text: تمديد فترة بن صالح وارد.. وهذا سيناريو ما بعد 4 جويليّة! – الشروق أونلاين
  مؤشرات تؤكد استحالة تنظيم الانتخابات في موعدها
  تمديد فترة بن صالح وارد.. وهذا سيناريو ما بعد 4 جويليّة!
  خيارات بين المادة 103 أو العودة إلى المادتين 7 و8 من الدستور
  خمسة أيّام فقط تفصل عن نهاية الآجال القانونيّة المقرّرة لإيداع ملفّات المترشّحين للانتخابات الرئاسيّة المقرّرة مبدئيّا ليوم الرابع جويليّة القادم. ورغم سحب 73 مرشحا محتملا لاستمارات التوقيعات المطلوبة، وفق ما أفادت به وزارة الداخلية والجماعات المحلية نهاية الأسبوع، فإنّ كلّ المؤشرات السياسيّة في الميدان تؤكد استحالة المرور إلى هذه المحطّة المصيريّة، ما يطرح أكثر من سيناريو حول إدارة المرحلة القادمة وإجراءات استكمال الفترة الانتقالية.
  ذلك أنّ الحراك، الذي حافظ على زخمه في عزّ رمضان، لا يزال رافضًا في الجمعة الثالثة عشر الاستسلام، بل إنّه مصمّم على افتكاك مطالبه العالقة برحيل "الباءات" وتأجيل الاستحقاق الرئاسي إلى غاية توفير شروط الاختيار الشعبي الحرّ والشفاف، أكثر من هذا، فإنّ رؤساء بلديّات وقضاة أعلنوا في وقت سابق عدم قبولهم بالإشراف على هذه المهمّة المستحيلة في نظرهم.
  زيادة على ملامح الاستحالة الشعبيّة لتنظيم انتخابات 4 جويليّة بتلك المعطيات وفي أعقاب حراك وطني حرّر الجزائريّين، فإنّ مراقبين وسياسيّين يعتقدون أنّ السلطة الفعليّة نفسها تخلّت عن الفكرة والموعد، ولكنّها لا تريد أن تتورّط في انتهاك الأحكام الدستورية، مفضّلة حلّ الإشكال بمنطق "الزمن جزء من العلاج"، ليكون المخرجّ بأقلّ الأضرار الممكنة، حتّى أنّ وكالة رويترز الدوليّة نقلت عن مصدر مطلع فرضيّة التأجيل "بسبب صعوبة تنظيم الأمور اللوجستية في الوقت الملائم مع وجود المعارضة في الشارع"، مؤكدا "لن تكون هناك انتخابات في الرابع من جويلية"، علما أنّ اللقاء التشاوري الأول الذي عقدته رئاسة الدولة في 22 أفريل الماضي عرض مقترح التأجيل بسبب ما وصفه المشاركون بـ"غياب الظروف التي تجرى فيها هذه الرئاسيات واقتراب انتهاء فترة حكم رئيس الدولة الحالي عبد القادر بن صالح المرفوض شعبيا وسياسيا"، فما هي الحلول المتاحة بعد انقضاء هذه الفترة المحدّدة بتسعين يومًا منذ التاسع من أفريل الماضي؟
  يطرح متابعون للشأن السياسي في البلاد عدّة سيناريوهات لمواجهة آفاق ما بعد 4 جويليّة، لكن قبل ذلك يثار سؤال دستوري مهمّ حول إمكانيّة تأجيل الانتخابات من عدمها وما هي الجهة المخوّلة بها؟
  وللإجابة على الانشغال السابق، يؤكد خبراء في القانون العام، وفي مقدمتهم الدكتور عامر رخيلة بأن تأجيل الانتخابات الرئاسية للمرة الثانية أمر "مسكوت عنه في الدستور"، وفي كلّ الأحوال يعتبر بعضهم أنّ مبدأ السيادة الكاملة للشعب، والمنصوص عليه بالمادتين 7 و8 كفيل بإيجاد العديد من المخارج لحالة الانسداد المؤسساتي القائم.
  ولمزيد من التفصيل، يوضح فقهاء القانون الدستوري أنّ "الهيئة الوحيدة المخولة هي المجلس الدستوري، إذ يمكن إخطاره رسميا من طرف رئيس الدولة أو أعضاء البرلمان وطلب رأيه بتأجيل الانتخابات لمدة 90 يومًا أخرى، على أن ينشر قرار التأجيل معللا بالجريدة الرسمية، حتى يبقى الحل دستوريًا".
  ويشار كذلك إلى أنّ المادة 103 من الدستور الحالي تفتح المجال لتمديد انتخابات جديدة لمدة أقصاها ستون يومًا في حال تطبيق أحكامها، والمتعلّقة تحديدا بحالة وفاة أحد المترشحين للدور الثاني أو تعرضه لمانع شرعي، حينها يعلن المجلس الدستوري وجوب القيام بكل العمليات الانتخابية من جديد، بينما يظل رئيس الجمهورية السارية عهدته أو من يتولى وظيفة رئيس الدولة، في منصبه حتى أداء رئيس الجمهورية اليمين، فهل يمكن تكييف هذا النصّ مع حالة إعلان المجلس الدستوري عن عدم استيفاء جميع المترشّحين لشروط العملية، تفاديا للفراغ وضمانا لاستمرارية الدولة، خاصّة مع وجود اجتهاد يشير إلى فرصة تمديد فترة عبد القادر بن صالح عن طريق اجتماع غرفتي البرلمان؟
  لكن مقابل تلك الرؤى، فهناك الكثير من الفنيّين الدستوريّين يرفضون إطلاقا الحديث عن حلول مؤسساتية في إطار القواعد الدستورية الحاليّة، معتبرين أنّ نهاية فترة بن صالح ستحيلنا حتمًا على الفراغ الذي يقتضي وجوبا البحث عن آليات سياسيّة لاستكمال الفترة الانتقالية.
  وفي هذه الحالة لا ينصّ دستور 2016 على صيغة لتعويض رئيس الدولة غير الانتخابات، ما يعني خليفته، سواء جاء في شكل هيئة جماعيّة أو شخصيّة وطنيّة، فإنه لا مناصّ من تمريرها عبر توافق عامّ، ينبثق عن ندوة أو مؤتمر جامع لكلّ الأطياف السياسيّة والحزبيّة والحراكيّة، عوض فرضها فوقيّا بواسطة "المجلس الأعلى للأمن" مثلما حدث في تجربة المجلس الأعلى للدولة مطلع 1992، والتي أكدت قيادة الجيش أكثر من مرّة عدم تكرارها في كلّ أبعادها وأشكالها.
  وعليه، فقد ذكر نفس مصدر رويترز السابق أنّ "الانتخابات قد تؤجل حتى نهاية العام في ظلّ تداول أسماء لإدارة المرحلة الانتقالية تشمل رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور والوزير السابق أحمد طالب الإبراهيمي"، قبل أن يدعو الأخير، في رسالة ثلاثيّة مع الجنرال المتقاعد رشيد بن يلس والحقوقي علي يحيى عبد النور، الجيش إلى فتح قنوات حوار مع قادة الحراك الشعبي وجميع الفاعلين المؤيدين لهم في الساحة، من أحزاب ومجتمع مدني، دون أن يوضّح موقفه من المطالب الشعبيّة بتقديمه لرئاسة الفترة الانتقالية.