text: حتي يكون الانفصال جاذباً!!!!! بقلم مصعب احمد الامين -الرياض
  8/22/2005 9:36 ص
  ظلت خلافات السودانيين تحت السطح كنار تحت الرماد . الكل يعرفها و لكن لا يسمها. و إذا سمي يسمي بعضاً من مظاهرها تحت سُترٍ عديدة و ذلك بدافع الحياء من المسكوت عنه أو أن تماسك المجتمع الظاهري و الحقيقي يحول دون الإصغاء الذي تستحقه مثل هذه القضايا . فما هي القضايا ؟ وهل هي قضايا التنمية التي نشترك مع معظم دول العالم التي تماثلنا في آسيا وإفريقيا؟هل هي قضايا الفقر الذي ترزح تحت نيره أربعة أخماس العالم؟ و هل نحن الأسوأ بين الجميع؟ و يتفرع من هذه الأسئلة أسئلة تطبيقية علي أقاليم السودان . هل تفجر حرب الشمال و الجنوب كانت نتائج حتمية لوعي الجنوب بضعف التنمية أو نقض العهود كما زعموا؟ و ينسحب السؤال علي إقليم دارفور و الإقليم الشرقي. لكن بدورنا نسأل هل هذه الأقاليم كانت بدعاً من سائر أقاليم السودان الاخري؟ تبدو الإجابة أسهل علي السؤال الأخير و هي بكل بساطة إنها تشترك نفس الظروف و ليس هناك سماء محجوب عن السودانيين إذا كانت الأحوال فيه أفضل باستثناء الجنوب وهذا ما سنتكلم عنه كموضوع رئيس للعنوان.
  إذن نجدنا بتناول هذه الموضوعات ندخل في سوسيلوجيا المجتمع السوداني و تاريخه القريب . فمن ناحية سوسيلوجيا المجتمع السوداني نجد من المسكوت عنه_ و هو يمثل الغائب الحاضر دوما في دراما الصراع السوداني_ حقبة الرق والتي لا يوجد تاريخ محدد لابتدائها و وقوعها أصلا. و لكن الأهم ما هي الظروف النفسية التي عاشها الرقيق المحررين ؟ و كيف كانت تطلعاتهم بعد التحرير؟ و أي أنواع الوعي كانوا يحملون؟ هل كان وعياً متصالحاً مع ذاته و مجتمع الأسياد السابق ؟ أم كان وعياً شقياً يعبر عن نفسه دوماً بالتواء ( في شكل تحدٍ مستمر متمثل جرائم مثل صناعة الخمور و بيوت البغاء و سائر أشكال الجريمة ضد المجتمع كالسرقة مثلا. و هل النهب المسلح مظهر آخر لهذا الشقاء؟ و هل استهواء مظاهر القوة و البطش التي يبديها حتى أبناؤهم في المدارس و من ثم التسرب من الدراسة مظهر آخر؟ و الأخطر ظاهرة غصب الأطفال في المدارس من قبل هذه الشريحة و شريحة أخري سنضيفها بالقياس علي طريقة الفقهاء هي أيضا من هذه المظاهر؟ )
  إن فضاء الانترنت هو المكان الآمن لطرح هذه القضايا بدون و جلٍ أو أفكار مسبقة!!!!
  نواصل الأسئلة هل تمت فعلاً عملية إدراج لكل العناصر الزنجية في السودان تحت خانة الرقيق و من ثم يمكن يصلح القياس الذي تكلمنا عنه أعلاه؟ أم الإدراج تم من قبل هذه المجاميع المقدرة من تركيبة شعب السودان ؟ أم إن العادات الاجتماعية التي ميزت طبقة المحررين ( من تفسخ و إباحية إلي آخر ما ذكرنا ) كانت طابع لتلك المجتمعات و ليست كلها ردات أفعال؟ ( فانا لا اسلم أنها كلها وليدة مجتمعاتها بل ردات الفعل و غياب المثال التربوي يحظي بقدر كبير منها).
  الواقع إن الفعل لا يمكن تجريمه دائما خارج سياق محدد باستثناء الجرائم التي تقع ضد الآخرين. إذن المحاكمة لهذه المجتمعات و في غالبها تدين بالإسلام كانت من منظور إسلامي و من ثم اتخذ طابعاً عروبياً بالتماهي بين ما هو عروبيّ و إسلامي.
  التاريخ الحديث لما كان يعرف بالدولة المهدية ( لان المهدية ليست التاريخ المشترك لكل أهل السودان) أيضا شهد صراع بين اكبر كتل ما يقصد به الشمال السوداني في مقابل الجنوب . فمن المعروف في تاريخ السودان أن المهدية رغم أنها و جدت مناصرين من كل السودان المهدويّ آنذاك , إلا إن ثقلها كان في غرب السودان بكل عناصره. و باحتدام الصراع بين أولاد البحر و الغرابّة و الذي انتهي بمجزرة المتمة الثانية ضد اكبر قبيلة في شمال السودان ( أنا افرق بين السودان الشمالي بإزاء السودان الجنوبي ) و أعطت هذه النتيجة الغلبة و الوجود التامان للغرابّة ليحكموا( ويحكموا في ارض) أولاد البحر!!! فهل كانت تلك البداية الحقيقة لصراعات السودان التي صَّدرنا مقالنا بأنها كانت كالنار تحت الرماد؟ أنا اطرح الأسئلة عزيزي القارئ و يمكنك الإجابة بنفسك!!!
  من كل ما تقدم أريد أن أستميح القارئ عذراً في القفز لصراعات اليوم و أبدا أولاً بقضية الوحدة و الانفصال لجنوب السودان. لذا سأبدأ بان إقحام الجنوب في سوسيلوجيا السودان لا يسعف الجنوب و لا الشمال . فمن خلال التباين الديني الحاد و الإثني الذي يقرِّب الجنوب من مجتمعات البحيرات نجد من العسير تفسير سلوك الفرد الجنوبي حتى أيام السلم تجاه إنسان السودان الشمالي ( شم تراب دا . بلد دا هقك) . فالرفض المطلق لقبول أبناء الشمال السوداني ( و ليس أبناء شمال السودان) , يؤكد الطبيعة المفارقة لإنسان السودان الجنوبي و أحداث الاثنين الدامي لا تخرج بتاتاً من هذا السياق . إذا سلمنا بذلك يكون الانفصال الطوعي هو الحل لهذا الاحتقان المفتعل!!! وان سنوات الانتقال ما هي مال الخُلع الذي وجد الجنوبي نفسه مضطراً لدفعه لنيل الطلاق البائن من ربيبه الحديث جداً في الزمان. لذلك نجد إن الانفصال ما هو إلا ضربة لازب. و حجتنا في ذلك أن من يشعر بأنه مواطن في وطن ما, هو ليس بحاجة لما يجذبه إليه!!!!! لكن ذلك يمكن أن يكون مشروع كونفدرالية تمليها مصلحة مشتركة!! فانا لا استطيع تخيل و جودي بشكل منفصل عن هذا السودان !! فمثلا لو نلت الجنسية البريطانية مثلا هل استطيع أن افخر ببطلي المبجل غوردون أو كتشنر؟!! أنا هنا أتكلم عن ماهويتي الوجودية . و ليس غريبا بالتالي أن تبعد بريطانيا مواطناً بريطاني ( غير مطلق البريطانية) !!! المهم نتكلم عن صفقة الوحدة القسرية التي يراد لها غصباً عنها أن تكون جاذبة!!! فانا اعتقد جازما ليس في مصلحة مجموعة السودان الشمالي بكل صراعاتها و تناقضاتها مصلحة في الوحدة و هاكم الأسباب!!!
  أولا : من الناحية الديمغرافية ينمو المجموع السكاني في الجنوب بطريقة متضاعفة لا تخضع لمعدلات طبيعية و ذلك ببساطة يعود لعادات الزواج في تلك المجتمعات. فكلنا يعرف أن ذلك يخضع لعنصر الاقتصاد الرعوي الذي يحكم عدد الزوجات و ليس الدين ولا قانون منع تعدد الزوجات إذ لا سقف لعدد الزوجات إلا بعدد ( البُقار). أيضا العادات المتعلقة بالأسرة و الأبوة تدعم هذه الزيادة المهولة. فمثلا نعرف إن فكرة الزنا في تلك المجتمعات ليست بذلك التحديد و الوضوح الذي نعرفه في مجتمعاتنا الإسلامية . إذ يمكن للمرأة أن تهب زوجها ابناءأ من أخيه حال غيابه و لا يعتبر ذلك زناً بأية حال. ثانياً :التناقض الحاد بين أطياف السودان المختلفة يجعل من السهل لقوة لها كينونة متماسكة الانفراد المطلق بحكم السودان و ربما بالانقلاب علي أية ديمقراطية قادمة بغطاء من الكتلة الغربية دون مواربة.
  ثالثا: العدائية التي ميزت الجنوبيّ في أرضه يجعل من العسير مقاسمتهم الثروات بشكل عادل في منظومة قطرية واحدة ( أحداث الاثنين الدامي في جنوب السودان والتي اضطرت كل السودانيين من غير الجنوبيين من الرحيل مع العكس في حالة الشمال : فهم صاروا يسيطرون علي سوق الملبوسات الرجالية الجاهزة و الأحذية و سوق عمالة البناء دون أي مضايقات أو مماحكات).
  رابعاً: الوازع الديني الذي يسم المسلم الشمالي ( الشمالي مقابل الجنوبي للتذكير) يجعل أية معركة حقيقية أو متوهمة ( كما حدث في الاثنين الدامي) بمثابة خسارة فادحة في الأرواح و الممتلكات دون أي رد مؤثر. و سيتأكد ذلك أكثر حين اعتماد الدستور الحالي كدستور دائم حال اختيار الجنوبيين الوحدة . و سيتعزز أكثر في حال انقضاضهم علي السلطة بانقلاب كما قدمنا. ( فنحن عالم ثالث حيث الديمقراطية لا تعمِّر كثيرا).