text: الاستثمارات الوطنية ' تعقد مؤتمر المحللين الأول للنتائج المالية لعام 2020
  اقتصاد 21-04-05	 الزيارات: 592
  "الاستثمارات الوطنية " تعقد مؤتمر المحللين الأول للنتائج المالية لعام 2020
  عقدت شركة الاستثمارات الوطنية يوم الثلاثاء الموافق 30 مارس 2021 مؤتمر المحللين الأول بعد الترقية في السوق الأول، شارك في المؤتمر رئيس تنفيذي - للشئون المالية جريش ناير، ونائب رئيس تنفيذي - قطاع الاستثمارات المصرفية سهيل لادها، ونائب رئيس تنفيذي - قطاع إدارة الثروات المثنى المكتوم الذي استهل المؤتمر بتقديم موجز عن الشركة ولمحة عامة عن الأحداث الرئيسية التي شهدها العالم لعام 2020 وهذا الأمر الذي يعكس نجاح الاستراتيجية التي اعتمدها مجلس الإدارة ويقوم فريق تنفيذي ذو خبرة بتطبيقها.
  استعرض جريش ناير شرحاً تفصيلياً عن المركز المالي للشركة وأدائها لعام 2020 وتأثير الأحداث الناتجة عن انتشار جائحة فايروس كورونا على البيانات المالية، فقد أعلنت شركة الاستثمارات الوطنية عن خسارة صافية بلغت 2.7 مليون دينار كويتي من خلال بيان الدخل وأرباح بلغت 3.8 مليون دينار كويتي كدخل شامل آخر من خلال حقوق المساهمين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، وبلغ إجمالي الدخل الشامل للعام 1.1 مليون دينار كويتي. وبالمقارنة خلال نفس الفترة من عام 2019 سجلت الشركة أرباحًا بلغت 10.7 مليون دينار كويتي من خلال بيان الدخل وخسارة بلغت 1.1 مليون دينار كويتي من خلال الدخل الشامل الآخر، وبلغ إجمالي الدخل الشامل 9.6 مليون دينار كويتي لعام 2019، كما انخفض إجمالي الدخل الشامل للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 بنسبة 89٪ مقارنة بالسنة السابقة المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
  وأضاف جريش بأن الشركة شهدت انتعاشًا قويًا خلال النصف الثاني من عام 2020، حيث سجلت شركة الاستثمارات الوطنية إجمالي صافي أرباح بلغ 9.2 مليون دينار كويتي من خلال بيان الدخل وأرباح بلغت 6.4 مليون دينار كويتي من خلال الدخل الشامل الآخر، أي إجمالي الدخل الشامل بلغ 15.6 مليون دينار كويتي.
  كما أوضح جريش بأن نتائج عام 2020 اشتملت علي تجميع النتائج المالية لشركتين تابعتين للاستثمارات الوطنية، حيث تم الاستحواذ عليهما وهما شركة الوسيط للأعمال المالية، حيث تم الاستحواذ على حصة إضافية في أكتوبر 2019، وشركة مينا كابيتال القابضة، نتيجة الزيادة في حصة الملكية من 46.6% إلى 56.6% في أغسطس 2019.
  وأوضح جريش بأن خسارة السهم بلغت 13.71 فلس خلال الربع الأول، و1.16 فلس للسهم خلال الربع الثاني من عام 2020، كما ارتفعت ربحية السهم للربع الثالث والرابع من عام 2020 إلى 4.98 فلس للسهم و6.57 فلس للسهم على التوالي، وبلغ إجمالي الخسارة للسهم 3.33 فلس لعام 2020، وتماشياً مع التزامنا بتقديم عوائد ثابتة ومتميزة لمساهمينا الكرام، أوصى مجلس الإدارة بتوزيع 11 فلس لكل سهم للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، من الأرباح المحتجزة وجزئياً من الاحتياطي الاختياري، ويخضع هذا التوزيع لاعتماد الجمعية العمومية والسلطات الرقابية الأخرى.
  وكشف جريش أن شركة الاستثمارات الوطنية تتمتع بتاريخ قوي وثابت من توزيعات الأرباح للسنوات الخمس الماضية مع معدل نمو سنوي للأرباح بنسبة 22% خلال هذه الفترة، وقد قامت بتوزيع أرباح تراوحت ما بين 5 فلس للسهم في عام 2016، إلى 11 فلس للسهم المقترح لعام 2020، وارتفع عائد توزيعات أرباح شركة الاستثمارات الوطنية على مدى السنوات الخمس الماضية من 5.3% في عام 2016، إلى 8.1% في عام 2020، وهو أعلى من المتوسط للسوق الواسع وعلى وجه التحديد للقطاع المالي. كما شهد إجمالي الأصول المملوكة للشركة نموًا بنسبة 3% خلال عام 2020، مرتفعا من 215 مليون دينار كويتي في نهاية 2019، إلى 221 مليون دينار كويتي في نهاية 2020، ويرجع ذلك بصفة أساسية إلى زيادة الاستثمارات في القيمة العادلة من خلال محفظة الربح أو الخسارة، كما زادت أصول الشركة في دول أخرى خارج نطاق دول الخليج العربي وذلك تماشياً مع الاستراتيجية وهي التنوع في قاعدة الأصول حسب النطاق الجغرافي.
  كما أوضح جريش العائد على متوسط ​​الأصول وأيضا العائد على متوسط ​​حقوق الملكية لشركة الاستثمارات الوطنية لعام 2020 قد انخفضا إلى حوالي 1 -٪ و 1.5-٪ على التوالي، وذلك بسبب التحديات التي نجمت عن جائحة كورونا، بينما بلغت النسب المالية 5.4٪ و6٪ لعام 2019، على التوالي. ويعود هذا الانخفاض الي هبوط السوق بنسبة 11.7٪ خلال عام 2020 في مؤشر السوق العام في الكويت.
  وتشير نسبة الرافعة المالية المنخفضة إلى 0.16:1 مقابل الحد الأعلى 2:1 والمحدد من قبل بنك الكويت المركزي، ونسبة الديون لحقوق الملكية 10.2٪ إلى وجود مجال لمزيد من الرافعة المالية، ونسبة السيولة السريعة التي تتراوح من 40.3٪ إلى 77.6٪ خلال السنوات الثلاث الماضية باستخدام المعدلات الصارمة التي حددها بنك الكويت المركزي تثبت قدرة الاستثمارات الوطنية على الوفاء بالتزاماتها الحالية في الوقت المحدد وكان الحد الأدنى للنسبة المحددة من قبل بنك الكويت المركزي هو 10٪. كما تتمتع الاستثمارات الوطنية بقاعدة رأس مال قوية كما يتوافر لديها رأس مال كافٍ، بمعدل كفاية رأس مال بحوالي 1.8 ضعف رأس المال التنظيمي المطلوب وفقًا لتعليمات هيئة أسواق المال الكويتية بكفاية رأس المال الخاصة للأشخاص المرخص لهم بما في ذلك شركات القطاع المالي غير المصرفي.
  وكان الأداء المالي لشركة الاستثمارات الوطنية لعام 2020 مدعومًا بارتفاع في قيمة الاستثمارات الرئيسية المباشرة (خاصة بورصة الكويت) ومرونة الأصول المُدارة، على الرغم من وجود انخفاض في السوق بشكل عام. كما تمتلك شركة الاستثمارات الوطنية أصولاً مُدارة بصفة الأمانة بقدرة تزيد عن 1 مليار دينار كويتي، وقد أظهرت الأصول المُدارة قدر كبير من المرونة وشهدت انخفاض بنسبة 3٪ فقط من 1.033 مليار دينار كويتي في 31 ديسمبر 2019، مقارنة إلى 1.005 مليار دينار كويتي في 31 ديسمبر 2020، على الرغم من أنه كان عامًا مليئًا بالتحديات.
  وقد أوضح جريش أن من العوامل الأخرى التي ساهمت في أداء شركة الاستثمارات الوطنية في عام 2020، كان النمو في إيرادات الأتعاب (الذي يأتي من مصادر مختلفة). وارتفاع إجمالي إيرادات أتعاب الإدارة والحوافز والوساطة والاستشارات ليصل إلى 6.2 مليون دينار كويتي في عام 2020، مقارنة بـ 4.5 مليون دينار كويتي في عام 2019.
  وقد نوه جريش بإن هذه الزيادة الرئيسية لعام 2020، تعود الي تجميع من شركة الوسيط للأعمال المالية التابعة لشركة الاستثمارات الوطنية وهي إيرادات الوساطة لـ 12 شهر كاملا والتي بلغت 2.5 مليون دينار كويتي مقابل إيرادات لشهرين بلغت 0.4 مليون دينار كويتي، والتي تم تجميعها في عام 2019. وتعتبر شركة الوسيط للأعمال المالية من إحدى شركات الوساطة الرائدة في الكويت التابعة، كما شهدت أتعاب الاستشارات المكتسبة من تعاقدات مختلفة ارتفاعًا ملحوظا من 140 ألف دينار كويتي في عام 2019 إلى 0.9 مليون دينار كويتي في عام 2020. وقد كان الأداء جيداً خلال عام 2020 على الرغم من إجراء تخفيضات كبيرة في قيمة الأصول الحالية.
  وأفاد سهيل لادها نائب رئيس تنفيذي لقطاع الاستثمارية المصرفية، بإن قطاع مينا للاستثمارات المسعرة قد اقتنص بعض الفرص في توظيف رأس المال الخاص، مما دعم الأداء الفائق في الوقت الذي انتعش فيه السوق من أدنى مستوياته في الربع الأول من عام 2020، كما كان القطاع في صدارة الصفقات التي تنطوي على الترقية لمؤشر MSCI للأسواق الناشئة وذلك لدعم العديد من العملاء في التصرف بشكل استراتيجي في مراكزهم والاستجابة للعديد من طلبات التقديم لعروض رئيسية من مؤسسات سيادية وشبه سيادية كما نتوقع ان تكون النتائج إيجابية خلال عام 2021. كما أن قطاع مينا بصدد إطلاق خدمة صانع السوق، وذلك بهدف إضافة مصدر جديد للإيرادات، وقام القطاع أيضا بإنشاء قواعد بيانات شاملة وأنظمة تحليلية داخلية وفريق محللين من الخبراء لتقديم رؤى إستراتيجية وتوصيات في الوقت المناسب بشأن جميع جوانب الأسواق المحلية والإقليمية.
  كما أفاد سهيل بأن شركة الاستثمارات الوطنية استأنفت بتقديم خدماتها الاستشارية منذ عام 2019، على الرغم من الصعوبات التي واجهتها في عام 2020، إلا أنها أثبتت مكانتها كلاعب رئيسي، حيث بلغ إجمالي الدخل من الأتعاب الاستشارية 0.9 مليون دينار كويتي. وتضمنت بعض الصفقات الرئيسية التي نفذت خلال عام 2020 ، فقد قدم الفريق الاستشاري أداءاً رائدًا بما في ذلك العمل كمستشار بيع لملاك إحدى الشركات الغذائية الكبرى ، والنجاح في إدراج أسهم شركة بورصة الكويت في البورصة، ، وأيضا العمل كمستشار شراء لبورصة الكويت، وذلك بدعم استحواذهم على حصة الأغلبية من أسهم الشركة الكويتية للمقاصة، كما طورت شركة الاستثمارات الوطنية سجلاً حافلاً منذ بداية عام 2021، فقد ضمن عمليتين للاكتتاب العام، وأربع عمليات اندماج واستحواذ للطرف المشتري، وأربع عمليات للطرف البائع وعملية إعادة هيكلة واحدة، وارتباطين في استشارات عامة. كما اتمت إدارة الاستثمارات البديلة استثمار في صناديق العقار المدرة للدخل العالمية في مايو 2020، مما حقق عائد بنسبة 42% في فترة أقل من شهر، واستمرت شركة الاستثمارات الوطنية في زيادة حصتها في الاستثمارات الاستراتيجية الرئيسية في الخدمات المالية والعقارات، ومنها الشركة الأولى العقارية وشركة مينا كابيتال القابضة. ونفذت الإدارة خمسة استثمارات جديدة في الصناديق (منها صناديق لرأس المال الاستثماري وصناديق البنية التحتية وصناديق الائتمان) والمتوقع لها أن تحقق عوائد مختلطة تفوق 15٪ سنويًا.
  كما أوضح سهيل بأنه على الرغم من التحديات التي ألقت بها جائحة كورونا، إلا أن قطاع الاستثمارات العقارية لدى شركة الاستثمارات الوطنية نجح في تحقيق نتائج باهرة مثل زيادة في حجم المحفظة العقارية المُدارة بإضافة 17 عقارًا جديدًا إلى الـ 67 العقار القائم، وإضافة عميلين جديدين إلى قائمة العملاء الحاليين، وتم تخفيض المصاريف التشغيلية للعقارات بنسبة 17٪ من خلال إعادة تقييم عقود الصيانة وعلى الرغم من ذلك، انخفضت إيرادات الإيجارات والتحصيلات بشكل طفيف بسبب الآثار التي ألقت بها جائحة كورونا، فقد تم منح خصومات لدعم المستأجرين في بعض المباني وذلك لمساندتهم خلال هذه الأزمة.
  نظرة عامة للبورصة
  ومن محاور سهيل لادها وهي النظره العامة للسوق والاجراءات التي اتخذتها الاستثمارات الوطنية للتغلب على جميع التحديات التي القت بها جائحة كرونا وكما تقديم استراتيجية مخططة للمرحلة القادمة.
  أفاد سهيل بأن بورصة الكويت سجلت أداءً سلبيًاً في عام 2020. وانخفض مؤشر السوق العام بنسبة 11.7% لعام 2020. وقد جاء ذلك بعد الأداء القوي الذي شهده عام 2019، حيث ارتفع المؤشر بنسبة 23.7%. وشكل إدراج بورصة الكويت في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة واحدًا من أهم الأحداث في عام 2020. وقد شهد سوق الأسهم تدفقاً داخلياً بلغ نحو مليار دينار كويتي في يوم الإدراج في 30 نوفمبر 2020.
  أما فيما يتعلق بالتحديات، كان تأثير عمليات الإغلاق وحظر التجول الذي تم فرضه من إحدى التحديات، فعليه تم إعادة تقييم لاستثماراتنا بسبب عمليات التصحيح في أسواق الأسهم الإقليمية وقيمة الأصول على المستوي العالمي. وأيضا معاناة بعض المستأجرين في المحفظة العقارية من ظروف عمل غير مواتية، مما أدى إلى تأخير تحصيل الإيجارات.
  وأخيرًا، زاد ضعف معنويات المستثمرين من صعوبة جذب الأصول المُدارة، وعلى الرغم من هذه التحديات، فقد تم تدبير اجراءات استباقية لحماية جميع الأعمال والاستفادة من الفرص المتاحة، فقد تم تفعيل بيئة عمل رقمية إلكترونية، مما مكن الشركة من مواصلة الأعمال دون انقطاع، والاتصال مع العملاء من خلال ميزات جديدة ومرافق على شبكة الانترنت، منها تطبيق الواتساب للأعمال. كذلك وضع إجراءات لتنفيذ قبول العملاء الجدد وإجراءات أعرف عميلك إلكترونياً. فضلاً عن ذلك، تم ترقية أنظمة الشركة والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والعمليات الرقمية، والعمل بشكل استباقي مع شركات وعلاقاتنا محفظتنا لضمان اتخاذ الإجراءات المناسبة للحفاظ على القيم، واقناص الفرص الناتجة عن اضطراب السوق؛ مثال صناديق العقار المدرة للدخل العالمية، وتنفيذ تخفيضات صارمة عند الاقتضاء لتعكس الانكشافات المالية.
  كما أوضح سهيل بأن جميع التدابير أثرًت إيجابيًا، فقد توفر تحسين التنقل واستخدام الوسائل الافتراضية عائدًا لمرة واحدة على إنتاجيتنا وإدارة الأزمات المستقبلية واستمرار المنتجات العقارية الدولية في الحفاظ على توزيعات الأرباح للمستثمرين، كما واصلت استثماراتنا الأساسية في ارتفاع قيمتها من خلال النمو في العمليات والمبيعات والأرباح الذي يمكن تحقيقه من خلال زيادة الإنتاج وتعزيز المبيعات، بالإضافية الي توسيع قاعدة العملاء وطرح منتجات وخدمات جديدة، مثل بورصة الكويت، وشركة الوسيط للأعمال المالية و شركة السكب الكويتية. كما تمت المباشرة على العديد من الفرص للاستحواذ على حصة أكبر في السوق وهو ما يتضح من النمو في الدخل من الأتعاب والأصول المُدارة، وتم الاستحواذ على حصة سوقية من سوق الوساطة الدولية، كما حققت استثماراتنا التي تقوم على اقتناص الفرص وتحقيق عوائد كبيرة معدلة على حسب المخاطر، ومثال على ذلك هو محفظة صناديق العقار المدرة للدخل.
  كما تحدث سهيل عن استراتيجية الشركة والمبادرات الرئيسية التي تتخذها لتنمية الأعمال وتعزيز المكانة التنافسية، ومن العناصر الرئيسية لاستراتيجية الشركة هي:
  بناء الأصول المُدارة، تعمل الإدارة على أربع مبادرات رئيسية وهي تطوير المنتجات بطريقة منظمة، مع التركيز على رأس المال الاستثماري والمنتجات العقارية الدولية، بالإضافة إلى ذلك، بناء سمعة راسخة لجلب فرص استثمار مشتركة ممتازة لمستثمرينا.
  تمكين التكنولوجيات والكفاءات وتركيز الجهود على المرونة الرقمية الإلكترونية عن طريق التواصل الاستثماري ورقمنة عمليات الشركة وتطوير بيئات عمل تعاونية، واستمرارية الأعمال باستخدام أفضل التقنيات المتاحة، والتركيز على تسخير الكفاءات التشغيلية من خلال عمليات الإسناد الخارجي والعمل مع استشاريين للاستفادة من قدراتهم ومعرفتهم وخبراتهم.
  تعزيز الحوكمة وهي بالترقية للسوق الأول في بورصة الكويت، وهو ما يثبت التزامنا بمزيد من الشفافية والحوكمة، إضافة إلى ذلك، تحديث إطار عمل إدارة المخاطر ليشمل مقاييس كمية ونوعية بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.
  ريادة السوق المتوسطة في الاستثمارية المصرفية من أجل تعزيز مكانة الشركة، حيث يعمل على بناء القدرات وتطوير سجل حافل بتنفيذ العمليات بأعلى جودة، مع التركيز على العملاء متوسطي الحجم.
  كما وفر عام 2020، منصة ممتازة، حيث تم تنفيذ العديد من المعاملات الرائدة، وبناء فرق متخصصة في أسواق رأس المال السهمي وعمليات الدمج والاستحواذ ورأس المال الاستثماري، والتي حددت كمجال نمو رئيسية.
  كما قدم سهيل دراسات تصويرية والتي تعد بمثابة أمثلة واضحة على قدرة الشركة على تحديد الفرص وتنفيذها في السوق، وهي بورصة الكويت التي تمثلت فكرة الاستثمار هنا في الحصول على أصل مهم استراتيجيًا بتدفقات نقدية قوية ومتكررة ومستدامة نظرًا لمركزها الريادي في السوق وتحسين التوقعات المستقبلية، فقد تم تشكيل اتحاد للاستحواذ على حصة مسيطرة في بورصة الكويت في فبراير 2019. حتى بلغت حصة الشركة المباشرة 14.4%. ومنذ عملية الاستحواذ، خضعت بورصة الكويت للاكتتاب العام وعملية الإدراج، كما بلغ سعر السوق اليوم أضعاف تكلفة الاستحواذ حتى الآن، وحقق الاستثمار عائد مضاعف بلغ 4.98 (بناءً على قيم السوق).
  وأوضح سهيل عن فكرة شركة السكب الكويتية فقد كانت فكرة الاستثمار في هذه الحالة هي الاستحواذ على أصل تم تسعيره بشكل غير صحيح بقيمة جوهرية أكبر بكثير من القيمة السوقية السائدة، و قدم الاستثمار مسارًا محددًا لتحقيق القيمة الحقيقية لتحقيق هذا الهدف، كما تم الاستحواذ على حصة 20% في يناير 2019 واتخذت جميع التدابير اللازمة لتحقيق القيمة. وحتى الآن، تم بالفعل استعداد معظم حقوق الملكية في الصفقة، وبلغ إجمالي العائد المضاعف على أساس قيم السوق 1.18 مرة.
  وكان الهدف من صفقة شركة " تيسكو " لمتاجر التجزئة البريطانية هو تقديم عوائد نقدية لمستثمرينا من خلال الاستحواذ على عقارات مستأجرة من قبل مستأجرين يتمتعون بجدارة ائتمانية جيدة وحققت الصفقة أرباحًا ثابتة، مع تحقيق ارتفاع في القيمة.
  وفي المستقبل ستستمر شركة الاستثمار الوطنية بالتفاؤل بشكل عام بشأن نمو الاقتصاد الكويتي، والهدف أيضا في تحقيق نمو متواصل خلال العام الحالي .