text: وكانت الخطة تستهدف تعميق الصناعات المُغذّية للسيارات، وتقليل الإعتماد على المكوّنات المستوردة لتحفيز المُنتجين المحليين.
  والواقع أنه لا توجد صناعة سيارات حقيقية في البلاد، بل يقتصر الأمر على تجميع أجزاء السيارات المستوردة، وهي السياسة التي أنتجتها تلك الصناعة منذ تأسيس شركة النصر لصناعة السيارات في العام 1959.
  وقال عمرو نصار وزير الصناعة والتجارة في تصريح صحافي، إن “مصطلح استراتيجية صناعة تجميع السيارات اختراع مصري ولا توجد دولة في العالم تتبنّى هذه الشعارات”.
  وأضاف أن “أفضل الطرق لتوطين الصناعة هو التركيز على إنتاج موديلات معيّنة تتوافق مع السوق المحلية والأسواق المجاورة، وهي الأسس التي قامت عليها التجربة المغربية ونسعى إلى الإستفادة منها”.
  على هذا الأساس تقوم مصر حالياً بتوسيع صناعة السيارات لديها بعد سلسلة من التطورات الجديدة التي تهدف إلى تعزيز الطاقة الإنتاجية المحلية.
  وقد جاء أحدث التطورات في 18 كانون الثاني (يناير) الفائت عندما أعلنت شركة مرسيدس بنز الألمانية أنها تخطط لفتح مصنع لتجميع السيارات في البلاد.
  بعد محادثات مع المسؤولين الحكوميين في القاهرة، قالت الشركة الألمانية أن المنشأة سيتم بناؤها من قبل شريك تجاري محلي. ويمثل هذا التطور، الذي لم تُكشف بعد كل تفاصيله، عودة مرسيدس إلى السوق بعد أربع سنوات من توقفها عن إنتاج السيارات في مصانعها المصرية السابقة.
  ويأتي هذا الإعلان عقب افتتاح أول خط تجميع لسيارة “كيا سورينتو” الرياضية في “مدينة السادس من أكتوبر” في أوائل كانون الأول (ديسمبر) 2018 ، كجزء من صفقة مدتها خمس سنوات بقيمة 2.2 ملياري جنيه مصري (238.7 مليون دولار) وُقّعت في آذار (مارس) من العام الماضي بين الشركة الكورية الجنوبية “كيا موتورز” والشركة المصرية العالمية للتجارة والتوريدات.
  ومن المتوقع أن تخلق الصفقة، التي ستقود إلى تجميع طرازين آخرين من “كيا”، حوالي 1000 وظيفة بكامل طاقتها، وستنتج 15 ألف سيارة في العام بمعدل مُكوِّن محلي يبلغ 45٪.
  تتوافق طاقة إنتاج المركبات المتزايدة مع استراتيجية تطوير الصناعة المحلية الحكومية، التي أصدرتها وزارة التجارة والصناعة في تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي، والتي تهدف إلى توسيع القطاع الصناعي بنسبة 10٪ سنوياً بحلول العام 2030.
  وبشكل أكثر تحديداً بالنسبة إلى صناعة السيارات، يتمثل الهدف الرئيسي الآخر لاستراتيجية تطوير الصناعة المحلية في زيادة نسبة المكوّنات المُنتَجَة محلياً في التصنيع.
  وقد أعلم هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، وسائل الإعلام المحلية في الشهر الماضي أنه في حين كان هناك 12 منتجاً في صناعة تجميع السيارات في مصر، إلّا أن المكوّنات المحلية مثّلت 17 ٪ فقط من الناتج النهائي.
  تهدف وزارة قطاع الأعمال العام إلى رفع النسبة إلى 46٪، والتي تأمل في أن تتحقق جزئياً من خلال إحياء شركة النصر لصناعة السيارات المملوكة للدولة.
  وكانت الشركة أوقفت الإنتاج بعد أن ارتفعت ديونها إلى ما يقرب من مليون جنيه مصري (113,000 دولار) في العام 2009، ولكن منذ العام 2015، عندما توقفت تصفية أصولها، بدأت الحكومة تحاول التفاوض على صفقة من شأنها أن تجعل الشركة تستأنف عملياتها.