text: المديرية العامة للأمن الوطني تكشف الحصيلة الأمنية لثلاث سنوات - الأخبار جريدة إلكترونية مغربية مستقلة
  الرئيسية/الرئيسية/المديرية العامة للأمن الوطني تكشف الحصيلة الأمنية لثلاث سنوات
  المديرية العامة للأمن الوطني تكشف الحصيلة الأمنية لثلاث سنوات
  الأخبار 18 مايو، 2018
  أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أنه تم في إطار مخطط العمل الخاص بالوقاية من الجريمة ومكافحتها، للفترة الممتدة من 15 ماي 2015 إلى غاية 14 ماي 2018، إحالة مليون و636 ألف و824 شخصا يشتبه في تورطهم في قضايا إجرامية مختلفة على النيابات العامة، موضحة أن نسبة الزجر المسجلة، وهي نسبة استجلاء حقيقة الجرائم، بلغت ما يناهز 92 بالمائة، وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ أن مخطط العمل الخاص بالوقاية من الجريمة ومكافحتها، حظي بأهمية بالغة في استراتيجية العمل التي اعتمدتها خلال هذه الفترة، وذلك تدعيما للإحساس بالأمن لدى المواطنين والأجانب السياح والمقيمين من جهة، وزجر مختلف أنواع الجرائم وضبط مرتكبيها من جهة ثانية.
  وفي هذا الصدد، يوضح البلاغ، أسفرت عمليات التفتيش والحجز خلال نفس الفترة عن ضبط 79 ألف و958 سكينا وغيرها من الأدوات الحادة والراضة، و6 ألاف و979 سيارة، وسبعة ألاف و73 دراجة نارية استخدمت في تسهيل ارتكاب جرائم أو تحص لت من عائداتها الإجرامية، مسجلة أن مصالح الأمن الوطني شددت على المقاربة الاستباقية التي ترتكز على توقيف الأشخاص المبحوث عنهم تفاديا لارتكابهم لجرائم متعددة، فضلا عن تكثيف التغطية الأمنية بالشارع العام، وهو ما أسفر عن توقيف 465 ألف و458 شخصا كانوا يشكلون موضوع مذكرات للبحث على الصعيد الوطني، من بينهم 65 الف و 175 مبحوثا عنه من أجل السرقات بمختلف أنواعها، و70 ألف و657 من أجل الجنايات والجنح الماسة بالأشخاص، و 42 ألف و387 من أجل الجرائم الماسة بنظام الأسرة والأخلاق، و119 ألف و104 من أجل الجرائم الاقتصادية والمالية ، و28 ألف و032 مبحوثا عنه في قضايا الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.
  وفي مجال مكافحة الشبكات الإجرامية التي تنشط في مختلف صور الجريمة، فقد مكنت عمليات الشرطة، خلال الثلاث سنوات الأخيرة، من تفكيك ألف و388 شبكة إجرامية وتوقيف 2486 شخصا ينشطون في مجال السرقات المرتكبة بالشارع العام، وتوقيف 15 ألف و883 شخصا يشتبه في ارتباطهم بقضايا الهجرة غير المشروعة، من بينهم 783 منظما ينشطون في إطار 109 شبكة إجرامية تعمل في مجال التهجير السري بواسطة القوارب أو العربات أو باستخدام سندات هوية ووثائق سفر مزورة، أما في الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة (الجرائم المعلوماتية)، فقد تمت معالجة 2.625 قضية من هذا النوع أسفرت عن ضبط ألف و436 شخصا، بينما تم توقيف ألف و125 شخصا لارتباطهم بقضايا أخرى تتعلق بالتهديد بنشر وإفشاء صور ضحايا عبر استغلال تقنيات تكنولوجيا المعلومات.
  أما بخصوص مكافحة الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية، فقد بلغ عدد القضايا المسجلة 239 ألف و904 قضية وأحيل بموجبها على السلطات القضائية المختصة 282 ألف و338 شخصا، بينما بلغت الشحنات المخدرة المحجوزة 289 طنا و268 كيلوغراما من مخدر القنب الهندي بمختلف أنواعه، و4 أطنان و615 كيلوغراما من الكوكايين، و42 كيلوغراما من الهيروين، ومليونان و874 ألف و177 قرصا مخدرا، من بينها مليون و355 ألف و858 قرصا من مخدر الإكستازي المصنع سريا بالخارج والذي تتم محاولة تهريبه نحو المغرب، مضيفة أن العمليات المنجزة في هذا الإطار، مكنت من معالجة 5 ألاف و253 قضية تتعلق بالتهريب، أوقف على إثرها 7 ألاف و583 شخصا، بينما تنوعت الضبطيات المحجوزة ما بين 745 ألف و224 علبة سجائر مهربة، و87 ألف و488 علبة أدوية، و129 ألف و209 قنينة مشروبات كحولية، علاوة على 61 ألف و164 لترا من المحروقات المهربة.
  وفي إطار التعاون الأمني الدولي في مجال مكافحة الجريمة، وملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم في إطار مسطرة التسليم، أشار البلاغ إلى أن مصالح المديرية العامة للأمن الوطني كثفت من تعاونها الثنائي مع مختلف الدول، وكذا تعاونها المتعدد الأطراف مع المنظمات الدولية والإقليمية المتخصصة في المجال الشرطي، وهو ما أسفر عن توقيف 301 شخصا كانوا يشكلون موضوع بحث على الصعيد الدولي، كما تم نشر 346 أمرا دوليا بإلقاء القبض صادرة عن السلطات القضائية المختصة.
  كما عمم المكتب المركزي الوطني (أنتربول الرباط)، مذكرات بحث على الصعيد الوطني في حق 8 ألاف و495 شخصا يشتبه في تورطهم في ارتكاب جرائم مختلفة، أما مكتب الاتصال العربي (شعبة اتصال مجلس وزراء الداخلية العرب)، فقد باشر تسليم تسعة مواطنين عرب إلى دولهم الأصلية كما عمم 3.157 إذاعة بحث صادرة عن الأجهزة الأمنية العربية في حق مواطنيها أو في مواجهة أجانب ارتكبوا أفعالا إجرامية فوق ترابها الوطني.