text: معالي الوزير: إجبار هؤلاء الخريجات على البقاء خارج سوق العمل قد يكون أسهل حل يقدمه مسؤول، ولكنه في الحقيقة يُشكّل عبئاً كبيراً على الدولة وله تداعيات خطيرة، فليس من المعقول أن يكون هناك خريجات لأكثر من 15 عاماً وما دون ذلك، ليس لسبب إلا لضعف التخطيط وضعف «صناعة الحلول».. أيضاً، إجبار هؤلاء الخريجات على «الانتظار» لعشرات السنين لن يدوم، فمن الخطأ أن نعتقد أن الحلول الخاطئة مستدامة، خصوصاً إن وضعنا في الاعتبار أن المرأة ليس لديها مجالات كثيرة في الأعمال في بقية الاقتصاد المحلي.
  المعالجة كانت خاطئة، وبعيدة عن الكفاءة، ومتى ما رأت الدولة أن أي خريجة ليست كفؤة للعمل في سلك التعليم، عليها إعادة تأهيلها وتجهيزها للوظيفة، لأن الخريجة أولاً وأخيراً من مخرجات التعليم المحلي.
  معالي الوزير: هل من الممكن تكوين لجنة لصناعة الحلول بشرط ألا يبقى بها من لا يشارك في وضعها، بمعنى أن من لا يساهم في وضع الحلول عليه مغادرة اللجنة، وألا يكون هدفه البقاء لكي لا يأتي أشخاصٌ آخرون بحلول يعجز هو عن إيجادها.
  معالي الوزير: نحن نعلم أن التوظيف من أجل «التوظيف فقط» سيكون عبئاً على الميزانية والدولة، ولكن الذكاء أن نعمل على التوظيف بطريقة تتماشى مع الميزانيات وشؤون الدولة دون أعباء مالية وغير مالية، ففي المحاولات السابقة، لم يكن هناك إبداع وحلول ابتكارية، بل لعبت وزارة المالية دوراً، وهو الظهور المؤقت حتى لا يكون هناك عبء على الميزانية، والذي عزز ذلك ضعف بقية أفراد اللجان، فليس من الممكن أن نتوقع «حلولاً» من أشخاص تسببوا في «المشكلة» نفسها من الأساس.
  معالي الوزير: سبق، وأن تقدمنا بحلول في مقالات توضح عدة برامج يمكن وضعها بحيث تستوعب هؤلاء الخريجات بطريقة (1) يكون توظيفهن ذا فائدة، (2) لسن عبئاً على الميزانيات، (3) يُساهمن في البناء والتنظيم لتقديم تعليم أفضل، (4) توظيفهن يتماشى مع المعايير الأساسية في البناء والتطوير، (5) الحلول لم تكن عشوائية، بل إنها كانت ابتكارية، (6) الحلول كانت لاستيعاب مئات الآلاف من الخريجات.
  أيضاً وفي نفس الوقت، يجب العمل مع بقية الوزارات لبناء وظائف مستقبلية مناسبة لمن يدرسن حالياً، فالتصحيح لمسار الطالبات أمر ضروري، وتوافق ذلك مع التخصصات الجامعية، ففي كل منزل فتيات يذهبن كل صباح لمدارسهن ولا يعلمن أن مصيرهن «البقاء في المنزل» بعد الحصول على الشهادات العليا.