text: قرارات مجلس الوزراء للجلسة رقم 45 في 10/29/ 2013 | المكتبة القانونية العراقية للحكم المحلي
  قرارات مجلس الوزراء للجلسة رقم 45 في 10/29/ 2013
  عقد مجلس الوزراء جلسته الخامسة والأربعين الاعتيادية في بغداد الثلاثاء الموافق 29 تشرين الأول 2013 وصدرت عن المجلس القرارات التالية:
  1- الموافقة على مايأتي:
  أ‌- تخويل رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار وكالة السيد سامي رؤوف الاعرجي صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بصيغته المعدلة من قبل مجلس شورى الدولة، استنادا الى احكام المادة(80/البند سادسا) من الدستور.
  ب‌- قيام وزارة الخارجية باعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق للسيد رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار وكالة وفقا للسياقات المعتمدة، ورفعها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء من اجل استحصال توقيع السيد رئيس مجلس الوزراء.
  2- أ- تخويل وزير العدل السيد(حسن حلبوص الشمري) بصفته رئيس اللجنة الوطنية لمتابعة قضايا وشؤون الموقوفين والمحكومين صلاحية التفاوض والتوقيع على مشاريع اتفاقيات نقل الاشخاص المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية بين حكومة جمهورية العراق وحكومات الدول التالية (الجمهورية اليونانية، ومملكة اسبانيا، وجمهورية روسيا الاتحادية، والمملكة السويدية، والمملكة الهولندية، وماليزيا، والجمهورية الاسترالية)، بصيغتها المعتمدة والمدققة من قبل مجلس شورى الدولة، استنادا الى احكام المادة(80/البند سادسا) من الدستور.
  ب – قيام وزارة الخارجية باعداد وثائق التخويل اللازمة المشار اليها آنفا باسم حكومة جمهورية العراق للسيد وزير العدل وفقا للسياقات المعتمدة، ورفعها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء من اجل استحصال توقيع السيد رئيس مجلس الوزراء.
  3- اقرار توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن تقسيط حصة الخزينة العامة من الارباح المترتبة بذمة الشركة العامة للسمنت العراقية على اربعة اقساط سنوية تبدأ من تاريخ 1/1/2014 استنادا الى الفقرة (11) من القسم (4) من قانون الادارة المالية والدين العام رقم (95) لسنة 2004.
  4- شمول جميع المهجرين من ذوي الكفاءات المقيمين في خارج جمهورية العراق والعائدين بعد تاريخ 9/4/2003 بالامتيازات المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم (441) لسنة 2008 المعدل.
  5- تخويل وزارة التجارة صلاحية شراء مواد البطاقة التموينية الضرورية من الزيادة المتبقية لديها من ميزانية 2013 كجزء من خزين لاستخدامها في الاشهر الاولى لسنة 2014.
  6- الموافقة على مشروع قانون تعديل قانون التنظيم القضائي رقم(160) لسنة 1979، واحالته الى مجلس النواب استنادا الى احكام المادتين (61/البند اولا و80/البند ثانيا) من الدستور.
  7- الموافقة على مشروع نظام التعليم الاهلي، المدقق من قبل مجلس شورى الدولة، مع منح الوزارة صلاحية منح اجازة فتح المدارس الاجنبية بعد استحصال موافقة الاجهزة الامنية المختصة واللجنة الوزارية.
  8- اقرار توصية لجنة شؤون الطاقة بشأن زيادة راس مال الشركات العامة التابعة الى وزارة الموارد المائية ليكون(25,000,000,000) خمسة وعشرين مليار دينار ومنها شركة الفاو العامة لتنفيذ مشاريع الري، استنادا الى احكام المادة(10/اولا) من قانون الشركات العامة رقم(22) لسنة 1997 المعدل.
  9- الموافقة على مشروع قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، المدقق من قبل مجلس شورى الدولة، واحالته الى مجلس النواب استنادا الى احكام المادتين(61/البند اولا و80/البند ثانيا) من الدستور، مع الاخذ بنظر الاعتبار ملحوظات الامانة العامة لمجلس الوزراء.