text: القانون المحاكم قانون القضائي السياسة الحجز كتابة العمومية القضاء الضبط العامة التبليغ التنظيم المدنية تخليق القضائية العدالة بالمغرب العدل النيابة الحكامة المحكمة الجهوية التنفيذ تحصيل المغربي
  Admin الأربعاء أكتوبر 26, 2016 4:23 pm
  هو الإطار أو النظام القانوني الذي ينظم قواعد وأسس العمل القضائي بشكل عام، وذلك من خلال الإشارة إلى المفاهيم المتعلقة بإنشاء المحاكم وتأليفها واختصاصاتها وطريقة اشتغالها، بالإضافة إلى القواعد المنظمة لعمل القضاة ومساعدي القضاء.
  صدور ظهير شريف بتغيير وتتميم ظهير 15/07/1974
  التنظيم القضائي المعمول به حاليا يستمد ركائزه من ظهير 15/07/1974
  طالت هذا الظهير مجموعة من التغييرات والتتميمات.
  آخر تغيير وتتميم كان بناء على الظهير الشريف رقم 1.11.148 الصادر بتاريخ 17/08/2011.
  بناء على الظهير الأخير:
  ألغيت محاكم الجماعات والمقاطعات وتم اعتماد قضاء القرب.
  اعتماد القضاء الفردي أمام المحاكم الابتدائية بشكل أساسي مع بعض الاستثناءات.
  إحداث درجة استئنافية لدى المحاكم الابتدائية للنظر في القضايا التي لاتتجاوز 20.000 درهم.
  إمكانية تصنيف المحاكم الابتدائية حسب نوعية القضايا التي تختص بالنظر فيها إلى محاكم ابتدائية مدنية ومحاكم ابتدائية اجتماعية ومحاكم ابتدائية زجرية.
  أصبحت محاكم الاستئناف المحددة والمعينة دوائر نفوذها بمرسوم تشتمل على أقسام للجرائم المالية.
  مبدأ مجانية القضاء.
  شفوية المرافعات.
  تعدد القضاة.
  استقلال القضاء هو تجسيد مادي لفصل السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية بعضها عن بعض ٫
  هل مراقبة دستورية القوانين هي شكل لتدخل السلطة القضائية في أعمال السلطة التشريعية؟
  هل رقابة القضاء على أعمال الإدارة هي الأخرى تدخل السلطة القضائية في أشغال السلطة التنفيذية؟
  لا يعتبر ذلك تدخلا لأن الشرعية وإرادة سيادة القانون والرغبة في العيش في إطار دولة الحق والقانون . تحتم خلق جهة مؤهلة تفرض احترام الشرعية وهذه الجهة هي القضاء..
  استقلال القضاء مبدأ دستوري إذ ينص الدستور على أن السلطة القضائية
  مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية.
  أن يمتنع القضاة عن التدخل في السلطة التشريعية.
  أن يمتنع القضاة عن التدخل في السلطة التنفيذية.
  لا يجوز للسلطة التنفيذية والتشريعية أن تتدخل في وظيفة القضاء.
  وهكذا لا يمكن لأي كان أن يتدخل ليلغي أو يعدل أو يمتنع عن تنفيذ حكم فالحكم يبقى قائما إلى أن يلغى من طرف السلطة القضائية أو يتقادم.
  نص الدستور الجديد على مايلي
  نص الدستور المغربي على أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي يترأسه جلالة الملك هو الذي يتولى تدبير شؤون القضاة
  الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ؛
  رئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض ؛
  أربعة ممثلين لقضاة محاكم الاستئناف، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم ؛ستة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم ؛
  خمس شخصيات يعينها الملك، مشهود لها بالكفاءة والتجرد والنزاهة، والعطاء المتميز في سبيل استقلال القضاء وسيادة القانون؛ من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى،
  مبدأ وحدة القضاء هو أن الناس سواسية أمام القضاء من حيث الاستفادة من خدماته.
  يرفع هذا المبدأ كل تمييز بين الأفراد كيفما كان سببه والقضاء على كل تفرقة بين المتقاضين٫
  وحدة القضاء تجعل الناس يخضعون لمحكمة واحدة.
  إن تعدد المحاكم وإعطاء اختصاصات معينة لكل واحدة منها ليس فيه نوع من التمييز وخروج عن القاعدة، لان التمييز في الاختصاص يفرضه حسن سير العدالة ومصلحة المتقاضين.
  لقد عرف المغرب وحدة القضاء في بداية سنة 1965 قضى على ما خلفته الحماية من تعدد المحاكم التي كانت تأخذ بعين الاعتبار جنسية المتقاضي.
  تقريب القضاء من المتقاضين يعني تبسيط وجعل مبدأ القضاء في متناول المتقاضين.
  هذا معناه ألا نثقل كاهل من يريد ولوج المحكمة بنفقات مالية قد لا يستطيع تسديدها.
  لا يجوز للمتقاضي تقديم أتعاب الى القاضي مقابل الخدمة التي يقدمها هذا الأخير،
  إن فتح الباب على مصراعيه سوف يدفع بالكثير وبدون أي تردد إلى مقاضاة الناس لأتفه الأسباب ولذلك لجأت بعض التشريعات إلى سن وفرض أداء رسوم عن تقييد كل دعوى على ألا تكون هذه الرسوم مرتفعة .
  يجب أن تبقى هذه الرسوم رمزية وكمساهمة متواضعة في نفقات الدعوى وباعثا على التروي والتريث حتى لا تسجل إلا الدعاوي الجدية .
  إن مصاريف الدعوى يتحملها من خسرها.
  رغم بساطة الصوائر والرسوم القضائية فقد لا يستطيع بعض الأشخاص أداءها وبالتالي نكون قد وضعنا حاجزا يحول دون إمكانية التقاضي
  لذلك وضع المشرع نظام المساعدة القضائية.
  بمقتضى هذا النظام يمكن لكل شخص أثبت أن له دخلا بسيطا أن يعفى من أداء هذه الصوائر وان اقتضى الحال يستفيد كذلك من خدمات المحامي ومساعدي القضاء.
  إن القضاء كعمل إنساني يحتمل الخطأ والصواب.
  كان لزاما خلق طرق تساعد على تصحيح كل خطأ يمكن ان يشوب الحكم فوضعت المحاكم على درجات يمكن من خلالها لمحكمة الدرجة العليا تصحيح أخطاء المحكمة الأولى.
  إن الغاية من تعدد الدرجات هي إعطاء الفرصة لتقديم الحجج ومناقشة الاتجاه الذي سار عليه الحكم.
  وضع نظام الاستئناف رغم سلبية طول الإجراءات.
  هناك جزاء مدني لكل من مارس الطعن بشكل تعسفي لتطويل المسطرة ولربح الوقت كما أعطيت إمكانية التنفيذ المعجل.
  معناه أن كل الإجراءات التي تقوم بها المحكمة قبل صدور الحكم يجب أن تصدر بصورة علنية.
  يتأتى من خلالها للجمهور مشاهدة وتتبع كل ما يروج في الجلسة وغاية ذلك هو إشراك الجمهور واعتباره شاهدا على معطيات الملف.
  تشكل علنية الجلسات عبرة للحاضرين بقاعة الجلسات.
  إذا كان الأصل بجلسات علنية فبالإمكان عقد جلسات سرية شريطة إصدار الحكم في جلسة علنية.
  سرية الجلسات يفرضها مبدأ الحفاظ على الأخلاق والآداب العامة وكذا الأمن العام.
  عقد الجلسة بصفة سرية يكون إما بقوة القانون أو بناء على السلطة التقديرية للمحكمة.
  شفوية المرافعات
  مبدأ يكمل المبدأ السابق لتحقيق الغاية التي توخاها المشرع من علنية الجلسات وهي اطلاع الجمهور على ما يروج.
  لامعنى لجلسة علنية تتم فيها المحاكمة بواسطة تبادل المذكرات.
  إذا كان الأصل هو شفوية المرافعات فان إمكانية تقديم مذكرات مكتوبة متاحة وذلك لتعزيز المرافعات.
  لابد للقضايا الزجرية( الجنائية والجنحية) أن تكون فيها المرافعات شفوية أما القضايا المدنية فتكون فيها المسطرة كتابية في الغالب.
  قد يتم اختلاف في تشكيلة الهيئة الحاكمة .
  هناك هيئة مكونة من قاضي واحد أي ما يسمى بالقضاء الفردي.
  هناك هيئة مكونة من ثلاثة قضاة فأكثر أي ما يسمى بالقضاء الجماعي.
  لكل من النظامين مزايا ومساوئ.
  مزايا القضاء الفردي
  سرعة البث في القضايـــــــا.
  قلة المصاريف التي يقتضيها تصريف القضايا.
  غزارة وكثرة الإنتاج.
  تكوين وتقوية شخصية القاضي والدفع به إلى البحث وتحسين جودة أحكامه وذلك من خلال تحسيسه بمسؤوليته.
  عيوب القضاء الفردي
  ضعف العطاء من حيث الكيف لعدم إمكانية التشاور والتداول ولان فرص تبادل الرأي غير متوفرة.
  سهولة التأثير على قاض واحد.
  مستوى الأحكام أحسن لإمكانية التشاور والتداول.
  صعوبة التأثير على مجموعة من القضاة.
  عيوب القضاء الجماعي
  البطء في إصدار الأحكام.
  كثرة التكاليــــــــف.
  • يتبين أن لكل من النظامين مزايا وعيوب ولذلك أخذ بهما المشرع المغربي وهكذا اقتصر في القضايا البسيطة على القضاء الفردي.
  رجــال القضـــاء
  • القضاة بصفة عامة نوعان:
  قضاة الحكم يطلق عليهم لفظ القضاة الجالسين .
  قضاة النيابة العامة يطلق عليهم لفظة القضاة الواقفين.
  القضاة بصفة عامة هم الأشخاص المكلفون بالفصل في المنازعات أو المطالبة بإصدار الأحكام.
  قد تطلق كلمة القضاء على الجهاز ككل أي السلطة التي أوكل إليها المشرع مهمة البث في النزاعات والفصل بين الناس
  كلمة القضاء تنصرف إلى الهيئة والى الوظيفة
  قضاة الحكم
  قضاة الحكم هم الذين أوكل إليهم المشرع مهمة الفصل بين الناس يصدرون الأحكام باسم جلالة الملك.
  القضاء ولاية يباشرها القضاة نيابة عن أمير المؤمنين.
  حدد المشرع في النظام الأساسي لرجال القضاء كيفية تعيينهم وترقيتهم وتأديبهم وكذا حقوقهم وواجباتهم،وهذه الأمور يشتركون فيها مع رجال القضاء الواقفين فعليهم واجبات ولهم حقوق.
  قاض الحكم يوجد تحت إشراف رئيس،إلا أن هذا الإشراف يقتصر فقط على التنسيق والانضباط الإداري داخل المحكمة ولا يمكن بأي حال أن يتعداه إلى الأوامر.
  النيابة العامة قضاء خاص يمثل المجتمع ويكلف بإقامة الدعوى العمومية.
  يتجلى دورها في تحريكها ودفع المحاكم لإصدار أحكام مطابقة للقانون.
  أعضاء النيابة العامة يسهرون على احترام القانون ويمثلون المجتمع والحق العام.
  مميزات النيابة العامة
  • تتميز النيابة العامة بأربع خاصيات.
  وحدة المؤسسة.
  عدم التقيد .
  • وحدة المؤسسة
  تعني أنها جزء لا يتجزأ .
  بإمكان أي من رجالها النيابة عن الآخرين.
  تختلف عن قضاة الرئاسة الذين يجب على كل واحد منهم الحضور بصفته الشخصية ولا يمكن لغيره أن ينوب عنه في إتمام الإجراءات، فإذا غاب أو عاقة مانع لا يمكن لغيره أن يواصل الإجراءات إلا إذا أعيدت المسطرة من أولها.
  وحدة النيابة العامة تجعلها متماسكة من الأعلى إلى الأسفل أي يمكن لقاضي في محكمة ابتدائية أن يباشر المسطرة في محكمة استئنافية
  • التبعية
  يقصد بالتبعية أن هناك ارتباط وتدرج في المراتب وهو مايعكس وجود نوع من التسلسل الإداري الرئاسي .
  يتجلى ذلك في أن قضاة النيابة العامة يتلقون الأوامر ويخضعون لسلطة رئيسهم والكل تحت إشراف وزير العدل.
  بخلاف قضاة الحكم الذين يتمتعون بكامل الاستقلال وكامل الحرية.
  • انعدام المسؤولية
  إن قضاة النيابة العامة غير مسؤولين عن الأعمال التي يباشرونها.
  لايمكن مقاضاتهم عن أعمال قاموا بها بمناسبة وظيفتهم.
  • عدم التقيد
  لا تتقيد النيابة العامة بمطالبها الأولية إذ يمكنها التراجع عنها إذا ما تبين لها ما يخالف اتجاهها الأول.
  حضور النيابة العامة ومشاركتها في الحكم ضرورة في القضايا الجنائية والجنحية أما في القضايا المدنية فحضورها غير ضروري إلا في الحالات المنصوص عليها قانونا.
  أنواع المحـــــاكــــم
  • حسب الظهير الجديد أصبح التنظيم القضائي يشمل:
  محاكم الاستئناف التجارية.
  • تتألف المحاكم الابتدائية من:
  قضاة الحكم وقضاة للتحقيق وقضاة الأحداث وقضاة التنفيذ وقضاة تطبيق العقوبة.
  نيابة عامة يرأسها وكيل الملك ويساعده نائبه أو عدة نواب
  يجب مراعاة تأليف المحاكم الابتدائية عند تصنيفها حسب نوعية القضايا التي تختص بالنظر فيها إلى محاكم ابتدائية مدنية ومحاكم ابتدائية اجتماعية ومحاكم ابتدائية زجرية كما هو الشأن بالنسبة للمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء.
  يمكن تقسيم هذه المحاكم بحسب نوعية القضايا التي تختص بالنظر فيها إلى أقسام قضاء الأسرة وأقسام قضاء القرب وغرف مدنية وتجارية وعقارية واجتماعية وزجرية.
  كما يمكن تصنيف المحاكم الابتدائية حسب نوعية القضايا التي تختص بالنظر فيها إلى محاكم ابتدائية مدنية ومحاكم ابتدائية اجتماعية ومحاكم ابتدائية زجرية كما أصبح عليه الشأن بالنسبة للمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء.
  انعقاد جلسات المحاكم الابتدائية في القضايا المدنية والاجتماعية
  تعقد المحاكم الابتدائية جلساتها بحضور قاض منفرد، وبمساعدة كاتب الضبط مع مراعاة الاختصاصات المخولة لرئيس المحكمة بمقتضى نصوص خاصة, ماعدا في الدعاوى الآتية:
  - دعاوى الأسرة والميراث باستثناء النفقة ؛
  - الدعاوى العقارية العينية والمختلطة؛
  تعقد أيضا المحاكم الابتدائية كدرجة أولى بالنسبة للقضايا التي تقبل الاستئناف أمامها جلساتها بحضور قاض منفرد، وبمساعدة كاتب الضبط
  تعقد هذه المحاكم كدرجة استئنافية جلساتها وهي مركبة من ثلاثة قضاة بمن فيهم الرئيس وبمساعدة كاتب الضبط
  يساعد التشكيلة أربعة مستشارين وذلك في قضايا نزاعات الشغل.
  حضور النيابة العامة ضروري في قضايا قضاء الأسرة.
  حضور النيابة العامة اختياري في القضايا المدنية ماعدا الحالات التي يوجب القانون حضورها كما هو الشأن في القضايا التي لها علاقة بالنظام العام.
  انعقاد جلسات المحاكم الابتدائية في القضايا الزجرية
  تعقد المحاكم الابتدائية جلساتها بقاض منفرد وبحضور ممثل النيابة العامة ومساعدة كاتب الضبط.
  تعقد غرفة الاستئنافات بهذه المحاكم جلساتها وهي مكونة من رئيس وقاضيين بحضور ممثل النيابة العامة ومساعدة كاتب الضبط .
  تعقد غرفة الاستئنافات للأحداث لدى المحكمة الابتدائية جلساتها وهي مكونة من قاض للأحداث بصفته رئيسا ومن قاضيين اثنين، وبحضور ممثل النيابة ومساعدة كاتب الضبط .
  الاختصاص النوعي للمحاكم الابتدائية في القضايا المدنية
  المحكمة الابتدائية محكمة ذات ولاية عامة. لها اختصاص شامل.
  تفصل في كل القضايا كيفما كان نوعها باستثناء تلك التي أعطى فيها المشرع الاختصاص لجهة أخر
  تبث المحكمة الابتدائية ابتدائيا وانتهائيا كلما كان الطلب لا يتجاوز 3000 درهم أما إذا تجاوز ذلك فان أحكامها تكون ابتدائية فقط أي قابلة للاستئناف.
  تختص المحاكم الابتدائية بالنظر ابتدائيا مع حفظ حق الاستئناف أمام غرف الاستئنافات بنفس هذه المحاكم الابتدائية إلى غاية 20.000 درهم
  البث في الأوامر بالأداء، وهي مسطرة تتم في غيبة الأطراف للحكم بأداء مبلغ مالي يتجاوز ألف درهم مستحق بموجب سند أو اعتراف بدين.
  البث بصفته قاضي الأمور المستعجلة في كل القضايا التي لها طابع استعجالي دون أن يمس جوهر النزاع وهنا قراراته قرارات وقتية.
  الاختصاص النوعي للمحاكم الابتدائية في القضايا الزجرية
  تختص المحاكم الابتدائية بالنظر في قضايا المخالفات والجنح.
  تختص غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بالنظر ضد الأحكام الصادرة ابتدائيا عن المحاكم الابتدائية في قضايا المخالفات المشار إليها في المادة 396 ق م ج، وفي القضايا الجنحية التي لاتتجاوز عقوبتها سنتين حبسا وغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين فقط.
  تختص غرفة الاستئنافات للأحداث لدى المحكمة الابتدائية بالنظر في الاستئنافات المرفوعة ضد الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية في قضايا الأحداث إذا كانت العقوبة المقررة لها تعادل أو تقل عن سنتين حبسا وغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين .
  يمكن أن تنشأ في دائرة نفوذ كل محكمة ابتدائية مراكز لقضاة مقيمين يفصلون في قضايا بصفة قارة.
  يعتبر مركز القاضي المقيم نموذج مصغر لمحكمة ابتدائية.
  يهدف إنشاء مراكز القاضي المقيم إلى تقريب القضاء من المتقاضين.
  كما يمكن للمحكمة أن تعقد جلسات تنقلية داخل دائرة نفوذها.
  بإحداث مدونة الأسرة تم إنشاء أقسام قضاء الأسرة.
  تم الجمع بين الاختصاص السابق لقاضي التوثيق وشؤون القاصرين وبين قضايا الأحوال الشخصية والميراث وقضايا الحالة المدنية.
  يكون قسم قضاء الأسرة تابعا للمحكمة الابتدائية.
  يحدث قضاء القرب بدوائر نفوذ المحاكم الابتدائية.
  يشمل الاختصاص الترابي لأقسام قضاء القرب بالمحاكم الابتدائية الجماعات المحلية الواقعة بالدائرة الترابية لهذه المحاكم.
  يشمل الاختصاص الترابي لأقسام قضاء القرب بمراكز القضاة المقيمين الجماعات المحلية الواقعة بالدائرة الترابية لمركز القاضي المقيم.
  يكلف رئيس المحكمة الابتدائية أو من ينوب عنه، قاضيا للنيابة عن قاضي القرب في حالة غيابه أو عند ظهور مانع قانوني يمنعه من البت في الطلب.
  المسطرة أمام قضاء القرب
  تكون المسطرة أمام أقسام قضاء القرب شفوية ومجانية، ومعفاة من الرسوم القضائية.
  تكون جلسات أقسام قضاء القرب علنية، وتصدر الأحكام باسم جلالة الملك.
  يمكن للطرف المتضرر من الحكم طلب إلغائه أمام رئيس المحكمة الابتدائية داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ تبليغه بالحكم.
  إذا لم يحترم قاضي القرب اختصاصه النوعي أو القيمي.
  إذا لم يجر محاولة الصلح بين الطرفين.
  إذا بت فيما لم يطلب منه، أو حكم بأكثر مما طلب منه، أو أغفل البت في أحد الطلبات.
  إذا بت رغم أن أحد الأطراف قد جرحه عن حق.
  إذا بت دون أن يتحقق مسبقا من هوية الأطراف.
  إذا حكم على المدعى عليه أو المتهم دون أن تكون له الحجة على انه توصل بالتبليغ أو الاستدعاء.
  إذا وجد تناقض بين أجزاء الحكم.
  إذا وقع تدليس أثناء تحقيق الدعوى
  يبت رئيس المحكمة في الطلب داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ إيداعه، في غيبة الأطراف، ما لم ير ضرورة استدعاء أحدهم لتقديم إيضاحات، وفي جميع الحالات يبت داخل أجل الشهر.
  يختص قاضي القرب في القضايا المدنية بالنظر في الدعاوي الشخصية والمنقولة التي لا تتجاوز قيمتها خمسة آلاف درهم، ولا يختص في النزاعات المتعلقة بمدونة الأسرة والعقار والقضايا الاجتماعية والافراغات.
  يقوم قاضي القرب وجوبا ، قبل مناقشة الدعوى، بمحاولة للصلح بين الطرفين
  إذا تم هذا الصلح، حرر بذلك محضر وتم الإشهاد به من طرف قاضي القرب
  يختص قاضي القرب في القضايا الزجرية بالنظر في المخالفات المرتكبة من طرف الرشداء، ما لم يكن لها وصف أشد.
  يحدد القانون المنظم لقضاء القرب نوع المخالفات التي يختص هذا القضاء بالنظر فيها.
  يعاقب على هذه المخالفات بغرامة تتراوح بين 200 و1200 درهم.
  تحرك الدعوى العمومية في قضاء القرب بواسطة النيابة العامة.
  يمكن لقضاء القرب البت في المطالب المدنية الناجمة عن الأضرار، في نطاق الدعوى المدنية التابعة، في حدود الاختصاص القيمي.
  تبليغ وتنفيذ أحكام أقسام قضاء القرب.
  تتكلف السلطة الإدارية المحلية بتبليغ وتنفيذ أحكام أقسام قضاء القرب.
  يمكن بطلب من المستفيد، تكليف المفوضين القضائيين بتبليغ وتنفيذ أحكام أقسام قضاء الأسرة.
  محاكم الاستئناف هي تجسيد مادي لمبدأ تعدد درجات التقاضي
  هي المحاكم المختصة بصفة أساسية بالبث في الطعون الموجهة ضد الأحكام الابتدائية
  من رئيس أول
  من رؤساء الغرف ومستشارين
  من قاضي أو عدة قضاة للتحقيق وقاضي أو عدة قضاة للأحداث
  من نيابة عامة يشرف عليها وكيل عام للملك
  نواب الوكيل العام للملك
  تقسيم محاكم الاستئناف
  تشتمل محاكم الاستئناف على غرف مدنية، عقارية، اجتماعية، غرفة أسرية، غرفة جنحية وغرفة للجنايات.
  تشمل محاكم الاستئناف المحددة والمعينة دوائر نفوذها بمرسوم على أقسام للجرائم المالية.
  تشتمل هذه الأقسام على غرف للتحقيق وغرف للجنايات وغرف للجنايات الاستئنافية ونيابة عامة وكتابة للضبط وكتابة للنيابة العامة.
  الاختصاص النوعي لمحاكم الاستئناف
  تختص محكمة الاستئناف بالنظر في
  الطعون المرفوعة إليها ضد الأحكام الصادرة ابتدائيا عن المحاكم الابتدائية، مع مراعاة الاختصاص الموكول إلى الغرف الاستئنافية بالمحاكم الابتدائية.
  القضايا التي يعطى لها الاختصاص بمقتضى نص خاص، وفي هذه القضايا تبث بصفتها محكمة درجة أولى، ومن هذه الأمثلة قضايا الجنايات التي تبث فيها ابتدائيا واستئنافيا
  تختص أقسام الجرائم المالية المحددة والمعينة دوائر نفوذها بمرسوم، بالنظر في الجنايات المنصوص عليها في الفصول 241إلى 256 ق ج وكذا الجرائم التي لا يمكن فصلها عنها أو المرتبطة بها.
  القضايا المتعلقة بنزاعات المحامين سواء مسطرة التأديب أو النزاع في الأتعاب أو الانتخابات المتعلقة بمجلس هيأة المحامين
  استئناف الأوامر بالأداء
  اختصاصات الرئيس الأول
  يمكن للرئيس الأول أن يبث منفردا في القضايا الاستعجالية، وبصفته درجة أولى كلما كان النزاع مطروحا على أنظار محكمة الاستئناف.
  تتعتبر محكمة النقض وفق التسمية الجديدة أعلى هيئة قضائية في هرم التنظيم القضائي تقتصر سلطتها فقط على مراقبة مدى احترام القانون
  تنقسم محكمة النقض إلى رئاسة ونيابة عامة.
  تتكون من الرئيس الأول لمحكمة النقض ورؤساء الغرف والمستشارين.
  يشرف على النيابة العامة الوكيل العام للملك به وتشتمل على محامين عامين وهم نواب الوكيل العام.
  تعقد محكمة النقض جلساتها وهي مكونة من خمسة أعضاء
  حضور النيابة العامة ضروري وإلزامي في كل القضايا، ويساعد الهيئة كاتب الضبط
  تنظم الأعمال وتوزع داخل محكمة النقض من طرف مكتب المجلس الذي يجتمع في نهاية كل سنة وكلما دعت الضرورة إلى ذلك
  يتألف هذا المكتب من الرئيس الأول ورؤساء الغرف والوكيل العام للملك وقيدومي المحامين العامين
  تختص محكمة النقض بالنظر في
  الطعون الموجهة ضد الأحكام الإنتهائية التي تصدرها جميع محاكم المملكة باستثناء الطلبات التي تقل قيمتها عن 20000 درهم، والطلبات المتعلقة باستيفاء واجبات الكراء والتحملات الناتجة عنه أو مراجعة السومة الكرائية
  الطعون المقدمة ضد الأعمال والقرارات التي تتسم بالشطط في استعمال السلطة والتي تخرج عن نطاق اختصاص المحاكم الإدارية . المقررات التنظيمية والفردية الصادرة عن الوزير الأول + قرارات السلطات الإدارية التي يتعدي نطاق تنفيذها دائرة الاختصاص المحلي لمحكمة إدارية.
  تنازع الاختصاص بين عدة محاكم لا توجد داخل دائرة محكمة واحدة
  الإحالة من أجل التشكك المشروع أو الأمن العام
  في المادة الجنائية سمح القانون لمحكمة النقض البت في الوقائع بالرغم من أنها محكمة قانون إصلاح خطا مادي نتيجة تقدم الطرف بالطعن بالمراجعة ضد حكم أو قرار أضر به.
  حينما تبث محكمة النقض وتنقض القرار فانه يحال على محكمة أخرى أو على نفس المحكمة التي أصدرت القرار المنقوض لتبث فيه وهي مكونة من أعضاء آخرين
  محكمة النقض كما قيل أعلاه هي محكمة قانون دورها السهر على حسن تطبيقه وعلى توحيد تفسيره فهي ليست محكمة وقائع كمبدأ عام وإنما هي محكمة قانون
  أحكام محكمة النقض لا تقبل التعرض ولكن تقبل إعادة النظر وتعرض الغير الخارج عن الخصومة في حالات خاصة
  أنشأت المحاكم الإدارية بمقتضى ظهير 03 نونبر 1993
  شرعت في العمل اعتبارا من 04 مارس 1994
  أحدثت بناء على إرادة مـلكية تم الإعلان عنها يوم08 ماي 1990 عند إنشاء مجلس استشاري لحقوق الإنسان وذلك في إطار دعم وتعزيز دولة الحق والقانون
  تتكون المحكمة الإدارية من رئيس وعدة قضاة وكتابة ضبط
  يمكن تقسيم المحكمة الإدارية إلى عدة غرف وذلك بحسب أنواع القضايا المطروحة عليها
  إن المحاكم الإدارية لا توجد لديها نيابة عامة وإنما يعين مفوض ملكي للدفاع عن القانون من بين قضاة المحكمة باقتراح من الجمعية العمومية
  تستغرق مدة تعيين المفوض القضائي سنتين
  أنشأت لحد الآن سبع محاكم إدارية موزعة على الجهات السبع وهي الرباط، مكناس، فاس، وجدة، مراكش وأكاد ير و الدار البيضاء
  تختص المحاكم الإدارية في
  طلبات إلغاء القرارات الإدارية بسبب تجاوز السلطة
  دعاوي التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام باستثناء حوادث السير
  النزاعات المتعلقة بالمعاشات ومنح الوفاة المستحقة للعاملين في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة
  المنازعات المتعلقة بالانتخابات
  المنازعات المتعلقة بنزع الملكية
  المنازعات المتعلقة بالضرائب وتحصيل الديون المستحقة للخزينة العامة
  فحص شرعية القرارات الإدارية
  إن أحكام المحاكم الإدارية تصدر ابتدائيا أي أنها تقبل الطعن بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف الادارية
  المسطرة أمام المحكمة الإدارية مسطرة كتابية وذلك حرصا من المشرع على ضمان حقوق المتقاضين
  إن المسطرة مجانية بالنسبة للدعاوي المتعلقة بالإلغاء
  مؤازرة المحامي ضرورية ويمكن للمتقاضين المعوزين طلب المساعدة القضائية
  تصدر الأحكام باسم جلالة الملك في جلسة علنية من طرف ثلاثة قضاة بحضور المفوض الملكي
  أحدثت بموجب الظهير الشريف رقم 1.06.07 الصادر في 14 فبراير 2006 محاكم استئناف إدارية حددت في محكمتين بكل من الرباط ومراكش وشرعت في العمل ابتداء من يوم 18 شتنبر 2006
  تعقد جلساتها وتصدر قراراتها علانية وهي متركبة من ثلاثة مستشارين من بينهم رئيس يساعدهم كاتب ضبط بحضور إلزامي للمفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق
  الاختصاص النوعي لمحاكم الاستئناف الإدارية
  تختص محاكم الاستئناف الإدارية بالنظر في استئناف أحكام المحاكم الإدارية وأوامر رؤسائها المستأنفة داخل أجل 30 يوما من تاريخ التبليغ ما عدا إذا كانت هناك مقتضيات قانونية مخالفة
  يمارس الرئيس الأول أو نائبه مهام قاضيا المستعجلات.
  ان القرارات الغيابية الصادرة عن محاكم الاستئناف الإدارية تقبل التعرض
  أحدثت هذه المحاكم بموجب قانون 95/53
  كتابة الضبط وكتابة للنيابة العامة
  اختصاصاتها واردة من خلال المادة 5 من القانون المنشئ لها وهي
  النظر في الدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية، هذه الأخيرة خصص لها المشرع المغربي الكتاب الرابع من مدونة التجارة ومن ذلك عقد الوكالة التجارية وعقد السمسرة وعقد الائتمان الايجاري والعقود البنكية
  الدعاوي التي تنشأ بين التجار المتعلقة بأعمالهم التجارية
  الدعاوي المتعلقة بالأوراق التجارية هذه الأخيرة خصص لها المشرع المغربي الكتاب الثالث من مدونة التجارة وهي الكمبيالة والسند لأمر والشيك ( إذا تعلق هذا الأخير بمعاملة تجارية لأن الأصل في الشيك المعاملة المدنية)
  النزاعات الناشئة بين الشركاء في شركة تجارية
  * النزاعات المتعلقة بالأصل التجاري ( عرف المشرع المغربي الأصل التجاري من خلال الفصل 79 من مدونة التجارة بأنه مال منقول معنوي يشمل جميع الأموال المنقولة المخصصة لممارسة نشاط تجاري أو عدة أنشطة تجارية.
  تختص المحاكم التجارية بالنظر في الطلبات الأصلية التي تتجاوز قيمتها 20.000 درهم، كما تختص بالنظر في جميع الطلبات المقابلة أو طلبات المقاصة مهما كانت قيمتها
  تختص المحكمة التجارية بالنظر في مجموع النزاع التجاري الذي يتضمن جانبا مدنيا
  تتكون محكمة الاستئناف التجارية من
  - رئيس أول و رؤساء غرف و مستشارين؛
  - نيابة عامة تتكون من وكيل عام للملك و نواب له؛
  - كتابة ضبط و كتابة للنيابة العامة
  يجوز أن تنقسم محكمة الاستئناف التجارية إلى عدة غرف بحسب طبيعة القضايا المعروضة عليها؛ غير أنه يمكن لكل غرفة أن تبحث و تحكم في القضايا المعروضة على المحكمة.
  تعقد محاكم الاستئناف التجارية جلساتها و تصدر أحكامها و هي متركبة من ثلاث قضاة من بينهم رئيس، يساعدهم كاتب ضبط ما لم ينص القانون على خلاف ذلك
  تم إحداث 3 محاكم استئناف تجارية بكل من الدار البيضاء، فاس ومراكش
  الإختصاص النوعي لمحاكم الاستئناف التجارية
  تختص محاكم الاستئناف التجارية بالنظر في الأحكام الصادرة عن المحاكم التجارية
  تطبق أمام محاكم الاستئناف التجارية القواعد المقررة في قانون المسطرة المدنية ما لم ينص على خلاف ذلك
  إذا كان النزاع معروضا على محكمة الاستئناف التجارية، مارس مهام قاضي المستعجلات رئيسها الأول
  إذا بتت محكمة الاستئناف التجارية في الاختصاص النوعي أحالت الملف تلقائيا على المحكمة المختصة
  تكون القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف التجارية قابلة للنقض أمام محكمة النقض.
  يقصد من تفتيش المحاكم بصفة خاصة تقييم تسييرها وكذا تسيير المصالح التابعة لها والتنظيمات المستعملة وكيفية تأدية موظفيها من قضاة وكتاب الضبط لعملهم
  ينقسم التفتيش إلى تفتيش أفقي وتفتيش عمودي أو تسلسلي
  التفتيش الأفقي
  ينقسم هذا التفتيش إلى تفتيش خاص أو عام.
  يسوغ لوزير العدل في هذا الإطارأن يعين قاضيا أو عدة قضاة من محكمة النقض أو ممن يزاولون عملهم بالإدارة المركزية بالوزارة للقيام بتفتيش المحاكم غير محكمة النقض أو للبحث في وقائع محددة.
  يتوفر المفتشون على سلطة عامة للتحري والتحقق والمراقبة ، ويمكنهم على الخصوص استدعاء القضاة وموظفي المحاكم والاستماع إليهم والاطلاع على جميع الوثائق المفيدة
  إذا كانت التحريات تتعلق بقاض وجب أن يكون المفتش من نفس الدرجة أو أعلى درجة ممن يجرى في شأنه التفتيش.
  ترسل تقارير التفتيش حالا إلى وزير العدل مع مستنتجات المفتشين واقتراحاتهم
  التفتيش العمودي أو التسلسلي
  يقوم الرؤساء الأولون لمحاكم الاستئناف والوكلاء العامون للملك لدى نفس المحاكم ، والرؤساء الأولون لمحاكم الاستئناف الإدارية ، والرؤساء الأولون لمحاكم الاستئناف التجارية والوكلاء العامون للملك لديها شخصيا ودون إمكانية تفويض بتفتيش المحاكم التابعة لدائرة نفوذهم كل في حدود اختصاصاته.
  يقوم هؤلاء بالتفتيش كلما رأوا فائدة في ذلك ، ومرة في السنة على الأقل. ويرفعون تقريرا إلى وزير العدل بنتائج التفتيش
  يشرف الرئيس الأول لمحكمة النقض على المستشارين بهذه المحكمة وعلى الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف والرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف الإدارية والرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف التجارية
  للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض السلطة على أعضاء النيابة العامة بهذه المحكمة وعلى مصالح كتابتها.
  يمارس الرؤساء الأولون لمحاكم الاستئناف ومحاكم الاستئناف الإدارية وكذا الاستئناف التجارية مراقبتهم على قضاة الأحكام العاملين بمحاكمهم ، وعلى قضاة المحاكم العاملين بدائرة نفوذهم ، وكذا على مصالح كتابة الضبط بهذه المحاكم.
  تقع نفس الواجبات على عاتق رئيس النيابة العامة إذا بلغت إلى علمه إخلالات مماثلة صدرت عن قاض من قضاة الحكم