text: بيروت- رويترز، أ ف ب
  الاجتماع بين الرجلين هو الثاني من نوعه خلال ثلاثة أيام- تويتر
  كشف مصدر مقرب من سعد الحريري، رئيس وزراء لبنان المستقيل، أن الأخير أجرى "اجتماعا إيجابيا"، مع جبران باسيل، الذي شغل منصب وزير الخارجية في حكومته، وسط استمرار الاحتجاجات الشعبية بالبلاد.
  وأفاد المصدر بأن الاجتماع أجري الأربعاء لـ"بحث كل الأفكار لإخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية".
  وجاءت استقالة الحريري بعد موجة احتجاجات، لم يسبق لها مثيل ضد النخبة الحاكمة، اجتاحت لبنان منذ 17 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، لتدفع البلاد إلى أتون أزمة سياسية في وقت تواجه فيه أزمة اقتصادية طاحنة.
  وكان باسيل وهو صهر الرئيس اللبناني ميشال عون يشغل منصب وزير الخارجية في حكومة الحريري المستقيلة وهو حليف سياسي لجماعة حزب الله اللبنانية الشيعية المدعومة من إيران.
  اقرأ أيضا: فعاليات قرع "الطناجر" تجوب لبنان دعما للاحتجاجات (شاهد)
  وقال المصدر عن الاجتماع الذي عقد في مقر إقامة الحريري في بيروت إنه "تم طرح جميع الأفكار على الطاولة لبحث أفضل السبل لخروج لبنان من الأزمة الاقتصادية وتحقيق أفضل استجابة لمطالب المحتجين على مدى الأسابيع الثلاثة الأخيرة".
  والاجتماع بين الرجلين هو الثاني من نوعه خلال ثلاثة أيام.
  والخميس، خرجت مسيرات ومظاهرات طلابية أمام إدارات عامة ومدارس وجامعات في مناطق مختلفة، مع دخول الحراك الشعبي غير المسبوق أسبوعه الرابع للمطالبة برحيل الطبقة السياسية التي يعتبرها المحتجون فاسدة.
  واحتشد مئات الطلاب أمام وزارة التربية والتعليم العالي في بيروت، رافعين الأعلام اللبنانية ومطالبين بمستقبل أفضل، وفق ما أفاد به صحافي في وكالة فرانس برس. ورُفعت لافتات كتب على إحداها "لا دراسة ولا تدريس حتى يسقط الرئيس"، وعلى أخرى "ماذا لو كان لدينا طاقم سياسي شاب ومثقف ونظيف وكفؤ؟".
  — Dana Ahmed (@danaahm_) November 7, 2019
  — Farfahinne (@Farfahinne) November 7, 2019
  ونظم آخرون مسيرة في الأشرفية في شرق العاصمة حاملين حقائبهم المدرسية على ظهورهم وواضعين الأعلام اللبنانية على أكتافهم. وانتقل التلاميذ من مدرسة إلى أخرى لدعوة زملائهم إلى الالتحاق بالحراك.
  وسار مئات الطلاب في شارع الحمراء في بيروت حيث يوجد مصرف لبنان ووزارتا الداخلية والإعلام، مطالبين بإسقاط النظام.
  وفي طرابلس، كبرى مدن الشمال، حيث لم يتراجع زخم الحراك منذ بدايته في 17 تشرين الأول/أكتوبر، تجمع العشرات أمام شركة "أوجيرو" للاتصالات، وهي مرفق عام، لمنع دخول الموظفين إليها، وفق ما أفادت به صحافية في فرانس برس.
  وفي مدينتي النبطية جنوبا وبعلبك شرقاً حيث يتمتع حزب الله بنفوذ واسع، تظاهر تلاميذ وطلاب أمام العديد من الإدارات العامة وعدد من المصارف.
  وتجمع عدد من التلاميذ أمام مصلحة تسجيل السيارات في صيدا (جنوبا) لفرض إغلاقها، بحسب الوكالة الوطنية.
  السنيورة والادعاء العام
  وفي سياق متصل، أعلن المدعي العام المالي، القاضي علي إبراهيم، لقناة "الميادين"، إنه "استمع مطولا" للسياسي البارز، فؤاد السنيورة، بشأن قضية صرف مبلغ 11 مليار دولار عندما كان رئيسا للحكومة بين عامي 2006 و2008.
  وجاء مثول السنيورة أمام المدعي العام، الخميس، بعد إعلانه في وقت سابق رفض المثول، وذلك في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط السعودية.
  — Libneniyye (@Libnene1) November 7, 2019
  — حسن علي شحاذي (@hsn_alansary) November 7, 2019
  وأكد السنيورة أنه لن يحضر إلى مكتب النائب العام المالي، وقال: "أنا رجل تحت القانون وأخضع له، ولدي ثقة كاملة بما قمت به لمصلحة لبنان واللبنانيين، ولكنت قمت بالشيء نفسه لو كنت اليوم رئيسا للحكومة".
  وتابع: "سبق لي أن قدمت مشروع قانون لإخضاع حسابات الدولة اللبنانية للتدقيق في عام 2006، إلا أن هذا المشروع ما زال في أدراج مجلس النواب".
  وأثارت تصريحات السنيورة والإفراج عنه بعد الاستماع لأقواله غضبا واسعا، وتداول ناشطون ما قالوا إنها احتجاجات أمام منزله.
  — abbas zahri (@4zahri) November 7, 2019
  — أحمد ياسين (@ahmedyassine30) November 7, 2019
  ولم يبدأ عون عملية المشاورات الرسمية مع أعضاء البرلمان بشأن تعيين رئيس جديد للحكومة والذي يجب أن يكون مسلما سنيا وفقا للنظام الطائفي المعمول به في لبنان. ويجب على عون أن يعين المرشح الذي يحظى بالتأييد الأكبر بين البرلمانيين.
  اقرأ أيضا: تظاهرات واعتصامات لبنان مستمرة والجمود سيد الموقف
  وقدم المحتجون الذين ليست لديهم قيادة واضحة سلسلة مطالب تشمل تغيير الحكومة بأخرى من المتخصصين وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة واتخاذ خطوات لمحاربة الفساد المستشري على المستوى الرسمي.
  وتقول مصادر سياسية إن الحريري يفضل حكومة تكون مزيجا بين التكنوقراط والشخصيات السياسية ولا تضم أيا من السياسيين البارزين الذين استهدفهم المحتجون بمن في ذلك باسيل.
  وفي المقابل يقترح باسيل أن تتألف الحكومة بأكملها بمن في ذلك رئيس الوزراء من مجموعة من التكنوقراط يوافق عليها الساسة.
  وخلال الأيام الأخيرة عادت الحياة نسبيا إلى طبيعتها في لبنان بعد انحسار الاحتجاجات، التي أصابت أجزاء كثيرة من البلاد بالشلل، مع إعادة فتح الطرق التي أغلقها المحتجون.