text: بمشاركة عدد من النواب: حلقة نقاشية في المفرق تناقش حقوق المرأة الاردنية ودورها في المجتمع
  بهدف حصر من تقل دخولهم عن 150 دينارا * تنمية الطفيلة تجري مسحا ميدانيا للاسر الفقيرة في المحافظة
  المفرق - الدستور - علي العرقان: شارك ثلاثة نواب في حلقة نقاشية في المفرق بعنوان »مواظبة النساء على الاجندة الوطنية« والتي رعاها محافظ المفرق، فواز ارشيدات، ونظمها المعهد الدولي لتضامن النساء، وجمعية رعاية الطفل.
  وقال محافظ المفرق: من الطبيعي ونحن في دولة مسلمة، تؤمن الحرية ضمن الاطار الاخلاقي لجميع الاديان، ان يكون للمرأة مكانة محترمة، تجعلها تفخر بين اقرانها في الدول المجاورة، وحتى في الدول المتقدمة، فبعد ان كانت قبل فترة وجيزة، تقبع في بيتها، وظيفتها الاساسية، تربية الاولاد، ورعاية الاسرة، دخلت الان معترك الحياة، مساوية للرجل في اعماله، وتضع كتفها بكتفه، لبناء الوطن دون الانتقاص من كفاءتها وعلمها، فاصبحت تتسلم المراكز القيادية، ودخلت الوزارة، ومجلس النواب، واصبحت قاضياً وسفيراً وحاكماً ادارياً.
  وقال: ان هذا يلقي على المرأة عبئا، لاثبات وجودها، وانها تستطيع ان تفعل، ما لم يكن بمقدورها ان تفعله سابقاً.
  والقى رئيس جمعية رعاية الطفل، فارع المساعيد، كلمة قال فيها: ان الشراكة المجتمعية التي تمثلها هذه الحلقة النقاشية، والتي تجمع القطاع الرسمي، ومجلس النواب، ومؤسسات المجتمع المدني، وابناء المجتمع، هو اكبر دليل، على تضافر كافة الجهود، وتنسيقها للوصول الى الصورة الامثل والابهى.
  وقالت مديرة المعهد الدولي لتضامن النساء، لينا قوره لقد انطلقنا في هذه الحوارات، من خلال الدعوة الملكية، حول تفعيل المشاركة الشعبية، واطلاق المبادرات الاهلية، لمساندة التوجهات الرسمية، في مجالات متنوعة، على صعيد سياسات الاصلاح والتطوير، والاستراتيجيات الوطنية، ومن ضمنها الاجندة الوطنية، لتكون ناظماً لنا في مختلف الاطر الرسمية والشعبية، ومساراً موحداً للتنوع والثراء، من خلال العمل والتنمية، وتدعيم عمليات التطوير الوطني.
  وبعد ذلك بدأت جلسات الحلقة، بمداخلة للنائب المهندس سعد السرور، الذي تحدث عن دور مجلس النواب للرقابة والتشريع، وقال: اننا ندعم اي جهد من شأنه خدمة الوطن، والمجتمع الاردني، ويمنح المرأة حقوقها، وقال: لم يعد هنالك دور الا للديمقراطية وحرية الانسان، وهذا المسعى الواضح لجلالة الملك عبدالله الثاني، الذي تابع مسيرة الديمقراطية، التي وضعها جلالة المغفور له جلالة الملك الحسين طيب الله ثراه، وكانت قبل ذلك بدأت منذ تأسيس الامارة الاردنية.
  واشار الى دور المجلس في الرقابة، والتي اهمها محاسبة الحكومة على عملها، حيث يحق له توجيه الاسئلة والاستجوابات الى الوزراء ويحق له حجب الثقة عن الحكومة مجتمعة او عن عدد من اعضائها، مشيراً الى مراحل سن التشريعات واقرارها، ومسؤولية مجلس النواب اتجاه ذلك.
  وتحدث النائب عبدالكريم الدغمي، عن آليات تقديم واقرار مشاريع القوانين، مشيراً الى دور السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية.
  وقال: يجب ان يكون التشريع وسيلة لحماية الديمقراطية وحرية الانسان، وليس للقمع والاضطهاد، مثل قانون النقابات المهنية، والذي تصدى له مجلس النواب، باعتباره اعتداء على حقوق المهنيين ومؤسساتهم، وقال: على النائب ان لا يقر مشروع قانون يعتدي على حقوق المجتمع والانسان في وطننا الغالي.
  واضاف: ان الدستور الاردني، وضع الاسس والاليات لتقديم مشاريع القوانين والتشريعات واقرارها، حيث تبدأ هذه المشاريع من الحكومة ثم مجلس النواب ومجلس الاعيان، ثم صدور الارادة الملكية السامية باقرارها.
  وقال: ان الاردن من اوائل دول العالم الثالث، التي تؤمن بالاصلاحات، ولدينا قيادة حكيمة ستشرق المستقبل، وتوجه الى ما فيه خير الوطن والامة.
  وتحدث الدغمي، عن عدد من مشاريع القوانين والقوانين التي تهم المرأة، والتي منها بحاجة الى تعديل لايصال المرأة الى حقوقها.
  وتحدثت النائب ناريمان الروسان، عن تجربة المرأة الاردنية في مجلس النواب، والتي تجلت في عدد من النقاشات، في مجلس النواب، حيث اظهرت المرأة حضوراً جيدا وشاركت مشاركة جدية في جلسات مجلس النواب.
  وقالت: ان مشاركة المرأة السياسية، ما زالت محدودة، على الرغم من توفر الحياة الديمقراطية، ومنح الدستور الاردني لها الحقوق السياسية والاجتماعية.
  واستعرضت مراحل تطور المرأة الاردنية واصدار التشريعات والقوانين، التي تمنح المرأة حقوقها، والتي كانت اغلاها، امر جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين بتخصيص كوتا للنساء في مجلس النواب.
  وقالت: لقد اثبتت المرأة الاردنية، وعلى مر العقود، مكانتها وقدرتها على العلم، في كافة مناحي الحياة، فهي المربية والمعلمة والطبيبة والمهندسة والعاملة في كافة الميادين.
  واستعرضت الدكتورة عالية اخو ارشيدة رئيسة جمعية المجد النسائية مراحل تطور الحركة النسائية في محافظة المفرق، والتي لا تقل اهمية عن حركتها في محافظات ومناطق المملكة، مشيرة الى انه يوجد في المحافظة احدى عشرة جمعية نسائية، وفرع للاتحاد النسائي وبالاضافة الى مشاريع المرأة المبرمجة سواء من خلال الجمعيات او الدوائر الرسمية، فان المرأة في محافظة المفرق، وخاصة في مناطق الريف والبادية تنفذ مشاريع انتاجية صغيرة، تساعدها على التخفيف من حدة الفقر وزيادة الدخل لاسرتها.
  كما تحدثت المحاميتان انعام عشا ورنا ابو السندس عن جهود المعهد الدولي لتضامن النساء واطلاق الحملات الوطنية واصدار قانون الحماية من العنف الاسري، كما تحدثت منى الصلاحات حول تعديل قانون الجنسية الاردني، حتى تتساوى المرأة الاردنية مع الرجل في الحقوق المدنية، وتحدثت انعام ابو جديع حول الحد من مشكلة الزواج المبكر.
  كما تم تقديم مذكرة الى اعضاء مجلس النواب حول مطالب النساء الاردنيات الخاصة بالتشريعات والقوانين، وجرت مناقشة عامة حول كافة المواضيع التي تهم المرأة واتخدت الحلقة عدداً من التوصيات.
  كما جرى تكريم عدد من الناشطين والناشطات في العمل الاجتماعي والنواب المشاركين والمؤسسات ذات الاختصاص ورجال الاعلام والصحافة.