text: العمالة المهاجرة في الكويت خلال ثلث عام.. تقرير رصد – منصة معاً الالكترونية
  وتحدّث التقرير عن تفعيل استحداثات إدارية تحمي وضع العاملين في أماكن عملهم وضبط سوق العمل والزام أصحاب العمل بتنفيذ أحكام قانون العمل، وكذا التصدّي للمخالفات المرتكبة بحق العمال وتأجيل تطبيق قرار منع استقدام العمالة لمن هم دون 30 عاما من أصحاب المؤهلات الجامعية واستفادة العمال بشكل مباشر من مكرمة سمو الأمير التي شملت المقيمين من الموقوفين في السجون وخاصة المحكومين بقضايا مالية.
  وقام التقرير برصد عدد من القرارات الإيجابية الصادرة خلال فترة التقرير، تمحورت القرارات حول إعفاء مخالفو قانون الإقامة الراغبين بالخروج من الغرامات المالية والاجراءات الأمنية واعفاء الراغبين بالإقامة في البلاد من احالتهم للتحقيق والاستكفاء بدفع الغرامات المترتبة عليهم لتسوية أوضاعهم، إضافة إلى استحداث نظام آلي جديد، في إدارة علاقات العمل، خاص باستقبال الشكاوى العمالية إلكترونيا ويقوم بتعريف العامل وصاحب العمل بالشكاوى ضدهم بهدف منه منع الكيدية في البلاغات.
  كما تحورت حول آلية تفتيش العمل والرعاية العمالية والسلامة المهنية وشروط تحويل العمالة المهاجرة بالقطاع الحكومي للعمل بالقطاع الأهلي واعتماد مجلس الخدمة المدنية ضوابط للاستعانة بخبرات العمالة المهاجرة لأول مرة في وظائف الأطباء والصيادلة والخدمات الطبية المساعدة والتمريض، إضافة إلى صدور حكم من القضاء الكويتي لأول مرة في قضية إتجار بالبشر بحق أحد المواطنين، فيما تم رصد قيام إدارة العمالة بإلغاء تراخيص 8 مكاتب عمالة منزلية وايقاف نشاط 6 مكاتب أخرى.
  وأفرد التقرير جزء خاص ناقش خلاله الفُرص التي تعمل القوانين المحلية على اتاحتها والتي تؤدي بالضرورة إلى تجاوزات وتقييد بحق العمالة المهاجرة وتصل في الغالب إلى استبعاد العاملين أو المتاجرة بهم، وقام بتقديم مُلاحظات مُختلفة حول نظام الكفالة والقانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل بالقطاع الأهلي إضافة إلى قانون العمالة المنزلية الكويتي رقم 68 لسنة 2015.