text: الدواء المر.. أسعار تشتعل ونفوس تستاء!! ..الصحة تعمم إلكتـرونياً و70٪ من الأدوية حسب نشرة الأسعار غير متوافرة..
  2017-03-11 00:29:56 | الأرشيف
  أيمن فلحوط – الهام العطار- رنا سلوم
  ما إن وصلت هدى بعد رحلتها التي انطلقت من البرامكة وانتهت أمام إحدى الصيدليات في الميدان، حتى فتحت هاتفاً لوالدتها وصرخت فرحة كما صرخ العالم نيوتن حينما سقطت على رأسه التفاحة «ماما وجدت الدواء أخيراً وجدته.. كم علبة أحضر لك؟»، لكن وكما يقول المثل: «يا فرحة ما تمت»، فقد كانت صدمتها كبيرة عندما أخبرها الصيدلاني بأن سعر الدواء ارتفع 150%، وهو ما جعلها تبدأ بجمع الفراطة المتناثرة في جزدانها، لعلها تتمكن من تأمين ثمن علبة دواء إضافية لوالدتها المصابة بمرض السرطان، وبعد أن أخذت علبتين من الدواء بثمن أربع علب كانت تشتريها سابقاً، لم تستطع هدى كبت مشاعر سخطها وغضبها من قرار رفع تسعيرة الدواء، وراحت تشكو وزارة الصحة وتجار الدواء للعلي القدير فالشكوى لغيره مذلة.
  ما أصاب هدى ليس مستغرباً، ففقدان الدواء منذ فترة هم أرق المواطنين والمرضى الذين سقط عليهم في هذه الأيام خبر ارتفاع أسعار الدواء الجنوني الذي ضجت به مواقع التواصل، بينما سجلت وزارة الصحة رقماً قياسياً قي القدرة على الصمت، كالصاعقة وكان بحق الشعرة التي قصمت ظهرهم وزادت همومهم، وأوصلتهم إلى القول كما قالت الحجة أم مروان: أصبحنا نفكر إن كان يحق لنا أن نمرض أم لا! وذلك بعد أن أطلقت تنهيدة اختصرت بزفراتها صدمة القرار الذي كان بالنسبة لأصحاب الأمراض المزمنة كالخنجر أو السيف.
  ما يحدث اليوم من فوضى في سوق الدواء ليس بجديد، فقد شهد خلال فترات غير متباعدة أكثر من ارتفاع تراوحت نسبته مابين 50 إلى 100%، ليصل هذه المرة وبشكل مفاجئ لأكثر من 400% لبعض الأصناف، صحيح أن وزارة الصحة لم تؤكد وفي الوقت ذاته لم تنف، ولكن بالتأكيد لا دخان من دون نار، وما نشر الخبر على مواقع التواصل، إلا خطوة استباقية لامتصاص حالة استياء الشارع حسب العديد ممن التقتهم «تشرين» خلال جولتها الميدانية التي حاولت من خلالها استطلاع رأي المعنيين والصيادلة والبداية كانت مع المواطنين الذين حيرهم هذا القرار وأصابهم بتأثيرات نفسية واجتماعية، وجعلهم عرضة لاستغلال ضعاف النفوس وعلى عينك يا تاجر، عفواً على عينك يا وزارة الصحة.
  أصداء ارتفاع سعر الدواء
  «ماذا نفعل إن لم نستطع تلبية حاجتنا من الدواء.. نموت؟ هذا ما كان ينقصنا غلاء الأدوية، يعني فوق موتتنا عصة قبر» بهذه الكلمات عبر بعض المهجرين القاطنين في أشرفية صحنايا عن انزعاجهم من رفع أسعار الدواء، حسب ريدان سلامة عضو الجمعية الخيرية التي تساهم في جمع مبلغ يوزع على المصابين بأمراض مزمنة ليحصلوا على أدويتهم ولاسيما أن هناك أعداداً لا بأس بهم يحتاجون إلى مد يد العون لهم.
  ومنهم من يتقاطر أمام عيادات تنظيم الأسرة لكي يحصلوا على الدواء مجاناً خاصة الأدوية النسائية وأدوية الأطفال، يقول الدكتور محمد ديراني المشرف على عيادات تنظيم الأسرة أثناء جولة تفقدية له على أماكن وجود الأدوية اللازمة: «هناك نقص في أدوية الأطفال في الأسواق نتيجة احتكار العديد من تجار الأزمات، وهذا أمر يجب أن تكافحه الحكومة».
  «من الصعب أن يرتفع سعر الدواء ثلاثة أضعاف ولكن الأصعب أن يكون هناك أكثر من مريض في المنزل» تتابع ليندا مرشد القول: والدي مريض ضغط وقلب، وأختي تحتاج إلى دواء الغدة، وأمي إلى دواء السكر، جمعنا فاتورة الدواء بعد قرار رفع الأسعار فبلغت 25000 ليرة، وهذا ما يثقل كاهل أسرتي التي ليس لديها سوى راتب شهري لا يكفيها شراء ما تتطلبه من احتياجاتها ومتطلباتها الضرورية.
  أما أم رباح من الحسكة فلا تعتقد أن معاناة المواطن في ظل الغلاء أمر يرضي الحكومة، وتتساءل لماذا رفع سعر دواء الضغط من 150ل.س إلى 500 خلال أسبوع؟.
  في حين تؤكد أم محمد المهجرة من دير الزور أن الصيادلة هم من يتلاعبون بالأسعار فبعد أن اشترى ابني الدواء، وجد الفرق بين الصيدلية المجاورة لنا وغيرها مئة ليرة، وتضيف: ابنتي تحتاج إلى دواء للكالسيوم كل يوم، فجأة ارتفع سعر العلبة إلى1300 ولديها أربعة أطفال يحتاجون إلى حقن الحديد والفيتامينات، فهل نبقى بلا طعام حتى نؤمن سعر الدواء؟
  اختصاصية التغذية في عيادة تنظيم الأسرة نورا فرواتي في أشرفية صحنايا تتساءل كيف ارتفع سعر السيروم إلى مئة ليرة في حين كانت تحصل على ثلاثة منه بالسعر نفسه؟
  السيدة علياء شيخ الأرض أشارت إلى أن أغلب أدوية الالتهاب مفقودة، وإن توفرت فهناك نوع من التحميل عليها، أي أن يجبر الصيدلي المريض على شراء أدوية أخرى يمكن أن تنتهي فاعليتها خلال وقت قصير، وهو ما يسبب مجادلة ومشاحنة بينهما تنتهي بقبول المريض لأنه صاحب الحاجة وعليه الرضوخ للأمر الواقع.
  من جهته بيّن رشيد المتني أن الأدوية العصبية باتت شبه مفقودة، وإن وجدت فنضطر لدفع ثمنها ثلاثة أضعاف، بحجة أن الدواء مفقود، وقال: إذا كانت هناك نشرة دورية للدواء تصل إلى الأطباء، فلماذا يكتبون أدوية غير موجودة، ويتركون المريض يدخل في ماراثون البحث عن الدواء؟ أم رغيد موظفة تعاني مرض القلب والضغط لفتت إلى أنها بعد رفع أسعار الأدوية لن تشتري الدواء الوطني بل الأجنبي لأنه موجود وفعال أكثر وسعره بات يساوي سعر الدواء المحلي.
  أيمن سليمان، مصاب بالقلب، تساعده إحدى الجمعيات الخيرية في ثمن الأدوية، ولكن بعد ارتفاع أسعار الدواء أعرب المسؤولون فيها أن الميزانية لا تسمح بالزيادة، الأمر الذي سيضطره لعدم متابعة العلاج إلا في حدود ما يسمح به راتبه المعدوم أساساً، وقال: الكل يتنصل من القرار ويبقى المواطن الفقير هو الضحية.
  غير متناسب مع سعر التصنيع
  الصيدلي ماهر قال: المشكلة تتمثل بأن سعر الدواء غير متناسب مع تكلفة تصنيعه الفعلية بسبب غلاء المواد الأولية من العبوات البلاستيكية والزجاجية، وكذلك تكلفة صناعته والمازوت وأجور العمال والمواد الأولية وخاصة المستوردة من دول الجوار نتيجة ارتفاع سعر القطع الأجنبي، ورغم هذه الزيادات في الأسعار بقيت المعامل سابقاً ملتزمة بسعر محدد من قبل وزارة الصحة ومعظمها اشتكت منذ عام 2013 من أن تكلفة صناعة علبة الدواء أكثر من سعرها الرسمي، و كان أمامها خياران: إما التوقف عن الإنتاج، وإما الإنتاج للبيع للخارج، وربما في السوق السوداء المحلية وبالطرق الملتوية.
  وأضاف: سبق لوزارة الصحة مع نهاية عام 2004 أن رفعت سعر الدواء بنسبة 1،55% وقبلت المعامل بذلك، وسرعان ما توفرت بعض الأدوية المفقودة نتيجة ذلك، لكن أمام ارتفاع القطع الأجنبي مجدداً والمواد باتت هناك حاجة لزيادة جديدة لعودة الإنتاج من جديد، مشيراً إلى أن أكثر من 70% من الأدوية كانت مفقودة في العام المنصرم نتيجة توقف صناعتها كحبوب الأسبرين والضغط وشراب السعلة وهي من أساسيات الحياة اليومية للمواطن، ما اضطر المرضى للتوجه إلى البضائع المهربة مجهولة المصدر من الأسواق المجاورة في لبنان والعراق والأردن وتركيا ودفع ثمنها عشرة أضعاف المنتج السوري، وقد تكون من شركات غير موثوقة على الرغم من المحاولات الجادة في المراقبة، عدم تقصير الجهات المعنية في ذلك، وتبقى المشكلة في وجود بعض الثغرات وضعاف النفوس والطرق غير المسيطر عليها من قبل الجهات الحكومية وتكون مرتعاً للمهربين. وبالقياس لميزان العدالة يفترض رفع سعر المنتج السوري قليلاً ليتناسب مع تكلفته، فيصبح المواطن راضياً لتوفر الدواء لديه، وكذلك المعمل الذي سيقلع من جديد لأنه جهة صناعية منتجة وربحية، ولا يعقل أن ينتج ويخسر، أما الصيدلي فهو الحلقة المفقودة في هذه السلسلة الذي يتطلع للعمل، فإذا كان الدواء غير متوفر لماذا أقوم بفتح صيدليتي هل أبيع فيها البطاطا والخبز؟.
  الصيدلي يبيع الدواء ونتيجة عدم وجوده قد يدفعه والمواطن باتجاه السوق السوداء، فحين يدخل المريض إلى الطبيب ويدفع أجرة معاينة قد تصل لألفي ليرة سورية على سبيل المثال يفترض بالطبيب الحريص على فائدته أن يكتب الوصفة المساعدة للعلاج، وهو يعلم أن نوعية الأدوية غير متوفرة فتكون المشكلة بالتوجه مثلاً للأدوية البديلة التي قد تكون أجنبية على الأغلب، أي إن الحلقة متكاملة بين المريض والطبيب، والصيدلي ووزارة الصحة والمعمل المصنع، وينبغي أن تكون هذه الأطراف جميعها مستفيدة ورابحة.وختم الصيدلي ماهر بالقول: شخصياً فرحت بقرار ارتفاع سعر الدواء لثلاثة أسباب أولها أن الدواء أصبح متوافراً والمعمل يعود إلى عمله في الإنتاج وهو الذي يضم بين صفوفه العديد من العائلات التي تعتاش من خلاله، كما أن المواطن يتوفر لديه الدواء السوري ومن مصادر موثوقة، فيرتاح من براثن المهربين وجشعهم واستغلالهم لحاجة الناس، علماً أن هناك أدوية لم ترتفع سوى خمس ليرات سورية فقط.
  بدوره الصيدلي أمجد قال: نظراً لقلة كميات أدوية الشراب حصراً وأدوية الالتهاب التي يزداد الطلب عليها شتاء أصبحت مستودعات الأدوية تتحكم بالسوق رغم ملاحقتها من الجهات المعنية كنقابة الصيادلة ووزارة الصحة، موضحاً أن الارتفاع طال أصنافاً معينة من 10% إلى 15% وحتى 20%، لكن بعض الأصناف كانت هناك مبالغة كبيرة في ارتفاع أسعارها وأعذر المواطن على غضبه من جراء ذلك، فمثلاً الدواء من نوع كارباتيك عيار 400 الذي كان يباع بـ 295 ليرة الآن أصبح ثمنه 1860، وهو دواء للاختلاجات وحالات الصرع (دواء عصبي) شخصياً لا أعرف مسوغات الارتفاع، ولذلك لن أتمكن من الإجابة عن تساؤلات المرضى، لأن مادة التصنيع ليست معقدة أو نادرة، والمادة الأولية متوافرة، وهذا موضع تساؤل للمعنيين وعلامة استفهام، أيضاً هناك أدوية الغدة ارتفع سعرها من 280 إلى 800 ليرة أما بقية الأنواع فلم ترتفع بالصورة التي أثارتها مواقع التواصل الاجتماعي، وما تبقى من أدوية السعال والتحسس جاء الارتفاع لصعوبة التصنيع وتتعلق بنوعية البخاخ والزجاجة وبالمادة الأولية، وعلى الصعيد الشخصي كصيادلة بعد رفع الأسعار خفضت نسبة الشريحة التي نستفيد منها كربح مادي بمقدار5 في المئة وللأسف لا يوجد أي تقدير علمي ولا فكري للذين تعبوا ودرسوا، في المحصلة تأخرنا في رفع أسعار الدواء فجاءت صادمة، علماً أنه في نشرة الأسعار التي تصدر عن وزارة الصحة هناك أكثر من 70% من الأدوية غير متوفرة حالياً.
  الدكتور صفوح شعبوق صاحب صيدلية نوه بأن هناك سلعاً ارتفعت 10 أضعاف بينما الأدوية لم ترتفع سوى بنسب قليلة، فتحسين الجودة وطرح الإنتاج وتوافره بالسوق أفضل من بقاء سعره منخفضاً وهو مفقود. وبالنسبة لتقبل الناس فمن الطبيعي في البداية رفض فكره الغلاء، مع العلم أن ما تم رفعه لأكثر من ألف ليرة أصناف لا يتجاوز عددها أصابع اليدين.
  أما منعكسات ارتفاع الأسعار على الصيادلة فالضرر كان كبيراً برأيي فسابقاً كان ارتفاع الأسعار سرياً ومفاجئاً، إذ تحصل على نشرة مكتوبة وتقوم بتعديل الأسعار، ووفقاً لذلك لن تخسر شيئاً، ومع شائعات الغلاء اليوم قبل فترة من الصدور الرسمي تمتنع مستودعات الأدوية عن بيع الصيدلي أو تتبع سياسة التقنين ما يؤدي لفراغ الصيدلية من الزمر الدوائية، وخسائر مادية في رأس المال.
  الدكتورة الصيدلانية سوسن حمشو رأت أن ارتفاع أسعار الأدوية جاء منطقياً مع ارتفاع سعر الصرف وارتفاع كل السلع، وأشارت إلى أن المواطن يدفع فاتورة كل ذلك، مستدركة «المريض في النهاية يريد أن يحصل على الدواء المناسب والفعال من دون أي حسابات أخرى». ولاسيما أن بعض عبوات وكرتونة وطباعة الأدوية أصبحت تكلف المعمل أكثر من قيمة الدواء نفسه، إضافة إلى مطالبة الصيادلة بشكل عام برفع هامش الربح لكون الصيدلي في النهاية مواطناً وارتفاع المعيشة أثر فيه، حيث حصل الموظف العادي على زيادة في الرواتب أما الصيدلي فهامش ربحه لم يتغير منذ سنوات، ولكن ما يجري الآن هو إقبال المرضى على شراء كميات من الأدوية التي لم ترتفع لتخزينها داخل بيوتهم.
  صاحب إحدى الصيدليات، رفض ذكر اسمه، بين أن قرار زيادة الأسعار سبب عبئاً على الصيادلة ومعامل الأدوية، وأدى إلى فقد الثقة بين المواطن والصيدلي واتهامه بالتجارة وأنه المستفيد الوحيد من هذا الارتفاع، كما أن البلبلة التي حدثت مؤخراً أدت لخفض هامش الربح من 25 إلى 20%. وتالياً الخاسر الأول هو الصيدلي وهو الحلقة الأضعف، أضف إلى أن المريض في ظل هذا الواقع لا يلجأ لاستشارة الطبيب أو شراء الدواء إلا بعد تأخر حالته حتى ولو كان مصاباً بمرضٍ خطير، حتى إن البعض يغادر بعد أن يعلم قيمة الوصفة، وهناك من يطلب مشطاً واحداً أو حبة أو حبتين من الدواء المطلوب، إذاً فأرباحنا تتراجع مع ارتفاع الأسعار وليس العكس، وعن سياسة التحميل أفاد بأنه لا يمكن للصيدلي إرجاعها للمستودع، وهو ما يؤدي إلى تكدسها على الرفوف وقد تنتهي صلاحيتها قبل بيعها.
  تم تعميمها إلكترونياً
  د. محمود الحسن نقيب الصيادلة وعضو مجلس الشعب قال: سمعت مثلكم بصدور قوائم أسعار جديدة من وزارة الصحة تم تعميمها على المعامل وعلى صفحات التواصل الاجتماعي، ومؤخراً تم إصدارها الكترونياً على الموقع الرسمي لوزارة الصحة، مضيفاً أنه لم يتم طرح الموضوع في اجتماع اللجنة الفنية العليا للدواء التي تضم كل الجهات ذات الصلة بمواضيع الدواء في سورية، ولم يتم عرضها في اجتماع لجنة مشتركة بين نقابة صيادلة سورية ووزارة الصحة، ولم يتم إرسالها بتعميم رسمي لنقابة الصيادلة عن طريق وزارة الصحة، والسؤال الذي يطرح نفسه ماذا نجيب الصيادلة الذين يسألونني هل صدرت قوائم أسعار جديدة؟ وماذا أجيب الإعلام بوسائله المتنوعة عن أسئلتهم هل صدرت قوائم أسعار جديدة للدواء؟ وماذا أجيب عموم المواطنين عن سؤالهم المُلح هل صدرت أسعار جديدة للدواء، هل تم اعتماد الحكومة الالكترونية لاعتماد التعميم عن طريق الانترنت فقط؟
  التعديل المدروس
  وتابع: لست ضد تعديل الأسعار وتوحيدها لكل الشركات، لكنني مع التعديل المدروس لأسعار الأدوية المزمنة لأنها تهم شريحة كبيرة من المواطنين ولها استهلاك كبير مثل أدوية السكر والضغط والشحوم ومميعات الدم وتستخدم بشكل شهري.
  نحن مع دعم الصناعة الدوائية الوطنية بامتياز، وهذه الصناعة الرائدة التي كانت إحدى دعائم الاقتصاد الوطني عمرها أكثر من ربع قرن وحائزة كل شروط التصنيع الجيدة التي لا تطرح أي منتج قبل موافقة مخبر الرقابة الدوائية في وزارة الصحة الذي يعد من أفضل مخابر الرقابة في الشرق الأوسط.
  المواطن الآن يعتقد أن الصيادلة يزيدون سعر الدواء من أنفسهم نظراً لعدم تعميمه أصولاً من وزارة الصحة، في الوقت الذي تم تعميم الأسعار الجديدة على المعامل ومنها إلى المستودعات حيث يتم البيع على الأسعار الجديدة.