text: جميعاخبار نقابيةاخبارمقابلاتالإعلام الإقتصاديالابرزالمفكرة الإقتصاديةالهيئات الإقتصاديةبانوراما لبنانیهتقارير واحصاءاتشؤون قانونيةمقابلات اقتصاديةهوامش اقتصادية
  وعود رفع التغذية تتبدّد… 4 ساعات لا غير
  تحويلات المغتربين تدعم القدرة الشرائية ولا تُحسِّن الليرة
  الصراع الرئاسي في قطاع الإتصالات وموظفو “الخلوي” يدفعون الثمن
  فيّاض:لا مسعى جدّي للهبة الإيرانية…وعدّادات على مخيمات النازحين
  الابرز
  شؤون بلدية وإنمائية
  جميعاخبارمقابلات
  ستة ملايين دولار للأشجار والأزهار: بلدية بيروت تزرع… شبيب يحصد
  سلامة: المركزي سيعمل بسعر صرف 15000 اعتباراً من شباط 2023
  أهالي وعمال مشروع الطفيل الحديثة يعتصمون رفضا لقرار إزالة الهنغارات
  بالفيديو- مشروع طفيل الحديثة.. مساحات زراعية بالاف الأمتار.. ومئات فرص العمل
  اقتصاد العالم
  اقتصاد عربي
  اقتصاد دولی
  مصارف
  نبض الإقتصاد
  جميعشرکات عربیه و عالمیهشرکات لبنانیه
  شركات الطيران تحلق نحو الأرباح في 2023
  موظّفو «ألفا» و«تاتش» يعتصمون: لا تراجع عن الإضراب حتى تحقيق المطالب
  نقابة موظفي ألفا وتاتش: تحركنا مطلبي ولن نتنازل عن الحقوق
  سوني تركب قطار ميتافيرس
  اداره
  اتصل بنا
  الرئيسية اداره إشكاليّات حقول الغاز اللبنانيّة المقبلة: توزيع الحصص والبيع
  اداره
  اقتصاد لبنان
  الإعلام الإقتصادي
  الابرز
  إشكاليّات حقول الغاز اللبنانيّة المقبلة: توزيع الحصص والبيع
  24/09/2022
  0
  خلال أقل من أسبوع، من المتوقّع أن يُنجز المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين مسودّته المكتوبة لاتفاق ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، فيما يُفترض أن تتضمّن هذه المسودّة حلولاً مقبولة من الطرفين لآخر النقاط العالقة في المفاوضات. وحتّى اللحظة، تتسم تعليقات جميع المصادر المتابعة للمفاوضات بالإيجابيّة، في ظلّ الضغوط الأميركيّة التي تحاول تمرير الملف بأقصى قدر من السلاسة، قبل الانتخابات الإسرائيليّة وما يمكن أن يفضي عنها من تغيّرات في مركز القرار السياسي في تل أبيب (راجع المدن).
  إلا أنّ كل ما سبق، لن يعني دخول ملف التنقيب عن الغاز اللبناني مسار الحلحلة قريبًا. إذ بدأت كل من شركتي توتال الفرنسيّة وإيني الإيطاليّة التباحث في ما بينهما في النقاط التي تخصّهما، والتي يجب أن تُحسم قبل استكمال أنشطة التنقيب بعد إنجاز ترسيم الحدود. فرغم إصرار الجانب اللبناني على تحريك نشاط إيني وتوتال في لبنان بمجرّد إنجاز الترسيم، ترى الشركان أنّ جدوى استكمال العمل في لبنان سيتوقّف على مسائل مصيريّة غير محددة بعد.
  أمّا أبرز هذه النقاط، فهي كيفيّة بيع الغاز في حال وجد، ومصير حصّة شركة نوفاتيك الروسيّة التي تنازلت عن حصصها في الكونسورتيوم. وفي الوقت الراهن، ترى إيني وتوتال أنّ حسم المسألتين يتوقّف على قرارات يجب أن يتخذها بشكل قاطع الجانب اللبناني، وقبل استكمال التنقيب، ما يوحي أن لبنان سيتجه إلى مفاوضة الشركتين في القريب العاجل، بمجرّد إنجاز مفاوضاته مع الجانب الإسرائيلي.
  إشكاليّة حصّة نوفاتيك
  وفقًا لمرسوم الرخص البتروليّة الذي صدر عام 2017، حصلت شركة نوفاتيك الروسيّة على حصّة بلغت 20% من رخصتي التنقيب والاستخراج في البلوكين 4 و9، فيما حصلت كل من توتال وإيني بالتساوي على 40% منها. إلا أنّ العقوبات الأميركيّة الأخيرة، والتي طالت نوفاتيك من ضمن الشركات المشمولة بالعقوبات، دفعت الشركة إلى الإنسحاب من جزء كبير من استثماراتها الخارجيّة، لعدم قدرتها على تمويل هذه الاستثمارات بالعملة الصعبة. وكجزء من هذا المشهد، قررت نوفاتيك الانسحاب من الكونسورتيوم الذي جمعها مع إيني وتوتال لاستثمار البلوكين 4 و9.
  بعد كثير من التكهّنات، تبيّن أن الاتفاقيّات المعقودة مع الكونسورتيوم تنص على بنود تعطي الدولة اللبنانيّة حق إنفاذ “التنازل الجبري” بحق نوفاتيك في مثل هذه الحالات، ما يعني مصادرة الحصّة التي كانت تملكها نوفاتيك بالكامل وتسجيلها تحت إسم الدولة اللبنانيّة. وعلى هذا الأساس، تبلّغت نوفاتيك طلب التنازل عن حصّتها رسميًّا يوم الثلاثاء الماضي، على أن تُحال إدارة هذه الحصّة لمصلحة هيئة إدارة قطاع البترول في لبنان، العاملة تحت وصاية وزارة الطاقة والمياه. وبهذا المعنى، وبمجرّد تلقّي لبنان التنازل الرسمي من قبل نوفاتيك، ستصبح الدولة اللبنانيّة شريكة في البلوكين 4 و9 بنسبة 20%، إلى جانب إيني وتوتال، على أن تقرر الدولة اللبنانيّة لاحقًا مآل هذه الحصّة.
  بعد تملّك الدولة هذه الحصّة، سيكون عليها أن تقرر السير بأحد هذه الخيارات الثلاثة:
  السيناريو الأوّل: الرضوخ لرغبة إيني وتوتال، وبيعهما حصّة 20% التي تملكها في الرخصة. مع الإشارة إلى أنّ الشركتين تدفعان بقوّة بهذا الاتجاه، لزيادة أرباحهما من النشاط البترولي في لبنان مستقبلًا، وتقليص الاعتماد على شركاء آخرين لتمويل النفقات الاستثماريّة. فحسب النموذج الاستثماري المعتمد، تتقاسم الشركات -التي تملك رخصة التنقيب والاستخراج- النفقات الاستثماريّة في البداية، وتتحمّل مخاطرها، قبل أن تتقاسم في المستقبل عوائد بيع الغاز في حال العثور عليه بكميات تجاريّة. وفي حال السير بهذا الخيار، سيكون على الدولة الاحتفاظ بحصّة رمزيّة في الرخصة، للمحافظة على ثلاثة أطراف في الكونسورتيوم كما ينص القانون اللبناني.
  السيناريو الثاني: أن تعمد الدولة اللبنانيّة إلى البحث عن شريك ثالث، وبيعه حصّتها في الكونسورتيوم. إلا أن إيني وتوتال لم تبديا الكثير من الحماسة تجاه سيناريو من هذا النوع، لكونه سيدفع الشركتين إلى قبول مخاطر شراكات فُرضت عليهما مع خروج نوفاتيك. ومخاطر هذه الشراكة تكمن تحديدًا في حجز الشركة الثالثة حصّة من الأرباح في حال العثور على الغاز بسرعة، في مقابل إمكانيّة اضطرارها للانسحاب من هذا المسار مجددًا في حال تأخر الاستكشاف وارتفاع كلفة التنقيب (تمامًا كما حصل مع نوفاتيك، ما يعيد الأمور إلى نقطة الصفر).
  السيناريو الثالث: أن تحتفظ الدولة اللبنانيّة بهذه الحصّة حتّى النهاية، وأن تدخل شريكًا في الكلفة والأرباح معًا. وهذا السيناريو سيعني تحميل الدولة كلفة قد تتراوح بين 20 و30 مليون دولار في المرحلة الأولى، مع إمكانيّة ارتفاع الكلفة إلى مستويات أعلى في حال تأخّر العثور على كميات تجاريّة من الغاز. وهنا بالتحديد، بدا أن الشركتين ترفضان بشكل قاطع سيناريو كهذا، خشيةً من دخول شريك غير موثوق على الإطلاق -أي الدولة اللبنانيّة- في عمليّة التنقيب، ما سيحمّلهما مخاطر إضافيّة.
  في خلاصة الأمر، سيكون على الدولة اللبنانيّة أن تحسم أمرها في ما يخص الحصّة الثالثة، التي تملكها في الوقت الراهن حسب العقود، ومن ثم مفاوضة كل من إيني وتوتال على الخيار الذي ستتخذه. مع الإشارة إلى أنّه حتّى لو رضخت الدولة لمطلب توتال وإيني الأساسي، أي بيعهما الحصّة الثالثة، ستضطر جميع الأطراف لدخول مفاوضات جديدة لتحديد قيمة الحصّة المنوي بيعها.
  إشكاليّة بيع الغاز
  كما هو معروف، وبخلاف النفط الأسود السهل التصدير، تنطوي عمليّة بيع الغاز على تعقيدات لوجستيّة وتقنيّة، إذ يَقتضي إمّا تسييله من خلال منشآت خاصّة ومكلفة، ومن ثم شحنه بالبواخر، أو ضخّه عبر أنابيب خاصّة. وبما أن تخزين الغاز لفترات طويلة بعد الاستخراج يحتاج أيضًا إلى تجهيزات مكلفة، وغير مجدية اقتصاديًّا في أغلب الحالات، تحرص شركات البترول على تأمين تسويق الغاز المُكتشف قبل استخراجه، بل والبحث عن احتمالات تسويقه قبل التنقيب عنه أساسًا، لكون العثور على غاز غير قابل للبيع سيعني خسارة فادحة بالنسبة لهذه الشركات.
  لكل هذه الأسباب، تبحث كل من إيني وتوتال عن الخيارات التي يمكن أن يوافق عليها لبنان، في ظل إشكاليّات التطبيع التي تحد من الخيارات اللبنانيّة في ما يخص مشاريع الغاز الإقليميّة. وخلال الأسابيع الماضية، بدا من الواضح أن الشركتين تحرصان على حسم هذه المسألة، أو على الأقل وضع سيناريوهات عدّة متفق عليها مع لبنان، قبل التورّط في توسيع استثماراتهما في أنشطة التنقيب والاستكشاف.
  فلبنان غير قادر من الناحية العمليّة على الدخول في شراكة إقليميّة مع إسرائيل، في أي خط أنابيب يمكن أن يصل البلوكات اللبنانيّة بالسوق الأوروبي. ومن غير المجدي اقتصاديًّا كذلك ربط الحقول اللبنانيّة بالسوق الأوروبيّة في مشروع منفصل، أو ربطها مباشرةً بمحطات تسييل الغاز في مصر (محطتي دمياط وإدكو)، حتّى في أكثر الترجيحات تفاؤلًا بخصوص كميّات الغاز التي يمكن استكشافها قريبًا.
  ومن ناحية أخرى، لا تملك الدولة اللبنانيّة أي خطوط لنقل غاز داخليًّا، بما يسمح بربط الحقول البحريّة بالسوق المحلّي، وتأمين الغاز للمستهلكين عبر الأنابيب. واستحداث شبكة كاملة من هذا النوع، سيستلزم استثمارات ضخمة قد تحوّل التعامل مع هذه الثروة إلى عبء مالي على المدى القصير، بدل أن تساهم في رفد الدولة بالسيولة. أمّا إنشاء محطّة تسييل خاصّة بلبنان، فمسألة لن تكون مجدية إلا بعد توسّع استثمارات لبنان في هذا القطاع، ومن ثم زيادة الاكتشافات والإنتاج لتتلاءم مع كلفة إنشاء محطات التسييل الباهظة.
  السيناريو المتداول في الوقت الراهن يقوم على تقاضي لبنان حصّته الماليّة من الغاز المستكشف، على أن يصبح إنتاج الحقول ملكيّة خاصّة للشركتين لتقررا الطريقة الأمثل لبيعه. وهنا، سيكون بإمكان إيني وتوتال نقل الغاز باتجاه محطات تسييل الغاز في مصر، عبر شبكة الأنابيب التي تربط أساسًا الحقول الإسرائيليّة المجاورة بمحطتي دمياط وإدكو. لكنّ واقعيّة تطبيق هذا السيناريو سيقف عند تقييم الجانب اللبناني لمشروع من هذا النوع، ومدى اعتباره تطبيعاً مباشراً، أو خطوة تجاريّة بين إيني وتوتال لا تربط لبنان بأي عمليّة مباشرة مع إسرائيل.
  في خلاصة الأمر، سيكون على لبنان خوض نقاشات معمّقة في جميع هذه المسائل مع توتال وإيني خلال الأسابيع المقبلة، في حال تمكّنه من إنجاز ترسيم الحدود بنجاح. وهذه النقاشات، ستستلزم الكثير من التأنّي والدراسة لتحديد الخيارات الأجدى ماليًّا للجانب اللبناني، سواء في ما يتصل بكيفيّة التصرّف بحصّة لبنان في رخصتي الاستكشاف والإنتاج، أو كيفيّة بيع الغاز المستكشف في حال العثور عليه. كما سيحتاج التعامل مع هذه الملفات إلى حد أدنى من التوافق الداخلي، لمخاطبة الشركتين بلغة مشتركة، وبنبرة تفاوضيّة موحّدة.
  مرتبط
  مصدرالمدن - علي نور الدين
  Share
  WhatsApp
  Facebook
  Twitter
  Telegram
  Email
  Print
  المادة السابقةقرار مصرف لبنان بمعدلات فوائد الإدخار والاقتراض
  المقالة القادمةإقفال المصارف بوجه الزبائن فقط: أرقام التداول على صيرفة تكشف المستور
  hanay shamout
  المواد ذات الصلةأكثر من مؤلف
  اداره
  وعود رفع التغذية تتبدّد… 4 ساعات لا غير
  اداره
  تحويلات المغتربين تدعم القدرة الشرائية ولا تُحسِّن الليرة
  اداره
  الصراع الرئاسي في قطاع الإتصالات وموظفو “الخلوي” يدفعون الثمن
  ترك الرد إلغاء الرد
  Please enter your comment!
  Please enter your name here
  You have entered an incorrect email address!
  Please enter your email address here
  Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.
  Yes, add me to your mailing list
  أعلمني بمتابعة التعليقات بواسطة البريد الإلكتروني.
  أعلمني بالمواضيع الجديدة بواسطة البريد الإلكتروني.
  Δ
  - Advertisement -
  تابعنا
  الأكثر قراءة
  إقتراحٌ إقتصادي قد ينقذ لبنان والمودعين!
  تواصل الأزمتان الإقتصادية والمالية برمي أثقالهما على اللبنانيين، وتحديداً بعد ارتفاع سعر الدولار الجمركي. وفي ظلّ غياب الحلول، يطرح الوزير السابق رائد خوري العائد...
  تأثير دراماتيكي للضرائب “الجديدة”… هل بدأت هجرة المؤسسات؟
  بمعزلٍ عن الوعود التي أُطلقت حول إعادة النظر بالقرارات الضريبية وبزيادة الرسوم الجمركية والضرائب المقنّعة والمعلنة، فإنه من الثابت أن نسبة الزيادة على السلع...
  وزارة الماليّة تعيد حساباتها: التصحيح الضريبي متسرّع
  لم يكن هناك مهرب من إجراء التصحيح الضريبي، المتصل بأسعار صرف الدولار الجمركي وضريبة الدخل. فتسديد هذه الرسوم على سعر الصرف الرسمي القديم كبّد...
  قرار بالتريث في تطبيق ضريبة الدخل… “تخدير المعترضين”!
  حلّت القرارات الأخيرة الصادرة عن وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل، في جلسة لجنة المال والموازنة أمس ، بعد إثارة زوبعة من...
  مصرف لبنان والمصارف والصيارفة شركاء المنظومة الحاكمة بالفساد والهدر وتبييض الأموال
  طالب الممثل الرسمي لاتحاد خبراء الغرف الأوروبية في بيروت المستشار الدكتور نبيل بو غنطوس، «حاكم المصرف المركزي ومجالس إدارة المصارف اللبنانية والصرّافين ووزارة المالية،...
  أحدث المقالات
  وعود رفع التغذية تتبدّد… 4 ساعات لا غير
  تحويلات المغتربين تدعم القدرة الشرائية ولا تُحسِّن الليرة
  الصراع الرئاسي في قطاع الإتصالات وموظفو “الخلوي” يدفعون الثمن
  فيّاض:لا مسعى جدّي للهبة الإيرانية…وعدّادات على مخيمات النازحين
  أصول المصارف تتراجع… والتسليفات تتناقص
  وسوم
  lebanon economy (38) اضراب (23) اقتصاد (23) الاستثمار (23) الاقتصاد (22) الجمارك (24) الحريري (38) الحكومة (122) الحكومة اللبنانية (39) الدولار (29) السعودية (35) الصناعة (31) الصين (42) الضمان (24) الطاقة (25) العجز (45) الفساد (35) القطاع العام (24) القطاع المصرفي (22) الكهرباء (39) المال (26) المصارف (58) الموازنة (295) النفط (26) النواب (27) الودائع (24) بيروت (38) جمعية المصارف (25) خطة الكهرباء (23) سعد الحريري (54) سوريا (24) سيدر (52) لبنان (179) مجلس النواب (34) مجلس الوزراء (38) محمد شقير (33) مرفأ بيروت (35) مصر (27) مصرف لبنان (69) موازنة (51) موازنة 2020 (30) ميشال عون (22) هواوي (24) وزارة العمل (23) وزير المال (28)
  الأرشيف
  الأرشيف اختر شهر ديسمبر 2022 (176) نوفمبر 2022 (642) أكتوبر 2022 (574) سبتمبر 2022 (636) أغسطس 2022 (634) يوليو 2022 (567) يونيو 2022 (614) مايو 2022 (497) أبريل 2022 (515) مارس 2022 (724) فبراير 2022 (597) يناير 2022 (719) ديسمبر 2021 (812) نوفمبر 2021 (762) أكتوبر 2021 (860) سبتمبر 2021 (915) أغسطس 2021 (727) يوليو 2021 (706) يونيو 2021 (986) مايو 2021 (708) أبريل 2021 (894) مارس 2021 (981) فبراير 2021 (782) يناير 2021 (942) ديسمبر 2020 (1457) نوفمبر 2020 (1355) أكتوبر 2020 (1715) سبتمبر 2020 (1541) أغسطس 2020 (1286) يوليو 2020 (1374) يونيو 2020 (784) مايو 2020 (783) أبريل 2020 (733) مارس 2020 (572) فبراير 2020 (607) يناير 2020 (576) ديسمبر 2019 (589) نوفمبر 2019 (443) أكتوبر 2019 (658) سبتمبر 2019 (727) أغسطس 2019 (545) يوليو 2019 (1486) يونيو 2019 (1460) مايو 2019 (2111) أبريل 2019 (1495) مارس 2019 (1274) فبراير 2019 (785)
  من نحن
  ان موقع الاقتصاد اللبناني (ليبانون ايكونومي) يهدف الى تقديم مقاربة وقراءة مختلفة لكافة الشؤون الاقتصادية ولا سيما اللبنانية. فلبنان عانى على مر سنوات ولم ينجح حتى هذه اللحظة في انتشال اقتصاده من دائرة التجاذبات السياسية، وانعكس هذا التوجه على مواكبة الإعلام للشؤون الإقتصادية، حيث لم يتخذ مساراً موضوعياً له في مقاربة الشؤون الاقتصادية، بل سار والاقتصاد في التيار السياسي الجارف. لـ LEBANON ECONOMY رسالة واضحة، هي: تغليب الاقتصاد على السياسة.