text: كيف يرى سياسيو لبنان المظاهرات المطالبة بالإطاحة بهم؟ - عنب بلدي
  كيف يرى سياسيو لبنان المظاهرات المطالبة بالإطاحة بهم؟
  مظاهرات بيروت 29 أيلول 2019 (النهار اللبنانية)
  يبدو أن الموقف اللبناني الرسمي من المظاهرات التي تشهدها البلاد، المطالبة بإسقاط الحكومة والسياسيين، متخوف من عودة سيناريو فراغ سياسي جديد، مشابه لما عانت منه لبنان العام الماضي.
  وتدعو مواقف أغلبية الساسة اللبنانيين إلى التمسك بالحكومة الحالية. كان آخرها وأحدثها تصريح الأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصر الله.
  وقال الأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصر الله، السبت، 19 من تشرين الأول، إنه "من المُعيب أن يتنصل أحد من المسؤولية فيما يحصل، ولاسيما كلّ من شارك في الحكومات السابقة على مدى 30 عامًا.. فلنكن صادقين أن الوضع المالي والاقتصادي ليس وليد الساعة ولا السنة ولا العهد الجديد أو الحكومة الحالية، بل نتيجة تراكم سنوات طويلة من السياسات الاقتصادية منذ تقريبا 30 سنة".
  ولفت نصر الله، في كلمته بمناسبة أربيعينة ذكرى الإمام الحسين، إلى أن "هناك من هو مصرّ على أن الإصلاحات تعني فرض ضرائب لكن هذه إجراءات تؤدي إلى انفجار ومأزق حقيقي، البعض من في السلطة تصوّر أن لا مشكلة بفرض الضرائب، وبتمرق".
  وأكد أنه "لا أحد يقف وراء التظاهرات الشعبية، لا أحزاب ولا سفارات ولا جهات أجنبية، وإنما نتيجة الوضع الداخلي".
  في الوقت ذاته، هتف المتظاهرون في ساحة رياض الصلح في بيروت، ضد نصر الله وجميع السياسيين، بالتزامن مع بدء كلمته.
  وردد المتظاهرون عبارات "كلن يعني كلن.. نصر الله واحد منهن"، وذلك حسب فيديو نشرته صحيفة "المرصد" اللبنانية عبر حسابها في "تويتر".
  باسيل مستعد للمساءلة
  في الموقف ذاته، قال وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، في تغريدة، عبر حسابه في "تويتر"، "أقول لأهلنا في الشارع وأهلنا في التيار أنتم خزان الإصلاح وضمانة البلد فابقوا معنا واسمعونا جيدًا… وإلى موعد مقبل".
  وأشار باسيل إلى عقده جلسة تشاورية مع كل من رئيس الحكومة، سعد الحريري، والأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، ورئيس مجلس النواب، نبيه بري، وموافقتهم حول ما جاء في ورقة بعبدا، حسب قوله.
  وأبدى باسيل جهوزيته إلى رفع الحصانة ورفع السرية المصرفية وتقديم نفسه إلى محكمة خاصة واستعادة الأموال المنهوبة، حسب تعبيره.
  في حين هاجم وزير التربية، أكرم شهيب، باسيل، خلال كلمته عبر فيديو في حسابه الرسمي في "فيس بوك"، وقال إن "جبران باسيل يطل علينا بين الفينة والأخرى كأنه الملك، من نصبه ليتحدث عنا في السياسة الخارجية أو حتى الداخلية؟".
  وأضاف، "هذا النظام سيحطم اتفاقية الطائف والمركب سيغرق بالجميع".
  الحريري ينتظر
  من جانبه، ينتظر رئيس الحكومة اللبناني، سعد الحريري، انقضاء مهلة الـ72 ساعة، والتي حددها في كلمة متلفزة له مساء الجمعة، للتشاور مع أعضاء الحكومة بغرض الوصول إلى تسوية.
  وقال الحريري، في تغريدة عبر حسابه في "تويتر"، "مهما كان الحلّ لم يعد لدينا وقت وأنا شخصيًا أعطي نفسي وقتًا قصيرًا، فإما أن يعطي شركاؤنا في الوطن جوابًا صريحُا حول الحلّ أو يكون لي كلام آخر"، موضحًا أن الحل في لبنان يعني ضخ أموال جديدة في الاقتصاد اللبناني.
  وأعلن كل من نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة ورياض سلامة، أعضاء "حزب المستقبل"، في بيان مشترك، مساندتهم لقرار سعد الحريري الأخير حول مهلة الـ72 ساعة.
  استقالة حكومة وانتخابات مبكرة
  ويراهن بعض السياسيين على سقف التوقعات والمطالب ومآلات الاتفاق السياسي المتوقفة عند مفترق طرق، إذ يطالب المتظاهرون المنتشرةن فر شوارع المدن الرئيسية باستقالة عاجلة للحكومة وإجراء انتخابات مبكرة.
  وهو ما أكده رئيس حزب "القوات اللبنانية"، سمير جعجع، في تغريدة له عبر "تويتر" ، ورئيس حزب "الكتائب"، سمير الجميل.
  بينما اعتبر ساسة آخرون هذه المطالب "ليست سوى مضيعة للوقت"، حسب ما جاء في كلمة نصر الله.
  كما دعا رئيس "تجمع قوى الرابع عشر من آذار"، وليد جنبلاط، في تغريدة عبر "تويتر"، إلى حراك سلمي في مناطق التجمع منعًا من اختلاق "أي حساسيات"، حسب قوله.
  وقال جنبلاط إن "الرجل القوي (عون) يحاول إلقاء المسؤولية على الغير"، متهمًا إياه "بتعطيل المبادرات الإصلاحية الحكومية والتحريض على تعطيها بكل الوسائل، وإجراء حوارات حول الوثيقة الاقتصادية التي قدمها الحزب إلى لجنة الإصلاح في الحكومة "التي تخلو من ضرائب مباشرة على المواطن"، حسب وصفه.
  في حين اكتفى الرئيس اللبناني، ميشيل عون باجتماع مع وفدٍ من المتظاهرين على طريق القصر الجمهوري، مخاطبًا إياهم: "أشعر معكم، وجعكم هو وجعي، وسأبذل جهدي للتخفيف من معاناتكم.. بدأنا سلسلة إجراءات للحد ممّا تشكون منه، وسنواصل العمل في هذا الاتجاه"، وذلك حسب ما أفادت به صفحة رئاسة الجمهورية اللبنانية في تغريدة عبر حسابها الرسمي في "تويتر".
  ورقة "بعبدا"
  وكان الرئيس اللبناني، ميشيل عون، وأعضاء التكتل النيابي قد أعلنوا، في 4 من أيلول الماضي، عن خطة طوارئ اقتصادية لإنقاذ مالية لبنان، سميت "ورقة بعبدا"، تضمن فيها وضع حد أدنى وحد أقصى لأسعار البنزين، بما يضمن عوائد للدولة عند تدني الأسعار العالمية، وإجراء مناقصات عمومية لشراء المحروقات لمؤسسة كهرباء لبنان، بدلًا من شرائها من تجار محليين.
  كما نص اتفاق بعبدا على استكمال العمل على الحد من التهرب الضريبي، والتركيز على تصدير الخدمات التي يتمتع بها لبنان كالتعليم والصحة والسياحة والتكنولوجيا، وإقرار نظام تقاعد وحماية اجتماعية لكل اللبنانيين، ونظام للتغطية الصحية الشاملة، إلى جانب وضع سياسة إسكانية مبنية على مبدأ الحق بالسكن.