text: مرسي يلغي قرار حل مجلس الشعب ويدعوه للانعقاد
  الأحد,8 يوليه 2012 - 09:50 ص
  أصدر الرئيس المصري محمد مرسي اليوم الأحد 8 يوليو الجاري، قراراً جمهورياً رقم 11 لسنة 2012 بالغاء قرار المشير محمد حسين طنطاوي بحل مجلس الشعب، إثر حكم للدستورية العليا ببطلان قانون الثلث المخصص للمقاعد الفردية.
  ودعا مرسي مجلس الشعب المنتخب للعودة للانعقاد ابتداء من 15 يوليوالحالي لممارسة اختصاصاته المنصوص عليها في المادة 37 من الإعلان الدستوري.
  كما دعا إلى انتخابات مبكرة للمجلس خلال 60 يوماً من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد.
  ويسحب عودة مجلس الشعب للانعقاد السلطة التشريعية من المجلس العسكري والتي اكتسبها بمجرد حله.
  وينص القرار على ما يلي:
  المادة الأولى: سحب القرار رقم 350 لسنة2012، باعتبار مجلس الشعب منحلاً، اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 15 يونيو سنة 2012.
  المادة الثانية: عودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها، بالمادة 33 من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011.
  المادة الثالثة: إجراء انتخابات مبكرة لمجلس الشعب خلال 60 يوما من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد، والانتهاء من قانون مجلس الشعب.
  المادة الرابعة: ينشر القرار الجمهوري في الجريدة الرسمية
  وكانت المحكمة الدستورية، قضت في الرابع عشر من الشهر الماضي، بحل مجلس الشعب بسبب بطلان مواد في القانون الانتخابي، وقضت بعدم دستورية عدد من مواد قانون الانتخابات التشريعية، التي تعطي الأحزاب الحق في الترشح لثلث مقاعد مجلس الشعب المخصصة للمستقلين والتي تجري الانتخابات عليها بالنظام الفردي.
  يُذكر أن انتخابات مجلس الشعب جرت نهاية العام الماضي وبداية العام الحالي وفق نظام انتخابي معقد يخلط بين نظام القوائم النسبية التي خصص لها ثلثا مقاعد مجلس الشعب ونظام الدوائر الفردية الذي خصص له الثلث الباقي.
  وكان حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين يحظى بالأكثرية في مجلس الشعب (أكثر من 40%)، ويليه حزب النور السلفي الذي يسيطر على قرابة 20% من مقاعد المجلس.