text: وأعربت د. حمد عن سعادتها باللقاء، مثمنةً التعاون المقترح بين الوزارة والأكاديمية في مجال المرأة والأمن والسلام، والمرأة في مواقع صنع القرار، والإستفادة من الخبرة العملية لدى الأكاديمية، إستمراراً للدعم الدائم من السويد للقضيه الفلسطينية.
  وتطرقت د. حمد إلى الإحتلال بوصفه المعيق الأبرز في تحقيق التنمية المستدامه في فلسطين، مما يحول دون أن تشارك المرأة الفلسطينية بالدور المهم في مواقع صنع القرار على الصعيد السياسي، والدبلوماسي، ولجان المصالحة.
  وأضافت د. حمد بأن الوزارة تعمل على مجموعة من الأولويات منها: قانون الإنتخابات بحيث يضمن تنفيذ قرار المجلس المركزي فيما يتعلق بنسبة 30% للنساء في كافة مؤسسات وهياكل الدولة، ومعهد سياسات النوع الإجتماعي لتنفيذ الأبحاث والدراسات المرجعية لرسم سياسات الوزارة، والإستراتيجية الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325، ومراجعة وتطوير المناهج والسياسات التعليمية، ومساق حقوق الإنسان والنوع الإجتماعي في الجامعات، وبرنامج تأهيل قيادات نسوية شابة من طالبات الجامعات لتكون مؤهلة لخوض الإنتخابات المحلية والمشاركة بفاعلية في إحداث التغيير المجتمعي أثناء مسيرتها العملية، ودور وحدات النوع الإجتماعي في المؤسسة الأمنية، والقوانين والتشريعات.
  وأعرب سودر عن سعادته باللقاء والمعلومات التي إستمع إليها، وإستعرض البرامج التي تقدمها الأكاديمية في مواضيع المرأة والأمن والسلام، والعدالة الإجتماعية، وتمكين النساء في المواقع القيادية، والخبراء في قضايا النوع الإجتماعي، والأبحاث حول الأمن والسلام.