text: تواجه الولايات المتحدة الأمريكية تضخماً اقتصادياً، لم تواجه مثله منذ 40 عاماً. وبالرغم من أن روسيا هي المستهدفة بالعقوبات الأميركية والغربية، على وقع العملية التي تشنها في أوكرانيا منذ 24 شباط/فبراير، إلا أنه على ما يبدو، فإن هذه العقوبات ارتدّت تداعياتها السلبية الكبيرة على أمريكا أيضاً.
  فوفقاً لمؤشر أسعار المستهلك الصادر عن وزارة العمل الأميركية منذ أيام، فإن الأسعار قد ارتفعت بنسبة 8.5 بالمئة على مدى عام واحد، و1.2بالمئة على مدى شهر واحد فقط خلال شهر آذار/مارس الماضي. أما على صعيد أسعار الوقود، فقد ارتفعت خلال شهر أذار/مارس، بنسبة 18.3 بالمئة مقارنة بشهر شباط/فبراير، لتمثل بذلك أكثر من نصف حجم التضخم. ما انعكس بشكل سلبي وحاد على تكلفة المعيشة خاصة، لن تستطيع خفضها أي إجراءات مثل زيادة الأجور والرواتب.
  ولا تعود أسباب التضخم هذا الى ما يحصل في أوكرانيا فقط، فارتفاع هذه النسب بدأ بصورة لم تتوقف منذ بداية العام الماضي، لكنه تسارع خلال الأشهر الأخيرة. وقد فشلت كل مبادرات وإجراءات إدارة الرئيس الأمريكي "جوزيف بايدن"، للحد من هذا التضخم الذي يشعر به كل المستهلكين الأميركيين، الذي جعلهم يدفعون أكثر مقابل أسعار أغلب السلع والخدمات، لاسيما الضروري منها. وبالتالي ستشكل معالجة هذا الموضوع، تحديا كبيرا للرئيس بايدن خلال الفترة المقبلة، التي لا تخلو من الاستحقاقات المهمة التي ترتبط به، مثل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في تشرين الأول/نوفمبر القادم.
  إجراءات بايدن الفاشلة وانتخابات الكونغرس
  سعى بايدن خلال الشهر الماضي، الى الحد من الارتفاع المستمر في نسب التضخم، من خلال حزمة إجراءات تهدف لتأمين زيادة كبيرة في إنتاج النفط الأميركي. وأبرز هذه الإجراءات، هي السماح بالتنقيب عن النفط واستخراجه من أراض فدرالية واسعة، والذي لم يكن مسموحا به سابقا، ثم تبعه قرار الإفراج عن 180 مليون برميل من الاحتياطي الفدرالي النفطي، بمعدل مليون برميل يوميا خلال الأشهر الستة القادمة.
  لكن هذه الخطوات لم تؤدي إلى أي تأثير، على استمرار ارتفاع أسعار البنزين، لأن ضخ مليون برميل نفط إضافي يوميا، لن يستطيع التأثير على أسعار النفط ومشتقاته التي تحدد عالمياً، فهذه الكمية صغيرة للغاية بالنسبة للسوق الدولية.
  لذلك، كلما استمر ارتفاع هذا التضخم، ستزداد الضغوط التي يتعرض لها بايدن، خصوصاً مع اقتراب موعد انتخابات الكونغرس، فقد تراجعت نسب شعبيته إلى ما دون 40%. ويلقي منافسوه الجمهوريون باللوم على سياساته، التي يعتبرونها هي السبب في ارتفاع نسب التضخم بمعدلات قياسية، والذي أدى لارتفاع تكاليف المعيشة على أغلبية الأميركيين.
  وفي استطلاع الرأي الذي أجرته جامعة "كوينيبياك"، وافق 33% من الأميركيين فقط، على كيفية تعامل رئيسهم مع مسؤولياته الوظيفية في الشق الاقتصادي منها. وهي النسبة الأسوأ منذ وصول بايدن للحكم، في كانون الثاني/يناير 2021، بحيث انخفضت 17% عما كانت عليه في مثل هذا الوقت من العام الماضي.