text: امين يونس - تعديلات على مسوّدة مشروع دستور أقليم كردستان
  الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - امين يونس - تعديلات على مسوّدة مشروع دستور أقليم كردستان
  تعديلات على مسوّدة مشروع دستور أقليم كردستان
  الحوار المتمدن-العدد: 4787 - 2015 / 4 / 25 - 13:45
  مسوّدة مشروع دستور أقليم كردستان ، التي مّرَ على كتابتها عدة سنوات ، دونَ أن تُقَر في البرلمان ، ولا أن تُخضع الى إستفتاءٍ شعبي .. برزتْ الحاجة اليوم ، كَي تجري عليها التعديلات الضرورية ، والتي من المفروض ، أن تُؤدي الى حَل المشاكل القانونية والدستورية ، التي تُواجه الأقليم .. ولاسيما : مسألة شكل نظام الحُكم ومنصب رئاسة الأقليم وصلاحياته ، وكذلك وبنفس الدرجة من الأهمية ، قضية : هل ان أحكام الدستور ، يجب أن لاتتعارض ، مع [ ثوابت الإسلام ] أم مع [ الشريعة الإسلامية ] ؟ .
  * من المُؤمَل تشكيل لجنة من (21) عضواً ، خلال الأيام القليلة القادمة ، من أجل إجراء التعديلات الضرورية على المسودة . ولقد فشل الإجتماع التمهيدي بين رؤساء الكتل البرلمانية ، في التوصل الى صيغة توافقية لكيفية توزيع المقاعد ال 21 . ومن المفترض ان تُشكَل اللجنة ، وتقوم بإجراء التعديلات خلال مدة لاتتجاوز الثلاثة أشهُر ، وبعد ذلك أما ان يتم الإستفتاء على مشروع الدستور من الشعب مباشرة ، أو إقراره في البرلمان بأغلبية الثُلثَين ، وذلك في مدة لاتتجاوز الثلاثين يوماً . علما ان ثمانية أيام مّرتْ من المُدة أعلاه . بمعنى ان كُل الإجراءات من تعديل الى إقرار أو إستفتاء ، يجب أن تنتهي قبل 19/8/2015 .
  الأحزاب " الكبيرة " ولاسيما التغيير والإتحاد والديمقراطي ، يُفضلون ان يتم إختيار أعضاء اللجنة ، من البرلمان فقط ، ولا داعٍ لإشراك خُبراء من خارج البرلمان . وهنالك إقتراحٌ ان يكون "7" من الديمقراطي / "5" من التغيير / "4" من الإتحاد / "2" من الإتحاد الإسلامي / "1" من الجماعة الإسلامية / "1" من التُركمان والمسيحيين / "1" من الحزب الإشتراكي . غير ان الأحزاب الأخرى كلها ، تقف بالضِد من هذا الإقتراح ، وتقترح بالمُقابل ، ان يكون "15" للأحزاب الخمسة الكبيرة ، و "6" للأحزاب الصغيرة والأقليات . ومن المُزمَع ان يتم التوصل الى صيغة توافُقية بصدد اللجنة خلال الأسبوع الجاري .
  * كُل عضو من ال 21 ، لهُ حَق الفيتو . أي انه بالضرورة ، يجب ان يتم [ التوافُق مُسبَقاً ] على كافة التعديلات ، وإلا فأنه سيكون من الإستحالة تمرير مشروع الدستور .
  * حتى لايكون هنالك ( فراغ دستوري ) ، من المُحَتَم أن تتُم تفاهمات بين الأطراف جميعاً ، حول [ كيفية مُعالجة مسألة منصب رئيس الأقليم ] ، حيث هنالك إقتناعٌ واضح من الأحزاب ( عدا الحزب الديمقراطي ) ، بالصعوبة القانونية والدستورية ، التي تُواجِه تمديد فترة رئاسة الأقليم للسيد " مسعود البارزاني " بعد 19/8/2015 . وبالمُقابِل لم يُبادِر أي طرف ، بإعلان وجود مُرشحٌ له لمنصب رئاسة الأقليم .
  الملاحظة الثانية .. رُبما هنالك قبولٌ ضمني من كافة الأطراف ، بأن منصب رئيس الأقليم هو من حصة الحزب الديمقراطي ( حَسب النظام المُحاصصي الذي مازال قائماً ) .. لكن كُل المُعطيات ومن ضمنها " إتفاق 2013" بين الديمقراطي والإتحاد حول تمديد فترة الرئاسة لسنتَين .. لاتُتيح تجديد التمديد لمُدةٍ أخرى ، بل لاتتيح أيضاً ترشيح السيد مسعود البارزاني لدورةٍ أخرى ! . هُنا يبرز مطبٌ في غاية الخطورة : على إفتراض نجحتْ الأحزاب في فَرض رُؤيتها أعلاه ، فَمَنْ من الحزب الديمقراطي سيُرشَح لتولي منصب رئاسة الأقليم ، وماذا سيفعل السيد " مسعود البارزاني " ؟ هل يتقاعَد مثلاً ؟ علماً ان الطبقة السياسية الحاكمة في أقليم كردستان وفي العراق عموماً ، لاتمتلك ثقافة ( التقاعد ) بعد .. وحتى لو أصبح شخصٌ آخر من الحزب الديمقراطي رئيساً للأقليم ، فأنه سيكون مُجرَد واجهة ، وستبقى السُلطة الفعلية بيد السيد مسعود البارزاني ! .
  هذه أحد الصعوبات التي ستواجه " اللجنة " العتيدة ، المطلوب منها إيجاد مخرجٍ لأزمة منصب رئاسة الأقليم . ناهيكَ عن مسألة " حسم شكل الحُكم هل يكون برلماني ام رئاسي " وكذلك " صلاحيات " رئيس الأقليم .
  * المسألة الأخرى بالغة الأهمية : مادامتْ القوى " المدنية " فشلتْ في فَرض مشروع دستورٍ [ مَدني ] صريح . ومادامَ الأقليم رسمياً ، جزءٌ من العراق الفيدرالي ، وأنه مُلزَم أن يكون دستوره ، غير مُتقاطعٍ مع الدستور الإتحادي . فعلى الاقل ، يجب على " لُجنة ال 21 " ان تحسم أمرَها في تعديل المواد المتعلقة ب [ ثوابت الإسلام ] و [ الشريعة الإسلامية ] . أرى أنه من المُهم جداً ، أن تشطب لجنة التعديلات ، عبارة " الشريعة الإسلامية " والإكتفاء ب " ثوابت الإسلام " . فمادامتْ لاتستطيع تقديم مشروع مَدني بالكامِل يُواكب العالم المُتحضِر .. فأن عدم السماح بإدخال الشروط الشرعية الإسلامية ، في الدستور ، بما يُرافقها من تعقيدات مذهبية وطائفية وتداعياتها الخطيرة .. فأن الإكتفاء ب " ثوابت الإسلام " فقط ، هو الحَل الأمثل في الوقت الحاضر .
  بتوّفُر النيات الحسنة ، وبِدفعٍ من القيادات السياسية الحاكمة ، تستطيع اللجنة التي سوف تتشكل قريباً ، من القيام بتعديلات على مسودة مشروع الدستور ، في المُدة المُقرَرة .. وسنصبح أصحاب ( دستور ) معقول . وإلا فأن الأقليم ، سيفقد البقية الباقية ، من مصداقيته السياسية والدستورية .
  التسلسل: 1 العدد: 617615 - من يكتب الدســاتير ؟
  2015 / 4 / 25 - 18:43
  تحية يا استاذ امين اظن المفكرين والكتاب والفلاسفة والشعراء هم من يكتبون الدساتير وليس جماعة فلان او علان اما بالنسبة للشريعة والثوابت فان اي شريعة او ثوابت لن تقرها الجمهورية الاسلامية الشرقية او دولة الخلافة الاسلامية الجنوبية تحية