text: 3- تعيين الحد الأقصى للأسعار والأجور ونسب الربح المشار إليها في المادة السابقة، إذا اقتضت الضرورة، عن طريق لجان تشكل لهذا الغرض.
  4- إلزام أصحاب المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة أياً كان نشاطها بالحصول على ترخيص من إدارة المواصفات والمقاييس وحماية المستهلك للترويج عن بيع السلع والخدمات بأية وسيلة من الوسائل التالية:
  ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية والاقتصاد والتجارة فرض رسوم على ما تصدره الوزارة من تراخيص.