text: 5 حالات حرّمت فيها الإفتاء أرباح «البلوجرز» و«اليوتيوبرز» (فيديو) - مصر - الوطن
  عدّدت دار الإفتاء المصرية، 5 حالات حرّمت فيه التربح من اليوتيوب، عبر فيديو بثّته على قناتها بموقع الفيديوهات الشهير، وجددت الدار الفتوى مرة أخرى، بعد قرار مصلحة الضرائب المصرية أمس، الذي نصّ على تحصيل ضرائب من صانعي المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي «البلوجرز» و«اليوتيوبرز»، وطالبتهم بالتوجه إلى مأمورية الضرائب الواقع في نطاقها المقر الرئيسي لنشاطهم، لفتح ملف ضريبي والتسجيل بمأمورية الضريبة على الدخل، والتسجيل بمأمورية القيمة المضافة المختصة متى بلغت إيراداتهم 500 ألف جنيه خلال 12 شهرًا من تاريخ مزاولة النشاط.
  وبعيدا عن قرار ضرائب اليوتيوب، تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا في وقت سابق، يقول «ما حكم إعلانات قناة يوتيوب؟ وما حكم التربح منها؟»، وأجاب عن السؤال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، والذي أكد أنّ الإعلانات مباحة، شرط أن يكون المحتوى ليس محظورا شرعا أو قانونا، كما أشار إلى أنّ الإعلانات الخاصة بيوتيوب تدخل في باب المعاملات المالية والعقود.
  وبشأن حكم أرباح اليوتيوب، قال عاشور إنّه إذا كان الأمر في الإعلان الذي يبث على محتوى يوتيوب مباحا، فالتعاقد مباح، لأنه بين طرفين بالاتفاق والرضا، متابعا: «يحق لصانع المحتوى الحصول على المال، طالما كانت المعاملة حلال بالشروط السابق توضيحها، ولا يوجد بها أشياء محظورة أو غير مباحة، أو تعرض أشياء غير مباحة».
  وحدد المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، 5 محظورات في إعلانات اليوتيوب، عبر قناة الدار على موقع الفيديوهات، كما يلي:
  1- الأمور الجنسية والعري.
  2- التحريض ضد الدولة
  3- الوقوع في أعراض الناس.
  4- اتهام الناس دون دليل.
  5- أخذ سلطة القاضي في الحكم على الناس.
  وفضلا عن موضوع ضرائب اليوتيوب، انتشرت دعاوى قبل فترة تطالب مستخدمي تطبيق تيك توك، بدعوة آخرين لتنزيله على هواتفهم مقابل أموال يحصل عليها من يروج لهذه الدعوة، وهو الأمر الذي علّقت عليه الدكتورة إلهام شاهين، أستاذ العقيدة والفلسفة، ومساعد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية لشؤون الواعظات، قائلة إنّ المال الناتج عن دعوات تنزيل تيك توك به «شبهة»، فالتطبيق يحتوي على مواد وفيديوهات خليعة تخالف الدين والشرع، والأولى تركه وعدم الاستجابة لدعوات تنزيله.
  وأوضحت أستاذ العقيدة والفلسفة في تصريح سابق لـ«الوطن»، أنّ أمور الدنيا تُقاس بالمفاسد والمصالح المترتبة عليها، فإذا كانت مفاسد استخدام تيك توك أعلى من مصالحه، فالمال الناتج عنه حرام، واستشهدت بحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أبو هريرة: «مَن دعا إلى هُدًى كان له مِن الأجرِ مِثْلُ أجورِ مَن تبِعهُ لا ينقُصُ ذلك مِن أجورِهم شيئًا، ومَن دعا إلى ضلالةٍ كان عليه مِن الإثمِ مِثْلُ آثامِ مَن تبِعهُ لا ينقُصُ ذلك مِن آثامِهم شيئًا».