text: حسن المنصوري - أما نحن مع القانون والدستور حقيقةً أو صراحة نعمل بلا قانون ودستور
  أما نحن مع القانون والدستور حقيقةً أو صراحة نعمل بلا قانون ودستور
  أما نحن مع القانون والدستور حقيقةً
  أو صراحة نعمل بلا قانون ودستور
  لنعلنها صراحة ونركن الدستور ؛أو ينبري له المواطن ويحميه ؛ أين منظمات المجتمع المدني الحقوقية ؛ أين المفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان ؛ حتى لايعرف المواطن عنوانها وكيف الاتصال بها ؛جاء في مادتها المادة (5) : على المفوضية
  اولاً- تلقي الشكاوى من الافراد والجماعات ومنظمات المجتمع المدني عن الانتهاكات السابقة واللاحقه لنفاذ هذا القانون مع الحفاظ على السرية التامة لاسماء مقدميها ثانيا - القيام بالتحقيقات الاولية عن انتهاكات حقوق الانسان المبنية على المعلومات ثالثا- التأكد من صحة الشكاوى الواردة الى المفوضية واجراء التحقيقات الاولية اذا اقتضى الامر. رابعا- تحريك الدعاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الانسان واحالتها الى الادعاء العام لاتخاذ الاجراءات القانونية واشعار المفوضية بالنتائج ... في الواقع وتنأكيدا لضرورة معرفة كيفية الوصول لعنوانها نطلب ارشادنا له
  وفي الجانب الاخر وجود العديد من منظمات المجتمع المدني والعديد من المنظمات الحقوقية لحقوق الانسان ؛ في الواقع تفتقد التنسيق وتحديد وسائل العمل والتواصل مع المواطن أو المنظمات للنظر في قضايا المجتمع .
  وفي الجانب الاخر وما نسمعه من تصريحات المجلس النيابي والنظر لحقوق المواطن والتشريعات اللازمة ؛ لم نرى ما يحقق للمواطن ما يستوجبه من حقوق وتشريعات تمس حياته وأوضاعه الاجتماعية والاقتصادية وتحقيق ما جاء له بالدستور لتحقيق كرامة عيشه وتحقيق السكن والعمل وتشريع قانون الضمان الاجتماعي وما جاء بمضمون المادة 30 في الدستور ؛ كانت محاولة في الاشهر الاولى للمصادقة على الدستور منذ عام 2006 ؛ ولم يتحقق هذا الحلم والذي هو من اهم استحقاقات المواطن مالك الثروة كما جاء بالمادة 111 منه
  أما الموازنة وعدم وجود ما يحقق للمواطن شيئا فيها أمر مؤسف والمواطن لاحيلة له ولا أهمية لمطالباته ؛ وأما التجاوز على الدستور والاحكام القانونية والحقوق المكتسبة للتشريعات النافذة والتشريعات الجديدة والتي تعطل دون قدرة المنظمات الحقوقية والمواطن لمتابعة ذلك ؛ فتم تعطيل قوانين الخدمة المدنية الرقم 24و25 /960 وقانون التقاعد 33/966 ولاحقا قانون التقاعد 27 /2006 ؛ خلافا للاحكام الدستورية وما جاء بالمادتين 130 و129 ؛ ومن القوانين التي نشرت وتم تعطيلها قانون الخدمة الاتحادية الرقم وقانون المفوضية العليا لحقوق الانسان بالرقم 53 لسنة 2008 وتم تفعيلها والتصويت على اعضائها في 5/"4/2012 ولم يعرف عنوانها؛ وتم التصويت ونشر قانون الخدمة الاتحادية تأريخ الأصدار: 2009 Jun 4 برقم الوثيقة 4 ولم يتم تفعيله ؛ كما صدرت قرارات تمييزي ومنها قرار للمحكمة الاتحادية العليا بتاريخ 17/1/2007 العمل بقانون التقاعد رقم 27 /2006 رغم عدم صدور تعليمات له ؛ لم يعمل به ؛ ونشير لمتابعة موضوعنا السابق في الرابط الاتي :
  http://www.akhbaar.org/home/2013/1/140361.html
  ونخلص للقول وما جاء بعنواننا [ اما نحن مع القانون والدستورحقيقةً أو صراحةً نعمل بلا قانون أو دستور]
  وهذه الحقيقة والمسؤولية مسؤولية الجميع ؛ وفي البدء مسؤولية المجلس النيابي والحكومة ؛ والاكثر مسؤولية هي منظمات المجتمع المدني وخاصة الحقوقية منها ؛ وما يؤسف له منظمات المجتمع المدني لم تلتمس الطريق ومعرفة الاجراءات اللازمة ولم نرى منها تحقيقا لاهداف المجتمع وما جاء الدستور لها ؛ وما يتحقق في هدر الثروات وطريقة إنجاز الميزانية ؛ وخلوها من تحقيق ما جاء للمواطن بالدستور وتفاقم البطالةى وإتعدام خطة للقضاء على ما يعانيه المواطن في أوضاع السكن وتحقيق إدخار للجيل القادم ؛ وعلى منظمات المجتمع المدني التفكير بوسيلة وتحقيق موقع لها والمشاركة في تشريعات المجتمع وما جاء في المادة 30 الدستورية . ونود القول والتاكيد على منظمات المجتمع المدني تحقيق التنواصل وتغيير إسلوب العمل بنقاش قضايا المجتمع .