text: وكيل الشؤون الاجتماعية بالوفاق: الدين العام على الدولة لصالح منحة الزوجة والأبناء أكثر من 26 مليار دينار – وكالة الجماهيرية للانباء " أوج "
  قال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوفاق غير الشرعية محسن أبوسنينة، إن إجمالي الدين العام على الدولة لصالح منحة الزوجة والأبناء الذي صدر بموجبها القانون رقم 27 لسنة 2013م، بلغ أكثر من 26 مليار دينار، حيث تتفاوت القيمة من 5 مليار إلى أكثر كل عام تقريبًا.
  وذكر أبوسنينة في مقابلة مع قناة "الوسط"، طالعتها "أوج"، أن المنحة صرفت مرة واحدة وللأبناء فقط في نفس العام الذي صدر فيه القرار، قبل أن تتوقف الدولة عن صرفها، مُشيرًا إلى أن المواطنين قاموا برفع قضايا ضد الوزارة بسبب عدم صرف المنحة منذ ذلك التاريخ وحتى الآن، حيث تتلقى الوزارة من خمس إلى عشر قضايا يوميًا على أقل تقدير.
  وأضاف أنهم يعملون على تحديث منظومة المنحة والتواصل مع وزارة المالية بحكومة الوفاق باعتبارها الشريك الرئيسي في عملية صرف الأموال للمواطنين الذين يستحقون المنحة، مُشيرًا إلى أن منحة الأبناء سواء الذكور والإناث تستطيع الوزارة إعداد ميزانية خاصة بهم وصرفها على مراحل بسبب وجود بيانات دقيقة من مصلحة الأحوال المدنية.
  وبيّن أبوسنينة أن هناك معوقات تتعلق بمنحة الزوجة وللبنات اللاتي يعملن أو لا، إضافة إلى العاملين في الشركات العامة والخاصة، لافتًا إلى أن عملية رصد أموالهم وصرفها تحتاج للكثير من الجهد والتدقيق في حال قررت الحكومة بالفعل صرف المنحة.
  وأكد على أن وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوفاق قامت بدورها في السنوات الماضية من خلال إعداد ميزانية خاصة بمنحة الزوجة والأبناء وتضمينها بالميزانية العامة بالوزارة، موضحًا أن قيمتها بلغت 26 مليار وهي تستمر في الارتفاع في ظل عدم صرفها من قبل الحكومات المتعاقبة.
  وأضاف أن الوزارة لديها منظومة خاصة بالمنحة مرتبطة بمركز التوثيق بالوزارة ومع مصلحة الأحوال المدنية، إضافة إلى صندوق الضمان الاجتماعي، مُشيرًا إلى أنهم يعملون على ربط المنظومة وتحديثها مع وزارتي الاقتصاد والعمل والتأهيل من أجل العاملين بالقطاع الخاص والمؤسسات التي تمول من خارج الميزانية العامة مثل المؤسسة الوطنية للنفط، بالإضافة إلى ربطها مع مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب خاصة بعد ضم القانون للمواطنات المتزوجات من أجانب.
  وعلق أبوسنينة على التزوير الحاصل في منظومة مصلحة الأحوال المدنية، مُشددًا على أنهم لم يواجهوا مشاكل بخصوص المنظومة التي تثار حولها الشكوك بوجود تزوير فيها، كاشفًا عن وجود مشكلة تواجههم تتعلق بالأشخاص الذين يملكون رقم قومي وليس وطني أو مايعرف بالرقم الإداري حيث أن هؤلاء من المتوقع عدم استفادتهم من المنحة إلا في حال وجد لهم فتوى قانونية تجيز للوزارة منحهم الأموال والتي ينص القانون على إعطائها لكل شخص يملك رقم وطني.
  كما لفت إلى مشكلة أخرى تتعلق بوجود بند في القانون يطلب من وزارة الشؤون الاجتماعية إصدار لائحة تنفيذية لقانون منحة الزوجة والأبناء، ورغم تمكن الوزارة من إعدادها وإرسالها لرئاسة الوزراء لاعتمادها، لكن يبقى تنفيذها أمر مهم لحل الإشكال الحاصل في تداخل العمل بين الجهات المعنية وتنظيم قانون المنحة خاصة المتعلقة بالأرامل والمطلقات ومن في حكمهن أو الذين يتقاضون معاشًا أساسيًا وهم أوصياء على غيرهم.
  واختتم أبوسنينة بأن فكرة استبدال الدعم من خلال منح الأموال لتنفيذ قانون منحة الزوجة والأبناء، يمكن أن تحرم الكثير من فئات المجتمع حقهم في الحصول على دعم ومساعدات من الدولة مثل المتقاعدين والعجزة والمسنين وذوي الإعاقة والشباب أيضا.
  وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، قرر في وقت سابق، صرف منحة الزوجة والأولاد المقررة بموجب القانون رقم "27" لسنة 2013م، اعتبارًا من شهر آي النار/يناير 2020م.
  وسوم: المجلس الرئاسيحكومة الوفاققانون منحة الزوجة والأبناءليبيامحسن أبوسنينةمصلحة الأحوال المدنيةوزارة الشؤون الاجتماعية