  كيف نشأت فكرة قمة تمويل الاقتصاديات الأفريقية!!!؟؟؟
  هل هناك اقتراحات واتفاقيات جديدة لتمويل افريقيا ام تترك أفريقيا لحلول الستينات !!؟؟ وهل سيمتد تعليق خدمة الديون !!
  ماهو الاقتراح الفرنسي بإعادة تخصيص حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي «SDRs» لأفريقيا !!
  مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية في السودان ، تقديم السودان إلى العالم بملامحه الجديدة ذات السمات الديمقراطية.
  تبرز الأهمية الكبرى للزيارة الهامة للرئيس عبد الفتاح السيسي لفرنسا انطلاقا من الدور المصري الحيوي وخاصة في ضوء العلاقات المتنامية بين مصر وفرنسا خلال السنوات الأخيرة ونموها فى مختلف المجالات ، والتنسيق التام فيما يخص الأوضاع في شرق البحر المتوسط وعلى مستوى العلاقات الاقتصادية والسياسية ومن المنتظر أن تسفر اللقاءات المرتقبة للرئيس في باريس عن نتائج شديدة الأهمية لدعم السودان بما يساهم في تعزيز المبادرات الدولية الهادفة لدعم الدول الإفريقية وبالخصوص خلال جائحة كورونا ، كما يجتمع الرئيس على هامش الزيارة بعدد من رؤساء الدول والحكومات وذلك للتباحث حول دفع أطر التعاون الثنائي والتشاور حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية.
  يستضيف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون غدا الثلاثاء ١٨ مايو قادة أفارقة وأوروبيين إلى جانب مؤسسات دولية سعياً إلى حلول مبتكرة لأزمات التمويل في القارة الإفريقية التي تتوق للإمساك بزمام التنمية وتحرير نفسها من قيود الدين ، الاجتماع المرتقب في القصر الكبير بباريس تحت عنوان "قمة حول تمويل الاقتصادات الإفريقية"، بحضور رؤساء ثلاثين دولة وحكومة ومسؤولي مؤسسات دولية، على أن يشارك البعض عن بعد عبر تقنية الاتصال بالفيديو ، ونشأت فكرة هذا المؤتمر في الخريف الماضى عقب تقدير صندوق النقد الدولي بأن إفريقيا معرضة لخطر حدوث فجوة مالية قدرها ٢٩٠ مليار دولار بحلول عام ٢٠٢٣.
  قمة تمويل الاقتصاديات الأفريقية فى محاولة لإعادة الاقتصاديات للتعافى مرة ثانية، وذلك لاستعادة معدلات النمو بعد الفقدان الذي حدث بسبب فيروس كورونا، مما يتوجب حشد الاستثمارات الخاصة لتمويل تنمية قارة تتطلع إلى الابتعاد عن منطق المساعدات ، وكذلك تيسير نقل التكنولوجيا للدول الأفريقية، ودفع حركة الاستثمار الأجنبي إليها وتعزيز المساعدات الإنمائية،وحث صندوق النقد الدولي على تخصيص حقوق سحب خاصة للبلدان الإفريقية لمنحها السيولة اللازمة لشراء منتجات أساسية ومعدات طبية أساسية، ومن المتوقع أن يتخذ صندوق النقد الدولي قرارا بشأن إصدار ضخم لحقوق السحب الخاصة بقيمة ٦٥٠ مليار دولار، بما في ذلك ٣٤ مليار دولار لأفريقيا، و ٢٤ مليار دولار لأفريقيا بجنوب الصحراء.
  اقتصاد القارة الأفريقية التي سجلت العام الماضي أول ركود لها منذ نصف قرن (-٢.١%)، يتوقع أن يسجل نموا من جديد بنسبة ٣.٤% عام ٢٠٢١ و ٤% في العام التالي ، وسمح تعليق سداد خدمة الدين العام المطبق منذ ابريل بمبادرة من نادي باريس ومجموعة العشرين، ببعض الانتعاش عبر وقف تسديد ٥.٧ مليارات دولار من الفوائد المترتبة على نحو خمسين دولة ، كما نجحت مجموعة العشرين في اقناع الصين، أكبر دائن في القارة الأفريقية ، ودائنين من القطاع الخاص بالمشاركة في إعادة التفاوض حول الديون.
  الموضوعات التى سيتم طرحها خلال قمة تمويل الاقتصاديات الافريقية تعليق خدمة الدين للدول منخفضة الدخل والمعرضة لـمشكلات بسبب فيروس كورونا ، وهناك تعليقا لسداد خدمة الدين لآخر ديسمبر ٢٠٢١ وهناك اقتراح ليكون مد لهذا الأمر لنهاية ٢٠٢٢ بسبب المشكلات التي تواجه الدول وذلك لن يكون كافيا، وقال ماكرون في ابريل الماضى "لا يمكننا الركون إلى وصفات قديمة" في الوقت الذي نترك فيه إفريقيا جماعياً أمام حلول تعود إلى الستينيات ، ودعا إلى اتفاق جديد لتمويل إفريقيا، وحذر الرئيس الفرنسي في الوقت نفسه من مخاطر ظهور نتائج عكسية في ظل تقلص الفرص الاقتصادية والهجرة الدائمة وتوسع الإرهاب ، علاوة على الأزمة الوبائية فإفريقيا سجلت حسب البيانات الرسمية ١٣٠ ألف وفاة ، ويأمل ماكرون في أن يتم إيجاد حلول جديدة وطموحة حتى تتمكن أفريقيا من مواجهة هذه الصدمة غير المسبوقة والعودة إلى النمو مثل القارات الأخرى التي تمكنت من تنفيذ خطط انتعاش ضخمة.
  عشية القمة يعقد الرئيس الفرنسي مؤتمرا لدعم الانتقال في السودان، والذى سيشهد حضورا دوليا كبيرا عال المستوى من الدول الأوروبية الكبرى والولايات المتحدة والدول العربية والأفريقية والآسيوية وتهدف فعاليات المؤتمر إلى تأكيد الاندماج الكامل للسودان في المجتمع الدولي خصوصاً بعد رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب ، وسيتم مناقشة إعادة جدولة الديون مع المانحين الرئيسيين للبلاد ، وتشجيع الترتيبات الانتقالية ودعم التحول الديمقراطي الذي تشهده الساحة السياسية السودانية، وتأكيد التزام المانحين بتعهداتهم المتعلقة بالدعم المادي في مؤتمر برلين العام الماضي واي اشكال أخرى من الدعم السياسي والاقتصادي ، وتخفيف جهود الضائقة الاقتصادية وجذب الإستثمار وخلق فرص عمل تسهم جميعها في البناء الإقتصادي وتحريك عجلة الإنتاج والعمل في السودان.
  المؤتمر سيشهد فعاليات أساسية سياسية واقتصادية وأخرى ثقافية تعكس أنشطة ودور المجتمع المدني والمرأة والشباب، وسيتم تقديم السودان إلى العالم بملامحه الجديدة ذات السمات الديمقراطية الآخذة في التطور والانتقال الكامل الى الحكم الديمقراطي وذلك عبر شرح الاصلاحات الكبرى التي تنتظم البلاد وما تشهده من تحولات سياسية داخلية مثل تنفيذ اتفاقية السلام وخطط استدامة السلام، تطوير آليات وقوانين احترام حقوق الانسان ترسيخ دولة القانون، خطط الإصلاح الاقتصادي، وترتيبات الانتقال بشكل عام ، وتقديم السودان الجديد لمجتمع المال والأعمال كوجهة إستثمارية كبرى واعدة وزاخرة بالموارد وأن الأجواء فيه مهيأة وجاذبة للإستثمار العالمي المباشر.
  الرئيس عبد الفتاح السيسي سيلقي الضوء خلال أعمال قمة تمويل الاقتصادات الأفريقية، على مختلف الموضوعات التي تهم الدول الأفريقية وأهمية تعزيز الجهود الدولية لتيسير اندماجها فى الاقتصاد العالمى، بما يساهم فى تحقيق نمو اقتصادى في مواجهة تداعيات أزمة كورونا، وكذلك تيسير نقل التكنولوجيا للدول الأفريقية ودفع حركة الاستثمار الأجنبي إليها ،الرئيس السيسي يسعى دائما إلى وضع مصر في مكانة متميزة سياسيا واقتصاديا على مستوى العالم وافريقيا خاصة، وتعزيز الاستثمارات سواء الداخلية أو الخارجية، بالإضافة إلى تعزيز المبادرات الدولية التي تخدم الدول الإفريقية سواء سياسيا أو اقتصاديا ، تماشيا مع المبادرات الدولية لتعزيز التبادل الاقتصادي، وزيادة الاستثمارات العابرة للحدود، فمصر لديها جميع الخبرات حول كيفية مواجهة الصدمات والخروج منها، ونقلها الى دول القارة للاستفادة منها فى جميع المجالات.