text: 2022-06-12 الساعة 08:14:40
  أوضح مدير العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمود دمراني في تصريح لدام برس ان عدد قرار الغرامة المفروضة على المنشآت المخالفة لأحكام قانون العمل رقم ١٧ لعام ٢٠١٠ بلغ منذ بداية العام الحالي لنهاية شهر ايار / ٣١١ / قرارا بمقدار غرامة ما يزيد عن / ٨٥ / مليون ليرة .
  وتنوعت المخالفات المفروضة بحق هذه المنشآت المخالفة بحسب دمراني لعدم تنظيم عقود عمل للعاملين ، وعدم اشتراك العمال بالتأمينات ، وتشغيل أحداث ، وعدم وجود نظام داخلي للمنشأة ونظام تشغيل للنساء ، بالإضافة لمخالفة عقود العمل لأحكام قانون العمل ، وعدم وجود سجلات خاصة للعاملين ، وتشغيل العامل أكثر من ٨ ساعات .
  ونوه أن عدد قرارات فرض غرامة بحق اصحاب العمل الذين شغلوا أحداث بلغ / ٣٥ / قرارا ، لاسيما وأن الوزارة تعمل جاهدة لاتخاذ كافة الإجراءات للحد من عمالة الأطفال ، حيث يقوم المفتشون بالتأكد من توفر بيئة العمل الصالحة و المناسبة لعمل الأطفال العاملين لجهة التأكد من السن المسموح به للطفل العمل وفق أحكام القانون ، وكذلك عدم تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات في اليوم الواحد ، وأكثر من ثلاث ساعات متصلة ، وحصول العامل على إجازة سنوية مأجورة مدتها ٣٠ يوم .
  وقيام صاحب العمل بإعداد خاص بكل طفل عامل يتضمن: اخراج قيد للتأكد من عمر الطفل
  موافقة الولي أو الوصي على عمل الطفل ، شهادة صحية أو تقرير طبي يثبت لياقة الطفل للقيام بالعمل الموكل إليه ، مشيرا انه يمنع تشغيل الأطفال في الأعمال الليلية التي تبدأ من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السابعة صباحا" .
  وبين مدير العمل أنه في إطار المهام الملقاة على عاتق وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بموجب أحكام قانون العمل والذي نص على أنه تسري أحكام هذا القانون على علاقات العمل في القطاع الخاص والشركات العربية الاتحادية والأجنبية والقطاعين التعاوني والمشترك الغير مشمول بأحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة ، حيث أخضع هذا القانون كل هذه الجهات سواء أكانت منشآت أو شركات أو مؤسسات إلى تفتيش العمل الذي يقوم به مفتشو العمل .
  ولفت دمراني ان المفتشون يتمتعون بصف الضابطة العدلية وفقا لاحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية ، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع ضمن اختصاص دائرتهم وتكون متعلقة بوظيفتهم ، وللدخول بحرية أثناء ساعات الدوام وأوقات العمل إلى جميع أماكن المنشآت وتفتيشها وضبط كافة المخالفات ، وتساعد قوى الأمن الداخلي وغيرها من السلطات المختصة المفتشين في أداء مهامهم عندما يطلب إليهم ذلك .
  وتابع دمراني عند ضبط مخالفة لدى صاحب العمل يتم رفعها الى الوزارة( مديرية العمل المركزي) حيث يتم إعداد مشروع قرار بفرض غرامة بحق صاحب العمل المخالف تمهيدا لتوقيعه من الوزير وإرسال نسخة منه إلى وزارة المالية لتحصيل الغرامة لصالح خزينة الدولة .