text: غرف الزراعة تؤكد غياب مسلتزمات الإنتاج.. والزراعة ترد بأنها متوفرة | B2B-SY
  غرف الزراعة تؤكد غياب مسلتزمات الإنتاج.. والزراعة ترد بأنها متوفرة
  قال وزير الزراعة صبحي العبد الله، أن القطاع الزراعي عانى من صعوبات كبيرة في تأمين مستلزمات الإنتاج وإيصالها للمناطق الزراعية ولاسيما الطاقة ولكن رغم ذلك استطعنا التغلب على جزء من هذه المشاكل وقمنا بإيصال الأسمدة والبذار والأعلاف وكذلك الوقود الذي اثر على العمليات الزراعية وخاصة الري مما أدى لانخفاض الإنتاج في معظم المحاصيل وأهمها القمح ولكن رغم ذلك و رغم صعوبات تسويق المحاصيل استلمت مؤسسة الحبوب حوالي 2.3 مليون طن من القمح.‏
  وأضاف العبد الله أن، أهم مستلزمات الإنتاج الزراعي هي "الطاقة، الأسمدة، المبيدات، الأعلاف، الأدوية البيطرية والبذار"، فالطاقة تسعى الحكومة لتأمين مادة المازوت، والسماد فقد تم تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي للمحصول الصيفي والشتوي بشكل مقبول رغم تعرض الأسمدة للعبث والسرقة ،وفيما يخص موضوع المبيدات فلا مشكلة كبيرة والنقص سيحل قريباً ببدائل من الدول الصديقة.
  وأوضح العبد الله، انه بالنسبة للأعلاف فقد تم توزيع 500 ألف طن خلال عام 2012 ولدينا أرصدة من كسبة القطن والذرة وجواهز الأبقار والنخالة ونعمل لتوريد 400 ألف طن من الشعير، وفي موضوع الدواجن نظرا لتعرض القطاع لإشكالات كثيرة في ارتفاع الأسعار فقد تم السماح للمربين باستيراد الأعلاف مثل الذرة الصفراء وفول الصويا.
  وفي سياق متصل، قال رئيس اتحاد الغرف الزراعية محمد كشتو، أن القطاع الزراعي أقل القطاعات تأثراً بالأزمة وآخر القطاعات التي كان للأزمة أثر عليه، موضحاً أن التأثيرات مخيفة نتيجة ارتباط الإنتاج الزراعي بالأمن الغذائي.
  وأضاف كشتو، أن سوريا تحولت نتيجة الأزمة من بلد لديه فوائض في المنتجات الزراعية إلى بلد مكتف ذاتياً دون الوصول إلى فقدان أي سلعة، مشيراً إلى أن الأثر اقتصر على عملية نقل المحصول بالإضافة إلى غياب مستلزمات الإنتاج من أسمدة وبذور ومازوت وغيرها من المشتقات النفطية اللازمة للعملية الزراعية حيث أثر ذلك بانخفاض الإنتاج.‏
  وأوضح كشتو، أن الأثر ظهر أيضاً في عملية تفاوت وندرة السلعة من مكان إلى آخر حيث تتوفر بكميات كبيرة في مكان الإنتاج وانخفاضها في المكان غير المنتج الأمر الذي ساهم في تفاوت الأسعار سواء هبوطاً أو انخفاضاً كما حصل في محصول الفستق الحلبي وهذا ناتج عن الأزمة وصعوبات تسويق المنتج داخلياً.‏
  ولفت كشتو، إلى حجم التراجع في محصول الشوندر السكري من 1.6 مليون طن إلى أكثر من نصف الكمية في هذا العام والسبب يعود لعدم قدرة المزارعين في الأماكن الساخنة من الوصول إلى أراضيهم وعدم توفر مستلزمات الإنتاج.‏
  ولم يخف كشتو تأثر الصادرات الزراعية نتيجة العقوبات المفروضة على سوريا بالإضافة إلى صعوبات النقل وفي بعض الأحيان عدم توفر المادة ووجود فائض للتصدير، منوهاً إلى أن ذلك لم يمنع من وجود سوق لتصدير منتجاتنا الزراعية كسوق العراق المفتوحة للمنتج السوري.‏
  ولفت كشتو ، إلى أن المسؤولية لا تقع على وزارة الزراعة في تحسين وضع المتنج الزراعي وإنما على كافة الوزارات المعنية والحكومة مجتمعين لإيجاد صيغة للإنتاج وما بعد الإنتاج من نقل وتسويق.