text: ثمة فرقا جوهريا بين قانون الطوارئ وحالة الطوارئ، فكل الدول بلا استثناء لديها قوانين للطوارئ لكن العمل بهذه القوانين وتفعيل حالة الطوارئ يكون استثنائيا وعلى فترات قليلة تشهد مخاطر واضطرابات عامة، لكن ما يسبب كثيرا من المشاكل والأزمات هو فرض حالة الطوارئ وتفعيل القانون الخاص بها خصوصا عندما تقوم على تطبيقه نظم سلطوية ديكتاتورية معروفة بالقمع والطغيان وانتهاك حقوق الإنسان؛ وبذلك تتحول الحالة الاستثنائية إلى أصل توظفه النظم المستبدة لتكريس حكمها وضمان بقائها في السلطة. لكن جنرال الانقلاب عبدالفتاح السسي سن خلال المرحلة الماضية عدة قوانين وتشريعات بات معها فرض الحالة الطوارئ شيئا هينا إلى جانب ترسانة القوانين التي تشرعن إرهاب السلطة وتقنن ممارساتها القمعية واستبدادها بالسلطة.
  وفي 13 يناير 2019م، أعلنت الحكومة المصرية تمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 شهور إضافية؛ حيث وافق مجلس النواب وقوفا على قرار زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي بتمديد حالة الطوارئ؛ وأرجع النواب في بيان الموافقة على التمديد إلى “الظروف الأمنية التي تمر بها البلاد”، ويعد التمديد هو السابع لقرار إعلان حالة الطوارئ في البلاد الصادر في في 10 أبريل/ نيسان 2017، حيث وافق البرلمان وقتها على إعلان حالة الطوارئ 3 أشهر لـ “مواجهة أخطار الإرهاب وتمويله”، ردا على هجومين استهدفا كنيستين شمالي البلاد، آنذاك، وأوقعا 45 قتيلا على الأقل، وتبناهما تنظيم “داعش”.[1]
  وهكذا خلال مرات التمديد السبع كان القرار يصدر، وينشر في الجريدة الرسمية، ويكون مسببًا إما لدواع أمنية أو لمكافحة الإرهاب. بينما يرى محللون وساسة أن القرار متوقع ويأتي متسقا مع توجهات النظام الرامية لجعل الشعب تحت حالة الطوارئ باستمرار منذ عشرات السنين بذريعة مواجهة الإرهاب والتي تأتي غطاء للأهداف الحقيقية وهي قمع الشعب ووأد الحريات وتهيئة البلاد لحكم الفرد المطلق وتعديل الدستور لكي يبقى زعيم الانقلاب رئيسا مدى الحياة[2] خصوصا وأن عملية التمديد الأخيرة سبقت البدء في حملة ترقيع الدستور رسميا والتي بدأت الأحد 03 فبراير 2019م.
  ولم تسلم مصر وشعبها من "حالة الطوارئ" أو "الأحكام العرفية" منذ سنة 1914 مع بدء الحرب العالمية الأولى حتى اليوم إلا مرتين فقط: الأولى "18 شهرا" في عهد الرئيس الأسبق محمد أنور السادات ما بين عامي 1980 و1981م. والثانية في عهد الرئيس المدني المنتخب الدكتور محمد مرسي والتي امتدت من مايو 2012م وحتى بيان 03 يوليو 2013م.[3] باستثناء فرضها شهرا في يناير 2013 في مدن القناة الثلاث.