text: الضرائب تستمع إلى محامي البيضاء
  أثارت تحركات مراقبي الضرائب لافتحاص حسابات أصحاب المهن الحرة تخوفات في صفوف بعض المهنيين المعنيين بحملة المراقبة، خاصة الأطباء والمحامين الذين تركز إدارة الضرائب اهتمامها عليهم.
  وأفادت مصادر أن هيأة المحامين بالبيضاء استدعت مسؤولي المديرية العامة للضرائب إلى مقر هيأة المحامين بالبيضاء للاستماع إلى استفسارات المحامين حول مختلف المساطر الضريبية المتعلقة بمهنة المحاماة وحملة المراقبة التي تعتزم مصالح المديرية العامة شنها في صفوف أصحاب المهن الحرة.
  وسبق لهيأة المحامين بالرباط أن عقدت لقاءات مع المصالح الضريبية من أجل توضيح عدد من النقط المتعلقة بالمراقبة من أجل تحسيس أصحاب البذلة السوداء بالتعامل بشكل عاد مع المهمات الرقابية التي يمكن أن تطول عددا من مكاتب المحاماة لمراجعة بعض التصريحات التي قد تحوم حولها بعض الشبهات أو تثير استفهامات من قبل مراقبي المديرية العامة للضرائب.
  ولا يقتصر الأمر على المحاماة فقط، بل تهم الحملة كل العاملين بقطاع المهن الحرة بعدما تبين أن مساهماتهم في مداخيل الضريبة على الدخل تظل متواضعة، بالنظر إلى المداخيل المحتملة لبعض الأنشطة. وسيعمد المراقبون إلى مقارنة مداخيل أصحاب المهن الحرة المشتبه في تصريحاتهم مع مستوى عيشهم، إذ ستطول التحريات ممتلكاتهم وودائعهم ويمكن أن تشمل أفراد أسرهم في بعض الحالات، وذلك للتأكد من صحة المعطيات المقدمة.
  وستهم المراقبة، أيضا، الضريبة على القيمة المضافة، إذ تخضع خدمات بعض المهن الحرة إلى الضريبة على القيمة المضافة، في حين أن البعض رغم استخلاص مبلغ الضريبة من المستفيدين من الخدمات المقدمة لا يحولون المبلغ إلى الخرينة العامة. وسيتابع مراقبو الضرائب أنشطة بعض أصحاب المهن الحرة من أجل تحديد مبالغ الضريبة على القيمة المضافة المحتمل استخلاصها من الزبناء، وسيخضع المخالفون إلى ذعائر لعدم تحويل مبالغ الضريبة لفائدة الدولة، إذ يلعبون دور الوسيط فقط بين إدارة الضرائب والمستهلك النهائي للخدمة أو السلعة، لكن البعض يعتبرها مداخيل إضافية ويمتنع عن تحويل هذه المبالغ والتصريح بها لإدارات الضريبة.
  ويعتبر أصحاب المهن الحرة الأقل مساهمة في مداخيل الضريبة على الدخل، إذ لا تتجاوز حصتهم 10 % من إجمالي الموارد، في حين أن الموظفين والأجراء الذين يؤدونها من المنبع يساهمون بأزيد من 75 % من إجمالي الإيرادات. وتأتي الحملة التي تشنها مصالح الضرائب على عدد من المهن الحرة، من أجل التدقيق في التصاريح الضريبية المقدمة من قبل المهنيين.