text: قاد، بُعيد توليه السلطة في أغسطس (آب) 2005 حربًا على الفساد، ودعم الفقراء وأعاد الثورة لمهدها كما كانت في ظل الخميني، هكذا نُظر إليه من قبل قطاعات واسعة من الشعب الإيراني. عمل على رفع الأجور لا سيما الخاصة بموظفي الحكومة، لتخفيف حدة الفقر، وتعامل بحزم مع مشكلات البطالة والإسكان، وتوزيع العلاوات على المتزوجين حديثًا، وتبنى خطابًا مفاده العدالة الاجتماعية، وحدد لها محاور أربعة: نشر العدالة وتوسيعها، والعطف، والتقدم والتعالي المادي والروحي، وإيصال الخدمة.
  حدد لنفسه مهمة تهيئة البلاد لاستقبال الولي الفقيه المنتظر، وأعلن بوضوح لا لبس فيه، أن الثورة لم تقم لتدعيم ديمقراطية الغرب وإنما لإرساء عدالة الإسلام، ولهذه المهمة حشد الجهود وجاب البلدات الإيرانية على كثرتها، ما وفّر له دعمًا جماهيريًا غير مسبوق، لأحد من السياسيين من غير رجال الدين.
  اندلعت الفتنة في أعقاب انتخابه للولاية الثانية عام 2009، وشكك تيار الإصلاح في النتائج التي أهّلته للفوز بنسبة 63%، بينما حل موسوي ثانيًا ورضائي وكروبي ثالثًا ورابعًا (على الترتيب)، «الاحتجاج بالتزوير كان قناعًا اتخذه تيار الفتنة»، كما سُمي في إيران حينها من قبل قيادات الحرس الثوري، للتنديد بدعم المرشد لترشح نجاد والذي بدأ من جولته الأولى 2005، وهو الأمر الذي بلوره كروبي في الرسالة التي وجهها للمرشد الأعلى في 20 يونيو (حزيران) 2005، يستوضح فيها موقفه قائلًا: «بالرغم من أن مواقف سيادتكم شفافة ولكن هناك أنباء تتحدث عن دعم نجلكم الموقر – السيد مجتبى – لأحد المرشحين، كما سمعت بعد ذلك بأن أحد كبار الشخصيات أبلغكم بأن (ابن السيد يدعم فلان) فرددتم عليه: إنه ليس ابن السيد بل هو سيد، لذا فإن هذا القول يدل على أن الدعم المذكور كان من السيد مجتبى الخاص وليس من فضيلتكم».
  لكن ما لبث هذا الدعم أن تحول في الفترة الرئاسية الثانية (2009-2013) إلى شقاق، فما أسبابه ومآلاته، بعد أن استبعد مجلس تشخيص مصلحة النظام ترشح نجاد لانتخابات الرئاسة القادمة أمس، الخميس 20 أبريل (نيسان)؟