text: وفي تقديرنا أنه لا يوجد حل لهذه المُعضلة إلا بتبني خيار الولايات السودانية الفيدرالية-المتحدة (ومن ضمنها ولايتي جبال النوبة وولاية النيل الأزرق وولاية أبيي- أي المناطق الثلاث) وقيام دولة واحدة بنُظُم متعددة.
  من عيوب إتفاقية نيفاشا التي لا تخفى على الأعمى، غياب الجماهير ومنظماتها المدنية والسياسية والنقابية عن مفاوضاتها وبالتالي عجز هذه الجماهير عن حماية الإتفاقية، ومن المُلاحظ أن الحركة الشعبية لم تستعن ولم تُشرك ولم تستخدم جماهيرها (عبر المسيرات أو الإعتصامات) في كُل الخلافات التي حدثت بينها وبين شربكها في الحُكم، وإنما تلجأ دائماً إلى الإجتماعات المُغلقة و"الحردان" والصفقات الثُنائية المُريبة (على شاكلة خارطة الطريق والمصفوفة وصفقة ليلة الإنسحاب)، والمرة الوحيدة التي حاولت فيها تسيير مظاهرة شعبية (إحتجاجاً على التلكؤ في إصدار قانون الإستفتاء- 07 ديسمبر 2009) كانت النتيجة كارثة أقرب إلى الفضيحة ولم تسأل الحركة الشعبية نفسها، أين تبخرت الملايين التي إستقبلت جون قرنق بالساحة الخضراء – 08 يوليو 2005!!!، وما السبب في عزوفها؟ وفشل الحركة في المحافظة عليها؟. لا يوجد سبيل لتصحيح هذا خلل غياب البُعد الشعبي، إلا من خلال الجبهة الوطنية الشعبية العريضة التي تضُم كافة فئات ومنظمات الشعب، وبالتالي تكون هذه الجبهة هي الضامن الحقيقي لأي إتفاق أو تعاقد إجتماعي أو تواثق سياسي يتيح الحفاظ على وحدة البلاد وإحترام تنوعها من خلال النظام الفيدرالي والتحول الديمقراطي الحقيقي، فمن شأن توحيد قوى الهامش في جبهة عريضة عزل قوى المركز ومحاصرتها في شريطها أو مثلثها الضيق، وإجبارها على التخلي عن هيمنتها وسيطرتها التي لم تتحقق إلا نتيجة لنجاح حكومة الإنقاذ في شق صفوف وتشتيت قوى الهامش. وينبغي أن يكون واضحاً في الأذهان ودون أدنى لبس أو تشويش أن أُطُر الأحزاب التقليدية لم تعُد تصلح لأن تكون مظلةً لتوحيد المُهمشين والمُستضعفين لتناقض وتضارب المصالح بين القيادة والقاعدة، إذ أن الأولى (قيادات الأحزاب) همها السُلطة بمفهومها النخبوي المتخلف، بينما الثانية (الجماهير) تتوق إلى العدالة والمساواة والإنعتاق من ثالوث الفقر والجهل والمرض.
  ظلت كافة التنظيمات السياسية والعسكرية في دارفور وكردفان وجبال النوبة والنيل الأزرق والشرق- منذ بروز جبهة سوني وجبهة نهضة دارفور ومؤتمر البجا وإتحاد عام جبال النوبة في الستينيات من القرن الماضي وحتى قيام الحزب الفيدرالي (دريج) والحزب القومي السوداني (فيليب غبوش) وجبهة الشرق وتنظيم الأسود الحُرة، وتجمع كُردفان للتنمية وحركة التحرير والعدالة (التي تشكلت حديثاً)، مروراً بحركة العدل والمساواة والحركة الشعبية لتحرير السودان وغيرها من التنظيمات العسكرية والمدنية، تدعي وتزعم بأنها تنظيمات قومية تسعى إلى علاج أزمة الحُكم في السودان قاطبة، ولكن يظل هذا الزعم مجرد إدعاء لفظي (Lip Service) لا تسنده معطيات الواقع المُعاش، الذي يقول بأن كافة هذه الحركات "بما فيها الحركة الشعبية وحركات دارفور على إطلاقها"، لا تستطيع ومهما صكت في برامجها وأطروحاتها النظرية من تغني بالقومية والشمولية، بعيدة عن شُبهة الجهوية والعُنصرية (التي قد تتقزم لتصبح محض تنظيمات قبلية أو حتى عشائرية) ولا مخرج لهذه التنظيمات والحركات من هذه الورطة (أو الشُبهة) إلا بالإنخراط في جبهة وطنية عريضة تتبنى خيار الفيدرالية (الولايات السودانية المُتحدة)، وبالتالي تتمكن من الخروج من شرنقة الجهوية والعنصرية، وفي ذلك إصطياد عصفورين (أو عدة عصافير) بحجر واحد، أي تحقيق وحدة قوى الهامش (وفي الوحدة قوة) والتعبير في ذات الوقت عن الخصوصية الجهوية/الإثنية التي لا ضير في الإعتراف بها.
  ختاماً، نعتقد كذلك أن في تبني فكرة الولايات السودانية الفيدرالية المُتحدة (أي الوحدة مع التنوع) علاجاً لأزمة أبيي المُعقدة واتي تُنذر بشرٍ مُستطير وفي هذا الصدد على الدينكا والمسيرية عدم الإنجرار إلى ما يُساقان إليه من دمار، فعليهما التريث وسؤال نفسيهما لمصلحة من يتحاربان؟؟ وماذا إستفادت المنطقة والقبيلتان من إنتاج البترول طيلة عشر سنوات كاملة؟؟، فالأجدر بهما تكوين تحالف ثُنائي والمطالبة بإنشاء ولاية ضمن الولايات السودانية المتحدة تضم عناصر القبيلتين وتُدافع عن حقوقهما المهضومة (وعلى مثل هذا الحلف منع إنتاج وتصدير النفط لإجبار الشريكين (الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني) على النظر بجدية في تنمية المنطقة والكف عن العبث بمصالحها لصالح أجندتيهما)، فكلاً من المسيرية والدينكا مُهمش ومُستغل حتى النُخاع.
  كما أن الخيار الفيدرالي الحقيقي يُتيح بارقة أمل لإستعادة جنوب السودان الذي أصبح أمر إنفصاله في حُكم القدر المحتوم، وإن كان هُنالك بصيص رجاء في عودة الجنوب إلى السودان الحدادي مدادي (سودان المليون ميل مُربع) فلن يحدث ذلك إلا عبر ترتيبات جديدة تماماً ووحدة لا تنظر إلى النفط فقط، وإنما تهتم بالإنسان أولاً وأخيراً.
  وأخيراً فإن الدولة الواحدة بنُظُم متعددة تعني إعادة هيكلة وبناء الدولة السودانية على أُسس جديدة، وهو عين العرض الدستوري الجديد الذي يُنادي به السيد/ ياسر عرمان، ولهذا تتملكني الدهشة والحيرة من الموقف الغامض/المُتردد لقطاع الشمال من الجبهة الوطنية العريضة، وقد كان الأمل أن يكون رأس رُمحها وأول المُبشرين بها.
  ثمة مزايا إقتصادية كُبرى في تقليص ولايات السودان (الـ 26) إلى ما بين 9-12 ولاية فقط (أي إلى النصف أو أقل قليلاً)، إذ أن في ذلك تقليلاً وترشيداً للإنفاق الحكومي البذخي على 26 حكومة ولائية وبرلمان ولائي وجيوش جرارة من الدستوريين والمُستشارين (لا يفقهون ولا يقعلون شيئاً)، ومن شأن هذا التقليص توفير مليارات الجنيهات التي تُضيع هدراً في حكومات إقليمية لا سُلطة ولا إمكانيات لها (لا تهش ولا تنش)، ومجالس تشريعية لا تحل ولا تربط، ومن الأجدى الإستفادة من هذه الموارد الضائعة هدراً، في مشاريع تنموية مُستدامة وإستغلالها في إصحاح البيئة وبناء شبكة للمجاري والصرف الصحي، أو حتى بناء مراحيض عامة.
  لتحقيق الرؤية الفيدرالية الآنفة، لا بُد أولاً وقبل كُل شئ إزالة النظام الحاكم بإستخدام كافة السُبُل والوسائل، دون مُهادنة أو مسك للعصا من المنتصف، وقد حان الأوان لحدوث تغيير نوعي في آليات وأهداف النضال، فقد أثبتت التجارب السابقة وكافة الإتفاقيات التي تستعصي على الحصر، أن هذا النظام غير قابل للإصلاح وكما قال الراحل/ د. جون قرنق:
  في الحلقة القادمة والختامية نستعرض التحديات الجسام التي تواجه الجبهة الوطنية العريضة (وأهمها طرح بدائل مُقنعة وبرامج تفصيلية للإصلاح، وإختيار قيادات ذات مصداقية- عبر آليات ديمقراطية شفافة)، كما سوف نتناول علاقة الجبهة العريضة بالقوى السياسية داخل السودان.
  تلقيت دعوة كريمة (أعتز بها) من اللجنة التحضيرية للجبهة العريضة للمشاركة في مؤتمرها التأسيسي المُزمع في لندن (22-24 أكتوبر 2010)، فتقدمت بطلب للسفارة البريطانية في بريتوري للحصول على تأشيرة دخول لبريطانيا التي سبق وأن زُرتها أكثر من أربعة مرات، بل ودرست في جامعاتها، ولكن وللمفاجأة رفضت السفارة منحي تأشيرة دخول (رغم إستيفائي لكُل الشروط)، ومع كُل هذا العنت نقرأ تصريحاً للعنيطج الصغير (سوار) "بأن الجبهة صنيعة لقوى أجنبية وتتخابر مع بريطانيا وأمريكا"، ومن بعده يُصرح د. قُطبي مُردداً ذات التُرهات والإتهامات الغليظة التي تدُل على فلتان أعصابهم وخشيتهم من مارد الجبهة العريضة. ولهما نقول (إن العُملاء تُرسل لهم الطائرات الخاصة لنقلهم إلى رئاسة المخابرات الأمريكية والبنتاجون، لا أولئك الذين يدفعون ثمن بطاقات سفر مٌشاركاتهم، ويُحرمون تأشيرات الدخول ُويمنعون من السفر).
  هناك تعريفات علمية كثيرة لمصطلح (الازمة) ويمكننا دمجها واستخراج تعريف جامع للازمة مفاده الازمة هي حدث مفاجيء خارج عن نطاق السيطرة ولا يمكن ايجاد حل جذري سريع له ويكون مصحوباً بنقص في المعلومات المسببة له ويتسم بتصاعد النتائج السلبية وتضييق الخناق على أصحاب القرار ويتسبب في خلق حالة من الذعر والاضطراب في أوساط المتأثرين بالحدث بشكل مباشر أو غير مباشر. ويمكننا ايجاز أسباب نشوء الازمات في الأخطاء البشرية أو الأخطاء الادارية أو الكوارث الطبيعية أو الظروف الاستثنائية العامة الخارجة عن نطاق السيطرة ، وهناك عدة أشكال للازمات فهناك أزمات مالية ، أزمات اقتصادية ، أزمات سياسية ، أزمات عسكرية ، أزمات أمنية ، تتعرض لها الدول والشركات وبحكم الطبيعة الضاغطة والخانقة للازمات فإنها لا تعطي مهلة أو فرصة كافية لصاحب القرار حتى يصل إلى حل متأني، بل تدفعه دفعاً للاختيار بسرعة بين عدد محدود من الحلول الصعبة وتضطره إضطراراً إلى اختيار أقل الحلول كلفةً وأخفها ضرراً فليس هناك حلول حاسمة للازمات الخانقة خصوصاً إذا كانت أسبابها تتسم بالتداخل بين العوامل المحلية والدولية شديدة التعقيد!
  من الملاحظ أن هناك عدد كبير من الدول والشركات لا تملك فرق متخصصة في إدارة الازمات حيث تتم مواجهة الازمات بصورة عشوائية عبر الطرق التقليدية مثل محاولة انكار الازمة أو تأجيل ظهورها عبر التعتيم الاعلامي أو إخماد الازمة عبر قمع وعزل المتهمين بتسبيبها أو تبخيس الازمة والتقليل من شأنها أو تنفيس الأزمة لمنعها من الانفجار أو تفريغ مضمون الازمة وتشتيت المتسببين في الازمة عبر التفاوض الانتقائي أو تقديم الاغراءات والحلول الجزئية! ومن المؤكد أن الطرق التقليدية لمواجهة الازمات التي تحدث من وقت لآخر بحكم الأمر الواقع تؤدي إلى تعميق الازمات وترحيلها من خانة إلى أخرى وهذا الأمر في حد ذاته يشكل أزمة جديدة هي أزمة انعدام الثقة على المستويين المحلي والدولي!
  من المؤكد أن هناك حاجة إدارية ماسة لانشاء فرق متخصصة في إدارة الازمات تتكون عضويتها من مختلف الادارات بحيث يتم تمثيل الادارة العليا ، إدارة المخاطر، الادارة المالية ، الادارة القانونية ، إدارة التسويق وإدارة الاتصال الداخلي والخارجي ، فالفرق المتخصصة في إدارة الازمات يمكنها مواجهة الازمات بالطرق غير التقليدية المناسبة لروح العصر والمستوعبة للمستجدات الظرفية وأهم هذه الطرق هي : أولاً : طريقة المشاركة الديمقراطية في التعامل مع الأزمات وتعني الإفصاح عن خطورة الأزمة وكيفية التعامل معها بين الرئيس والمرؤوسين بشكل شفاف ، ثانياً: طريقة الاحتواء: أي محاصرة الأزمة في أضيق نطاق ممكن كالتفاوض مع قيادات العمال خلال الازمات العمالية، ثالثاً:طريقة الوفرة الوهمية وتعني استخدام الأسلوب النفسي للتغطية على الأزمة ومحاصرة الشائعات الضارة كالتوفير المؤقت للمواد في حال حدوث أزمة تموينية، رابعاً: طريقة تبني الخيارات التوفيقية عبر تخفيف الأزمة وإيجاد تسوية عادلة للأطراف عبر التفاوض بعيداً عن استخدام العنف أو التهديد باستخدامه، وغني عن القول إن الطرق الحديثة غير التقليدية التي تتبعها الفرق المتخصصة في إدارة الازمات هي القادرة وحدها على مواجهة الازمات الصعبة وادارتها بكفاءة واقتدار ابتداءاً من مرحلة ميلاد الازمة ، مروراً بمرحلة نمو ونضج الازمة وإنتهاءاً بمرحلة انحسار وتلاشي الازمة ، ومن ثم فهي الاجدر بالتعلم من الازمات السابقة عبر صياغة قواعد وإجراءات عملية يؤدي تطبيقها إلى تفادي تكرار نفس الأزمات وتوفير أكبر قدر من الاستعداد اللازم لمواجهة أي أزمات جديدة في المستقبل.
  قمت بكتابة هذا المقال قبل اسبوعين وتم نشره في جريدة الشرق القطرية بتاريخ 12/3/2016 تحت عنوان (أفضل الطرق العملية لمواجهة أصعب الأزمات) ، وبما أن موضوع هذا المقال ناشف وعضم عديل كده فقد قررت إعادة نشره في المواقع السودانية تحت عنوان (أسرع طريقة لمعالجة الازمات العاطفية)!!! وذلك بغرض استدراج القراء فقط لا غير ، فالموضوع لا علاقة له بالعواطف من قريب أو بعيد!! وربما لن يقرأ هذا المقال أي شخص إذا قمت بنشره تحت عنوان (أفضل الطرق العملية لمواجهة أصعب الأزمات) فالناس زهجت من الازمات وزهجت من الناس العاملين فيها خبراء في معالجة الازمات!!