text: حصر أموال الإخوان تتحفظ على أموال «بيزنس نيوز» للصحافة والنشر.. والشركة: «ليس لدينا ما نخشاه» | | مدى مصرحصر أموال الإخوان تتحفظ على أموال «بيزنس نيوز» للصحافة والنشر.. والشركة: «ليس لدينا ما نخشاه» – مدى مصر
  أصدرت لجنة حصر وإدارة أموال جماعة اﻹخوان المسلمين قرارًا بتجميد والتحفظ على ممتلكات وأرصدة مصطفى صقر، رئيس مجلس إدارة شركة «بيزنس نيوز» للصحافة والنشر، وأرصدة الشركة -التي يصدر عنها جريدتي «البورصة» و«ديلي نيوز» تحت رئاسة تحرير صقر. فيما أصدرت «بيزنس نيوز» بيانًا نفت فيه انتمائها لأي فصيل سياسي، وأعلنت اعتزامها اتخاذ الإجراءات القانونية ضد قرار التحفظ.
  وبحسب ما نقلته وكالة الشرق الأوسط، فقد أخطرت اللجنة اليوم، الأربعاء، كلًا من البورصة المصرية وهيئة الرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة بالقرار الذي أتى على خلفية قرار أصدرته محكمة الأمور المستعجلة في 5 ديسمبر الجاري، بالتحفظ وتجميد أرصدة وحسابات وممتلكات والمنع من التصرف لمصطفى مختار محمد صقر، رئيس شركة «بيزنس نيوز» وآخرين لانتمائهم للإخوان المسلمين، وهو القرار الذي أتى بدوره تنفيذًا لقرار قاضي التنفيذ في 30 نوفمبر الماضي، والذي شمل مصطفى صقر بشخصه ونور محمود على يوسف وخالد أحمد أحمد أبو شادى، كما شمل أيضا شركتين هما شركة «بيزنس نيوز» للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع بسجل رقم (36336) بالهيئة العامة للاستثمار، وشركة «النور» للاستيراد والتصدير المملوكة نور محمد على يوسف.
  من جانبها، أعلنت «بيزنس نيوز» في بيانها أنها «تعمل وفقًا لأحكام قانون الصحافة 96 لسنة 1996 كشركة مساهمة مصرية، وأن إصداراتها تحمل ترخيص المجلس الأعلى للصحافة، وتطبق كل القواعد القانونية والاشتراطات المهنية في مسئولى تحريرها».
  كما أكد البيان أن المؤسسة «تعمل فى الوسط الإعلامى والصحفى منذ 2008 ولا تنتمي هى أو أى من العاملين بها أو مؤسسيها إلى أى فصيل حزبى أو سياسى أو تيار دينى، ولم تكن معبرة فى أى وقت عن أى توجه لفئة معينة، باستثناء خطها التحريرى ذى الطابع الليبرالى».
  كما أكد مصطفى صقر أن الشركة «ستسعى للدفاع عن سمعتها ومصالحها ومصالح أكثر من 230 شخصا يعملون فيها، وستسلك كل السبل لإثبات صحة موقفها المتوافق مع كل القواعد القانونية المعمول بها فى مصر».
  وأوضح البيان كذلك أن الشركة قد فوجئت بقرار لجنة حصر أموال الإخوان، خاصة وأن الشركة «بحكم طبيعة عملها ومطبوعاتها تمتلك علاقات وثيقة مع المؤسسات المهمة فى الدولة، وهى المؤسسة التي اختص الرئيس عبدالفتاح السيسي احدى إصداراتها بكتابة مقال العاميين الماضيين عن السياسات الاقتصادية للبلاد كرسالة موجهة للمستثمرين الأجانب المشاركين في مؤتمر مؤسسة يورومني ليؤكد على أهمية إصداراتنا الصحفية ومصداقيتها لدى رئاسة الجمهورية والتي يعلم الجميع أنها تتحرى جيدا عن كل شخص أو مؤسسة تتعامل معها».
  كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد نشر مقالًا في جريدة «ديلي نيوز» في سبتمبر 2015، بالتزامن مع المؤتمر الاقتصادي يوروموني، وكان هذا ثاني مقالات السيسي في الجريدة وسبقه مقال آخر في 2014.
  وأوضحت الشركة في بيانها أنها «تثق فى صحة موقفها القانونى تمامًا وليس لديها ما تخشاه، لذا تقدم ممثلها القانونى بتظلم صباح اليوم للجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان يوضح كافة الجوانب القانونية والمالية المتعلقة بعمل الشركة وسياستها التحريرية فى إصداراتها الصحفية».
  وأكدت كذلك «على قوة ومتانة علاقتها بالوزارات والجهات الحكومية التي تتواصل معها عبر إصداراتها وفي فعاليات المؤتمرات على مدى 3 سنوات وجميعها برعاية كريمة من السيد رئيس مجلس الوزراء والسادة الوزراء الذين شاركوا في هذه المؤتمرات كل في تخصصة وكذلك الهيئات والجهات الحكومية».
  وكان آخر المؤتمرات التي نظمتها الشركة هو مؤتمر إيجيبت أوتوموتيف، والذي أقيم أمس في القاهرة برعاية مجلس الوزراء ووزارتا الاستثمار والصناعة.
  كما أوضحت «بيزنس نيوز» أيضًا «أن ميزانياتها وتقارير ممارسة نشاطها متاحة ويتم اعتمادها من هيئة الاستثمار وأنها تمول نشاطها من رأسمالها وإيرادتها الاعلانية ولم تتلقى أية تمويلات من جهات محلية أو أجنبية كما أنها تمر بكافة الصعوبات بحثا عن تجربة صحفية مستقلة وتطبق معايير واضحة في الفصل بين الرأى والخبر، والتحرير والإعلان، وتقدم خدماتها للقارئ بإستقلالية دون تحزب أو إنتماء سوى لمعايير المهنة وميثاق العمل الصحفي».
  وتأسست لجنة حصر وإدراة أموال جماعة الإخوان بقرار رئيس الوزراء الأسبق حازم الببلاوي رقم 1141 لسنة 2013 والذي أتى «بناءً على الحكم الصادر في الدعوى رقم 2315 لسنة 2013 من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بتاريخ 23/9/2013، بحظر ممتلكات وأموال جماعة الإخوان المسلمين».
  وأصدرت محاكم مصرية عدة أحكام بوقف تنفيذ قرارات للجنة، وفي أحد تلك الأحكام رأت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة أن «القرار المطعون فيه ينطوي على اعتداء على الملكية والانتقاص من الحقوق الدستورية والقانونية المقررة لملكيتهم»، معتبرة أن اللجنة أصدرت القرار «دون سند صحيح يخولها ذلك»، وأنها «اغتصبت اختصاص القضاء في هذا الشأن».