text: النص القانوني الجنائي الجديد يحتوي: الجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية، والإرهاب، والقرصنة ، والمشاركة في جماعة إجرامية منظمة. – آخر لحظة – جزر القمر
  1 مارس 2021 بواسطة Mariama Mdahoma
  بعد مرور ما يقرب من أربعة عقود ، ظهر قانون عقوبات جديد أخيرًا. أصبح هذا النص الجديد رسميًا في 16 فبراير بعد إصداره من قبل رئيس الدولة بموجب المرسوم رقم 21-018 / Pr ، وقد تم اعتماد هذا النص الجديد المقسم إلى ثلاثة كتب موزعة على 564 مقالًا من قبل البرلمان الوطني في 29 ديسمبر 2020 ، ويهدف النص إلى التحديث قانون العقوبات القمري بإدخال جرائم جديدة لم تكن موجودة في قانون 1982 ، وقد أتاح تنقيح هذا النص تعديل بعض الأحكام وإعادة صياغتها وإعادة تنظيمها وإضافة وحذف بعض الأحكام من خلال تصحيحها.
  وردا على سؤال بعد اعتماد هذا النص الجديد من قبل الممثلين البرلمانين، أعلن المفتش العام للشؤون القضائية أن هذا القانون الجديد ساري المفعول الآن "هو نتيجة عمل لجنة من خمسة قضاة كبار بينهم أربعة من المحكمة العليا. وواحد من الإدارة المركزية. وقد كلفت هذه اللجنة بفحص جودة مشروع قانون العقوبات المقدم من وزير العدل. وكان عملهم يتألف من إعادة صياغة ، وإعادة ترتيب ، وإضافة وإزالة بعض الأحكام عن طريق تصحيح التكرار وتقليل حجم النص قدر الإمكان "
  جرائم ضد الإنسانية،
  الإبادة الجماعية وجرائم الحرب
  بالنسبة للقضاة، يحتوي هذا النص الجديد على مستجدات مهمة. يحسن النص التشريع الجنائي ويقدم جرائم جديدة تتوافق مع التزامات الدولة على المستوى الدولي. قال قاضٍ طلب عدم ذكر اسمه: "هذا هو الحال مع الجرائم ضد الإنسانية ، والإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والجريمة المنظمة العابرة للقارات، والإرهاب ، والقرصنة ، والمشاركة في جماعة إجرامية منظمة ، والاتجار بالأشخاص ، والاتجار غير المشروع بالمهاجرين ، والاعتداء الجنسي". .
  من جهته أشاد فخر الدين محمد عبد الواحد أن هذا القانون الجديد يقدم للعدالة نصًا عمليًا للغاية. كشف المحامي في تحليله عن جانب قاسٍ من النص المتعلق بعقوبات الحبس. "فيما يتعلق بكمية العقوبات ، فإن النص صارم ، ومع ذلك ، فإن النص يقدم بدائل مع إمكانية الجمل للعمل ذات الاهتمام العام (TIG)" ، أما بالنسبة للغرامات المالية ، فيرى المحامي أيضًا شدة المبالغ الواجب دفعها. ورأى أن النص "لم يأخذ بعين الاعتبار واقع البلد ومستوى معيشة المتقاضين".
  ورحب فخر الدين محمد عبد الواحد في إصداراته الجديدة بالانسحاب من محكمة أمن الدولة وبتقديم المخالفات.
  وفيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان ، رحب المحامي المناهض لعقوبة الإعدام بالإبقاء على عقوبة الإعدام ، على عكس زميله مجاهد عبد البسطوي الذي وجدها "مؤسفة". يقر الأخير أن النص يجلب الكثير من التحسينات.
  أنا مجاهد عبد البسطوي يعتقد أن العقوبات قد زادت. "المراقبة و TIGs يمنحان القضاة بعض المساحة. الآن يبقى على الوزارة أن تضع سياسة جزائية. يقدم النص الكثير من التقدم ، ولكن أعتقد أنه كان بإمكان الوزارة أن تعمل بشكل أفضل. آمل أن تتحسن أكثر في المستقبل. يقول هذا المحامي ، من بين المدافعين عن الأطفال ضحايا العنف، إنه كان يود أن تكون TIGs شكلاً من أشكال العقوبات المطبقة على القاصرين من أجل تجنب فترات السجن. وكان رئيس الدولة ، غزالي عثمان، قد وعد ، في خطابه في 6 يوليو 2020 بملعب هومبو، باقتراح نص على النواب يعزز التشريع الجنائي خاصة ضد وقائع الاعتداء الجنسي على القصر.