text: اسبانيا | الرئيس المقال يتخلى عن «الاستقلال»: أؤيّد دائماً التوصل إلى اتفاق مع مدريد
  أثار الرئيس الكاتالوني المقال، كارلس بوغديمون، احتمال وجود حل آخر لكاتالونيا غير الاستقلال، وذلك في مقابلة مع صحيفة «لو سوار» البلجيكية نشرت، أمس، أوضح فيها أيضاً أنه يؤيد «دائماً التوصل إلى اتفاق» مع إسبانيا. لكنه اتهم «الحزب الشعبي» المحافظ، الذي يتزعمه رئيس الحكومة الإسبانية، ماريانو راخوي، بأنه المسؤول عن تنامي الميول الاستقلالية.
  يأتي حديث بوغديمون بعد سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الإسبانية بعدما أعلنت كاتالونيا استقلالها من جانب واحد مع تصويت البرلمان الكاتالوني لمصلحته، في 27 تشرين الأول، إذ بعد ساعات من إعلان الاستقلال، أقدمت الحكومة المركزية على وضع الإقليم تحت الوصاية. واتخذت مدريد على الفور قراراً بعزل بوغديمون وحكومته، فيما غادر هو إلى بلجيكا حيث يحاكم، بينما يخضع أعضاء حكومته للمحاكمة في إسبانيا. كذلك، كانت حكومة ماريانو راخوي قد حلّت البرلمان أيضاً ودعت إلى انتخابات محلية في 21 كانون الأول.
  يفتح حديث بوغديمون الاحتمالات أمام تسويات مختلفة بشأن كاتالونيا
  وينوي بوغديمون خوض الانتخابات على الرغم من صدور مذكرة توقيف من القضاء الإسباني بحقه بتهم متعددة؛ أبرزها «التمرد»، إذ أوضح في المقابلة أنه يريد أن يكون مرشح لائحة تحالف مع أحزاب أخرى، وهذا ما يبدو أن من الصعب تحقيقه في هذه المرحلة. ويواجه «الحزب الديموقراطي الأوروبي الكاتالوني» المحافظ الذي يترأسه، صعوبة في استطلاعات الرأي، فقد تخطاه حزب «اليسار الجمهوري في كاتالونيا» الذي تحالف معه ليحكم منذ نهاية 2015، لكنه يرغب الآن في الترشح منفرداً. وتابع بوغديمون أنه «لن يكون مرشحاً إلا إذا توافر تحالف»، موضحاً أنه يناقش إمكانية الترشح عبر تمثيل مجموعة من الناخبين لا تحمل صفة معينة، لكنها مدعومة من الأحزاب.
  ويفتح حديث الرئيس الكاتالوني المقال احتمالات تسويات مختلفة بشأن مصير الإقليم، ومنها ما تحدث عنه الأكاديمي الكاتالوني، إغناسي ريبو، في مقال في مجلة «بوليتيكو»، أمس. ورأى الكاتب أنه يمكن تسوية الأزمة الكاتالونية عبر تعديل الدستور الإسباني المعتمد منذ عام 1978، أي منذ انهيار النظام الديكتاتوري. واقترح التقرير أن تعترف الحكومة الإسبانية بدستور جديد بحق الكاتالونيين بتقرير المصير، مع اعترافها في الوقت نفسه بسلامة الإقليم الإسباني ووحدة أراضيه، بما يجعلهم يشعرون بوجودهم وتمايزهم ضمن إسبانيا، وذلك لا يعطي كاتالونيا الحق المباشر بالانفصال أو الاستقلال، بل يمنح ضمانات لكل من الإسبان والكاتالونيين.
  يأتي ذلك فيما عقدت رئيسة البرلمان، كارمي فوركاديل، التي أُطلق سراحها بكفالة على قيد تحقيقات بشأن دورها في مسعى انفصال الإقليم عن إسبانيا، اجتماعاً موجزاً مع كبار المشرّعين في البرلمان، أمس. وقد غادرت فوركاديل السجن، نهاية الأسبوع الماضي، عقب دفع الكفالة بعد الموافقة على الامتناع عن أي نشاط سياسي يتعارض مع الدستور الإسباني، وهو ما يمنعها من الترويج للاستقلال في الانتخابات التي تجرى في كانون الأول.