text: النجيفي يهدد بإحالة مسؤولي شيخان ومخمور وسنجار إلى القضاء
  قال أثيل النجيفي محافظ نينوى في مؤتمر صحفي عقده في مبنى المحافظة إن التصريحات التي أطلقها مسؤولو أقضية شيخان ومخمور وسنجار، ستحال إلى الجهات القانونية لاتخاذ القرار اللازم، مشددا على حرص إدارته على تطبيق القانون والدستور بحق الموظفين المتساهلين في عملهم.
  وأضاف النجيفي في مؤتمر صحفي عقده يوم الأحد بالقول: "الإدارة الجديدة في محافظة نينوى ملتزمة بتطبيق القانون والدستور العراقي على الجميع، ولن تتساهل مع الموظفيين الذين لايدركون حدود وظائفهم، والذين يستغلون صلاحياتهم باتجاهات حزبية ولصالح جهات معينة، حيث أن واجبهم يحتم عليهم تهدئة الأمور وتطبيق القانون ومفاتحة الجهات الرسمية في الأمور التي يرونها مخالفة للدستور".
  وأضاف النجيفي: "أما إثارة الفتنة وتحريض المواطنيين على مخالفة القانون، فهذه أمور تتقاطع مع حدود وظائفهم. ونحن لحد الآن لم نتلق أي خطاب رسمي بالمقاطعة من أية دائرة في الأقضية الثلاثة، وسنعمل على إحالة التصريحات بالمقاطعة إلى الجهات القانونية".
  وانتقد النجيفي تصريحات بعض القادة الأكراد المحليين وأعضاء البرلمان عن قائمة التحالف الكردستاني، حيث قال:
  "أما التصريحات السياسية التي صدرت من بعض القيادات المحلية للأحزاب الكردية، وكذلك من بعض أعضاء مجلس النواب عن كتلة التحالف الكردستاني، فنتعبرها تصعيدا لا مبرر له، ولاننظر إليها بجدية كبيرة، لأنها لم تصدر من جهات تعد من صناع القرار في الأحزاب الكردية. نحن نضع تلك التصريحات في إطار التهويش الإعلامي، لأننا نعتقد أن القيادات العليا في الأحزاب الكردية تفكر جيدا ولاتتخذ قرارا تتنصل فيه عن العملية السياسية، او تنقلب على الديمقراطية، أو لاتعترف بنتائج الانتخابات، فهذه قرارات خطيرة وستكون لها عواقب وخيمة".
  ودعا النجيفي قائمة نينوى المتآخية والمسؤولين المحليين في الأقضية الثلاثة المقاطعة إلى العدول عن قرارهم بمقاطعة المجلس:
  "ندعو الأخوة في قائمة نينوى المتآخية إلى العودة إلى أماكنهم في مجلس المحافظة، وننصح القائممقاميين بالعودة إلى وظائفهم والالتزام بالأنظمة والقوانين المعمول بها في الإدارات. إن الأهالي في أقضية سنجار وشيخان ومخمور ينتظرون تنمية مناطقهم وتوفير الخدمات ولاينتظرون دعوة إلى النزاع وإطلاق شعارات تؤجج الوضع".
  وأوضح النجيفي أن المحافظة بحاجة إلى إدارة قوية يمكنها تجاوز الأزمة التي تعيشها. وقد لاقت التشكيلة الجديدة لحكومة نينوى المحلية برئاسة قائمة الحدباء اعتراضا واسعا من جانب الأحزاب الكردية في المحافظة، والتي أعلنت المقاطعة.