text: صحيفة روز اليوسف - نائب: حقوق الإنسان لا تتعارض مع إسقاط الجنسية فى حالة الأمن القومى
  قال النائب علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «المصريين الأحرار»، ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن محكمة العدل الدولية عرفت الجنسية بأنها «اتصال قانونى بين الشخص ودولته يقوم على الانتماء والولاء»، موضحًا بأنه عندما يقل الانتماء أو الولاء لديه يُفقد شرطاً من شروط الانتماء للدولة، وبالتالى وجب على الدولة إسقاط الجنسية وجميع الحالات المنصوص عليها فى القانون رقم 26 لسنة 1975 «قانون الجنسية»، هى حالات عدم انتماء وولاء إلى الدولة والتى تستوجب فى النهاية إسقاط الجنسية.
  وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان، أن حقًا من حقوق الإنسان أن يتم اسقاط الجنسية عن كل من يدان ويتم صدور حكم نهائى بات عليه فى قضايا تخل بالأمن القومى وخاصة من يحتمون بدول تتحدث عن حقوق الإنسان بيد وتدفع الأموال للمنظمات الإرهابية بيد أخرى من أجل هدم بعض الدولة العظيمة مثل مصر، مشدداً على أن حقوق الإنسان لا تتعارض مع إسقاط الجنسية إذا كان الأمر يتعلق بالأمن القومى.
  وأوضح عابد فى ندوة حقوق الإنسان بحزب «المصريين الأحرار» بشأن قانون «الجنسية» أن مصر حينما شرعت فى الحديث عن قانون الجنسية وتعديلاته أعلنت لمحكمة العدل الدولية أن مايحدث فى مصر هو عمل من أعمال السيادة، وأنه يجب أن يكون متفقًا مع جميع المواثيق الدولية خاصة المتُعلقة بحقوق الإنسان، لأن الحق فى الجنسية هو أهم حق من حقوق المواطن فى العالم، مشيراً إلى أنه إذا افترضنا أن الحق الأصيل للإنسان هو الحق فى الحياة، أو الحق فى المعرفة، أو ممارسة الحقوق المدنية، والسياسية، والاقتصادية، يجب أولا أن يكون لديه الحق فى الجنسية ويستطيع الحصول على هذه الجنسية.