text: الحجرف: لا قانون للضريبة إلا عبر المجلس ووفق الأطر الدستورية – السياسة جريدة كويتية يومية | Al SEYASSAH Newspaper
  الحجرف: لا قانون للضريبة إلا عبر المجلس ووفق الأطر الدستورية
  معالجة الاختلالات في باب الرواتب من منظور البديل الستراتيجي ستستغرق بعض الوقت للوصول إلى نتائجها المرجوة
  جهود وزارة المالية لضبط الإنفاق أسفرت عن تخفيض المصروفات الحكومية 26 % من 30.5 مليار دينار إلى 22.5 مليار
  الكويت حافظت على نسبة إيجابية
  في الإنفاق الرأسمالي… والدولة حريصة على توفير سبل الحياة الكريمة للمواطن
  دبي- كونا: أكد وزير المالية الدكتور نايف الحجرف انه في حال وجود قانون ينظم الضريبة في الكويت "فسيكون حاله كحال جميع القوانين لا يقرّ الا بعد تقديمه لمجلس الامة ووفق الاطر التي نص عليها الدستور الكويتي".
  كلام الحجرف جاء في مقابلة مع "كونا" على هامش المنتدى الرابع للمالية العامة في الدول العربية الذي ينظمه صندوق النقد العربي وصندوق النقد العالمي في دبي. وقال الوزير الحجرف ان موضوع الضرائب هو "دائما السؤال الحاضر عند لقائنا مع نظرائنا الخليجيين والعرب حيث يسألوننا في مثل هذه الاجتماعات متى يتم تطبيق الضريبة في الكويت ولكن يجب ان اكون واضحا وصريحا لدى الاجابة عن هذا التساؤل بالقول ان اي تطبيق لأي ضريبة في الكويت لا يمكن ان يتم الا بقانون وفق الاطر الدستورية".
  واضاف "في الكويت لدينا نظام دستوري يجب ان يحترم والمادة 134 من الدستور تنص على انه لا ضرائب الا بقانون وبالتالي اي ضريبة لا يمكن ان تطبق ان لم يكن هناك قانون يعطي الاطار القانوني لتطبيقها". وتابع "ان القانون وبموجب الدستور لا يمكن ان يصدر الا من خلال مجلس الامة وبالتالي الاتفاقية الخليجية الموقعة في عام 2016 والتي تتناول موضوع الضرائب أرسلت لمجلس الامة لكي تتم مناقشتها". وأكدّ ان "اي حديث الان عن هذا الموضوع هو حديث غير متكامل لان النقطة الاساسية هي صدور قانون لتنظيم الضرائب في الكويت واؤكد ان هذا لن يتم الا بقانون".
  وأشار الوزير الحجرف إلى ان هذا الامر تم التأكيد عليه في جميع اللقاءات التي جمعته مع نظرائه الخليجيين "لان هذه اجراءات دستورية لا يمكن ان نتجاوزها وهي اجراءات يجب ان تحترم ويجب ان تتبع".
  وأضاف "ونحن كحكومة استعجلنا مجلس الامة لمناقشة الاتفاقية الخليجية لضريبة القيمة المضافة الانتقائية والتي تشمل فقط التبغ ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية ونحن جاهزون لمناقشتها مع الاخوة اعضاء مجلس الامة متى ما حلّ دورها في جدول اعمال المجلس". وبخصوص هذا النوع من الضريبة قال الحجرف ان لهذه الضريبة "بعدا صحيا" موضحا ان وزارة الصحة ترصد الاثار السلبية التي تنتج عن استهلاك هذه الاصناف الثلاثة على صحة الفرد في الكويت "وبالتالي هذه الضريبة لا تهدف الى تحسين ايرادات الدولة بقدر ما هي موجهة للحفاظ على الصحة العامة".
  ولدى سؤاله عن استحواذ الباب الاول الخاص بالرواتب وباب الدعوم بنسبة 71 بالمئة من اجمالي مصروفات الميزانية العامة للكويت وتفسيره للزيادة التي طرأت على هذه الابواب، قال وزير المالية انه بخصوص باب الرواتب "فهذا حق مكتسب للموظف الكويتي وبالتالي لا توجد هناك الكثير من الاجراءات التي من الممكن ان تتخذ لخفض مصاريف هذه الابواب".
  وأضاف ان مسألة الزيادة في باب الرواتب والدعوم تتعلق بشكل مباشر بالموظف الكويتي "ونحن نعمل من خلال منظومة متكاملة من منظور البديل الستراتيجي لمعالجة الاختلالات في باب الرواتب وهذه المعالجة تستغرق بعض الوقت للوصول الى نتائجها المرجوة".
  وبخصوص الدعوم اكد الحجرف ان هذا الباب موجود في الميزانية العامة "والدولة حريصة على توفير سبل الحياة الكريمة للمواطن الكويتي وبالتالي نستطيع ان نقول ان الباب الاول وباب الدعوم من البنود التي لا يوجد فيها الكثير من التغيير المتعلق بترشيد الميزانية العامة". واستدرك الحجرف انه بالرغم من ذلك فان الكويت استطاعت ان تحافظ على نسبة ايجابية في الانفاق الرأسمالي موضحاً "استطعنا ان نحافظ على نفس القدر من الانفاق المسجل بالعام الماضي واعتقد ان الانفاق الرأسمالي هو الذي يكون ذا قيمة مضافة في الاقتصاد الوطني ويجب ان نحافظ على نسبة ايجابية في هذا الصدد.
  واوضح ان الحكومة الكويتية قامت بالإعلان عن ميزانيتها (2019/‏2020) الشهر الماضي وتم فيها تخفيض المصروفات الحكومية بنسبة 26 بالمئة تقريبا "حيث كانت تقديرات الجهات الحكومية تبلغ 5ر30 مليار دينار كويتي (100 مليار دولار) واستطعنا ان نخفضها الى 5ر22 مليار دينار (74 مليار دولار) وهذا التخفيض جاء بسبب وجود سياسات تقوم بها وزارة المالية لضبط الانفاق الحكومي".
  وأكدّ ان هذا الانخفاض وقدره ثمانية مليارات دينار (3ر26 مليار دولار) يؤكد جدية وزارة المالية في تخفيض المصروفات مشددا على ضرورة ان تكون هناك تقديرات مدروسة لميزانية الجهات الحكومية المختلفة فيما أشاد بنفس الوقت بالتعاون المثمر مع كافة تلك الجهات لتطبيق الاصلاحات المالية التي ترجوها الدولة.