text: و قد شكلت مصادقة المغرب على المادة 9 في فقرته االخامسة من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية و السياسية التي تنص على المنشورة بالجريدة الرسمية جزءا من التشريع الوطني و بالتالي أصبح واجب التطبيق طبقا لاتفاقية فيينا المؤرخة في 23 ماي 1969 التي تجعل الاتفاقية المصادق عليها تعلو النصوص القانونية الوطنية؛
  إلا أنه مع تضارب الأحكام القضائية في مجال الاجتهاد القضائي (حكم المحكمة الإدارية بالرباط عدد 3239 بتاريخ 17/09/2012 القاضي بعدم الاختصاص النوعي للبت في الطلب) (و حكم المحكمة الإدارية بفاس عدد 407 بتاريخ 28/09/2012، القاضي باختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب) وأمام عدم تواتر أحكام قضائية بالقضاء المغربي قادرة على انتزاع أحقيتها للبت في مثل هذه الدعاوي، يمكن التفكير في وضع قانون يحدد مسؤولية الدولة وفق نظرية المخاطر التي لا تستند بالضرورة على وجود الخطأ القضائي، و إنما تستند على مبدأ المخاطر التي تنجم عن سير المرافق العامة للدولة، و هذا حفاظا على مصلحة الدولة من خلال عدم إظهار أخطاء السلطات العمومية و تعزيز ثقة شركائنا الأوربيين في قضائنا، ولن يتأت ذلك إلا من خلال تحريك العقل التشريعي المغربي قصد صياغة نص قانوني قد يحدث قفزة نوعية في مسار ترسيخ الحقوق والحريات ببلادنا؛