text: المساواة في الحقوق: المساواة بين الجنسين
  اي مدينة تشتهر في صناعات الخشبية والصدفية
  موضوع: المساواة في الحقوق: المساواة بين الجنسين الثلاثاء ديسمبر 04, 2007 12:20 pm
  الاعتراف بالمساواة القانونيّة التّامة في الحقوق بين جميع التّونسيّين كقاعدة دنيا ينتفي في غيابها الحديث عن الحرية والديمقراطية. وما يهمّنا في هذه النقطة بالذّات هو الموقف من حقوق المرأة، ومن مساواتها بالرّجل. وما من شكّ في أنّ "حركة النّهضة" تعلم أنّ هذه النقطة مثلت محورا أساسيّا من محاور الخلاف بينها وبين حزب العمّال ومعظم فصائل الحركة الديمقراطيّة، بل يمكن القول إنّ المسألة النّسائيّة تحوّلت في بعض الفترات إلى المسألة التي تستقطب كلّ الخلافات القائمة بين الطّرفين. فإذا كان "الإسلاميّون" يعتبرون أنّ "حرية المرأة" هي البوّابة التي دخلت منها العلمانيّة لـ"ضرب الإسلام" وبالتّالي ينبغي سدّها بضرب ما اكتسب في إطار تلك الحرّية، فإنّ القوى الدّيمقراطيّة بمختلف نزعاتها اليساريّة واللّيبراليّة والإصلاحيّة والقوميّة كانت تعتبر (ولا تزال في الحقيقة) موقف "الإسلاميّين" من حقوق المرأة المقياس الذي تحدد به مدى تقدّمهم في تبنّي مبادىء الحرّية والدّيمقراطيّة والمساواة في مختلف الميادين. لقد جعل "الإسلاميّون" منذ ظهورهم في السّاحة، المكاسب المحقّقة للنّساء التّونسيات في مجلّة الأحوال الشّخصيّة وخاصّة ما تعلّق منها بتعدّد الزّوجات الذي ألغته تلك المجلّة واعتبرته مخالفة يعاقب عليها القانون، هدفا من أهدافهم الأساسيّة ومجالا من المجالات التي يزايدون بها على النّظام وعلى القوى الدّيمقراطيّة حول "الالتزام بالدّين الإسلامي" معتبرين من يتبنّى تلك المكتسبات القانونية مارقا عن هذا الدّين. وفي هذا السّياق طالبت الحركة في ندوة صحفيّة سنة 1985 بتنظيم استفتاء حول أحكام مجلّة الأحوال الشخصيّة "المنافية للإسلام"، ولكنّها سرعان ما تراجعت عن دعوتها بسبب ردّة الفعل القويّة للأوساط الدّيمقراطيّة. ورغم أنّ الخطاب "النّهضوي" تغيّر نواعا ما منذ تلك الفترة فإنّ ذلك لا يعني أنّ الحركة عدّلت مواقفها الجوهريّة وتبنّت بدون لبس مبدأ المساواة الحقوقيّة بين الجنسين. ففي جويلة 1988 نشر الشّيخ راشد الغنّوشي بيانا في جريدة "الصّباح" أوضح فيه موقف الحركة من عدّة قضايا من بينها مجلّة الأحوال الشّخصيّة، معربا عن "احترام الحركة لها" مع ترك الباب مفتوحــا لإمكــانيّة معــارضة بعض أحكــامهــا. وقد ارتبطت هذه الخطوة بمســاعي الحركة إلى الحصول على اعتراف السّلطات بها، خاصّة أنّ الفصل الثّاني من قانون الأحزاب الذي سنّه بن علي يشترط "احترام المبادىءالمتعلّقة بالأحوال الشّخصيّة والدّفاع عنها". وفي نوفمبر 1988، أمضت "الحركة"، في شخص الأستاذ نورالدّين البحيري على الميثاق الوطني (وهو ميثاق رفض حزب العمّال توقيعه لأسباب لا يمكن شرحها هنا) الذي أكّد "مبدأ المساواة بين المواطنين رجالا ونساء بدون تمييز بسبب الدّين أو اللّون أو الرّأي أو الإنتماء السّياسي"، وأخيرا فأنّ الشّيخ راشد الغنّوشي صرّح في مهجره حسب بعض الوثائق أنّ الحركة التي يتزعّمها لا ترفض كلّ الإصلاحات البورقيبيّة في مجال حقوق المرأة.
  أمّا البيان المشترك الذي وقّعه السّيد محمد مواعدة والشيخ راشد الغنّوشي بمناسبة الذّكرى 45 لـ"استقلال تونس" فقد جاء في النّقطة التّاسعة منه (النّسخة العربيّة) ما يلي: "...وفي هذا الإطار دعم الخطوات الإيجابيّة التي قطعها مجتمعنا في عدد من المجالات كالتّعليم وحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين". وهذه أوّل مرّة تمضي فيها "حركة النّهضة" بيانا فيه مثل هذا الكلام. ولكن لا أحد يخفى عليه طابع هذا الكلام العامّ، إذ أنّ الموافقة عليه لا تعني بالضّرورة اتّفاقا حول التّفاصيل. ولسائل أن يسأل: ما المقصود بـ"الخطوات الإيجابيّة المقطوعة" في مجال "حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين": هل أنّ منع تعدّد الزّوجات يندرج ضمن تلك الخطوات؟ وكذلك حقّ المرأة في اختيار زوجها وتنظيم نسلها (الإجهاض) والسّفر بمفردها والشّهادة وفي طلب الطّلاق وفي التّمتّع بالولاية وفي ممارسة مهنة القضاء؟ وهل أنّ إقرار مبدأ التّبنّي يندرج هو أيضا ضمن تلك الخطوات؟ وكذلك الاختلاط في المدارس والكلّيات ومراكزالعمل والأماكن العموميّة؟ ثمّ ما هي الخطوات التي لم تقطع بعدُ من أجل تحقيق المساواة الحقوقيّة بين الجنسين؟ فنحن نعلم جيّدا أنّ التّشريع التّونسي لم يسوّ بعد بين الجنسين: فالدّستور خِلْوٌ من أيّ فصل ينصّ صراحة على المساواة بين النّساء والرّجال في الحقوق والواجبات ويجرّم التّمييز. وبالنّظر إلى انعدام الحرّية السيّاسيّة في بلادنا ومنها حرّية التّرشّح لكافّة وظائف الدّولة، فإنّنا لا نعرف إلى حدّ الآن إن كان الفصل 40 من الدّستور الخاصّ بانتخاب رئيس الدّولة، يشمل النّساء أم لا يشملهنّ؟ فهل أنّ "حركة النّهضة" مع حقّهنّ في التّرشّح للرّئاسة ومع ضرورة وضع بند في الدّستور (اليوم أو غدا) يلغي التّمييز بين الجنسين؟ وفي مجال الأحوال الشّخصيّة، هل أنّ حقّ المرأة في الزّواج بدون تمييز بسبب الجنس أو الدّين (مثلما هو منصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وفي اتّفاقيّة الأمم المتّحدة للقضاء على جميع أشكال التّمييز ضدّ المرأة وفي ميثاق الرّابطة التّونسيّة للدّفاع عن حقوق الإنسان). وإلغاء مؤسسة المهر وإقرار المسؤولية المشتركة في العــائلة وحق الزوجة في الولاية على أطفــالهــا مثلها مثل الزوج والمســاوات في الإرث، يدخل ضمن الخطوات الجديدة التي ينبغي دعم المكاسب بها لتحقيق المساواة الحقوقية التامة بينها وبين الرجل؟ وإلى ذلك فهل أن "حركة النهضة" لا تزال تعتبر الحجاب "اللباس الإسلامي" أو "الشرعي" الذي ينبغي إلزام النساء بارتدائه أم هل أنها أصبحت تعتبره مجرّد لباس شخصي اختياري لا يفرض على الغير، بل إن محاولة فرضه انتهاك للحرية الشخصيّة مثلها مثل محاولة منعه من قبل نظام بن علي البوليسي (المنشور 108)؟ وأخيرا وليس آخرا هل أن "حركة النهضة" تعتبر شغل النساء حقّا غير قابل للتصرّف أم أنها تربطه بشروط؟ ونفس السؤال يُثار بالطبع في علاقة بكل المجالات التي اقتحمتها المرأة التونسية من تعليم وغيره.