text: مشهد لبنان من مكتب اليونيفل في تل أبيب
  مشهد لبنان من مكتب اليونيفل في تل أبيب/الرقص مع الذئاب
  قبل نحو عامين، وتحديدا في آب العام 2006، اتخذ مجلس الأمن الدولي قراره الرقم 1701، فأقام قوة الأمم المتحدة المعززة (يونيفل) وكلفها مؤازرة الجيش اللبناني في حفظ منطقة منزوعة السلاح جنوبي نهر الليطاني وحتى الخط الأزرق مع إسرائيل.
  ذلك القرار حصر مهمة اليونيفل في تلك المنطقة من لبنان تحديدا، وصنف لبنان دولة مضيفة، ووضع البنية التحتية للدولة المضيفة، أي لبنان، في خدمة القوة الدولية، بعد موافقة الدولة صاحبة السيادة على الأرض.
  وذلك القرار تضمن أيضا، في بنوده التنفيذية، تأسيس مكتب "خارجي" لليونيفل، أي خارج منطقة عملياتها وخارج أراضي الدولة المضيفة، وحدد موقعه في مدينة تل أبيب بإسرائيل.
  وبقي البند المتعلق بمكتب تل أبيب في الأدراج، حتى بدأ مؤخرًا البحث في الاعتمادات المالية المطلوبة لتأسيسه والإنفاق على الطاقم الذي سيتواجد فيه.
  لماذا تسعى الأمم المتحدة، بعد 22 شهرًا من اتخاذ قرار إجرائي، إلى تطبيقه، علمًا أنها لم تطبقه قبل الآن؟
  اليونيفل لا تقدم إجابة عن السؤال باستثناء القول إن مكتبها في تل أبيب هو مسألة "قديمة" ولا جديد في شأنه.
  فعلا مكتب القوة الدولية في تل أبيب "قديم على الورق" ولكنه جديد على أرض الواقع الجديد.
  الواقع الجديد هو أن اليونيفل أيقنت في أيار الماضي، وبعدما عطل "حزب السلاح" مطار ومرفأ بيروت، أن استفادتها من مرافق الدولة المضيفة أصبحت مهددة، ولم تعد مستقرة ولا مضمونة.
  "حزب السلاح"، عندما عطل مطار رفيق الحريري الدولي، كان يعطل القاعدة الخلفية لليونيفل، التي تستخدم لنقل القوات والعتاد والمتطلبات الطارئة.
  وعندما عطل "حزب السلاح" مرفأ بيروت، كان يعطل المنفذ البحري الرئيسي الذي تستخدمه اليونيفل للحصول على إمداداتها اللوجستية والقتالية الثقيلة.
  صحيح أن اليونيفل تستطيع الاستفادة من خدمات مرفأ صور، ولكنه أيضا تحت رحمة "حزب السلاح"، القادر على تعطيله في أي لحظة، إذا أراد.
  لذلك قررت اليونيفل تفعيل قرار افتتاح مكتب تل أبيب، المحددة مهمته بتأمين القدرة اللوجستية للقوة الدولية إذا فشلت الدولة المضيفة، لبنان، في تأمينها.
  استنتاجًا، يعكس قرار افتتاح مكتب لليونيفل في تل أبيب قناعة لدى المجتمع الدولي بأن إسرائيل هي الدولة الوحيدة المجاورة للبنان التي ستكون آمنة، ما يتيح ضمان استقرار القدرة اللوجستية للقوة الدولية.
  واستنتاجًا أيضًا، يعكس القرار شكًّا لدى القوة الدولية والمجتمع الدولي في آن بأن يكون لبنان قادرًا، من الآن فصاعدًا، على ضمان تأمين القدرة اللوجستية لليونيفل.
  وبالاستنتاج أيضًا، يعني ذلك أن المجتمع الدولي يعتقد أن مطار بيروت قد يقفل مجددًا، وأن مرفأ بيروت قد يقفل مجددًا، وأن مرفأ صور قد لا يكون آمنًا. ما يفرض عليه، أي المجتمع الدولي، أن يؤمن خدمات بديلة للقوة الدولية.
  وفي الاستنتاج الكلي يعني ذلك أن الاضطراب الذي شهده لبنان عبر سلسلة الاجتياحات التي نفذها "حزب السلاح" وملحقاته لم تتحول بعد، أقله من وجة نظر المجتمع الدولي، إلى فعل من الماضي ... صلة هذا الاضطراب بالمستقبل ما زالت قائمة.
  هذا في الاستنتاج حيال الظروف التي دفعت إلى تطبيق قرار تأسيس مكتب لليونيفل في تل أبيب. ولكن ماذا عن استقراء مفاعيل ما تسعى اليونيفل إلى التحوط منه؟
  الفرضية الرئيسية التي تجيب عن التساؤلات هي أن "حزب السلاح" وملحقاته سيتابع فعل ما كان قد فعله، أي استكمال الهجوم على ما تبقى من لبنان خارج نفوذه بهدف إخضاعه.
  وإذا كان الحزب في وارد استكمال ما كان قد بدأه، فإن ذلك ينفي أي احتمال لانسحابه من المواقع التي سيطر عليها، أو التي كشف عن سيطرته عليها، في حرب أيار الماضي.
  استطرادا، يعني ذلك أن "حزب السلاح" لن ينفذ انسحابًا، لا من بيروت، ولا من قرى الجبل التي كشف عن تواجده فيها في أيار الماضي. فمن يريد أن يكمل ما بدأه لا يتخلى عما حققه، بل ينطلق من حيث وصل لتحقيق المزيد.
  استطرادًا كليًا، يعني ذلك أن بيروت الغربية قد تحولت، بالمفهوم الميداني، إلى ضاحية جديدة لـ"حزب السلاح"، يمارس فيها السلطة الأمنية، ويستخدمها محطة انتظار للانقضاض على رموز السلطة التي لم يستهدفها في حملته السابقة، وهي السراي الحكومي، والمصرف المركزي، ومعقل الطريق الجديدة والرمزان القياديان في كليمنصو وقريطم، أي وليد جنبلاط وسعد الحريري.
  واستطرادًا كليًا أيضًا، يعني ذلك أن ضاحية بيروت التقليدية قد تحولت عاصمة للقرار الميداني في لبنان، فيما تحولت العاصمة إلى ضاحية لقياس ارتدادات القرار الميداني.
  وفي حلقة الاستطراد الكلي أيضًا، يعني ذلك أن الجبل الدرزي، الذي هزم "حزب السلاح" وملاحقه مجتمعة في أيار، سيكون في عين الاستهداف المقبل إنطلاقًا من التحصينات التي تعمل آليات "جهاد الحفر" على إقامتها في صحراء الشويفات، وكيفون، والقماطية، والطرقات التي يجري شقها في "الودايا" لربط قاعدة الضاحية بالجبل عبر بعض المحطات العونية والمجمعات السكنية غير المشغولة "مدنيًا" على المفاصل الرئيسية للطرق.
  عين "حزب السلاح"، في الاستطراد الافتراضي، لن تستهدف بيروت الغربية والجبل الدرزي فقط، فالبقاع أيضًا موضوع على الخارطة، وهو ما أثبتته معارك سعدنايل وتعلبايا ومحيطها في النصف الأول من حزيران الحالي.
  أما الشمال، فمساره تؤشر إليه العبوات الناسفة التي تزرع على الطريق الدولية المؤدية إلى سوريا، والتي يقال إن إحدى تفرعاتها هي ممر إلزامي لضابط ماروني رفيع، هو أحد المرشحين لقيادة الجيش بعد الرئيس ميشال سليمان.
  مؤشرات مقلقة صدرت عن مرصد الأمم المتحدة في تل أبيب، الذي يبدو مشهد لبنان منه الآن أقرب إلى ممارسة الرقص مع الذئاب، تارة على وتر تأليف حكومة، وطورا على أنغام انتخابات العام 2009 والاستراتيجية الدفاعية التي قد تتحول هجومية-افتراسية في أي لحظة.