text: كشف الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان السبت، عن استفادة 390 حامل مشروع مبتكر من صندوق دعم المؤسسات الناشئة.
  وأكد الوزير الاول في كلمة له على هامش اشرافه على افتتاح المؤتمر الوطني للمؤسسات الناشئة أن حجم استثمارات المؤسسات الناشئة بلغ أكثر مليار و200 مليون دينار جزائري.
  وأضاف: ”استثمر الصندوق الوطني لتمويل الشركات الناشئة في رؤوس أموال أكثر من 70 شركة بينما استفاد لحد الساعة 390 حامل مشروع مبتكر من دعم مالي لشركات ناشئة.
  كما تجاوز حجم الاستثمارات لفائدة الـمؤسسات الناشئة أكثر من 1,2 مليار دينار.”
  كما أكد الوزير الاول اهتمام رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بالمؤسسات الناشئة وهذا لبناء النموذج الاقتصادي الجديد.
  وتابع: ”إن ما تحقق فعلا في الـميدان، وما سيتحقق بإذن الله، لهو نتيجة الرغبة، بل الإرادة القوية في التغيير والإهتمام بالشركات الناشئة.”
  كما هو أيضا -يضيف الوزير الاول-ترجمة وتجسيد ميداني للإلتزامات التي قطعها رئيس الجمهورية على نفسه بالـمضي قُدُمًا
  في هذا الـمسعى الرامي إلى بناء النموذج الإقتصادي الجديد.
  مشير ا في السياق ذاته، أن قرار رئيس الجمهورية بإنشاء الصندوق الوطني لتمويل الـمؤسسات الناشئة، لم يبق حبرا على ورق
  بل يعكف الصندوق على تمويل حاملي المشاريع الخاصة بالـمؤسسات الناشئة.
  مؤكدا أن قرار إطلاق الصندوق، كان يهدف إلى تمكين أصحاب الـمشاريع من الحصول على التمويل، وبالتالي إزالة أهم العقبات التي تعترض إنشاء هذا النوع من الـمؤسسات.
  الى جانب ذلك، جدد بن عبد الرحمان إرادة وعزم الحكومة، في جعل الجزائر نموذجا في دعم الـمؤسسات الناشئة. تستلهم منه الدول تجاربها.
  وأضاف: ”لنا من الـمقومات ومن الإمكانيات ما يسمح لنا بأن نكون في مستوى هذا الرهان، وكلنا أيضا ثقة في همّة شبابنا وإرادتهم.”
  وقال الوزير الأول، إن الحكومة، أفردت، بمخطط عملها لتطبيق برنامج رئيس الجمهورية، حيزا هاما لوضع أسس قيام اقتصاد الـمعرفة. وتطوير الـمؤسسات الناشئة من خلال مجموعة من الإجراءات.
  كما أضاف الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، ان الامر يتعلق بوضع الإطار التنظيمي للابتكار وتدعيمه وكذا وسائط الدفع الإلكتروني. ومراجعة الإطار التشريعي للتجارة الإلكترونية، حيث يتم حاليا استكمال مراجعة القانون التجاري. بما يجعله أكثر مرونة مع الـمؤسسات الناشئة وهو حاليا قيد الدراسة على مستوى البرلمان.
  في حين، أشار الوزير الأول، إلى تبسيط وتسهيل إجراءات إنشاء الـمؤسسات الناشئة وغيرها من نشاطات المستثمرين المبتدئين. حيث تم إصدار العديد من النصوص التنظيمية والتطبيقية. مما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في عدد المؤسسات الناشئة والمشاريع المبتكرة التي تحصلت على علامة label وتحفيزات ضريبية، حيث بلغت أكثر من 750 مؤسسة ناشئة خلال سنة ونصف الأخيرة، ونحن نتطلع إلى مضاعفة هذا العدد.
  كما ذكر الوزير، أن حكومته، تأمل في مضاعفة عدد الحاضنات، الذي يبلغ حاليا أكثر من 38 حاضنة تحصلت على علامة label. والعديد منها الذي يتواجد قيد الدراسة. خاصة بعد التقدم في وضع النظام البيئي الملائم والمشجع على إنشائها لاسيما في الوسط الجامعي، الذي يعد البيئة الأكثر ملائمة. والذي يحصي أزيد من 1.600 مخبر بحث و40.000 أستاذ باحث و2.200 باحث دائم.
  وأضاف أيمن بن عبد الرحمان، ان من بين الإجراءات، مواصلة العمل على تحسين مناخ الأعمال وتبسيط إجراءات الفعل الإستثماري. وهذا من خلال تسريع وتيرة الرقمنة الشاملة للمعاملات الإدارية. خاصة تلك التي لها علاقة مباشرة بتحسين نوعية الخدمات العمومية المقدمة لمواطناتنا ومواطنينا. بالإضافة إلى تعزيز خدمات التصديق والتوقيع الإلكتروني.
  وبالمقابل، قال الوزير الأول، أن هذا من شأنه أن يساهم في التعجيل بوتيرة الانتقال إلى الاقتصاد الرقمي ومضاعفة الـمنتجات الرقمية. والـمعاملات على الخط، الذي يساعد على ظهور مؤسسات أكثر إبداعا وابتكارا تقترح أسهل الحلول وتتيح الفرص لأكبر عدد الـمؤسسات الناشئة.