text: الموضوع: معيار المحاسبة المصرى رقم (15)
  (أ)	كان الطرف بطريقة مباشرة او غير مباشرة من خلال وسيط أو أكثر:
  (1)	يسيطر، أو تحت سيطرة، أو تحت سيطرة مشتركة للمنشأة (ويتضمن هذا الشركة القابضة، الشركات التابعة، الشركات الشقيقة والزميلة).
  (ج)	كان مشروعاً مشتركاً والمنشأة شريك فى هذا المشروع (أنظر معيار المحاسبة المصرى رقم (27) الخاص بحصص الملكية فى المشروعات المشتركة).
  (د)	كان عضواً أساسياً فى الإدارة العليا سواء للمنشأة أو شركتها القابضة.
  (و)	كان منشأة تحت السيطرة أو السيطرة المشتركة أو التأثير الهام لأشخاص من الفقرة (د/هـ) أعلاه بما يملكونه من قوة تصويت هامة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
  (أ)	الزوجة والأطفال
  (ب)	أطفال الزوجة
  (ج)	من فى كفالة الشخص أو كفالة الزوجة
  (أ)	مزايا العاملين قصيرة الأجل مثل الأجور والمرتبات و مساهمة المنشأة فى التأمينات الاجتماعية والأجازات السنوية المدفوعة والإجازات المرضية المدفوعة وتوزيعات الأرباح والمكافآت (إذا كانت ستدفع خلال 12 شهر من نهاية الفترة) والمزايا غير النقدية (مثل الرعاية الصحية ، السكن ، وسيلة انتقال ، والسلع والخدمات المجانية أو المدعمة)
  (ب)	نظام معاش وتقاعد العاملين كالمعاشات ومزايا التقاعد الأخرى والتأمين على الحياة والرعاية الصحية بعد التقاعد.
  (ج)	مزايا العاملين الأخرى طويلة الأجل متضمنة الإجازات طويلة الأجل أو المزايا طويلة الأجل الأخرى أو مزايا العجز طويلة الأجل وكذلك توزيعات الأرباح والمكافآت المؤجلة (فى حالة عدم سدادها بالكامل خلال 12 شهر من نهاية الفترة).
  (د)	مقابل إنهاء الخدمة
  (هـ)	مزايا تعويضات فى شكل حصص أو حقوق ملكية
  (ب)	أثنين مساهمين فى مشروع مشترك بمجرد مشاركتهما السيطرة على المشروع المشترك.
  (ج)	(ا)	الممولين
  (د)	العميل أو المورد أو مانح الامتياز أو الموزع أو الوكيل العام الذى تتعامل معه المنشأة بحجم أعمال ضخم لمجرد الاعتماد عليه اقتصاديا.
  12-	يجب الإفصاح عن العلاقة ما بين الشركة القابضة والشركات التابعة بغض النظر عن حدوث تعاملات بينهم من عدمه . كما يجب أن تفصح المنشأة عن اسم الشركة القابضة أو الطرف المسيطر – إذا لم يكن هو الشركة القابضة -وفى حالة عدم وجود قوائم مالية منشورة للشركة القابضة أو الطرف المسيطر فإنه يتم الإفصاح عن الشركة القابضة التالية فى الأهمية والتى لها قوائم مالية منشورة.
  13-	لكي يمكن لمستخدمى القوائم المالية أن يكونوا رأيا عن تأثير العلاقات مع الأطراف ذوي العلاقة على المنشأة التي تعد القوائم المالية، فمن المناسب الإفصاح عن تلك العلاقات عند وجود السيطرة بغض النظر عن حدوث معاملات مع تلك الأطراف أم لا.
  14-	إن تحديد علاقات الأطراف ذوى العلاقة ما بين الشركة القابضة والشركات التابعة يتم الإفصاح عنه بالإضافة إلى متطلبات الإفصاح الواردة في معايير المحاسبة المصرية أرقام (17)، (18)، (27) والتى تتطلب الإفصاح المناسب ووصف الاستثمارات الهامة فى الشركات التابعة، الشقيقة والمشروعات ذات السيطرة المشتركة.
  15-	فى حالة عدم إصدار قوائم مالية للنشر بواسطة الشركة القابضة أو الطرف المسيطر، فإن الشركة تفصح عن الشركة القابضة الأم – وهى الشركة القابضة للمجموعة التى تصدر قوائم مالية مجمعة – والتى تكون قوائمها المالية منشورة.
  16-	على الشركة أن تفصح عن تعويضات المديرين الرئيسيين/ الإدارة العليا كمبالغ إجمالية ووفقاً للتبويب التالى:
  (هـ)	مزايا وتعويضات فى شكل حصص فى حقوق الملكية
  17-	إذا كانت هناك معاملات مع الأطراف ذوي العلاقة يجب على المنشأة الإفصاح عن طبيعة العلاقات مع هذه الأطراف ، وكذلك معلومات عن هذه المعاملات والأرصدة المستحقة والتى تعتبر ضرورية لفهم التأثير المحتمل لتلك العلاقة على القوائم المالية ، وهذه الإفصاحات هى إضافة على المتطلبات الواردة فى الفقرة "16" الإفصاح عن تعويضات الإدارة العليا وكحد أدنى فإن الإفصاحات ستتضمن
  (أ)	حجم المعاملات
  (ب)	الأرصدة القائمة :
  (1)	شروط السداد، الضمانات، كيفية السداد
  (2)	تفاصيل الضمانات المقدمة أو التى تم الحصول عليها
  (ج)	المخصصات المكونة لمواجهة الديون المشكوك فيها للأرصدة القائمة للأطراف ذوى العلاقة
  (د)	ما تم تحميله على قائمة الدخل خلال الفترة لمواجهة الديون المشكوك فيها للأطراف ذوى العلاقة.
  18-	الإفصاحات المطلوبة فى الفقرة "17" يجب أن تتم بشكل منفصل لكل من:-
  (د)	الشركات الشقيقة
  19-	تصنيف المبالغ التى يجب دفعها إلى أو تحصيلها من الأطراف ذوى العلاقة فى التصنيفات المطلوبة فى الفقرة "18" هو استكمال للإفصاحات المطلوبة فى معيار المحاسبة المصرى رقم (1) عرض القوائم المالية للمعلومات التى يجب وجودها فى الميزانية أو الإيضاحات، و تمتد التصنيفات لتوفر تحليلاً أكثر شمولية لأرصدة الأطراف ذوى العلاقة كما يمكن تطبيقها على معاملات تلك الأطراف.
  20-	فيما يلي أمثلة للمعاملات التي تتطلب الإفصاح إذا تمت مع الأطراف ذوى العلاقة:
  -	شراء أو بيع بضاعة (تامة أو غير تامة).
  -	شراء أو بيع العقارات والأصول الأخرى.
  -	تقديم أو تلقي الخدمات
  -	التأجير.
  -	نقل البحوث والتطوير والمعرفة التقنية.
  -	النقل تحت اتفاقيات التراخيص.
  -	النقل تحت اتفاقيات التمويل (بما في ذلك القروض والمساهمات النقدية والعينية فى الملكية).
  -	تسوية الالتزامات بالنيابة.
  21-	الإفصاح بأن المعاملات بين الأطراف ذوى العلاقة قد تمت بشروط معادلة لتلك السائدة فى المعاملات الحرة يتم فقط إذا أمكن إثبات ذلك.
  22-	يمكن تجميع البنود المتشابهة عند الإفصاح ما لم يكن من الضروري الإفصاح المنفصل لبند ما بهدف فهم تأثير المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة على القوائم المالية للمنشأة.
  « معيار المحاسبة المصري رقم (7) | معيار المحاسبة المصرى رقم (28) »
  أنواع, الإدارة, الحكومية, الخدمة, العامة, القوائم, المالية, المحاسبة, المصطلحات, المنشآت, الميزانية, بعض, بين, تطبيق, تعريف, تلقي, عملية, عن, غير, فرض, كيفية, مباشرة, متطلبات, معايير, نهاية