text: لبنان/ أليتيا (aleteia.org/ar) لبنان بلد القداسة والرسالة، النموذج، يسقط أمام قلة وعي أبنائه والضغوطات الاقتصادية والسياسية.
  يعيش لبنان منذ أيّام جدلًا واسعًا عقب إصدار محكمة الاستئناف الجزائية في جبل لبنان قرارًا يقضي بأن المثليّة الجنسية ليست جرمًا، ناهيك هن الحديث عن تشريع زراعة الحشيش.
  وينص القرار على تبرئة تسعة أشخاص من المثليين والمتحولين جنسيا وإبطال التعقبات بحقهم لناحية المادة 534 كون الأفعال المدعى بها تشكل ممارسة لحقوقهم الأساسية دون تجاوز.
  وكانت أربع محاكم ابتدائية أقرت الأمر ذاته في السابق إلّا أن الجديد اليوم هو إصدار الحكم من محكمة الاستئناف وهي أعلى شأنًا من المحاكم الابتدائية.
  وتعتبر المادة 534 من قانون العقوبات اللبناني أن العلاقات الجنسية “المنافية للطبيعة” غير مشروعة، وتفرض على ممارسيها عقوبة بالسجن قد تصل إلى عام من دون أن تتطرق مباشرة إلى المثليين.
  محكمة الاستئناف الجزائية ركزّت ركّزت على تفسير معنى عبارة “منافية للطبيعة” مشيرة إلى أنه يجب تفسير نص المادة 534 بما “يتلاءم مع التطور الاجتماعي”، واعتبار أن القانون “لا يستهدف معاقبة الشذوذ إنما التعرض للآداب العامة”.
  واعتبر الحكم أن ما يشكل تعرضا للآداب العامة هو العلاقة متى حصلت على مرأى من الغير أو مسمعه أو في مكان عام أو متى تناولت قاصرا.
  عدد من أعضاء الجمعيات المدافعة عن المثلية الجنسية سارع إلى التهليل والترويج بأن المثلية الجنسية باتت أمرًا مشرّعًا على الصعيد القانوني ومقبولًا على الصعيد الاجتماعي.
  إلّا أن الواقع مغاير تمامًا. فأن يقال أن المثلية الجنسية ليست جرمًا لا يعني أن المثلية الجنسية أمر طبيعي ولا يوجد أي خطورة في الترويج له.
  ومن هذا المنطلق ربما من المفيد التذكير بما قاله البابا فرنسيس في الإرشاد الرسولي فرح الحب. الحبر الأعظم كان واضحًا بقوله إن مثليي الجنس يحتاجون للمساعدة إلّا أن ما يجمعهم لا يمكن اعتباره زواجًا.
  البابا كان واضحاً برفضه اعتبار أن العلاقة التي تجمع مثليي الجنس هي بمثابة زواج. فبحسب الإرشاد الرسولي الزواج يجمع حصراً رجلاً وامرأةً بهدف الانجاب وبالتالي ضمان إستمرارية الحياة.
  كان اول ظهور ميداني للوزيرة الجديدة لشؤون الشباب والرياضة بتونس ماجدولين الشارني في تمارين منتخب كرة القدم لتحفيز اللاعبين على الانتصار من اجل بث الفرحة في تونس خلال هذا الظرف الدقيق الذي تمر به البلاد، مؤكدة حرص الوزارة على دعم المنتخب	
  كما اطلعت الوزيرة بالمناسبة على واقع قطاعي الشباب والرياضة بولاية المنستير ومدى تقدم المشاريع الخاصة ببعض المنشآت الشبابية والرياضية.
  وعلى هامش الزيارة تحدثت الوزيرة عن العلاقة التشاركية مع الجامعات الرياضية قائلة: «نحن مطالبون بالتعاون في اطار هدف مشترك»
  وتطرقت الوزيرة الى الاصلاحات الكبرى التي تنتظر الرياضة التونسية انطلاقا من رؤى الحكومة قائلة: «فنحن كسلطة اشراف نتحدث عن استراتيجية بالاساس واصلاح منطلقه رؤية واضحة فالتقني له مجاله وهو الميدان»
  وتبقى افضل رسالة هي العمل والانجاز الفعلي على ارض الواقع في تكامل مع الفني الذي له موقعه في ضبط المخططات التي لا يمكن ان تكون وليدة النظريات... وعليه كل مخطط له منطقات فنية واذا كان للسياسي راي فانه يهم توفير المال والبنية الاساسية وضمان
  التوازانات الجغرافية دون ان نغفل عن فتح النوافذ للتعرف على التجارب الناجحة وما ضر لو استنسخنا ما هو ناجح في اكثر من بلد.
  لكن دعنا نقول للوزيرة: «ان اولوية الاولويات في الاصلاح الرياضي هي التشريع ومعه التمويل والاهم منهما الاخلاق «لو حققت هذا فانك ناجحة وزيادة...
  فاما الواضح فهي دعوة الجامعات الى الشراكة واما المشفر فيها فما يهم ما هي مقبلة عليه من عمل سياسي لا يهم التقني بالدرجة الاولى ولعلها رامت الحديث عن هيبة الدولة التي تلاشت في المجال الرياضي (واذا كان ما فهمناه هو ما تبطنه فعلا فان الاصلاح يبدا من هنا فعلا والبقية تاتي... فلا مجال لجامعة سلطانها اقوى من الوزارة...)
  واقترح حذف عبارة شؤون لانها ستكلفنا الكثير من المال واهل الاختصاص يدركون هذا جيدا) فالرجاء الابقاء على الاسم الذي تعودناه وهو «وزارة الشباب والرياضة»