text: 23 أكتوبر، 2021 - 19:55
  كلمة السيد وزير العدل حافظ الأختام بمناسبة اجتماعه مع السيدات و السادة رؤساء المجالس القضائية و النواب العامين و إطارات الإدارة المركزيةالسيدة والسادة رؤساء المجالس القضائية
  السادة النواب العامون
  السيدات والسادة إطارات الإدارة المركزية
  السيدات والسادة من الأسرة الإعلامية
  الحضور الفاضل
  يسعدني أن أتواجد معكم السيدة والسادة الرؤساء والنواب العامين لدى المجالس القضائية في هذا اللقاء الذي يحضره إطارات الإدارة المركزية والذي أراه ضروريا اقتضته دوافع مهنية تتعلق بتقييم ما تم إنجازه في المقام الأول، واستشراف ما يقع على عاتق السلطة القضائية وما ينتظر منها كذلك في المرحلة المقبلة في المقام الثاني.
  ولا يفوتني في مستهل كلمتي أن أوجه التهنئة إلى السادة الرؤساء والنواب العامين الذين تم تعيينهم في هذا المصف من المسؤوليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بمناسبة الحركة التي أجراها السيد رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء في سلك رؤساء المجالس القضائية في الأيام الماضية.
  ولا ريب في أن الثقة التي وُضعت فيهم، هي حصيلة لما بذلوه طوال سنوات من المثابرة والجهد والتقيد بخصوصيات العمل القضائي، ولكن أيضا لما يُنتظر منهم ويتوسم فيهم من القدرة والإرادة على زيادة الفاعلية وتحقيق المطلوب من العدالة في جهاتهم القضائية فأسأل الله لكم ولكل زملائكم أن يمدكم بسنده وأن تكلل أعمالكم بالتوفيق والنجاح.
  في مناسبة كهذه محدودة في الزمن تتدافع الأفكار بين أولويات شتى، وكثير منها له أهميته والدوافع التي ترجحه.
  أقول هذا لأنني على يقين بأنكم تدركون حجم ما ينتظر قطاعنا من الواجبات سواء تلك الموكولة له بحكم ولايته العامة على الأشخاص والأموال واستئثاره بحق الفصل في كافة المنازعات أو ما كان له صلة بتقوية البناء المؤسساتي بما يتوافق مع الأسس الجديدة و مـــع المبادئ الدستورية التي ترمي إلى الاحتكام لعلوية القانون وبناء مؤسسات قوية قادرة على تحقيق الإنصاف وتعزيز مبدأ المواطنة.
  فكلكم يعرف ما شهدته أوطان من المتاعب عندما فرطت في القوة المرجعية لمؤسساتها بإغراء أصحاب الشعارات الماكرة و التي زعزعت مكونات المجتمع، وبالتالي مهّدت السبيل إلى زوال عاجل أو آجل للدولة.
  فليس هناك من نجاح للديمقراطية ولا تثبيت لقواعدها إلا في ظل سلطان القانون، وأن الحريات الديمقراطية من أي نوع كانت لا يمكنها أن تنتعش و تترسخ إلا في ظل القانون فهو الذي يكفلها ويرعاها، ولا توجد بحق وصدق إلا بوجود سلطته.
  وفي هذا السياق، ثمة ما يُشبه الإجماع أن النهضة القضائية في أي بلد من البلدان وبكل المعاني والدلالات التي يرمز إليها هذا اللفظ هي الحامل الأساسي والبوابة الرئيسية لأية نهضة شاملة، ووجود قضاء سقيم يعني استشراء للمرض والترهل وإصابة غيره من المؤسسات، لذلك فإن صحة القضاء وعافيته، ومده بعناصر القــــــــــــوة ينعكس بالضرورة على بقية المجالات، وبهذا يتحول القضاء القوي المستقل إلى طارد لكل ما هو طفيلي ويساهم في تعزيز التكامل الوثيق في أداء مختلف المؤسسات وفي تحقيق الأهداف الكبرى للعمل الوطني الشامل.
  أعتقد أنني لا أجانب الحقيقة إن قلت أن جانبا مما يتعين فهمه بخصوص ما أولاه الدستور الأخير من تعزيز وتعميق استقلالية السلطة القضائية، وإرساء للأحكام المفضية إلى ذلك قد جاء ليكرس جانبا من هذا الوعي، حيث لم يكتف بمسايرة التحولات الجارية بما في ذلك تضمينه لجوانب من المرجعية الدولية لحقوق الإنسان واحتواء بعض بنوده على مكاسب الجيل الرابع من الحريات مع العناية بالمسائل التي تتعلق بالهوية ولكنه أرسى قواعد أكثر متانة توضح الأفق الحداثي لمجتمع منسجم ومتناغم ومنفتح يستجيب بوضوح لتطلعات المواطنين الذين ثاروا ضد الفساد و الاستبداد.
  انطلاقا من هذه الأحكام الدستورية التي تكرست في القانون الأسمى، يجري العمل حثيثا لتجسيدها على مستوى الممارسة القانونية.
  حيث أنه وفي إطار مخطط عمل الحكومة لتنفيذ البرنامج الرئاسي وفي سياق ترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة الذي يقوم محورها الأول على تدعيم دولة القانون وتجديد الحوكمة، يجري العمل من أجل تكييف النصوص القانونية مع الدستور مع إصلاح شامل للعدالة وضمان إستقلايتها وتحديثها بواسطة تعميم الرقمنة ومراجعة أساليب العمل قصد إضفاء المزيد من الشفافية في تسيير المرافق القضائية.
  إن ما تتوخاه الحكومة التزاما بهذا البرنامج هو إرساء عدالة عصرية تقوم على أساس معايير النوعية والفعالية في الأداء حتى تكون قادرة فعلا على صون الحقوق والحريات، وضمان سلامة الأشخاص والممتلكات.
  وفي هذا السياق، يجري العمل برزانة وجدية على مراجعة القانونين العضويين المتعلقين بالقانون الأساسي للقضاء والمجلس الأعلى للقضاء من أجل تكييفهما مع الأحكام الدستورية الجديدة، بالإضافة إلى مراجعة مدونة أخلاقيات مهنة القاضي، ووظيفة التفتيش القضائي الرامي إلى الوقاية من التقصير وتحقيق الجودة في العمل القضائي.
  و لأن جودة العمل القضائي هو عامل هام في تعزيز ثقة المواطنين في إطار التوزيع المحكم والمتوازن للكفاءات القضائية، وبالموازاة مع إنشاء الأقطاب المتخصصة لمحاربة القضايا الاقتصادية والمالية ومحاربة الجرائم السيبرانية، فقد أصبح من الضروري الاعتماد أكثر على القضاة الذين يحوزون على شهادات عليا ولهم دراية علمية كافية بهذه التخصصات.
  كما تقتضي المرحلة مراجعة منظومة تكوين القضاة بإعادة النظر في شروط الالتحاق بالمدرسة العليا للقضاء وتعزيزها بما تحتاجه من الكفاءات العليا للتدريس من جهة، والشروع في استحداث نص خاص بتصنيف الجهات القضائية لضمان تغطية متوازية للجهات القضائية و استغلال أفضل للموارد البشرية والمالية من جهة ثانية.
  و بالنسبة للقضاء الإداري، فقد تمّ مراجعة الإطار التشريعي المتعلق بمجلس الدولة لتكييفه مع أحكام الدستور وذلك من أجل التفرغ لمهامه كجهة قضائية للطعن بالنقض و التكفل بأحكام المادة 179 من الدستور لضمان الحق في التقاضي على درجتين و إدراج سير الجهات القضائية الإدارية في القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي.
  لا ينبغي في هذا المقام أن نغفل عن بقية مستخدمي قطاع العدالة، حيث تجرى عملية مراجعة للقانون الأساسي لمستخدمي أمانات الضبط، بعد الاستشارة الواسعة التي تمت مع المعنيين بهذا النص، ونتطلع إلى ترقية هذا السلك وتدعيمه بالكفاءات القادرة على التعامل مع مستلزمات العدالة الالكترونية ومراجعة أساليب التسيير وتحسين نوعية العمل القضائي والمرفقي، وأود كذلك الحديث في هذا السياق عن موضوع أكثر أهمية يشغل بال موظفي أمانات الضبط والأسلاك المشتركة وهو موضوع التحصيل الذي أوليته أهمية قصوى لتمكين الموظفين من الاستفادة بما قرره القانون لهم، و سيتم تجسيده في القريب العاجل بعد مراجعة المرسوم الخاص به.
  كما تم فتح ورشة لتعديل قانون الإجراءات الجزائية قصد مراجعة إجراءات المثول الفوري بناء على التقييم الميداني لهذا الإجراء وإدخال أساليب جديدة للفصل في الدعاوى الجزائية ومراجعة أحكام الطعن بالنقض في قرارات غرفة الاتهام وإصـلاح محكمـة الجـنـايـات، والـعـودة إلـى القضــاء الجمـــاعي علـى مستــــــوى المحاكم في القضايا الخطيرة والمعقدة و توسيع طرق التبليغ في المسائل الجزائية بما يمكن من استعمال الوسائل الحديثة.
  إن تسهيل الولوج إلى العدالة وتدعيم الآليات المسهلة للتقاضي لا يقل أهمية، و في هذا السياق يجري العمل على تعديل قانون الإجراءات المدنية والإدارية بغرض إدخال طرق بديلة لحل النزاعات المدنية، و هذا بالتوازي مع عمليات انجاز وتجهيز الهياكل القضائية لتحسين ظروف العمل وتحسين نوعية الاستقبال والخدمات المقدمة للمواطنين.
  كما ستحظى المنظومة العقابية بالعناية من خلال إقرار تعديلات على قانون تنظيم السجون بما يسمح بتعزيز الإدماج الإجتماعي والوقاية من الإنحراف، دون إغفال العنصر البشري العامل في هذا السلك الذي يستحق التدعيم والتحفيز بهدف استقطاب الكفاءات من مختلف التخصصات، و ذلك من خلال مراجعة بعض المراسيم والقرارات الوزارية المشتركة الخاصة بالترقية والتعويضات المادية والتكوين، بحيث يجري العمل بالتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية لاستحداث شهادة الدراسات المتخصصة في الطب العقابي مما سيسمح بترقية الصحة العقابية والرفع من المستوى المهني للأطباء.
  هذه ومضات مختصرة من مضمون البرنامج الذي شُّرع في تنفيذه، و مع الوعي بأهمية وخصوصية المرحلة التي يجرى فيها تحقيق هذا البرنامج سيحقق بلا شك الأثر الإيجابي على المواطنين وعلى الوطن، بفضل جهودكم و جهود جميع العاملين في القطاع.
  23 أكتوبر، 2021 - 19:48
  استمعت الحكومة، اليوم السبت، إلى عرض قدمه وزير العدل حافظ الأختام رشيد طبي، حول مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66 ـ 156 الـمؤرخ في 8 جوان 1966 والـمتضمن قانون العقوبات.
  وذلك على هامش اجتماع الحكومة الذي ترأسه الوزير الأول، وزير المالية، أين عبد الرحمان.
  23 أكتوبر، 2021 - 19:18
  لعمامرة يؤكد رفض الجزائر تدخل فرنسا في امورها الداخلية وشؤون مالي
  أكد لعمامرة، في حوار خاص مع قناة "روسيا اليوم" أن السفير الجزائري في فرنسا مازال في أرض الوطن للتشاور، معتبرا أن قرار غلق المجال الجوي أمام الطائرات الفرنسية هو قرار سيادي ردا على العنف اللفظي للفرنسيين.
  كما شدد ذات المتحدث بأن الجزائر، ترفض تدخل فرنسا في امورها الداخلية وشؤون مالي، مؤكدا أنا ما يمس امن ومصالح مالي يمس الجزائر أيضا.
  23 أكتوبر، 2021 - 19:11
  لعمامرة يفضح تأمر المغرب على الجزائر
  اعتبر وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، أن الدولة المغربية ذهبت بعيدا في التهجم والتأمر على الجزائر.
  وذلك سواء بإستعمال عدد من الأفراد والجماعات التي وصفت بحق في الجزائر على انها ارهابية، أو انتهاج أساليب ما يسمى بحروب الجيش "الجيل الرابع" لضرب استقرار الجزائر من الداخل.
  مضيفا بأن الدولة المغربية وصلت الى حد الإستقواء والإستنجاد بدولة إسرائيل.
  23 أكتوبر، 2021 - 18:00
  تفكيك شبكة إجرامية مختصة في النصب وابتزاز رجال الأعمال
  23 أكتوبر، 2021 - 16:25
  الاعتماد على القضاة الذين لهم شهادات عليا لمعالجة القضايا
  أكد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي. أنه أصبح من الضروري الاعتماد على القضاة الذين لهم شهادات عليا لمعالجة القضايا.
  وقال الوزير خلال اجتماعه الأول من نوعه لهذه السنة القضائية مع إطارات الإدارة المركزية ورؤساء المجالس والنواب العامين لدى المجالس القضائية، ان جودة العمل القضائي عامل هام،فقد أصبح من الضروري الاعتماد على القضاة الذين لهم شهادة عليا لمعالجة القضايا، كما ينبغي مراجعة التحاق القضاة بالمدرسة العليا للقضاء.
  وأضاف أن النهضة القضائية في كل البلدان، ووجود قضاء سقيم بمعنى استشراق من المرض، واحتواء الجيل الرابع من الحريات ، بما يوافق تطلعات المواطنين اللذين ثاروا ضد الفساد.