text: من طرف أحمد في الإثنين أبريل 01, 2013 1:03 pm
  محاولة إنجلترا غزو مصر في 1807 لكن المصريين لم يمكنوها
  كشف ذلك عن ظهورالأطماع الأوروبية المعاصرة الهادفة إلى الاستيلاء على مصر
  بعد زوال الغزو الفرنسي لمصر الذي استمر من 1798 ولم ينتهِ إلا بالصلح الذي عقده الفرنسيون مع الإنجليز سنة 1802
  بسبب المخاطر اهتم محمد علي بأن يدرب جيشاً قوياً جداً بمصر يصد أي غازي
  في السنوات ما بين 1811 - 1818م
  هاجم جيش محمد علي باشا والي مصر أراضي الحجاز
  وانتصر على السعوديين
  أرسل محمد علي باشا والي مصر وفداً يحمل في ظاهره الصداقة والمودة إلى سلطان الفونج
  وكانت مهمة الوفد استقصاء الحقائق حول الوضع السياسي ، الاجتماعي ، الاقتصادي والحربي.
  وقد حمل الوفد هدايا إلى السلطان تقدر قيمتها بـ 4 ألف ريال ( كانت العملة السائدة في السودان في ذلك الوقت الريال النمساوي أو الأسباني أو المكسيكي)
  فرد السلطان الهدية بما يتناسب ورغبات الباشا
  ولكن أهم ما حمله الوفد عند عودته كان التقارير التي تفيد ضعف السلطنة خاصة والسودانيين عامة بالإضافة إلى خلو السودان من الأسلحة النارية.
  اتجه الجيش المصري غربا فأمّنَ حدوده الغربية حتى واحة سيوة.
  لم يبقى له سوى تأمين الحدود الجنوبية ، إن حملاته ضد الوهابيين شغلته عن ذلك
  قدم إلى مصر الشيخ بشير ود عقيد من قرية أم الطيور قرب عطبرة وطلب من محمد علي أن يعينه على خصمه ملك الجعليين الذي أقصاه من مشيخته،
  اعتقد الشيخ أن الباشا سيساعده فأبقاه الباشا واكرم وفادته
  قرر محمد علي والي مصر احتلال السودان بعد دراسة الأمر من شتي الجوانب :
  1- وجود المماليك في السودان:
  المماليك الذين هربوا من مكائد محمد علي اتخذوا من شمال السودان موطناً لهم بالقرب من مملكة الشايقية، حيث أنشأوا مملكة لهم أقلقت محمد علي،
  لذلك قرر أالقضاء علي دولتهم خوفاً من أن تزيد سلطتهم ويسيطروا على السودان ثم ينطلقوا منها لغزو مصر واعادة السيطرة عليها
  2- ثروات السودان:
  اشتهر السودان منذ القدم بأن أراضيه غنية بالذهب طالما اعتقد المصريون وجوده في السودان بكميات مهولة وكان محمد علي في حاجة إليه لإنفاقه على مشاريع التطوير الزراعية والصناعية والعسكرية
  من أهم صادرات السودان آن ذاك : العاج ، الأبنوس ، ريش النعام والجلود
  فكان محمد علي يرمي إلى تسويقها في السوق العالمية عن طريق مصر.
  3- الأمن القومي : تأمين مجرى النيل المصدر الوحيد للشرب وري الأراضي الزراعية بمصر حيث بلغه تهديدات الحبشة بتحويل مجرى النيل مما سيهدد حياة المصريين والسودانيين وخاصة بعدما أشيع أن انجلترا و أوروبا عامة مساندة لفكرة التحويل.
  أراد محمد علي أن بضم السودان،لتكون حدود دولته متاخمة للحبشة ويسهل علي جيشه اقتحام الحبشة واتلاف أية أعمال مريبة
  4- زيادة الرقعة الزراعية لدولة محمد علي .
  أعد محمد علي جيشاً لفتح السودان وأرسل الشيخ بشير ود عقيد مع الجيش
  ثم عينه شيخاً على شندي في آخر الأمر بعد نزوح المك نمر إلى الحبشة.
  وأرسل محمد علي أيضاً جيشاً آخر إلى سلطنة الفور ليستولي على كردفان و دارفور.
  [معركة كورتي نوفمبر 1820
  وصل إسماعيل باشا إلى شندي في ديسمبر 1822 وأمر المك نمر والمك مساعد بالمثول أمامه وعند حضورهما بدأ الباشا بتأنيب المك نمر واتهامه بإثارة القلاقل ومن ثم عاقبه بأن أمره أن يدفع غرامة فادحة، الغرض منها تعجيزه وتحقيره (1000 أوقية ذهب، ألفي عبد ذكر، 4 آلاف من النساء والأطفال، ألف جمل ومثلها من البقر والضأن) واختلفت المصادر في الأعداد لكن اتفقت في استحالة الطلب.
  رد المك باستحالة الطلب فأهانه الباشا وضربه بغليونه التركي بإساءة بالغة أمام الحاضرين . حتى أن المك رفع سيفه فأوقفه المك مساعد وتحدث إليه باللهجة الهدندوية (التي عرفوها عن طريق التجارة مع سكان البحر الأحمر) فأبدى المك رضوخه وأظهر خضوعه بأن دعا الباشا إلى العشاء وذبح له الضأن وهيأ له الحرس وأمعن في خدمته وأخبره أن الغرامة ستدفع في صباح اليوم التالي،
  أثناء ذلك كان الجعليون يطوقون الحفل بالقش من كل مكان مخبرين رجال الباشا أنها للماشية التي ستحضر و قبيل انفضاض الحفل أطلق الجعليون النار في القش فمات إسماعيل ورجاله خنقاً وحرقاً.
  نتيجة لذلك ساءت معاملة المغتصبين أشد الإساءة حتى أنهم قتلوا في إحدى المرات 30،000 من الجعليين العزل، استمر المك نمر في إغارته على الدفتردرا حتى بلغت خسائر رجاله عدداً عظيما بفضل السلاح الناري فهاجر المك ومعه عددا لن يستهان به من الفبيلةإلى حدود الحبشة حيث خطط مدينة أسماها المتمة أسوة بعاصمة الجعليين في الشمال ومكث هناك عدة سنين حتى مات.
  استمر الحكم الدفتردار العسكري للسودان واستمرت المجازر البربرية كما أن الجنود الذين لم يتسلموا مرتباتهم لمدة ثمانية أشهر بدءوا بالبطش والنهب ليجدوا متطلبات حياتهم
  ثار الرأي العام الأوروبي علي مايحدث بالسودان
  أمر محمد علي الدفتردار بالعودة محاولة منه إنهاء الحكم العسكري وإرساء نظام إداري أكثر إنسانية.
  عند الدخول التركي عينت سنار عاصمة للسودان إلا أن أمطارها الخريفية وكثرت الأمراض فيها اضطرتهم إلى تغييرها إلى ود مدني إلى أن أتى عثمان باشا الذي خلف الدفتردار عقب عودته إلى مصر وأعجب بالمنطقة التي يقترن فيها النيل الأبيض بالأزرق فبنى قلعة ووضع فيها الجند سنة 1824 واتخذها عاصمة له. تلك كانت بداية مدينة الخرطوم التي ازدهرت وسكنها 60 ألف نصفهم من المصريين واليونان واللبنانيين والسوريين وأعداد من الأوروبيين.
  الفترة (1826-1838)
  استجلاب الجنود من السودان
  أراد محمد علي أن يكون جيشه حديثاً ومجهزاً بأحدث الأسلحة وبنظام وتدريب حديثين ، لكنه علم أن جنوده لن يقبلوا هذا النظام بسبب عدم اهتمامهم وبسبب عدم رغبتهم في إطاعة الأوامر. فقرر أن يستجلب الجنود من السودان . كان السوداني بقامته العسكرية وشجاعته المعهودة وإخلاصه وطاعته خير ما يطلب
  وقد كان السودان أيضاً مصدر الجنود في الحضارة الفرعونية. وفي الدولة الفاطمية
  [ التقسيم الإداري في عهد محمد علي
  بعد استقرار الأحوال قليلا في السودان قسم محمد علي البلاد على النظام الإداري التركي إلى 6 مديريات: دنقلا ، بربر ، الخرطوم ، سنار ، كردفان وفازوغلي (كما وردت في المرجع). ثم ضمت مديرية التاكا في الشرق فأصبحت السابعة.
  أطلق محمد علي اسم الحكمدار لحاكم السودان وأعطيت له السلطات العليا الإدارية ، التشريعية ، التنفيذية والعسكرية.
  لكنه غير النظام سنة 1843 لتخوفه من الحكمدار أحمد باشا شركس (أبو ودان) الذي كان طموحا وأراد أن يستقل بالسودان عن طريق فرمان من الباب العالي التركي. واستبدل الحكمدار بالمنظم بعد وفاة أحمد باشا أبو ودان المفاجئة. إلى أن أعاد الحكمدارية للسودان بسبب ضعف المنظم الذي عينه.
  عهد الخديوي المصري عباس:
  اهتم عباس الذي خلف محمد علي باشا ، اهتم بالنواحي الإدارية كثيراً وحاول معالجة الرشاوى وأعاد تقسيم المديريات وأدخل الطب الغربي إلى السودان لمعالجة الجنود والموظفين المصريين والأتراك ،
  وفد نشطت التجارة الأوروبية في السودان في عهده وساعد هو في ذلك بتخفيف القيود المفروضة وكان الكثير منهم يتاجر في الرقيق كما أن القناصل كانوا يتاجرون في العاج فكانوا يبيعون العمال مع العاج فور وصولهم للجهة المستوردة.
  بدأت الحملات التبشيرية للمسيحية في عهد الخديوي عباس
  كما أرسل للسودان الكثير من الموظفين والمحاسبين الأقباط (كما فعل محمد علي باشا من قبل)...
  فتحت أول مدرسة لأبناء الموظفين في الخرطوم على يد رفاعة بك الطهطاوي .
  عهد الخديوي المصري سعيد:
  اهتم سعيد برفاهية وترقية الشعب السوداني كما حارب تجارة الرقيق وحاول تحسين النظام الإداري في السودان كما عمد إلى إشراك السودانيين في الحكم و أنشأ الحكومات المحلية وجعل الإدارة غير مركزية لتيسير عمل المديريات وسرعة تنفيذ مشاريعها، فألغى الحكمدارية مرة أخرى (مع الفرق الشاسع في السبب)..
  كما عزز مكانة مشايخ القبائل وجعلهم ينوبون عن المديرين في جمع الضرائب التي خففها عنهم بعد زيارته للسودان ومقابلته للمواطنين الذين شكوا له ثقل الضرائب على عواتقهم ، فتقابل جشع المديرين(الذين اعتبروا السودان منفى لجمع الثروة) مع وطنية المشايخ مما أدى إلى إخفاق النظام اللامركزي الديموقراطي الذي أعطى السودانيين بعض الحق في إدارة وطنهم، فشاهد سعيد هذا الفشل الذي حاق بنظامه الإنساني الديموقراطي قبل وفاته فأعاد الحكمدارية للسودان.
  وفي سنة 1857
  عُين أراكيل بك مديراًً للخرطوم
  ثار السودانيون على تعيين مدير مسيحي عليهم وطالبوا باستبداله
  أرسل المدير عدد من الثائرين لسجنهم في مصر إلا أن مصر أعادتهم إلى بلدانهم.
  عهد الخديوي إسماعيل باشا الثاني
  عمد إسماعيل إلى تغيير النظام الإداري كلياً نظراً لكثرة الأخطاء والمساوئ، واهتم بإدخال التعليم فأنشأ العديد من المدارس الابتدائية في المدن الكبرى كالخرطوم و دنقلا ،الأبيّض ، بربر و كسلا وكانت مفتوحة للسودانيين الراغبين في ذلك بالإضافة لأبناء الموظفين المصريين (هذا إلى جانب الخلاوي التي انتشرت في مختلف بقاع السودان والتي تتفاوت في أهميتها حسب شهرة المشايخ والفقهاء وكان إسماعيل باشا يساعد هذه الكتاتيب بدفع مرتبات شهرية للشيوخ)،
  اهتم الباشا إسماعيل أيضاً بقطاعي الزراعة والمواصلات (من سكك حديدية ، مواصلات نهرية ، تلغرافات).
  كما أراد التوسع جنوبا وغرباً وشرقاً فاتفق مع الرحالة الإنجليزي صمويل بيكر على أن يخضع له حوض و منابع النيل مقابل مرتب سنوي كبير، وكانت تلك بداية دخول الإنجليز إلى السودان الذين كثر عددهم كمسؤولين وموظفين.
  ثم ترك صمويل البلاد مخلفاً حقد المواطنين بسبب وحشية تعامله، فخلفه الضابط الإنجليزي تشارلز جورج غردون،
  نجح غردون في مهمته أكثر مما فعل صمويل بيكر لأنه كسب ود العديد من القبائل وحارب تجار الرقيق، إلى أن قام رجل مغامر من أبناء الجيلي وهي منطقة تابعة لنفوذ الجعليين في ذلك الوقت، وهو الزبير رحمه برحلة إلى الغرب، فاختلط مع التجار ودخل معهم واستطاع أن يجمع ثروة بسبب ذكاءه وكون جيشه الخاص إلي أن استولى على منطقة بحر الغزال وكوّن أول ولاية إسلامية هناك وأسقط سلطنة الفور 1874 التي استمر حكمها ما يقارب ثلاثة قرون، أسقطها بمساعدة الحكومة المصرية التي تولت فيما بعد حكم هذه المناطق.
  تخلى غردون عن منصبه كحاكم على مديرية الاستوائية وعاد إلى بلده
  فاتصل الخديوي ب غردون مرة أخرى واقترح عليه أن يكون حكمدار السودان مضافة إليه الأراضي الجديدة بعد التوسع في الحكم فوافق على ذلك في 1877. عمل غردون على إيجاد طريقة فعالة لمحاربة الفساد في الحكومة ومحاربة تجارة الرقيق، إلا أنه واجه العديد من الثورات منها تلك التي أقامها الزبير باشا لأنه فتح المنطقة الغربية من ماله الخاص ولم تعوضه الحكومة المصرية عن ذلك ، بدأ بتأليب الفور عليهم ليحاولوا إعادة سلطنتهم فخرج السلطان هارون بجيش في أوائل 1879 من جبل مرة فتواجهوا مع قوات لحكومة وقُتل السلطان وهزم جيشه و بذلك أخمدت تلك الثورة.
  اضطربت أفكار غردون بعد أن اصبح حكمدار السودان وكانت تجارة الرقيق ومحاربتها هي شغله الشاغل فأراد أن يقضي عليها في أقصر وقت ممكن لكن الرقيق في البيوت السودانية لم يرغبوا في ترك سادتهم حيث استقروا وتوفر لهم الأطعمة والسكن المستقر مقابل مساعدتهم لسادتهم ، فاتفق غردون مع الملاك على أن يسمح لهم بتملكهم مدة 12 سنة وأن يكون للحكومة الحق في التدخل في شؤونهم إن دعت الحاجة وأعطى كل منهم مستندات تفيد ذلك وسجل أسماء وأوصاف الرقيق لضمان عدم التلاعب في القرار.
  اضطربت بقية الأحوال في عهده وارتفعت الضرائب وساءت الإدارة.
  (جرت العادة أن يسمى محمد احمد بالمهدي بغض النظر عن الإيمان بكونه المهدي المنتظر أم لا)
  ولد السيد محمد احمد بن عبد الله المهدى في لبب إحدى الجزر المجاورة لدنقلا في 1844، كان شغوفاً بالعلم الشرعي منذ صغره، رغم أن والده وإخوانه اشتغلوا ببناء المراكب، فالتحق بعدة خلاوي بدأها بكرري ثم الخرطوم ومن ثم عاد إلى الشمالية ، وضع محمد احمد رغم حداثة سنه أسسا للحياة وكان يحاسب نفسه في كل صغيرة وكبير فنشأ هكذا حتى إذا ما بلغ شبابه تاقت نفسه إلى التصوف، فالتحق بأحد شيوخ الطريقة السمانية (محمد شريف نور الدائم) في 1861، وعمل على الالتزام بنهج المصطفى في كل صغيرة وكبير فكان يحمل الحطب لأصحابه كما عاونهم في حمل اللبنات عند البناء وكان كثير التهجد والبكاء حتى عجب منه شيخه وزملائه، وامتلأ قلبه إيماناً وورعا ونسكاً فرضي عنه شيخه فمنحه الأستاذية بعد 7 أعوام من الدراسة،
  بعد ذلك انتقل محمد احمد إلى الجزيرة أبا فوجد فيها غاراً فالتجأ إليه وأخذ يتعبد الله في هذا الغار وبعد أن أخذ نصيبه من الخلوة والخلود لذكر الله جعل وقته للتعليم فاشتهرت مدرسة ذلك الشاب الورع وحمل الناس إليه الهدايا لينفقها على تلامذته وتبركوا بزيارته وسكنت نفوسهم برؤيته لصلاحه وتقواه.
  لم تنقطع صلات محمد احمد بشيخه محمد شريف فكان يزوره كلما سنحت الفرصة وفي إحدى زياراته رآه يسمح للنساء بتقبيل يده فهاله الأمر وأفصح عما في ضميره طالبا منه الاعتراض على تلك العادة،
  ثم ما لبث أن رأى أستاذه يسمح بالطبل والغناء في احتفال لختان أنجاله، فاعترض عليه فتسبب في حرج لأستاذه فاستشاط الشيخ غضباً على تلميذه، ولم تفلح محاولات محمد احمد في الاعتذار وطلب العفو.
  علم محمد احمد أن طريقه إلى إعادة الإسلام إلى سيرته الأولى يتطلب منه أن يحتل مركزاً دينياً مرموقاً فذهب للشيخ القرشي خليفة الطريقة السمانية في ذلك الوقت وجدد البيعة ومن ثم اتجه إلى الغرب يزور رجال الدين هناك وكان الناس يلقونه بالحفاوة فقد عرفوا فيه التقوى والورع.
  ما لبث الشيخ القرشي قليلا حتى مات فاشترك تلاميذه في دفنه وأقاموا عليه قبة كما جرت العادة في البلاد عندما يموت مشايخ الصوفية، وهناك أثناء الدفن التقى برجل يدعى عبد الله التعايشي، كان عبد الله مأخوذا بشخصية محمد احمد وعلمه وكان هو الآخر مأخوذا بذكاء عبد الله رغم قلة علمه، أصبح الاثنان صديقان وأخذه محمد احمد معه إلى جزيرة أبا وهناك أسر الشيخ إلى تلميذه وصديقه أنه أصبح يرى الرسول وهو يقظان وأنه أخبره أنه المهدي المنتظر كان ذلك في مارس 1881 ما يوافق ربيع الثاني 1298 هـ وكانت نهاية القرن 13 الهجري، كما فعل النبي أخبر المهدي أصحابه وخاصته وأهل بيته وأسر أيضاً إلى خاصة تلاميذه وبايعه تلاميذه على نصرة المهدية ومنذ ذلك الوقت سمي كل من ناصره بالأنصار كما سمى النبي أهل يثرب عندما بايعوه.
  رأى المهدي أن يجدد زيارته لكردفان وكان يرى فيها خير مكان لنشاط ثورته وهناك أسر لرجال الدين بأمره بدأ المهدي بالجهر لدعوته بعد عدة أشهر وكان يأمر بالجهاد واتباع سنة المصطفى
  فكتب إلى كل الفقهاء وزعماء القبائل كما كتب للحكمدار في الخرطوم ونصحه أن يبايع، أرسل الحكمدار أحد معاونيه للمهدي ليتبين الأمر لكن جهوده لم تفلح في أن يوقف الرجل عما بدأه، فهدده بقوة الحكومة لكنه لم يرضخ.
  ديسمبر 1881
  واقعة راشد
  راشد بك أيمن كان مديراً على فاشودة وكانت جبال النوبة التي لجأ إليها المهدي بعد المعركة الأولى جزءاً من مديريته، أراد راشد أن يفاجئ المهدي بهجوم سريع لكن أثناء تحركه مع جنوده الـ 420 رأتهم سيدة تدعى رابحة الكنانية وكانت من مريدي المهدي فأسرعت إليه تواصل الليل بالنهار حتى أبلغته، فباغت المهدي راشد ورجاله قبل أن يصلوا إليه ولم يصبح الصبح حتى صار راشد بك جثة هامدة ومن حوله جثث جنوده إلا من فر منهم ليبلغ الخرطوم بالمجزرة.
  عزز هذا النصر اعتقاد الناس بالمهدي إذ اعتبروا ما حدث معجزة، هذا بالإضافة إلى أن مدير كردفان حاول الهجوم أيضاً لكن صوت الطلقات التي كان يطلقها رجال المهدي ليلا أرهبه فهرب بجنده فاعتبر الناس هذه من الكرامات أيضاً.
  أرسل الحكمدار إلى مصر لطلب المدد لكن مصر أيامها كانت مشغولة بالثورة العرابية ولم يستطع أحمد عرابي إرسال أية إمدادات إلى السودان لتخوفه من هجوم الإنجليز في أي وقت، هكذا حصل المهدي على مزيد من الوقت لمضاعفة قوته وزيادة أتباعه.
  مايو 1882
  واقعة الشلالي
  أرسل الحكمدار 6100 جندي بقيادة (يوسف باشا الشلالي ) وانضمت إليه كتائب من الأبيّض ، أرسل المهدي إليهم 2 من أتباعه إلا أن الشلالي أمر بتقطيعهم حتى الموت، وعندما وصل الشلالي إلى قدير المنطقة التي يقيم فيها المهدي بدأت المعركة في الصبح الباكر والتحم الجيشان ولم تنتهي المعركة إلا بانتهاء جيش الحكومة، وكان هذا هو النصر الثالث للمهدي وحصل في هذه المعركة على الكثير من العتاد والأسلحة النارية بسبب كثرة الجيش.
  زاد عدد الثوار على الحكومة بسبب البطش والضرائب فانضموا بدورهم لحركة المهدي وبدءوا يتذكرون ما فعل الدفتر.
  في 25-1-1930
  توجيه منشور الى مديري المديريات الجنوبية الثلاث: أعالي النيل، وبحر الغزال، والاستوائية
  جاء فيه «ان سياسة الحكومة في جنوب السودان هي انشاء سلسلة من الوحدات القبلية او العرقية القائمة بذاتها على ان يكون قوام النظام فيها مرتكزا على العادات المحلية والتقاليد والمعتقدات بقدر ما تسمح ظروف العدالة والحكم الصالح».
  تعقيب : تلا ذلك خطوط عامة توضح الاجراءات التي تتخذ لتنفيذ هذه السياسة
  وقد شملت تلك الاجراءات امداد الجنوب بموظفين لا يتكلمون اللغة العربية من اداريين وكتبة وفنيين
  كما شملت الرقابة على هجرة التجار من الشمال الى الجنوب، واستعمال اللغة الانجليزية عندما يكون التفاهم باللهجات المحلية مستحيلاً
  وقد ترتب على تنفيذ هذه السياسة عمليا التالي:
  ان المدى الذي اتبع في تطبيق هذه السياسة بلغ حدا صبيانيا، فقد هجرت قرية «كافيا كنجي» (مديرية بحر الغزال) واعتبرت منطقة حرام بين دارفور وبحر الغزال لمنع اختلاط العرب والزنوج ومنع التخاطب باللغة العربية وأرغم من كانوا يتسمون بأسماء عربية لعدة اجيال على تغيير اسمائهم.
  فى فبراير عام 1953
  توصلت بريطانيا ومصر الى اتفاقية تمنح السودانيين الفرصة لتشكيلحكومة وطنية وتقرير المصير
  بدأت الفترة الانتقالية للاستقلال منذ تنصيب اول.برلمان سوادنى سنة 1954
  من طرف أحمد في الإثنين أبريل 01, 2013 1:04 pm
  الرقم	الإسم	الفترة
  1	إبراهيم عبود	1958 - 1964
  2	إسماعيل الأزهري 1965 – 1969
  3	جعفر محمد نميري 1969 - 1985
  4عبدالرحمن سوار الذهب	1985 - 1986
  5	أحمد الميرغني	1986 - 1989
  6	عمر حسن البشير	1989 - ......
  رؤساء وزراء السودان :
  * الحكم الديمقراطي الأول (1954 - 1958 م):
  o إسماعيل الأزهري (1954 - 1956 م)
  o إسماعيل الأزهري (يناير - يوليو 1956 م)
  o عبد الله خليل (يوليو 1956 - 17 نوفمبر 1958 م)
  * الحكم العسكري الأول 1958 - 1964 م:
  o الفريق إبراهيم عبود (18 نوفمبر 1958 - 30 أكتوبر 1964 م)
  * الحكم الديمقراطي الثاني (1964 - 1969 م):
  o سر الختم الخليفة (30 أكتوبر 1964 - 2 يونيو 1965 م)
  o محمد أحمد محجوب (10 يونيو 1965 - 25 يوليو 1965 م)
  o الصادق المهدي (27 يوليو 1967 - 18 مايو 1967 م)
  o محمد أحمد محجوب (18 مايو 1967 - 25 مايو 1969 م)
  * الحكم العسكري الثاني (1969 - 1985 م):
  o بابكر عوض الله (25 مايو 1969 - 27 أكتوبر 1969 م)
  o جعفر نميري (28 أكتوبر 1969 - 11 أغسطس 1976 م)
  o الرشيد الطاهر بكر (11 أغسطس 1976 - 10 سبتمبر 1977 م)
  o جعفر نميري (10 سبتمبر 1977 - 6 أبريل 1985 م)
  * الحكم الديمقراطي الثالث (1985 - 1989 م):
  o الجزولي دفع الله (22 أبريل 1985 - 15 ديسمبر 1985 م)
  o الصادق المهدي (6 مايو 1986 - 30 يونيو 1989 م)
  * في الحكم العسكري الثالث ألغي منصب رئيس الوزراء.
  * المشير ((عمر حسن أحمد البشير)) ( 30 يونيو 1989 و حتى اليوم)
  من طرف أحمد في الإثنين أبريل 01, 2013 1:05 pm
  في 1-8- 1955
  بدأت القوات البريطانية في الجلاء عن السودان
  وقررت الحكومة الوطنية الاحتفال بهذه المناسبة وأرسلت برقية الى قيادة الجيش في الجنوب تطلب فيها ارسال فرقة عسكرية للمشاركة في العرض العسكري الخاص باحتفالات الجلاء في الخرطوم
  ولكن جنود القيادة في توريت رتبوا خطة لقتل كل الضباط الشماليين على ان يتم ذلك بمعاودة القوات الجنوبية وبعث اشارات باللهجات المحلية تبين خطته للتمرد.
  وتضاربت مواقف الجنوبيين من الخطة
  في يوم 18 أغسطس 1955
  وقع التمرد في السادة السابعة والنصف من 18-8-1955، حيث كان مفترضا ان تتحرك الفرقة الجنوبية في ذلك الصباح للسفر الى الخرطوم للاشتراك في الاحتفالات بجلاء القوات الاجنبية عن السودان
  وبدأ التمرد بكسر المخازن والاستيلاء على الاسلحة والذخيرة
  واندلعت الاضطرابات في «توريت» والمديرية الاستوائية، وتأثرت بها كل المدن والقرى وسادت حالة من الفوضى العامة وانهار النظام لمدة 14 يوما فتعطلت الخدمات العامة، وقطعت طرق المواصلات واغلقت دواوين الحكومة،
  وفي نفس اليوم كان هناك مؤتمر صحافي ل ( اسماعيل الازهري )لرئيس اول حكومة وطنية سودانية فيه تحدث للصحافة العالمية في الخرطوم حول جلاء القوات البريطانية ورحيلها بالكامل عن السودان وفجأة تلقى برقية عاجلة وموجزة تحمل اليه نبأ وقوع تمرد القوات العسكرية الجنوبية في مدينة توريت بمديرية الاستوائية، فأسرع رئيس الوزراء ، وقد اتسمت ملامحه بالقلق الشديد حال اطلاعه علي البرقية ، بإنهاء مؤتمره الصحافي وقد سأله احد المراسلين الاجانب الذين لم يفهموا اهمية البرقية عما اذا كانت تلك البرقية لها صلة بعملية الجلاء فرد عليه بـ«لا»، فسأله هل تتكرم بكشفها؟ فرد «ليس الآن».
  في يوم 20 اغسطس 1955
  اعلنت حالة الطوارئ في المديريات الجنوبية الثلاث فكانت للفوضى والتمرد اليد العليا في القتال لمدة اسبوعين
  وقد كان هجوم الجنوبيين على أرواح وممتلكات الشماليين دون سواهم، وتنوعت الجرائم مابين القتل وحرق المنازل والممتلكات والنهب والسلب
  و اشترك في ارتكاب هذه الجرائم الجنود ورجال الشرطة والسجانة والاهالي الجنوبيون.
  وبلغ حصيلة القتلى من السودانيين الشماليين 336 قتيلا معظمهم كانوا موظفين واداريين وفنيين وزراعيين ومعلمين.
  التمرد الدموي الذي اندلع يوم 18 اغسطس 1955 كان بمثابة تطهير عرقي حسب مفاهيم مواثيق الامم المتحدة، لاستهدافه مواطنين شماليين يعملون معلمين وزراعيين وضباطا وجنودا وتجارا
  ولكن الحكومة الوطنية استطاعت معالجة الموقف و لتطويق الموقف قامت باتصالاتها ورسائلها الى المتمردين
  بعد توقف التمرد شكلت الحكومة الوطنية لجنة للتحقيق برئاسة ( توفيق قطران ) قاضي المحكمة العليا وهو قاض فلسطيني كفؤ وبعضوية كل من ( خليفة محجوب )مدير عام مشاريع الاستوائية، والسلطان ( اوليك لادو ) زعيم قبيلة لبيريا
  وكلفوا ب" التحقيق في الاضطربات المريبة في الجنوب ورفع تقرير عنها وعن الاسباب التي أدت الى حدوثها"
  ومنحت الحكومة اللجنة صلاحيات واسعة من الحكومة للحصول على كل ما تحتاجه في سبيل تحديد الاسباب والعوامل التي اشعلت التمرد في توريت وامتدت الى كل اجزاء المديرية الاستوائية واجزاء اخرى في الجنوب.
  وفي 18-2-1956
  فرغت اللجنة من اعداد تقريرها الشامل.
  ولكن التقرير لم ينشر بصورة كاملة آنذاك واكتفي بنشر بيان تناول خطوطا عريضة منه، ولعل استعراض جانب من هذا التقرير الشامل عن التمرد الدموي في الجنوب يكشف نوايا التمرد ويظهر الى أي مدى كانت قضية الجنوب معقدة.
  أفرد تقرير اللجنة القضائية فصلا من خلفيات السياسة البريطانية في جنوب السودان، وذلك من خلال الوثائق والمذكرات والمنشورات الادارية المتعلقة بها، ومنها المنشور الذي وجه الى مديري المديريات الجنوبية الثلاث: أعالي النيل، وبحر الغزال، والاستوائية في 25 يناير (كانون الثاني) 1930
  وقال التقرير انه لا يمكن فهم اسباب الاضطرابات دون ادراك ابعاد النقاط التالية:
  أولا: ان الامور المشتركة بين الشماليين والجنوبيين قليلة جدا:
  فالشماليون عرب والجنوبيون وثنيون
  من ناحية اللغة يتكلم الشماليون العربية بينما يستخدم الجنوبيون لغات يقارب عددها الـ80 لغة محلية
  وهذا بخلاف التفاوتات الجغرافية والتاريخية والثقافية في ما بينهم.
  خامسا: كل العوامل مجتمعة لم تولد في الجنوبيين احساسا برابط قومي مشترك مع الشماليين او حتى شعورا وطنيا وتعلقا بالسودان كوطن واحد وظل ولاء الجنوبي العادي منحصرا في نطاق ضيق.
  وقال التقرير ان احد العوامل التي عجلت بالتمرد استخدام برقية كاذبة منسوبة الى رئيس وزراء السودان اسماعيل الازهري قيل انها وجهت لجميع رجال الادارة في المديريات الجنوبية تقول:
  " لقد وقعت الآن على وثيقة لتقرير المصير، لا تستمعوا لتقارير الجنوبيين الصبيانية، اضطهدوهم وضايقوهم وعاملوهم معاملة سيئة بناء على تعليماتي وكل اداري يفشل في تنفيذ اوامري هذه سيكون عرضة للمحاكمة."
  واورد التقرير البرقيات ورسائل من المتمردين ثم اجراء الحكومة
  كما اشار التقرير الى عدم اتخاذ اجراءات ما عند اكتشاف مؤشرات المؤامرة وإلى سوء تقدير الموقف وايضا الى عدم الالتفات الى مذكرات بعض الاداريين (مذكرة مدير اعالي النيل) والاخذ بها.
  كما تناول التقرير الوعود المبذولة ابان الحملة الانتخابية لاول برلمان سوداني، وايضا وعود الصاغ صلاح سالم عضو مجلس قيادة ثورة 23 يوليو (تموز) عند زيارته للمديريات الجنوبية، مما ترتب عليه خيبة امل الجنوبيين وقلقهم الشديد تجاه تنفيذ عملية السودنة، اي احلال السودانيين الشماليين في وظائف البريطانيين، فخاف الجنوبيون من سيطرة الشماليين عليهم.
  وقال تقرير القاضي قطران «لقد استرعى ـ انتباهنا طوال سماعنا للشهادات في هذا التحقيق، حقيقة الفقدان التام لوجود وسائل للدعاية الحكومية بجنوب السودان،
  ونجم عن ذلك ان الاشاعات الكاذبة تتناقلها الالسن دون ان تكون هنالك وسائل لتهدئة المخاوف وازالة سوء الفهم وقد ظلت الاخبار الكاذبة تنشر دون القيام حتى بمحاولة لدحضها على اقل تقدير، وعندما يكثر تناقل كذبة فانه كنتيجة لتكرارها يجوز ان يصدقها الناس في المجموعات البدائية المتخلفة ويعدوها حقيقة حازمة
  وقال التقرير من خلال تناوله للعوامل التي ولدت شعورا سيئا لدى الجنوبيين «انه مما ساعد في تحطيم الثقة عند الجنوبيين ان بعض الشماليين حاولوا ان يغيروا عادة ترى ان تغييرها يحتاج لعدد من السنين ونقصد بذلك عادة العري، ان ما تعتبره اغلبية الجنس البشري عادة مخجلة يظنه الجنوبيون على العكس، باعتبار اساس الرجولة».
  وضرب القاضي قطران مثلاً بواقعة قائد الوحدة العسكرية في كبويتا، حيث اصدر القائد المذكور اوامره بأنه غير مسموح للجنود ان يرقصوا عراة رغم ان القبائل ظلت تمارس العري قرونا طويلة، فلم يطيع الجنود الجنوبيون اوامره واستدعى الجندي المسؤول عن الرقص، وفصله من خدمة الجيش في الحال ثم اعيد بعدها للخدمة، ولكن بعد ان احدث قرار الفصل اثره السيئ في نفوس الجنوبيين .
  بموافقة الحكومتان البريطانية والمصرية نال السودان استقلاله فى الاول من يناير عام 1956 فى اطار.دستور مؤقت
  وفى عام 1958
  فى اعقاب فترة صعوبات اقتصادية ومناورات سياسية التى شلت الادارة العامة اطاح رئيس اركان الجيش فى ذلك الوقت الجنرال ( ابراهيم عبود ) بالنظام البرلمانى فى انقلاب عسكرى ابيض
  لم يعلن الجنرال عبود اية وعود بعودة السودان الى حكومة مدنية.
  الاستياء الشعبى ضد الحكم العسكري للسودان وموجات المظاهرات والاضرابات فى اواخر اكتوبر عام 1964
  فاضطرت الحكومة العسكرية لترك السلطة
  تشكيل حكومة مدنية مؤقتة بعد اجراء انتخابات برلمانية فى ابريل عام 1965 من حزب الامة والاتحادي الوطنى الديمقراطي برئاسة رئيس الوزراء (محمد احمد محجوب)
  وفى الفترة من 1966 إلى 1969
  شهد السودان تشكيل العديد من الحكومات فشلت كلها فى الاتفاق على وضع دستور دائم و على التعامل مع مشاكل الطائفية والركود الاقتصادى والتمييز العرقى
  انقلاب عسكرى قام به العقيد ( جعفر نميرى ) يوم 25 مايو 1969 حيث تسلم رئاسة الوزراء.
  وقرر النظام العسكرى الجديد حل البرلمان وحظر الاحزاب السياسية
  27 -8-1969
  وفاة ( اسماعيل الازهري ) بمستشفى الخرطوم،
  وكان رئيس اول حكومة وطنية ورئيس مجلس السيادة حتى 25-5-1969
  وكان منزله بأم درمان قبل موته قد احيط بالمدرعات ثم نقل الى سجن كوبر بالخرطوم بحري
  وأوشك اعلان وفاته المفاجئ ان يفضي الى انفلات أمني نتيجة الحزن والغضب العارم من جانب المواطنين ضد الحكم «المايوي» لولا المعالجة العاقلة من قيادة الاتحاديين.
  نشبت نزاعات بين العناصر الشيوعية وغيرالشيوعية فى النظام العسكرى الحاكم ادت الى قيام محاولة انقلابية نفذها ( الحزب الشيوعى السودانى ) فى يوليو 1971 .
  ولكن بعد ايام من الانقلاب قامت العناصر غير الشيوعية فى الجيش باعادة جعفر نميرى الى الحكم
  وفى اوائل عام 1972
  تم حل مشكلة التمرد المستمرة ضد الحكومة المركزية بعد توقيع اتفاقية اديس ابابا التى منح بموجبها المزيد من الحكم الذاتى فى الشؤون الداخلية للجنوب
  وفى عام 1976
  قاد ( الانصار ) انقلابا فاشلاً ضد نظام جعفرنميرى
  وفى يوليو 1977
  التقى نميرى بزعيم الانصار ( الصادق المهدى ) الامر الذى مهد الطريق لاجراء مصالحة وطنية
  وبموجب هذه المصالحة الوطنية تم اطلاق سراح المئات من المعتقلين السياسيين.
  وفى اغسطس 1977
  تم اعلان العفو العام عن جميع المعارضين لنظام جعفر نميرى
  فى عام 1983
  قرار جعفر نميرى بتقسيم الجنوب الى ثلاثة اقاليم
  قاوم الجنوبيون القرار
  ظهور تمرد عسكرى مسلح معارض للقرار
  فى سبتمبرعام 1983
  حملة اسلامية لحكومةنميري وإعلان جعفر نميرى قرارا بدمج العقوبات الاسلامية الواردة بالشريعة فى دستور الدولة
  وادى هذا القرار الى اثارة اعتراضات بين المجموعات الشيوعية و المسيحية و العلمانية
  الصادق المهدي عارض اجراءات الحكومة فأمر نميري بوضع الصادق المهدى رهن الإقامة الجبرية.
  وفى 24 ابريل 1984
  أعلن جعفر نميرى حالة الطوارئ فى البلاد فى اطار تأكيد تطبيق قوانين الشريعة بصورة واسعة.
  وتم تشكيل محاكم الطوارئ التى تعرف فى الشمال باسم "محاكم العدالة الناجزة" حيث تجرى محاكمات قصيرة فى القضايا الجنائية.
  وانتشرت خلال فترة حالة الطوارئ عقوبات قطع ايدى السارقين والجلد فى أماكن عامة لشاربي الخمور وبائعيها .
  وفى سبتمبر عام 1984
  اعلن النميرى رفع حالة الطوارئ والغى محاكم الطوارئ.
  لكنه بعد وقت قصير اصدر تشريعا جديدا يتضمن العديد من العقوبات التى كان يتضمنها قانون محاكم الطوارئ
  وأعطي جعفر النميرى تأكيدات بأن حقوق الجنوبيين وغير المسلمين ستحترم الا أن الكثير من الجنوبيين وغير المسلمين تذمروا من محاكم الطوارئ الاسلامية
  اوائل عام 1985
  شهدت الخرطوم نقصا فى الوقود والخبز وتنامى حركة التمرد فى الجنوب والجفاف والمجاعة وتزايد صعوبات اعباء اللاجئين
  وفى اوائل ابريل عام 1985
  عندما كان جعفر نميرى خارج البلاد اندلعت مظاهرات عنيفة فى الخرطوم كان سببها الاول زيادة اسعار الخبز وبعض السلع الضرورية
  فى يوم 6 ابريل 1985
  انقلاب عسكري قاده ضباط كبار فى الجيش.بقيادة الفريق ( سوار الدهب )
  سارعت الحكومة الجديدة بتعليق دستور عام 1983 وحظر الحزب الاشتراكى السودانى الذى يتزعمه جعفر نميرى .
  وتم تشكيل مجلس عسكرى انتقالى يتكون من 15 عسكريا بقيادة (سوارالدهب ) لادارة شؤون البلاد
  وبعد مشاورات فى المؤتمر غير الرسمى للاحزاب السياسية والاتحادات العمالية والمنظمات المهنية الذى يعرف باسم ( التجمع ) قرر المؤتمر تشكيل مجلس وزراء مؤقت برئاسة د. ( الجزولى دفع الله )
  الغت الحكومة الجديدة (قرار نميري بتقسيم الجنوب ) وقامت بخطوات لتحقيق مصالحة بين الشمال والجنوب
  فى ابريل 1986
  انتخابات عامة وحرة
  و أوفى المجلس العسكرى الانتقالى بوعده وسلم السلطة الى الحكومة المدنية المنتخبة
  وتم تشكيل حكومة ائتلافية من حزب الأمة والاتحاد الديمقراطى والعديد من الاحزاب الجنوبية برئاسة ( الصادق المهدى ) رئيس حزب الامة
  وفى مايو عام 1986
  بدأ الصادق المهدى محادثات سلام مع العقيد ( جون قرنق دى مبيور ) قائد مايسمي (الجيش الشعبى لتحرير السودان )
  فمنذ تمرد جنود الجيش الوطنى فى محافظة الاستوائية سنة 1955 استمرت الحرب الاهلية بدعم أجنبي استمرت 17 عاما دعا خلالها القادة الجنوبيون الى منح الاقليم المزيد من الحكم الذاتى او الانفصال عن الشمال
  وفى نفس العام 1986
  اجتماع بين قادة الجيش الشعبى لتحرير السودان والعديد من الاحزاب السياسية السودانية فى اثيوبيا
  واتفقوا على اصدار اعلان "كوكادام" الذى دعا الى الغاء قوانين الشريعة وعقد مؤتمر دستورى
  في اغسطس 1984
  ضرب التصحر والجفاف مناطق غرب السودان مما أدى الى وفاة الكثيرين وتدفق آلاف النازحين نحو اطراف العاصمة السودانية.
  من طرف أحمد في الإثنين أبريل 01, 2013 1:06 pm
  في اغسطس 1988
  بلغت الفيضانات والسيول ذروتهاوخلفت خسائر مادية وبشرية فادحة، مما استلزم توجيه نداء عالمي لانقاذ سكان مناطق ومدن احاطتها المياه العالية من كل جانب.
  استمر الاقتصاد فى التدهور.
  قامت الحكومة بزيادة اسعار السلع
  وسرعان ما اندلعت المظاهرات ضد ارتفاع الاسعار مما اجبر الحكومة على الترجع عن قرارها والغاء الزيادات فى الاسعار
  بلغت الفيضانات والسيول ذروتهاوخلفت خسائر مادية وبشرية فادحة، مما استلزم توجيه نداء عالمي لانقاذ سكان مناطق ومدن احاطتها المياه العالية من كل جانب
  في نوفمبر 1988
  اتفق ( الحزب الاتحادى الديمقراطى) مع ( الجيش الشعبى لتحرير السودان ) علي ( خطة السلام ) بعد أن أصبحت الحرب الاهلية فى جنوب السودان اكثر المواضيع المثيرة للخلافات بين الطوائف السياسية فى السودان
  خطة السلام المشار إليها تتضمن الغاء الاتفاقيات العسكرية مع مصر وليبيا ، وتجميد القوانين الاسلامية ، وانهاء حالة الطوارئ ، ووقف اطلاق النار ، وعقد مؤتمر دستورى
  في ديسمبر 1988
  رفض ( الصادق المهدى ) اجازة خطة السلام التى توصل اليها الحزب الاتحادى الديمقراطى مع الجيش الشعبى لتحرير السودان فى نوفمبر 1988 انسحب الحزب الاتحادى من الحكومة الائتلافية
  فى فبراير 1989
  قدم الجيش السوداني انذارا نهائيا لحكومة الصادق المهدى و وضعها أمام خيارين اما التحرك فى اتجاه السلام وإما الاطاحة بها.
  وفى اعقاب الانذار النهائى الذى وجهه ضباط الجيش فى فبراير 1989 وافقت حكومة الصادق المهدى على خطة السلام
  وشكل الصادق المهدى بعد هذه المذكرة حكومة ثانية مع الحزب الاتحادى الديمقراطي ووافق على خطة السلام بين الجيش الشعبى لتحريرالسودان والحزب الاتحادى الديمقراطى
  ودخلت حكومة الصادق المهدي بالفعل فى جولات عديدة من المحادثات مع الجيش الشعبى لتحرير السودان
  انقلاب عسكري قام به ضباط الجيش بقيادة العميد (عمر حسن احمد البشير ) وجري الاطاحة بحكومة ( الصادق المهدى )
  وشكل الضباط الثائرون المجلس العسكرى للانقاذ الوطنى ليتولي السلطة
  ويتكون المجلس العسكرى من 15 ضابطا "تم تقليصه فى عام 1991 الى 12 ضابطا" يساعده مجلس وزراء مدنى
  إلغاء الحكومة العسكرية اتفاقية السلام بين الحزب الاتحادى الديمقراطى والجيش الشعبى لتحرير السودان
  وأعلنت هذه الحكومة أنها ستتفاوض مع الجيش الشعبى لتحرير السودان بدون وضع شروط مسبقة
  وفى مارس عام 1991
  صدر دستور جديد
  وصدور قانون 1991 الاسلامى: وهو قانون جنائى لعام 1991 يحتوى على عقوبات شرعية صارمة مثل قطع ايدى اللصوص ورجم الزناة والزانيات
  ملحوظة : الولايات الجنوبية تم استثنائها رسميا من القوانين الاسلامية حيث اقتصر تطبيق قانون 1991 الاسلامى على شمال البلاد