text: مادامت هناك حكومة تعد موازنة للبلاد ومجلس شعب يدرسها ويصادق عليها ورئيس جمهورية يصدرها فهذا معناه أن الوطن موجود ، وأن الحياة مستمرة وإلى الأمام رغم الجراح ورغم من الآلام .
  ما دام رغيف الخبر مؤمن والرواتب تصرف نهاية كل شهر ، وأن الصحة والتعليم بالمجان، وأن دعم السلع الأساسية لا تبديل فيه يذكر ، فهذا يدل على متانة دعائم وبنيان البلد بكل أركانه .
  آبار النفط والغاز شبه متوقفة ، والبنزين والديزل والغاز في متناول الجميع وعجلة الحياة تدور وتدور بلا انقطاع .
  إن الموازنة التقديرية وما جاء فيها من أرقام ستغدو واقعية وأكثر إذا ما وضعت الحرب أوزارها،وفي حال اندحار الإرهاب إلى غير رجعة إذا ما عاد النفط والغاز ونشطت السياحة وعاد كل مهجر إلى داره وعمله ، وبدأت حركة البناء والإعمار وستزدهر الصناعة والزراعة والتجارة ،وستكبر وتتعاظم الإيرادات .
  ما تقوم به حكومتنا كبير وكبير ولا تستطيع حكومة في العالم بمثل ظروفنا أن تأتي بأكثر مما أتت عليه من أرقام .. ويكفي أنها لم تلجأ للإنفاق الاثنين عشري وما يتبعه من مصاعب وتعقيدات تنعكس سلباُ على المواطنين والمصلحة العامة .
  أرى من واجبنا جميعاً صحافة وبرلماناً أن نقف معها نشد أزرها ونشجعها على تنفيذ ما يناط بها من أعمال .
  ناقشتم تحت قبة البرلمان البيان الحكومي المالي كيف قرأتِ هذا البيان ؟
  بيان شامل مفصل تقرأ فيه وبين سطوره عزيمة واضحة،وتصميماً أكيداً للتعامل مع الواقع الراهن بكل شفافية وموضوعية وبمقدار كبير من الثقة بالنفس والتحدي، وذلك بفضل ما تحققه قواتنا المسلحة من مكاسب وانتصارات ميدانية على كافة أرجاء القطر العربي السوري وخاصة في المنطقة الشمالية والشرقية حيث الصناعة وحقول النفط والغاز والقمح والقطن .
  ما هو الفرق الذي لمستيه بين البيان المالي لعامي 2014 – 2015 ؟
  البيان المالي لعام /2014 / كان وحسب معطيات تلك المرحلة أكثر قرباً من الواقع .إلا أن البيان المالي لعام /2015/ أقرب للتفاؤل فزيادة الإيرادات المقدرة من الضرائب والرسوب في مشروع موازنة الـ/2015/ بالمقارنة مع موازنة الـ/2014/ ويعود ذلك إلى التحسن في مستوى النشاط الاقتصادي وبدء عودة الإنتاج تدريجياً إلى المستوى الذي كانت عليه قبل الأزمة .
  برأيك هل شمل البيان المالي إجراءات كفيلة لزيادة كفاءة وفاعلية الإنفاق العام ؟
  نعم .. لقد تضمن البيان المالي من خلال تجزئة بنود الصيانة والاقتصاد في بند المحروقات ، وتخفيض المخصصات وضبط النفقات الإدارية ، وترشيد الاستهلاك ، والحد من الهدر / وتفعيل إجراءات العقوبات بحق الفاسدين، والاستمرار في إصدار المراسيم والقوانين كقانون المحاكمات المصرفية والإعفاءات من الغرامات لمن يسدد حتى تاريخ معين .. وغيرها .. جميعها إجراءات كفيلة إذا ما طبقت ستزيد كفاءة وفاعلية الإنفاق العام ..
  لماذا افتقر البيان الحكومي على عدم إدراج أية مشاريع جديدة ؟
  لم يفتقر البيان الحكومة لعام 2015 على إدراج مشاريع خدمية جديدة بالمطلق وإنما اقتصر على إدراج مشاريع تتعلق بأهمية وإستراتيجية المشروع في ظل الظروف السائدة حالياً .
  وبذات الوقت ركز على المشاريع الهامة التي تبلغ نسبة التنفيذ فيها أكثر من 60% والتي يمكن تشغليها واستثمارها خلال عام 2015 .
  وإعطاء الأولوية لمشاريع الاستبدال والتجديد التي تؤدي إلى تحسين نوعية الإنتاج وتخفيض تكاليفه . ورصد الاعتمادات اللازمة لإعادة الاعمار بهدف عودة المهجرين إلى بيوتهم وتأمين الخدمات العامة لهم .
  ورد في البيان المالي التركيز على دعم المشاريع الزراعية وقد بين الكثير من أعضاء المجلس في مداخلاتهم بأن هناك معاناة من الفلاحين في الكثير من المناطق السورية كغياب الدعم مثلاً ؟
  معظم المشاريع الزراعية التي باشرت بها الحكومات السابقة ولاسيما الري الحديث توقفت في المحافظات الشرقية بسبب الأحداث، وإنما عمليات جدولة الديون والإعفاء من الغرامات المتراكمة، وتأمين البذار، وشراء المحصول من قبل الدولة فلا تزال مستمرة.. وإن كان هنالك من صعوبات فقد تجسدت في أغلب الأحيان بعدم وجود الطرق الآمنة لظروف نعرفها جميعاً. حتى إن الدعم المقدم للمصرف الزراعي تقدر إجمالي قروضة بـ/99/ مليار ليرة سورية للعام القادم .
  في مجال الشؤون الاجتماعية يرى بعض المتابعين بأن البيان أغفل موضوع النازحين السوريين ؟
  يبدو أن هؤلاء البعض غير منصفين أو أنهم لم يقرؤوا البيان .. الذي لم يغفل أبداً موضوع النازحين أو المهجرين .. إذ رفع مبلغ الدعم الاجتماعي إلى ( 983،5 ) مليار ليرة سورية فليعودا إلى البيان .
  انتقد معظم السادة الأعضاء موضوع الميزانية التي خصصت بتعيين الشباب وخاصة أسر الشهداء ؟
  تضمنت الميزانية إحداث عشرات آلاف فرص العمل ومنهم ذوي الشهداء ، والمهندسين الجدد ، وشواغر الإدارة وغيرها .
  قضايا المرأة كثيرة وخاصة أنها دخلت المعترك السياسي، لماذا لم يتم إنشاء وزارة تهتم بشؤون المرأة ؟
  لا حاجة للمرأة في سورية لإنشاء وزارة تهتم بشؤونها فحقوقها مؤمنة ومحفوظة وقد كفلها لها دستور البلاد ومساواتها بالرجل في الحقوق والواجبات شبه تامة والجميع يعرف ذلك ومنظمة الاتحاد النسائي في قطرنا إلى جانب السيدات في مجلس الشعب إذا ما أخذت دورهن فهو كاف للإضاءة على بعض إن وجدت في مجال المرأة بشكل عام . ونحن في مجلس الشعب بانتظار ورود جملة من مشاريع القوانين تقوم وزارة العدل بإعدادها تتعلق ببعض القضايا .
  الكثير من سيدات المجتمع يطرحن عدة أسئلة حول مشروع قانون منح المرأة السورية جنسيتها لأبنائها .. ماذا فعلت السيدات الأعضاء تجاه الموضوع ؟
  الموضوع قديم وجديد يتم تداوله بشكل جدي ولا مانع من إعادة التذكير فيه وفي الوقت المناسب علماً أن هذا الموضوع قد ازداد تعقيداً بسبب الزيجات التي نسمع عنها بين نساء سوريات لاجئات إلى دور الجوار وأشخاص من جنسيات مختلفة عربية وأجنبية .
  في الختام :
  أشكر المكتب الصحفي في مجلس الشعب على إضاءته القيمة وأسئلته البناءة فالحوار والحوار هو السبيل الأمثل لتحقيق رؤى شاملة وناجحة وتصويب الأخطاء إن وجدت ولكن الظروف تتطلب منا جميعاً التحلي بالموضوعية والعقلانية والحمد الله على هذه الحال والفرج قريب بإذن الله تعالى .
  عدد المشاهدات: 4402
  إرسال تعليق
  إرسال تعليق:
  الاسم الكامل:
  البريد الإلكتروني:
  البلد: -- غير محدد -- أوزبكستان إسبانيا الأمارات العربية المتحدة الاتحاد الروسي البرتغال السنغال السويد المملكة العربية السعودية الولايات المتحدة الأمريكية بابوا غينيا الجديدة بولندا تايلاند ترينيداد وتوباغو جزر الولايات المتحدة البعيدة الصغيرة جزر سليمان جنوب أفريقيا ساموا سان بيار وميكلون سان مارينو سانت فنسنت وجزر غرينادين سانت كيتس ونيفيس سانت لوسيا سانت هيلانة ساو تومي وبرينسيبي سري لانكا سلوفاكيا سلوفينيا سنغافورة سوازيلاند سورينام سويسرا سيراليون سيشيل صربيا والجبل الأسود فانواتو قطر مقاطعة تايوان الصينيةأثيوبياأذربيجانأرمينياأروباأسترالياأفغانستانألبانياألمانياأنتيغوا وبربوداأندوراأندونيسياأنغولاأنغيلاأوروغوايأوغنداأوكرانياأيرلنداأيسلنداإريترياإقليم المحيط الهندي البريطانيإيطاليااستونياالأراضي الفلسطينية المحتلةالأرجنتينالأردنالأقاليم الجنوبية الفرنسيةالإكوادورالبحرينالبرازيلالبوسنة والهرسكالجزائرالجماهيرية العربية الليبيةالجمهورية التشيكيةالدنماركالسلفادورالصحراء الغربيةالصومالالصينالعراقالغابونالفلبينالقارة القطبية الجنوبيةالكاميرونالكرسي الرسولي (دولة الفاتيكان)الكونغوالكونغو، وجمهورية الكونغو الديمقراطيةالكويتالمارتينيكالمغربالمكسيكالمملكة المتحدةالنرويجالنمساالنيجرالهندالياباناليمناليونانباراغوايباكستانبالاوبربادوسبرمودابروناي دار السلامبلجيكابلغاريابليزبنغلاديشبنمابنينبوتانبوتسوانابوركينا فاسوبورونديبوليفيابولينيزيا الفرنسيةبويرتو ريكوبيتكيرنبيروتركمانستانتركياتشادتشيليتوغوتوفالوتوكيلاوتونستونغاتيمور ليشتيجامايكاجبل طارقجزر الأنتيل الهولنديةجزر البهاماجزر العذراء البريطانيةجزر القمرجزر المالديفجزر تركس وكايكوسجزر فاروجزر فوكلاند (مالفيناس)جزر فيرجن، الولايات المتحدةجزر كايمانجزر كوكجزر كوكوس (كيلينغ)جزر مارشالجزر ماريانا الشماليةجزيرة الكريسماسجزيرة بوفيتجزيرة نورفولكجزيرة هيرد وجزر ماكدونالدجمهورية أفريقيا الوسطىجمهورية إيران الإسلاميةجمهورية الدومينيكانجمهورية تنزانيا المتحدةجمهورية كورياجمهورية كوريا، الشعبية الديمقراطيةجمهورية لاو الديمقراطية الشعبيةجمهورية مولدوفاجورجياجورجيا الجنوبية وجزر ساندويتش الجنوبيةجيبوتيدومينيكاروانداروسيا البيضاءرومانيازامبيازيمبابويساحل العاجساموا الأمريكيةسفالبارد وجان مايانسودانسورياطاجيكستانعمانغامبياغاناغريناداغرينلاندغواتيمالاغوادلوبغوامغياناغيانا الفرنسيةغينياغينيا الاستوائيةغينيا بيساوفرنسافنزويلافنلندافيتنامفيجيقبرصقيرغيزستانكازاخستانكاليدونيا الجديدةكرواتياكمبودياكنداكوباكوستاريكاكولومبياكيب VERDكيريباسكينيالاتفيالبنانلوكسمبورغليبيرياليتوانياليختنشتاينليسوتوماكاومالطاماليماليزيامايوتمدغشقرمصرمقدونيا، الجمهورية اليوغوسلافية السابقةملاويمنغولياموريتانياموريشيوسموزمبيقموناكومونتسيراتميانمارناميبياناورونيبالنيجيريانيكاراغوانيوزيلندانيويهايتيهندوراسهنغارياهولنداهونغ كونغواليس وفوتوناولايات ميكرونيزيا الموحدة
  تعليقك:
  يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :