text: أكد رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي، أمس، أن «هناك محاولات لعرقلة الإصلاحات، خصوصاً من المتضررين منها».
  وفي كلمة خلال ورشة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، تحت شعار «النهوض بالقطاع الزراعي من أجل دعم الاقتصاد الوطني»، أضاف العبادي «نقول لهم إننا سنستمر بها وبتخفيض الإنفاق الحكومي، حتى لو ارتفعت أسعار النفط، لأن هذا المنهج خاطئ ومضرّ بالدولة».
  وذكر أن «بعض الإجراءات البيروقراطية تساهم في عرقلة العمل والإجراءات»، مضيفاً «اتخذنا مشروعاً لتبسيط هذه الإجراءات ورفع الحلقات الزائدة المعرقلة وسنحاسب كل من يتسبب بهذا الأمر».
  في غضون ذلك، كشف النائب الأول لرئيس مجلس النواب، همام حمودي، عن موعد أوّلي لاستضافة العبادي في جلسة البرلمان، غداً.
  وقال حمودي، في ترؤسه جلسة البرلمان المسائية، «يمكن حضور رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي إلى المجلس يوم الأربعاء كموعد أوّلي، وبناءً على طلبه».
  وأضاف أن «استجواب وزير الدفاع خالد العبيدي سيكون في جلسة يوم الخميس الأول من تشرين الأول، بعد عيد الأضحى».
  في سياق متصل، شدد وزير الخارجية إبراهيم الجعفري، خلال لقائه نظيره السعودي عادل الجبير، على هامش الاجتماع الوزاري لجامعة الدول العربية في القاهرة، على أن «العراق حريص على إقامة أفضل العلاقات مع دول العالم كافة، ودول الجوار خصوصاً».
  وبحسب بيان صادر عن مكتبه، فقد وجه الجعفري دعوة رسمية إلى الجبير لزيارة العراق، من أجل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية.
  وأكد الجعفري أن «الحكومة العراقية جادّة في تنفيذ الإصلاحات التي من شأنها توفير الخدمات للمواطنين، والقضاء على الفساد، وترسيخ التجربة الديموقراطية».
  من جانبه، أكد الجبير أن «بلاده عازمة على تعزيز العلاقات مع العراق»، وأشار إلى أن «سفير بلاده سيصل إلى العراق، في غضون الأيام القليلة المقبلة، في إطار تعميق العلاقات بين بغداد والرياض».
  نيويورك | رحب المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد شيخ بموافقة حركة «أنصار الله» على تطبيق القرار ٢٢١٦، واعتبرها خطوة إيجابية. وقال الناطق الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك إن «أنصار الله» وافقوا أيضاً على نقاط مسقط السبع، وأكد أن الحوار نحو الحل في اليمن سيبنى على قرارات مجلس الأمن الدولي وعلى المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني.
  وأضاف دوجاريك أن الرسائل من المنطقة تبدو متفقة على ضرورة الإسراع في إيجاد حل سياسي وسط قلق دولي كبير من الوضع الإنساني في اليمن.
  وقال الناطق الرسمي باسم الأمين العام، إن «المبعوث الشخصي إلى اليمن إسماعيل ولد شيخ أحمد رحب بالبيانات الصادرة عن الحوثيين بقبولهم قرار مجلس الأمن الدولي ٢٢١٦، ولقد أعربوا عن التزامهم نقاط مسقط السبع التي نقلها الحوثيون أنفسهم». وأوضح أن «هذه خطوة مهمة لأن القرار ٢٢١٦ وقرارات غيرها، فضلاً عن المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني اليمني، تأتي في صلب العملية السلمية التي تقودها الأمم المتحدة». ولفت إلى أن هذه الأعمدة الثلاثة «ستبقى أساس محادثات السلام التي كان يعمل المبعوث الخاص من أجلها. المبعوث ولد شيخ أحمد يعتقد أن على الحكومة اليمنية والحوثيين وحلفائهم أن يقبلوا الدعوة من أجل الانضمام إلى المحادثات بناءً على هذه الأسس».
  «الأخبار» سألت الناطق الرسمي عن سبب إسقاط اتفاق السلم والشراكة من المرجعيات التي يستند إليها ولد شيخ أحمد، وهي واردة في قرارات صادرة عن مجلس الأمن الدولي وبياناته. رد أن الأولوية لوقف الدمار وأن اسماعيل ولد شيخ عائد إلى المنطقة للتواصل مع الجميع والعمل على وقف المعارك التي تدمر البلاد وتقضي على الكثير من المدنيين الأبرياء.
  وشدد دوجاريك على أن «ما ينبغي أخذه في الاعتبار أن العنف في اليمن مستمر كل يوم، ويعاني المزيد من الناس، ولا يدخل ما يكفي من مساعدات والناس يقتلون بسبب القتال. المبعوث الشخصي يعود إلى المنطقة غداً (اليوم) من أجل الحصول على تأييد حكومة اليمن والحوثيين والقوى الإقليمية لهذه المباحثات، ومن أجل تحديد مكان وزمان المشاورات. أعتقد أن التركيز يجري حالياً على المضي قدماً، هناك شيء من الاتفاق ورسائل متطابقة تأتي من كل الأطراف والمبعوث الشخصي يذهب إلى هناك من أجل جمع ما قيل وترجمته إلى عمل حسّي إلى حد ما».
  وسألت «الأخبار» الناطق الرسمي عن الموقف مما ورد في تقرير منظمة العفو الدولية حول ارتكاب النظام السعودي جرائم حرب في اليمن وتدمير مدن بأكملها وقتل المدنيين والأطفال بالجملة، فأعرب عن القلق الدولي العارم على أرواح المدنيين من الغارات الجوية.
  وأضاف: «لقد عبّرنا مراراً، أنا شخصياً، والأمين العام وسوانا من المسؤولين الدوليين عن قلقنا البالغ حيال مصير المدنيين في اليمن سواء بسبب الغارات الجوية أو سوى ذلك من هجمات على المدنيين وعلى الأهداف المدنية. وهذا هو أحد الأسباب التي من أجلها نحن مهتمون بالوضع ومن أجله يعمل بكدّ ولد شيخ أحمد لدفع العملية السلمية قدماً».
  وسط زحمة الترشيحات وبورصة التحالفات التي ترتفع وتنخفض في محافظة عكار، بدا لافتاً إقدام أربع سيدات على تقديم طلبات ترشحهن، وإعلان لائحة مستقلة خاصة بهن. بصرف النظر عن أي تفاوض أو تحالف، أعلنت رلى المراد مؤسسة حزب الـ10452، خلال مؤتمر صحافي في طرابلس، تشكيل لائحة غير مكتملة ضمّت في عضويتها خمس نساء لخوض المعركة الانتخابية في عكار، التي تتشكل من 7 مقاعد نيابية، 3 للسنّة، 2 عن الروم الأرثوذكس، مقعد عن الموارنة، ومقعد عن العلويين.
  «اللائحة ليست وليدة صدفة»، تقول المراد، و«إنما جاءت نتيجة تراكم جهود منذ عام 2014 عندما أطلقنا حزب 10452، الذي كان العنصر النسائي يشكل 70 بالمئة من مكوناته، وتمّت إعادة إطلاقه في عام 2015 ليصبح العدد التقريبي مناصفة بين الرجال والنساء».
  «نساء عكار» هو اسم اللائحة «الذي اخترناه، لإيماننا بقدرة النساء العكاريات، اللواتي يتمتعن بالكفاءة والقدرة على خوض التجربة السياسية. نحن نرفض الصورة التقليدية في أذهان اللبنانيين عن المرأة العكارية، وأردنا إيصال رسالة واضحة مفادها أننا قادرون على الاتحاد والانطلاق بعيداً عن أي رعاية سياسية، لأننا نؤمن بالتغيير، وبحقنا وبأنفسنا».
  تبدو المراد متحمسة للغاية، والهدف الوصول الى البرلمان وليس فقط تسجيل موقف سياسي، فتلفت الى «أننا أسسنا الحزب لدعم النساء في مراكز القرار ولكي نخلق منصة سياسية لهن ويكنّ شركاء في بناء الوطن. ثابرنا بالعمل حتى وصلنا إلى الاستحقاق الانتخابي بعد 4 سنوات من التحضيرات، وقررنا أن نكمل المسيرة وندعم السيدات للترشح عبر لائحة نسائية مستقلة للانتخابات النيابية عن عكار، لأنه في نظرنا إنها قضية مساواة وحق وعدالة، ولأن المرأة هي شريكة وجزء لا يتجزأ من مكون وطننا، كما أنهن نصف المجتمع، ونطمح لأن يصبحن نصف البرلمان».
  لا تخفي المراد «أننا واجهنا بعض الصعوبات، ولكن في النهاية تمكنّا من إنجاز ما نريد. لائحة تشبهنا، بعيداً عن المزايدات. فالمشكلة الأساسية أن النساء في لبنان غير متحدات، وحتى المجتمع المدني مشرذم وتغزوه الخلافات، بينما لو اتحدنا لتمكنا من صنع المستحيل وتغيير المقاييس».
  تقول: «لم نتفاوض مع أحد، ولا يهمنا الأمر، لأن السياسيين اعترضوا على الكوتا النسائية، والبعض منهم يفكر في إدخال العنصر النسائي بهدف إسكاتهن والحصول على أصواتهن، وهذا أمر غير مقبول».
  أما عن التحضيرات اللوجيستية للاستحقاق الانتخابي وفرص الفوز فتؤكد المراد «أننا نعمل بشكل جدي وفي مختلف البلدات، أما إمكانية الفوز فيصعب تحديدها وفق النظام المعتمد، ونحن نثابر لشرح قانون الانتخاب وتأمين أكبر عدد من الأصوات للائحة».
  هي المرة الأولى في لبنان التي يعلن فيها عن تشكيل لائحة تقتصر عضويتها على النساء، وتضم لائحة «نساء عكار» ثلاثة أعضاء عن السنّة هنّ: رلى المراد، غولاي الأسعد، وسعاد صلاح، وعن الموارنة ماري الخوري، ونضال كرم سكاف عن أحد مقعدي الروم الأرثوذكس، في حين لم تتضمن اللائحة أي مرشحة للمقعد العلوي.
  من دون أن نتناول هنا دور الأشخاص (ودورهم مهم ومؤثِّر دائماً وإن كان متفاوتاً) يمكن ملاحظة أن ما اصطُلح على تسميته الطبقة السياسية (والمقصود الحاكمة طبعاً) تواصل إعاقة كل تقدُّم في البلاد، الأمر الذي نلمس آثاره السلبية، المتفاقمة الخطورة، في تراكم الأزمات وفي استعصائها على المعالجات والحلول والتسويات. من بين الممارسات والتقاليد التي يجري تكريسها ومراكمتها تفعيل المحاصصة، ذات القناع الطائفي والمذهبي، ووضعها في مرتبة أعلى من الدستور والقانون. لم تعد النصوص الملزمة ذات أهمية مرجعية، بل هو "العرف" الذي كان في البداية استثناءً فأصبح، بمرور الوقت، قاعدة يؤخذ بها ويبنى عليها في كل المجالات والحقول. المظلة العامة لهذا الوضع الشاذ هي "الميثاقية" التي بها يجري التذرع لإخضاع العام للخاص، أي لمواصلة منع بناء دولة موحَّدة وحصينة وذات مؤسسات يحكم عملها الدستور والقانون. "والميثاقية" تلك، وقد كانت في مرحلة أولى حاجة لمراعاة مصالح الجميع في العقد الاجتماعي التأسيسي (ثمة أسباب أُخرى خارجية)، تحوَّلت، تباعاً، إلى أداة لتعزيز الفئويات على حساب المشتركات ولنشوء الدويلات المتعددة على حساب الدولة الواحدة. في مجرى ذلك، ليس فقط أن ما كان يسمى الإقطاع قد استمر وتجدّد بالوراثة والعصبيات، بل هو أيضاً أصبح النموذج الذي تحتذي به القوى الجديدة الوافدة من خارج نادي الزعامات الإقطاعية التقليدية. نشهد اليوم "فصول" محطة من هذا المسار المشوّه. كل محطة جديدة تكون أسوأ من سابقاتها بوصفها مرحلة متقدمة في الاتجاه نفسه، أي في اتجاه تعزيز تحاصص مؤسسات الدولة وإخضاعها لمصلحة فئات وأشخاص يستخدمون العصبيات لتحقيق أهدافهم ومصالحهم الخاصة. ليس مهماً الآن، على سبيل المثال، أن يجري تجاوز المهلة الدستورية لانتخاب رئيس البلاد ما دامت "الميثاقية" يجري انتهاكها من قبل "الشريك" الآخر بفعل تغيُّر موازين القوى، الذي غالباً (أو حتى دائماً) ما حصل بالأمس ويحصل اليوم بسبب الاستقواء بالخارج الإقليمي أو الدولي أو الاثنين معاً. مررنا قبل ذلك بمرحلة التمديد غير الدستوري لأكثر من رئيس للجمهورية. لكننا الآن نُخضع مجمل الاستحقاقات الدستورية للمحاصصة الفئوية بذريعة "الشراكة الميثاقية"، بما في ذلك المجلس النيابي الذي يشكل الحلقة التنفيذية والتشريعية الأهم في تكوين مجمل عمارة السلطة في لبنان. لم يكن التمديد الأخير للمجلس النيابي في مرحلتيه الأولى والثانية مبرراً. الصراع على طبيعة قانون الانتخاب هو ما أدى إلى التمديد وليس أي أمر آخر فرضته ظروف قاهرة. كذلك فإن موقع رئاسة الجمهورية شاغر الآن، لأن طرفاً سياسياً يريد أن يأخذ لنفسه ما يأخذه سواه، ولو اقتضى الأمر إلحاق ضرر شامل بالبلاد وبعمل مؤسسات السلطة وبالمواطن بالدرجة الأولى... الأسوأ أنه يجري التذرع بالدستور من أجل تبرير ذلك الانتهاك الفظ للدستور! "المناصفة" مثلاً، هي تدبير مؤقت حسب المادة 95 من الدستور. النص الدستوري لا يقبل أي اجتهاد. "الهدف الوطني" حسب الدستور هو انتخاب مجلس نيابي خارج القيد الطائفي. وحيث إن المجلس النيابي المنتخب من الشعب هو الحلقة الأساسية والتأسيسية في تكوين السلطة، فإن إضفاء طابع أزلي ودائم على "المناصفة" يصبح من قبيل الفجور والخزعبلات والإعاقة. "المناصفة" مُحالة (ضمناً، ومن دون نص دستوري صريح) إلى "مجلس الشيوخ" الذي يتشكل على أساس طائفي بصلاحيات محصورة يمكن أن تعالج الهواجس الخاصة وما يمكن أن يستجد من مظاهر الهيمنة أو التمييز أو الامتيازات غير المشروعة... وصولاً إلى مسائل علاقات البلاد الخارجية وتنظيم الأحوال الشخصية... الجموح الذي يجري الآن في نطاق السياق المذكور، أي سياق وضع "المحاصصة الميثاقية" في مواجهة الدستور والقانون، يتكامل الآن، بكلام صريح وحاد، مع التهديد بنوع من اللجوء إلى الانقسام والتقسيم إذا رفض "الشريك" القوي "العدالة" (أي المناصفة) في التقاسم والتوزيع مع الشريك المغبون (التناوب على الهيمنة!). الأمثلة العملية كثيرة: من التلويح بالفدرالية، إلى المطالبة بقانون انتخابي تنتخب فيه كل طائفة ممثليها، إلى التهديد باحتمالات وخيارات أبعد في حال عدم تطبيق "الشراكة الحقيقية" والاعتراف بـ"الحقوق" المصادرة. هذا الانحراف، في مستواه الخطير الراهن، قد بدأ، أولاً، بـ"ثلم أعوج" من قبل محاصصين قادرين (بدعم خارجي) دشّنوا عملية الاعتداء على نصوص الدستور الراهن وعطّلوا بنوده الإصلاحية. كل ذلك، طبعاً، بدعم من الخارج أو بقرار منه، ودائماً لغير مصلحة تقدم البلاد وتعزيز مؤسساتها واحترام دستورها والقوانين. المشهد السياسي الراهن في لبنان سوريالي إلى حدٍّ كبير، أو هو "كالمنام المُخربط"! الطرف الأكثر رسوخاً في المحاصصة وما بُني عليها من تميُّز ومنافع، يرفض لسواه حصة مماثلة لحصته ما دام الأمر قد يُلحق ضرراً ما بمصالحه وبحجم ما يستحوذ عليه من كعكة السلطة ومنافعها. وفريق آخر، رغم أنه طائفي عريق، يرفض أن تتحقق العدالة في "الشراكة" بجهود سواه من طائفته، لما قد يوفر له ذلك من مكاسب شعبية في منافسة ضارية توجهها، هي أيضاً، المصالح الخاصة لا العامة... السياسة تظل حاضرة بالتأكيد في خلفية المواقف هنا وهناك. وهي سياسة يتكامل فيها الداخلي بالخارجي. وفي الشروط اللبنانية الراهنة، الجهات الخارجية هي من يحدد تلك السياسة باعتبارها مرجعيات القوى الداخلية، خصوصاً بعد أن استقر الأمر على تكامل واندماج العوامل السياسية بالعوامل "الروحية"، وهذه الأخيرة عوامل تنطلق من عصبيات وتوترات قديمة ذات طابع مذهبي بشكل خاص. يصبح المشهد، أكثر مأساوية، وليس سوءاً فقط، بسبب شعور أطراف السلطة اللبنانية بأنهم في مأمن من المساءلة والمحاسبة السياسية والشعبية. تعطيل الدستور والمؤسسات يستتبع، أول ما يستتبع، تعطيل القضاء (إذا لم يجرِ تسخيره في معظم الأحيان). برز هذا الأمر في مسألة النفايات بشكل أثار سخط فئات شعبية وشبابية واسعة، أُتيحَ لها، أو لبعضها، أن تحتج وأن تكتشف الرابط الوثيق ما بين منظومة المحاصصة، من جهة، والفساد بكل أشكاله، وصولاً إلى فضيحة النفايات المستمرة، من جهة ثانية. استياء قطاعات واسعة من المواطنين كان كبيراً. لكنه، مع ذلك، لم يكن كافياً لفرض تنازلات مهمة على أطراف السلطة، نظراً إلى تمرّسهم الطويل في الدفاع عن نظامهم ضد الفئات الشعبية والديمقراطية. غياب مرجعية وطنية فاعلة ومستقلة عن المشهد السياسي، هو نقطة الضعف الأساسية التي تُغري فرقاء المحاصصة بالعبث بشؤون البلاد والعباد على النحو المهين والخطير الذي نشهده اليوم. ثمة أمر مهم يجب إدراكه، خصوصاً في ضوء مستجدات ما بعد استفحال الإرهاب وتعاظم خطره وتوسّعه: الفئوية قد تدمر بلداناً عن بكرة أبيها إذا ما جرى التهاون بالمصالح العليا لهذه البلدان لحساب المصالح الخاصة. والطائفية والمذهبية هما خطوتان تأسيسيّتان تقودان إلى "داعش" كرمز للتطرف عندما يبلغ مداه الأقصى. لقد أثبتت تجارب مريرة وباهظة التكلفة أن منظومة المحاصصة الطائفية والمذهبية هي العائق الرئيس أمام بناء دولة موحدة وسيدة ومستقرة في لبنان. الاستمرار في الفئوية والطائفية والارتهان للخارج هما مجازفة بالبلد رغم كل ادّعاء آخر: واهم أو منافق أو مأجور! * كاتب وسياسي لبناني
  انتهت المباراة بين بوروسيا دورتموند الألماني وضيفه ليفربول الانكليزي بالتعادل الإيجابي 1-1 في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة "يوروبا ليغ" لكرة القدم.
  ويدين ليفربول بهدف السبق الى البلجيكي ديفوك أوريجي الذي وصلته كرة من جيمس ميلنر، ليدخل المنطقة ويسدد الكرة بذكاء على يمين الحارس رومان فايدنفيلر (36). وفي مستهل الشوط الثاني، نفذ الأرميني هنريك مخيتاريان ركلة ركنية تابعها ماتس هاملس برأسه في أسفل الزاوية على يمين الحارس البلجيكي سيمون مينيوليه مدركاً التعادل (48).
  في المقابل، سقط أتلتيك بلباو أمام ضيفه إشبيلية 1-2. وافتتح بلباو التسجيل عندما مرر إيكر مونيايين كرة الى أريتز ادوريز الذي وضعها برأسه وسط المرمى في الدقيقة 48. بعدها بثماني دقائق، أدرك اشبيلية التعادل عبر كولودييتشاك إثر تمريرة من الأرجنتيني ايفر بانيغا تابعها من زاوية صعبة في سقف الشبكة. وخطف اشبيلية الفوز من هجمة مرتدة وكرة بينية من الفرنسي كيفن غاميرو الى فيسنتي ايبورا تابعها بيمناه مباشرة في أسفل الزاوية اليمنى (83).
  بدوره، حقق فياريال انتصاراً مهماً على ضيفه سبارتا براغ التشيكي 2-1. وبكر فياريال بزيارة شباك ضيفه في الدقيقة الثالثة، حيث سدد الكونغولي الديموقراطي سيدريك باكامبو كرة من مسافة قريبة وأسكنها أسفل الزاوية اليمنى. وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الاول، أدرك سبارتا براغ التعادل بعد ركلة ركنية نفذها بوريك دوكال وتابعها المدافع ياكوب باربيتش برأسه في الشباك. ثم حسم باكامبو نتيجة المباراة، وتقدم من جديد بالهدف الثاني، إثر تسديدة أطلقها من خارج منطقة الجزاء استقرت في الزاوية اليسرى (63).
  كذلك، خسر سبورتينغ براغا البرتغالي أمام ضيفه شاختار دانييتسك الاوكراني 1-2. وأنهى شاختار الشوط الأول متقدماً بهدف للمدافع ياروسلاف راكيتسكيي (45). وفي الشوط الثاني، عزز الأرجنتيني فاكوندو فيريرا تقدم الضيوف بالهدف الثاني بعد كرة متقنة من البرازيلي مارلوش تابعها من مسافة قريبة في قلب المرمى (75). وقبل دقيقة واحدة من نهاية اللقاء، قلّص سبورتينغ الفارق بواسطة ويلسون ادواردو الذي تابع برأسه عرضية من البرازيلي بايانو (89).