text: الجرندي: يجب التدقيق في عقود الشغل بالخارج للحيلولة دون وقوع مواطنينا ضحية الاتجار
  اخر تحديث : 27/10/2021
  شارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي اليوم الأربعاء 27 أكتوبر 2021، في فعاليات نشر التقرير الوطني للهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بعنوان سنة 2020.
  وأبرز الوزير في كلمته، خطورة جريمة الاتجار بالبشر باعتبارها انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان وشكلا من أشكال الرق المعاصر والعبودية، بما يستدعي تضافر الجهود الوطنية من أجل مكافحتها والقضاء على أسبابها ومسبباتها حفظا لكرامة الذات البشرية ووفقا لالتزامات بلادنا الدولية وللقوانين الوطنية.
  وأكد الجرندي أن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج شريك أساسي للهيئة سواء كان ذلك ضمن أطر التعاون الثنائي أو التعاون متعدد الأطراف، مشيرا إلى أن مسألة الاتجار بالبشر تحظى باهتمام مصالح الوزارة باعتبارها جريمة منظمة عابرة للقارات وباعتبار ارتباطها الوثيق بظاهرة الهجرة المختلطة غير النظامية بشقيها الهجرة واللجوء.
  وأوضح وزير الخارجية بأن بلادنا تواجه اليوم عديد التحديات وعلينا جميعا كل من موقعه أن نتحمل مسؤولياتنا المشتركة بوضع خطة طوارئ لمعالجة ظاهرتي الهجرة واللجوء واحتواء تداعياتهما بما في ذلك الاتجار بالبشر.
  كما أبرز الوزير أهمية التنسيق بين جميع الجهات المتدخلة للتدقيق في عقود الشغل بالخارج للحيلولة دون وقوع مواطنينا ولا سيما الفتيات ضحية الاتجار.