text: جواب ابن تيميّة والكلام عليه
  منعهم سنن الشريعة لأنها شعار للشيعةجواز الصّلاة على آحاد المسلمينالتختّم في اليمينكيفيّة العمامةمع أنهم ابتدعوا أشياء اعترفوا بأنها بدعةذكر الخلفاء في الخطبةكلام ابن تيميّة والردّ عليهالجواب على استدلاله بما روي من قوله (ص): "عليكم بسنّتي وسنّة الخلفاء الراشدين من بعدي" بالنظر في سنده ودلالتهغسل الرجلين في الوضوءكلام ابن تيميةالاستدلال على أنّ الواجب هو المسح بالكتاب والسنّة كما في روايات الفريقين ووجود القول بالمسح بين أهل السنّة، وبطلان دعوى اختصاصه بالشيعةدلالة الكتاب على المسحتصريح جماعة من الفقهاء والمفسرين بدلالة الآية على المسح بكلتا القراءتينمحاولات لصرف دلالة الآية على المسح والردّ عليهاكلام الزمخشري والردّ عليهبيان دلالة السنّة على المسح / ذكر عدّة من النصوص المعتبرةخبر عبّاد بن تميمخبر رفاعة بن رافعخبر ابن عباس مع الربيعخبر أنس بن مالك مع الحجّاجخبر عثمان بن عفانخبر عبد اللّه بن زيد المازنيخبر عبد خير عن علي (عليه السلام)خبر عن أنس بن مالكخبر أبي مالك الأشعريالإضطراب والتلاعب بالأحاديثعمدة الدليل من السنة على الغسل: حديث الأعقاب. والنظر فيه سنداً ودلالةًدلالته على المسح لا الغَسل باعتراف غير واحدٍ من العلماءاللجوء إلى الإحتياط، والردّ عليهالمسح على العمامةرأي ابن جرير الطبري في المسألةالمسح على الخفّينتحريم المتعتينفي أنّ عمر هو الذي حرّمهماالكلام في متعة الحجكلام ابن تيمية والنظر فيهإنكار جماعة من الصّحابة على عمر، كعمران بن حصينوكأمير المؤمنين (عليه السلام)وكأبن عباس وسعد وأبي موسى وجابروكابن عمرالردّ على بقية كلام ابن تيميّةالكلام في متعة النساء / كلام ابن تيميّةتوضيح المطلب والردّ على ابن تيميّة في فصول / الفصل الأوّل ـ في حقيقة نكاح المتعةالفصل الثاني ـ في دلالة الكتاب على نكاح المتعةالفصل الثالث ـ في دلالة السنّة على نكاح المتعةالفصل الرابع ـ في نهي عمر عن نكاح المتعةقول علي وجماعة من الأصحاب بحليّة نكاح المتعةالفصل الخامس ـ في التحقيق عمّا نسب إلى الإمام (عليه السلام) أنّه قال لابن عباس: إنّك رجل تائه، إنّ رسول الله حرّم المتعة يوم خيبرأولاً: بالنظر إلى الأدلة المتقدمةوثانياً: بالنظر إلى متنهتصريح أئمة الحديث والسّيرة بعدم التحريم في خيبرسقوط كلّ حديثٍ يشتمل على تحريم المتعة في خيبرذكر بعض الأحاديث المعارضةوثالثاً: بالنظر إلى سندهمداره على الزهريالفصل السادس ـ في اضطرابهم في الدفاع عن عمرقول بعضهم بوجوب متابعة عمرقول بعضهم بالنسخ وأنّه لم يبلغ المجوّزينمسألة فدك / كلام العلاّمة الحلّيكلام ابن تيمية، وفيه1ـ الإنكار والتكذيب لقول الزهراء لأبي بكر: أترث أباك... وأنّ أبابكر إلتجأ إلى حديث انفرد به، أنّها طالبت بفدك نحلةً وشهد لها الأمير واُمّ أيمن2 ـ الإفتراء والكذب: كخبر خطبة الإمام ابنة أبي جهل3 و 4 ـ التشكيك باُمورٍ ثابتة والتكرار لاُمور سابقةالجواب التفصيلي عن كلام ابن تيميّة: قول الزهراء لأبي بكر: أترث أباك ولا أرث أبي؟حديث: إنا معاشر الأنبياء لا نورث، رواية انفرد بها أبو بكر بإقرار المحدثين والاُصوليين والمتكلّمينبل إنه موضوع كما اعترف الحافظ ابن خراشولقد كان أبو بكر هو الغريم للزهراءكان أبو بكر متّهماً عند علي والعباستحريف البخاري للحديث في ذلكادّعاء فاطمة أن النبي وهبها فدكاًحضورها عند أبي بكر ومطالبتها وإقامة الشهادةالحديث في شأن أم أيمن برواية ابن سعدحديث: علي مع الحق... برواية الترمذي والحاكم وأبي يعلى والبزّاز والطبراني والخطيب وابن عساكر وغيرهم، عن عدّة من مشاهير الصحابةفي أنّ الزهراء غضبت على أبي بكر وحلفت ألاّ تكلّمهحديث: إن اللّه يغضب لغضبك... برواية الإمام علي بن موسى الرضا، وابن أبي عاصم وأبي يعلى والطبراني والحاكم وأبي نعيم وابن حجر وجماعة غيرهمحديث: فاطمة بضعة مني... برواية البخاري ومسلم والترمذي وأبي داود وأحمد والحاكم... وغيرهمحكم أبي بكر وعمر في بغلة النبي وسيفه وعمامته برواية أحمد وأبي يعلى الفرّاء وابن كثير وغيرهمإنها أوصت أن تدفن ليلاً ولا يصلّي عليها أحد منهم برواية البخاري ومسلم وابن سعد والطحاوي والطبري والحاكم... وغيرهمخطبة علي ابنة أبي جهل خبرٌ مفتعل: الكلام على سنده بالتفصيلالكلام على خصوص رواية مسور بن مخرمةالكلام على متنه بالتفصيلالكلام على مدلوله بالتفصيلإعطاء أبي بكر المال لجابر بلا بيّنةتسمية أبي بكر بالصديقكلام ابن تيميّةالردّ عليه بذكر رواة حديث: ما أظلّت الخضراء ولا أقلّت الغبراء أصدق من أبي ذر الأحاديث في أنّ عليّاً هو الصدّيقتسمية أبي بكر بالخليفةجواب ابن تيميّةقولهم بأنّ النبي صلى الله عليه وآله يستخلف أحداًكان أبو بكر في سرية اُسامةتكذيب ابن تيميّة والردّ عليهتسمية عمر بالفاروقتكذيب ابن تيميّة ما ورد في أنّ عليّاً هو الفاروقمن رواة حديث: هذا فاروق اُمتيمن رواة الحديث: "ما كنّا نعرف المنافقين إلاّ ببغضهم عليّاً" عن عدّة من الصّحابة، كأبي سعيد الخدري وعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وأبي ذرتسمية عمر بالفاروق هي من اليهودتعظيمهم عائشةهل عائشة أفضل من خديجة؟إذاعة عائشة سرّ رسول اللّهالتحقيق في القضيّة ردّاً على ابن تيميّةقال لها النبي: إنّك تقاتلين عليّاً وأنت له ظالمةإنكار ابن تيميّة والردّ عليهإنكار ابن تيميّة والردّ عليهخالفت قوله تعالى «وقرن في بيوتكن»نقل الأخبار في ذلك عن المؤرّخينخروجها تقود الجيوش وقد كانت تأمر بقتل عثمان وتسمّيه نعثلاًفلمّا تولّى علي خرجت تطالب بدم عثمان!دور طلحة والزبير في ذلكالعجب من المسلمين كيف أطاعوا عائشة على حرب أمير المؤمنين ولم ينصر أحد منهم بضعة النّبي لما طالبت بحقّها من أبي بكرتسميتهم عائشة فقط باُمّ المؤمنينإنكار ابن تيمية ذلك والردّ عليهتسميتهم معاوية بـ"خال المؤمنين"لعن النّبي معاويةوأنه من الطلقاءأمر رسول الله بقتلهقوله صلى الله عليه وآله: "إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه" أخرجه ابن حبان وصحّحه الذهبي. ولا عبرة بكلام ابن الجوزي فيهكان من المؤلَّفة قلوبهمفي أنه حارب الإمام الحقدفاع ابن تيمية عن معاويةتسميتهم معاوية بـ"كاتب الوحي"الأصل في هذه التسمية حديث أخرجه مسلم وقد حكم كبار الحفاظ ببطلانهفي كيفيّة تظاهره بالإسلام وذلك قبل موت النّبي بخمسة أشهرادّعى بنوّته أربعة نفرذكر ارتداد ابن أبي سرح وقد كان من كتّاب الوحيحديث: يطلع عليكم رجل يموت على غير سنّتي فطلع معاوية. موجود في منشور المعتضد العباسي. رواه الطبري في تاريخه، وله أسانيد معتبرةحديث: لعن الله القائد والمقودمحاربته أمير المؤمنينلعنه أمير المؤمنين على المنابرتلاعب القوم بلفظ حديث مسلمفي أنه سمّ الحسن السبط عليه السلام/ إنكار ابن تيميّة ذلك والردّ عليهفي قتل الحسين السبط عليه السلامقول ابن تيميّة: "إن يزيد لم يأمر بقتل الحسين" والردّ عليه بذكر كتابه إلى الوليد الوالي على المدينة وواليه على الكوفة في رواية غير واحد من الحتاب ابن عباس إلى يزيد/ خطبة معاوية بن يزيدالتنبيه على اختلاف النقل لكتابي يزيدسرور يزيد بقتل مسلم بن عقيل وهاني بن عروةسروره بقتل الحسين عليه السلام وجلوسه للتهنئةتكلّم علماء أهل السنّة في يزيد والحكم بكفرهالإشارة إلى أبي سفيان وهندتسميتهم خالد بن الوليد بـ"سيف الله"/ كلام ابن تيمية والردّ عليهالسّبب في هذه التسمية التي علي هو الأحقّ بهانقد الحديث في أنّ النبيّ هو الذي سمّاه بذلك(عليٌّ سيف اللّه) حديث رواه الفريقان/ (عليٌّ سهم الله) حديث رواه الفريقانخالد بن الوليد قبل التظاهر بالإسلامخالد بن الوليد بعد التظاهر بالإسلامفي غارة خالد على بني جذيمةبعث إليهم داعياً لا مقاتلاًكان القوم مسلمينالسّبب الأصلي للغارةاعتذار القوم لخالد!ورسول الله تبرّأ مما فعل خالد وأرسل عليّاً إلى بني جذيمة لاسترضائهمما فعله خالد بأهل اليمامة وهم مسلمونقتل خالد مالك بن نويرة وتعريسه بامرأته في نفس الليلةفي قول النبي لأهل بيته: (أنا حرب لمن حاربكم) وتكذيب ابن تيمية والردّ عليه برواية أحمد والترمذي وابن ماجة والطبراني والحاكم وغيرهمفي أنّ حروب أمير المؤمنين كانت بأمر رسول الله، وتكذيب ابن تيميّة، والردّ عليه برواية البزار و الطبراني وأبي يعلى والحاكم وابن عساكر والخطيببين معاوية وإبليساعتقاد بعضهم إمامة يزيد مع منكراتهالردّ على كلام ابن تيميّةمن القائلين بإمامة يزيد: أبوبكر ابن العربي المالكي وابن خلدوندفاع ابن تيميّة عن يزيدقول بعضهم بكفره ولعنهالكلام على استحباب الحزن والبكاء على الحسين وإنشاء المراثي له عليه السلام، ردّاً على ابن تيميّةفي أنّ القوم رضّوا صدره الشريف وسبوا نسائهفي حمل رأسه الشريف إلى يزيدممّا حدث في العالم بعد استشهاد الإمام عليه السلامالوصيّة بالحسنينتوقف بعضهم في لعن يزيدحديث ابن عباس في عذاب قاتل الحسينحكاية السدّيكلام أحمد بن حنبل في يزيدواقعة الحرّةضرب الكعبة بالمنجنيقمن الأحاديث في عذاب قاتل الحسين
  جواب ابن تيميّة والكلام عليه
  وقد أجاب ابن تيمية عن هذا الإشكال بقوله: «جابر لم يدّع حقّاً لغير ينتزع من ذلك الغير ويجعل له، وإنما طلب شيئاً من بيت المال يجوز للإمام أن يعطيه إيّاه ولو لم يعده به النبي، فإذا وعد به كان أولى بالجواز، فلهذا لم يفتقر إلى بينة. ومثال هذا: أن يجئ شخص إلى عقار بيت المال فيدّعيه لنفسه خاصّة، فليس للإمام أن ينزعه من بيت المال ويدفعه إليه بلا حجّة شرعيّة، وآخر يطلب شيئاً من المال المنقول الذي يجب قسمه على المسلمين من مال بيت المال، فهذا يجوز أن يعطى بغير بيّنة. ألا ترى أن صدقة رسول اللّه الموقوفة وصدقة غيره على المسلمين لا يجوز لأحد تملّك أصلها. ويجوز أن يعطى من ريعها ما ينتفع به. فالمال الذي أعطي منه جابر هو المال الذي يقسّم بين المسلمين، بخلاف أصول المال... والإمام إذا أعطى أحداً من مال الفئ ونحوه من مال المسلمين لا يقال إنه أعطاه مال المسلمين من غير بينة، لأن القسم بين المسلمين وإعطاءهم لا يفتقر إلى بينة، بخلاف من يدّعي أن أصل المال له دون المسلمين. نعم الإمام يقسم المال باجتهاده في التقدير»(1).
  قبل الورود في البحث:
  أوّلاً: لم يتمكّن الرجل من تكذيب الحديث كما هو ديدنه، لكونه من أحاديث كتابي البخاري ومسلم.
  وثانياً: ذكره جواز إعطاء الإمام ومنعه، وأنه يعطي باجتهاده... وغير ذلك من الأحكام... خروج عن محلّ الكلام، كما لا يخفى على أولي الأفهام.
  وثالثاً: تفريقه بين طلب أصل المال وطلب منافعه، بلا وجه في محلّ الكلام.
  ثم أقول: إنه لو تنزّلنا عن أن عصمة الزهراء عليها السلام توجب قبول قولها بلا شاهد، ولو تنزّلنا عن أنها صاحبة اليد وليس عليها إقامة البيّنة، ولو تنزّلنا عن كفاية شهادة أمير المؤمنين عليه السلام وحده، فكيف إذا انضم إليها شهادة غيره، لأن اللّه سبحانه قبل شهادته حيث قال تعالى: (أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَة مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ)(2) والمراد بالشاهد هو علي عليه السلام، كما روى السيوطي بتفسير الآية:
  «أخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه وأبو نعيم في المعرفة عن علي بن أبي طالب قال: ما من رجل من قريش إلا نزل فيه طائفة من القرآن، فقال له رجل: ما نزل فيك؟ قال: أما تقرأ سورة هود: (أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَة مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ)؟ رسول اللّه على بيّنة من ربّه وأنا شاهد منه.
  وأخرج ابن مردويه وابن عساكر عن علي في الآية قال: رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله على بيّنة من ربّه وأنا شاهد منه.
  وأخرج ابن مردويه من وجه آخر عن علي قال: قال رسول اللّه: (أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَة مِنْ رَبِّهِ) أنا، (وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ) علي»(3).
  وكما قبل اللّه ورسوله شهادة خزيمة وحده في قضيّة معروفة، فسمّي لذلك بذي الشهادتين(4).
  لو تنزّلنا عن ذلك وأمثاله.. فإن الدليل الذي أقاموه لقبول أبي بكر دعوى جابر بن عبد اللّه الأنصاري بلا بينة، هو هو نفسه يقتضي قبول دعوى فاطمة الزهراء الصدّيقة، بضعة الرسول الأكرم، حتى لو لم يشهد لها أحد أصلاً..
  قال الكرماني بشرح البخاري نقلاً عن الطحاوي: «وأما تصديق أبي بكر جابراً في دعواه، فلقوله: من كذب عليّ متعمّداً فليتبّوأ مقعده من النار، فهو وعيد، ولا يظن بأن مثله يقدم عليه»(5).
  وقال ابن حجر بشرحه: «وفيه قبول خبر الواحد العدل من الصّحابة، ولو جرّ ذلك نفعاً لنفسه، لأن أبا بكر لم يلتمس من جابر شاهداً على صحّة دعواه»(6).
  وقال العيني بعد نقل كلام ابن حجر:«قلت: إنما لم يلتمس شاهداً منه، لأنه عدل بالكتاب والسنّة، أمّا الكتاب فقوله تعالى: (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّة) (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا). فمثل جابر إن لم يكن من خير أمّة فمن يكون؟ وأمّا السنّة فقوله: «من كذب عليَّ متعمّداً. الحديث. ولا يظن ذلك بمسلم فضلاً عن صحابي. فلو وقعت هذه المسألة اليوم فلا تقبل إلا ببيّنة»(7).