text: كشفت وزارة الصحة بولاية الخرطوم عن معاناة 30% من طلاب ولاية الخرطوم من أعراض الإصابة بأمراض نفسية، ونوهت إلى أن 50% من المرضى يذهبون للمشعوذين والشيوخ، فيما يتعالج 10% فقط من المرضى النفسيين عند الأطباء والمستشفيات النفسية، ولفتت إلى أن الأمراض النفسية بولاية الخرطوم تساوي 40% من إجمالي الأمراض.
  وأقر وزير الصحة بولاية الخرطوم بروفسير مامون حميدة خلال مخاطبته الاحتفال باليوم العالمى للصحة النفسية أمس بتأخر وزارة الصحة لمدة 10 سنوات عن المضي قدمًا إلى الأمام، وأكد أن الخطة الصحية الشاملة لم تنفذ مطالب الاطباء النفسيين بفتح مجالات للمشايخ والطرق الصوفية وإشراكهم في معالجة المريض، وشدد على ضرورة إيجاد طرق للوصول للمعالجين الشعبيين، ودعا حميدة لضرورة مجانية أدوية العلاج النفسي أو توفيرها بصورة مدعومة عبر بطاقة التأمين الصحي مقراً بارتفاع أسعارها، وصنّف الأمراض النفسية ضمن الأمراض المهملة المنسية عازياً ذلك لصعوبة التشخيص، وأعلن عن فتح عيادات نفسية في كثير من المراكز الصحية، مطالباً الأطباء بالوصول إلى المرضى في منازلهم والنزول عند حاجاتهم.
  من جانبها كشفت وزيرة الدولة بوزارة الصحة سمية أكد إدراج التخصصات النفسية ضمن التخصصات النادرة وبامتيازات كبيرة لترغيب الاختصاصيين النفسيين في للعمل في الولايات، وقالت إن بعض الولايات لا يوجد بها اختصاصيون نفسيون، بيد أنها ردت قائلة: “سافر عدد من الاختصاصيين للعمل في الولايات”، وكشفت عن بحث وزارتها مع وزراء الصحة بالولايات إدخال خدمات مرجعية للصحة النفسية في المستشفيات الرئيسية وأقرت بأن أغلب حالات الإصابة بالأمراض النفسية تأتي متأخرة للعلاج بسبب ضعف الوعي، مناشدة بفتح 3 مراكز صحية متخصصة في الأمراض النفسية بمحليات ولاية الخرطوم مؤكدة أن مكافحة الأمراض النفسية يتم عبر الكشف المبكر داخل المدارس.
  وفرت “فيسبوك” الأحد، ميزات جديدة لصناع المحتوى ضمن مدير الحقوق، بحيث تتيح لهم إنهاء الإجراءات مما يمكنهم من منع انتشار المحتوى المقرصن بسرعة أكبر وبشكل يعاكس ما كان يفترض أن يقوم به صناع المحتوى من اتخاذ إجراءات يدوية في كل مرة يتم فيها مطابقة مقطع فيديو الأمر الذي كان يعتبر صعباً في حال تمت القرصنة من مصادر متعددة.
  وكانت المنصة قد أطلقت مدير الحقوق منذ عام في سبيل مساعدة أصحاب الحقوق في إدارة محتوى #الفيديو وحمايته على نطاق واسع، وذلك على اعتبار ان قرصنة الفيديو أمر مستشر بشكل كبير على منصة #التواصل_الاجتماعي، بحيث تتم مشاركة مقاطع الفيديو والحصول على أرباح الإعلانات بدون وجود إسناد مناسب لصاحب الفيديو الأساسي.
  •	مراقبة مقاييس الفيديو مما يسمح للمالكين بالاطلاع على مستوى أداء مقطع الفيديو واتخاذ إجراءات مختلفة لاحقاً.
  •	المراجعة اليدوية والتي تتيح للمالكين التعامل مع مقاطع الفيديو على أساس كل حالة على حدة كما كان متوفر سابقاً.
  وتعد هذه التغييرات خطوة في الاتجاه الصحيح، كما قد يشكل الخيار الثاني مثار اهتمام بشكل خاص، ورغم أن #فيسبوك لم توضح كيفية تحديد حصة أرباح #الإعلانات التي يحصل عليها مالك المحتوى الأصلي إلا أنه يبقى وسيلة مفيدة لصناع المحتوى الأصليين للاستفادة من مقاطع الفيديو المقرصنة.
  ويمكن لأصحاب المحتوى وضع شروط محددة لمقاطع الفيديو المتطابقة لتتناسب مع إمكانية تطبيق الإجراءات الآلية، حيث يمكن على سبيل المثال اختيار حظر مقطع فيديو مقرصن فقط في حال تم نشره بواسطة صفحة تحاول كسب المال الإعلانات منه والسماح لأشخاص عاديين بمشاركته.