text: الولايات المتحدة تقيد دخول 76 مواطنا سعوديا
  رفعت الولايات المتحدة السرية عن تقرير استخباراتي حول ملابسات مقتل الصحفي جمال خاشقجي ووفقًا للوثيقة ، فإن عملية القبض على كاتب العمود في صحيفة واشنطن بوست وقتله ، في معارضة للعائلة المالكة في المملكة العربية السعودية ، تمت بموافقة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان شخصيًا.
  وقال التقرير "بحسب تقديراتنا ، وافق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على عملية اعتقال واغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في اسطنبول" وقد توصلت المخابرات الأمريكية إلى هذا الاستنتاج لأن محمدًا يشرف على صنع القرار في المملكة ويدعم الإجراءات العنيفة ضد المعارضين السعوديين الذين يعيشون في الخارج.
  وتعتقد المخابرات الأمريكية أنه منذ عام 2017 ، لأمير السعودية "سيطرة مطلقة" على أجهزة المخابرات ، لذا لم يكن اغتيال هاشقجي ليحدث دون علمه.
  وقال التقرير "من غير المحتمل أن يكون المسؤولون السعوديون قد نظموا مثل هذه العملية دون إذن ولي العهد". كما تكشف الوثيقة ملابسات عملية قتل الصحافي - لهذا وصل فريق من 15 عميلا سعوديا إلى اسطنبول في أكتوبر 2018. وكان من بينهم ممثلون عن قسم الإعلام في الديوان الملكي ، بقيادة مستشار محمد ، وسبعة مقاتلين من وحدة النخبة الأمنية التابعة للأمير ، والمعروفة باسم قوة الرد السريع.
  كما أوضحت المخابرات الأمريكية أنه أثناء التخطيط لاغتيال خاشقجي ، خلق الأمير جوًا من الخوف في جهاز الدولة ، كان يخشى فيه المسؤولون من الفصل أو الاعتقال في حال عدم القيام بمهامهم. بعد وقت قصير من نشر التقرير ، أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين سياسة تقييد التأشيرات لأولئك الذين يهددون المنشقين.
  يُذكر أن الصحفي السعودي المعروف جمال خاشقجي ، الذي تعاون بنشاط مع واشنطن بوست ، قُتل في 2 أكتوبر 2018 في القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في اسطنبول. وخلص مكتب المدعي العام التركي إلى أن الصحفي كان ضحية جريمة قتل مع سبق الإصرار. وقد تم خنق خاشقجي بمجرد دخوله مبنى السفارة ، تم تقطيع جثتة.
  من جانبهم اتهم نشطاء حقوق الإنسان وممثلو المنظمات الدولية الرياض علانية بمحاولة التستر على القضية ، التي يعتقدون أنها قد تشمل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.في حين نفت المملكة العربية السعودية في البداية تورطها في اختفاء الصحفي ، لكنها وافقت لاحقًا على التحقيق.
  وقضت محكمة سعودية بالإعدام على خمسة متهمين بالتورط في جريمة القتل في حين قالت الأمم المتحدة إن ولي عهد المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان آل سعود ومسؤولين كبار آخرين مسؤولون عن اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي.