text: السياسة الأربعاء 20 أيار 2020 07:45 صباحاً
  يُجمع كل المتابعين في لبنان والخارج على ان الوضع اللبناني في هذه المرحلة متشابه، على عكس ما كان يحصل في أعوام سابقة، حيث كان الوضع السياسي السيئ يُعوّض عنه بالاقتصاد، وعندما يكون الوضع الاقتصادي سيئاً يُعوّض عنه بالأمن، وعندما يكون الوضع السياحي سيئاً يُعوّض عنه بالصحي… وهكذا دواليك. غير انه اليوم فإن كل القطاعات متساوية بالسوء والانهيار، وهذا الانهيار مستمر رغم تأليف الحكومة، ورغم آفة فيروس كورونا، ورغم الخطة الإصلاحية، لأن المجتمع الدولي والمكوّن بالنسبة لنا من الولايات المتحدة الأميركية، والاتحاد الأوروبي، والدول المانحة، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومؤتمر سيدر، ليس لأحد من هؤلاء نظرة إيجابية تجاه لبنان، لا من حيث الخط السياسي للحكومة ولا من حيث التكوين، وهذا يُشكّل – بحسب تعبير أحد الوزراء السابقين المخضرمين في السياسة اللبنانية – عطلاً بنيوياً، يعطل التعاطي بين لبنان والمجتمع الدولي.
  ويكشف المصدر الوزاري السابق أن فريق صندوق النقد الدولي أبلغ المسؤولين اللبنانيين بأنه ليس في وارد خوض غمار التفاوض مع الحكومة اللبنانية بغياب مصرف لبنان، وتم التجاوب مع هذه الرغبة حيث دعي حاكم المصرف رياض سلامة إلى حضور الاجتماع الثاني مع الصندوق. وأكثر من ذلك فإن المجتمع الدولي انقبض من تعطيل صدور التشكيلات القضائية، فهناك معلومات تتحدث عن ان هناك سفراء لدول كبرى – باستثناء الروسي والصيني – ابلغوا الحكومة اللبنانية رسمياً الأسبوع الماضي بضرورة اصدار هذه التشكيلات، لأن الخطة الحكومية المرتكزة على مكافحة الفساد لا يمكن الأخذ بها ما لم يكن هناك قضاء قادر على التحرّك، مع تأكيدهم بأن هذا الطلب ليس تدخلاً في الشؤون الداخلية للبنان، وهم صدموا بعدما وجدوا ان كل النصائح، وهي أكثر من ست نصائح، لم يتم احترامها من قبل لبنان، وبالتالي فإن عملية التفاوض مع المجتمع الدولي ستبقى تدور حول نفسها بانتظار تغيير في الموقف اللبناني وليس في المجتمع الدولي.