text: تقرير:هل دفنت حكومة العدو قانون مخصصات الأسرى والعقوبات المالية على السلطة؟ - طريق القدس
  الرئيسية/تقارير/تقرير:هل دفنت حكومة العدو قانون مخصصات الأسرى والعقوبات المالية على السلطة؟
  حولت نصف مليار شيكل إلى السلطة
  قال تقرير صحفي في الكيان إن هذا الأخير قام بتحويل نصف مليار شيكل إلى السلطة الفلسطينية يضاف إليها أموال الضرائب التي تجمعها "إسرائيل" لصالح السلطة.
  وقال التقرير إن وزير الحرب الصهيوني سمح بتحويل مئات الملايين من الشواقل، ما وصف بأنه انتهاك للقانون وبيان وزير الحرب أيضاً. وفقا لصحيفة "إسرائيل اليوم".
  وقد كشف تحليل لتقرير رسمي أرسلته السلطة الفلسطينية إلى الدول الغربية من قبل معهد "مابات" لبحوث الإعلام الفلسطيني أن الكيان حول في سبتمبر الماضي 500 مليون شيكل للسلطة الفلسطينية، بالإضافة إلى أموال الضرائب التي تجمعها وتحولها شهرياً – بعد اجتماع في رام الله بين وزير الحرب بني غانتس ورئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن نهاية آب.
  وبعد وقت قصير من اجتماع غانتس – أبو مازن، أوضحت وحدة منسق العمليات الحكومية في الأراضي المحتلة (IDF) أن الـ 500 مليون شيكل هي "قرض" وأن المصدر الكامل للقرض هو سلف على حساب تحصيل الضرائب في المستقبل، ومصدر النصف مليار "ليس من الخزينة العامة لدافعي الضرائب الاسرائيليين".
  من جهة أخرى، نشرت السلطة الفلسطينية، في الأيام الأخيرة ، تقريرها الخاص بتنفيذ الميزانية لشهر أيلول (سبتمبر) باللغة الإنجليزية، بقيمة إجمالية بلغت 1.77 مليار شيكل.
  كما أشارت حاشية في التقرير إلى نصف مليار شيكل إضافي حولته "إسرائيل" إلى السلطة الفلسطينية، ولكن تم تحديد 400 مليون منها في تقرير السلطة على أنها أموال كان من الممكن أن تصل إلى السلطة الفلسطينية من "الأشهر السابقة"، أي سداد "إسرائيل" الدين للسلطة، وليس عند التحصيل المستقبلي. تم بالفعل تعريف الـ 100 مليون شيكل المتبقية على أنها "سلفة" على حساب تحصيل الضرائب في المستقبل. وبعبارة أخرى، أوضحت السلطة في تقرير رسمي أنها لا تنوي أن تعيد إلى "إسرائيل" 80٪ من نصف مليار شيكل تم تحويلها إليها. وتعليقا على هذا قال إيتمار ماركوس، مدير ومؤسس "نظرة على معهد الإعلام الفلسطيني": "الخلافات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية حول طبيعة الـ 400 مليون شيقل غير معقولة. هل يمكن أن تكون إسرائيل قد حولت ما يقرب من نصف مليار شيكل إلى السلطة الفلسطينية دون اتفاق مكتوب ينص على أنه قرض؟".
  بالنظر إلى أنه في نهاية الاجتماع بين غانس وأبو مازن في الصيف الماضي، زعمت السلطة الفلسطينية أن وزير الحرب الصهيوني وافق على إعادة "بعض أموالنا التي بحوزة إسرائيل" من الأموال التي جمدتها "إسرائيل" بعد تطبيق قانون الموازنة الذي كان الغرض منه حسب الكيان الصهيوني معاقبة السلطة الفلسطينية لدفعها رواتب الشهداء والأسرى وعائلاتهم، من خلال تجميد قيمة هذه المخصصات، من الأموال المحولة إلى السلطة الفلسطينية من قبل الحكومة "الإسرائيلية"، وهكذا فبموجب هذا القانون، جمدت حكومة الاحتلال حتى الآن أكثر من 1.3 مليار شيكل مخصصة للسلطة.
  وحسب التقرير الصحفي الصهيوني، إذا كان تقرير السلطة الفلسطينية يعكس الواقع، فهذا يعني أن الحكومة الصهيونية نسفت قانون الموازنة من محتواه وحولت إلى السلطة الفلسطينية ما يقرب من ثلث الأموال المجمدة – على الرغم من استمرار دفع مخصصات الأسرى والشهداء.
  وقال وزير الحرب بني غانتس: "كما ورد سابقاً، تم تقديم القرض من أموال السداد المستقبلية التي كان من المفترض أن تتلقاها السلطة الفلسطينية من إسرائيل".