text: طلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود خلال لقائه به التدقيق بمضمون التقرير الذي صدر عن منظمة هيومن رايتس ووتش حول ممارسات في السجون اللبنانية تتناقض ومبادئ حقوق الانسان.​
  لوحظ ان عهد الرئيس ميشال عون شكّل سابقة اولى في الفترة القياسية لتأليف الحكومات بعد العام 2005، في وقت كان يردّد فيه الرئيس عون امام زواره في المرحلة السابقة للتأليف بأنه يسعى لأن يسكر حالة المراوحة التي كانت تسود عمليات التأليف.​
  يهتمّ الرئيس ميشال عون بشكل خاص من خلال فريقه المساعد بالحصول على كافة المعلومات والمعطيات والارقام المتعلقة بملفيّ الفساد (خصوصا في الوزارات والادارات والمرافق العامة) والنازحين حيث يكرر أمام فريقه المساعد بأنه لن يقبل إلا بتسجيل تقدّم وتغيير على مستوى هذين الملفين "الوجوديين".​
  علمت «الأخبار» أن إدارة صحيفة «النهار» أبلغت نحو عشرين موظفاً من الجريدة توقيفهم عن العمل بدءاً من نهاية العام الجاري، وأنهم سيقبضون مستحقاتهم عن السنة الفائتة التي لم تدفع لهم حتى اليوم، من دون دفع تعويضات الصرف التعسفي ونهاية الخدمة. لكن الموظفين رفضوا توقيع أي ورقة لإنهاء خدماتهم في انتظار الحصول على كافة التعويضات.
  وأضافت المعلومات أن إدارة الصحيفة سبق أن استدعت عدداً من الموظفين وأبلغتهم الأمر نفسه، لكنهم أيضاً رفضوا أي تبليغ شفهي، وأصرّوا على نيل كل مستحقاتهم. ويتحدّث موظفون في «النهار» عن نية الصحيفة صرف نحو ١٠٠ صحافي وموظف في الشهر الأول من عام 2017، بالطريقة نفسها.
  "عهد إنجازات" بدأ مع إنجاز الحكومة اللبنانية مراسيم النفط والإتصالات واستعادة الجنسية بما يحقّق ثلاثة أهداف رئيسية:
  - الإزدهار الإقتصادي والوفرة المالية لخزينة الدولة باستقطاب اليد العاملة اللبنانية نحو قطاع مستحدث. وهو الملفّ الذي استحوذ على اهتمام الوزير جبران باسيل يوم استلم "وزارة الطاقة والمياه" بإخراج النفط من دُرج البيروقراطية النائم أوّلاً، وفي التأكيد على امتلاك لبنان للسّائل الأسود ثانياً وفي التشبث بأحقية اللبنانيين في ثرواتهم ومردودها الوطني في ما عُرِف ب"الصّندوق السيادي" ثالثاً.
  - الإنتهاء من النّكد السياسي وتجاوز الصلاحيات والعراقيل والفساد والهدر لقطاع الإتصالات، وهو القطاع الذي شهداً تطويراً في الخدمة وانخفاضاً في الكلفة في عهد الوزير باسيل أيضاً.
  - حفظ الهوية اللبنانية باستعادة الجنسية للمتحدرين من أصول لبنانية. وهو الملفّ الثالث الذي وضعه الوزير باسيل نصب عينيه بربط لبنان المقيم بالمغترب كقيمة وطنية، وبإعطاء حقّ التصويت ونسبة معيّنة من التمثيل في القانون الإنتخابي العصري والعادل المفترض إنجازه بطرح 6 مقاعد مخصصة للإغتراب في مجلس النواب اللبناني.
  شهد عهد الرئيس عون إقرار الحكومة ملفات حيوية بالتوافق السياسي الداخلي في إطار رؤية وطنية للنهوض بالدولة، وهو شيء جديد بخلاف العهود السابقة. إلا أنّ الحقيقة تُقال أنّ من عَمل على إنجاز هذه الملفات هو الوزير جبران باسيل. ولا شكّ، يحقّق رئيس التيار الوطني الحرّ أهداف رئيس الجمهورية العماد عون في تحويل وعوده الى إنجازات بنتائج محقّقة وهو الذي قال: "وعدي هو بأنّه سيكون لكم وطناً... وطنٌ يستعيد أمجاده... ويكون المركز الأساس في الشرق الأوسط".
  وقد شعر اللبنانيون مع رئيس الجمهورية باستعادة الدولة هيبتها في التعاطي المسؤول بكافة أجهزة الحكومة إثر ما تعرّض له الّلبنانيون في اعتداء تركيا الإرهابي وهو مؤشّر على أن الدولة تحتضن رعاياها وتوفّر لهم الدّعم والحماية أينما حلّوا!
  فيما يتعلق بالتفاصيل والقوانين المتعلقة بالأمن وبالتالي من قدراته الذهنية وحضوره وكأنه لا يزال يمارس قيادة الجيش.
  قال مصدر نيابي ان هناك خوفا من العهد الجديد وبعض المدراء العامين يتصرفون في وزاراتهم بطريقة مثالية لم يتصرفوا بمثلها مسبقا، واصبحوا يتوددون الى الموظفين الذين لهم علاقة بالتيار الوطني الحر.​
  اجرى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اتصالا برئيس حزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، اتفقا في خلاله على عقد اجتماع غدا في بعبدا.