text: أخبار بيروت 24 كتلة "المستقبل" تحذّر العهد والحكومة من مغبة التغاضي عن أزمة انفلات سعر الدولار
  كتلة "المستقبل" تحذّر العهد والحكومة من مغبة التغاضي عن أزمة انفلات سعر الدولار
  30 يونيو 2020 - 6:03 م
  عقدت كتلة "المستقبل" النيابية اجتماعاً في "بيت الوسط" برئاسة الرئيس سعد الحريري وحضور نائب رئيس المجلس النيابي السابق فريد مكاري ونواب ووزراء التيار السابقين استعرضت خلاله آخر المستجدات والأوضاع العامة، وأصدرت بنهايته بيانا في ما يلي نصه:
  اولاً: تلاحظ الكتلة ان البيان الذي صدر عن لقاء بعبدا الأخير لا يرقى الى مستوى التحديات النقدية والمعيشية والاقتصادية، وهو بدل ان يتصدى لهذه التحديات ويصارح اللبنانيين بالاسباب العميقة لفشل الحكم والحكومة ، مارس سياسة الهروب الى عناوين سياسية وأمنية، استحضرت ادوات التهويل بالفتنة والايحاء كما ولو ان البلاد تقف على حافة انفجار أهلي واصطفافات طائفية ومذهبية ، يمكن ان تطيح السلم الاهلي بين ساعة واخرى. وقد هال الكتلة ان يضمر البيان السعي الى شيطنة الحراك الشعبي وتحميله مسؤولية الخروج على القانون واثارة النعرات الطائفية، وتوقفت في هذا المجال عند الكلام المنقول عن رئيس الجمهورية، وفيه تحذير مباشر من دخول عناصر غريبة على التظاهرات "ترتدي طابع الفرق المتخصصة بالارهاب"، اضافة لما اعلنه وزير الداخلية عن ان الاحداث في ادلب ستؤدي لقدوم داعش الى لبنان .ومن المستغرب ان تكون هذه المقاربة للحراك الشعبي، شبيهة بالمقاربات التي اعتمدها النظام السوري مع الثورة السورية واشتغلت على شيطنتها وحرفها عن واقعها السلمي والمدني واغراقها في رمال التطرف والارهاب والصراعات الاهلية ، الأمر الذي لا يستقيم مطلقاً مع الواقع السياسي والشعبي والتوجهات المطلبية التي ينادي بها شباب وشابات لبنان من كل الاطياف وفي كل المناطق . لقد سقط لقاء بعبدا في امتحان التوافق الوطني وعكس حالة الانقسام بين المكونات السياسية الرئيسية وزاد منها بسبب عدم الاعداد اللازم له، كما قال غبطة البطريرك الراعي في عظته الاخيرة، بدل ان يشكل مناسبة للتلاقي ومصالحة الدولة مع الرأي العام وتجديد آليات الحوار التي انتهى اليها اعلان بعبدا في عهد الرئيس السابق ميشال سليمان. واذا كان تغييب اتفاق الطائف عن اللقاء والبيان والكلمات التي القيت، نقطة تضاف الى عناصر السقوط ، فان الكتلة تنبه من التمادي في تغييب المشكلات الحقيقية واولويات التصدي للشأن الاجتماعي ومواجهة الانهيار النقدي، بالهروب الى جدول أعمال سياسي لا يقف عند حدود المغامرة في تعديل الدستور والعودة بعقارب الساعة الى الوراء