text: اركانة بريس الجريدة الإكترونية المغربية _ سالم الكتبي يكتب: المملكة المغربية... رؤية تنموية للمستقبل
  أضيف في 11 أبريل 2017 الساعة 43 : 07
  في السياسة نلحظ، كمراقبين، توجهات المملكة المغربية المحسوبة نحو العودة إلى الحاضنة الأفريقية، التي تمثل شرياناً حيوياً يدعم الاقتصاد المغربي، ويوفر للمملكة هامش مناورات أوسع للتأثير في المجالين الإقليمي والدولي. وفي الاقتصاد، هناك نجاحات مشهودة لا ينكرها سوى جاحد، وآخرها المشروع الطموح لإنتاج الطاقة الشمسية، الذي أعطى الملك محمد السادس منذ أيام قلائل، الضوء الأخضر للبدء في محطته الرابعة والأخيرة، ليقترب المشروع الأكبر في العالم لإنتاج الطاقة الشمسية من الانتهاء، ويتحول هذا الحلم الاستراتيجي الطموح إلى واقع يفاخر به المغرب والمغاربة.
  ولو أضفنا الخطوات المغربية الناجحة في مجال الطاقة الشمسية إلى محمل الخطوات التنموية في البلاد، وأهمها الإصلاحات المالية والاقتصادية، التي تحظى بتقدير ومن المؤسسات المالية الدولية، وتحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع، ندرك أن المملكة تتجه إلى بناء ركائز تنموية أفضل للأجيال المقبلة، فكل هذه الخطوات تمثل تهيئة مطلوبة للمناخ الاستثماري من خلال توفير مزايا وحوافز تشجيعية للاستثمار الأجنبي، لاسيما أن المغرب يمتلك سمات قوية مقارنة بالكثير من دول المنطقة، وأهمها الاستقرار السياسي والأمني، والثقة الدولية التي يحظى بها، والمكانة الإقليمية والعالمية للقيادة المغربية، التي تراهن على العمل الجاد من أجل تحسين بيئة الأعمال في المملكة، الأمر الذي ينتج تحسناً مطرداً في المؤشرات الاقتصادية للبلاد، وتعكسه تقارير المؤسسات الدولية، ومنها معهد "هيريتاج فاونديشن "Heritage Foundation، الأمريكي، الذي تظهر إحصاءاته للعام الجاري، أن المغرب قد سجل تقدما طفيفا على مستوى التصنيف العالمي والإقليمي لمؤشر الحرية الاقتصادية للعام 2017، بلغت نسبته 0.2 في المائة، وهو ما سمح له بالارتقاء إلى المرتبة الثامنة عربيا و86 عالميا، حيث تقدم في هذا الإطار على كل من تونس ومصر، اللتين احتلتا الرتبة العاشرة والثانية عشرة على التوالي.
  وأثنى المعهد الأمريكي على المجهودات التي يبذلها المغرب في مجال الإصلاحات الاقتصادية، والتي اعتبرها أنها ساهمت بقوة في تحفيز القطاع الخاص وتشجيعه على تحقيق مزيد من النمو على مستوى أنشطته، وصنف المغرب في صدارة دول شمال افريقيا وجنوب البحر المتوسط في مجال الحرية الاقتصادية، وحماية الملكية الشخصية وضمان الاستثمارات الأجنبية وحرية التجارة، حيث واصل المغرب تقدمه في هذه المؤشرات خلال العام الجاري، وهي في مجملها شواهد بالغة الأهمية والضرورة في ظل تقلب الأوضاع واضطرابها في كثير من دول المنطقة والعالم، ما يؤكد أن المملكة المغربية تمضي على الدرب التنموي الصحيح في عهد قيادة الملك محمد السادس حفظه الله.