text: وبالتالي ؛ سيكون علي اللجنة الملكية طرح السؤال وفحص الوثائق والمحاضر لمعرفة أسباب النزول في هذه المراجعة .
  يقول بلاغ الديوان الملكي ” إن جلالة الملك توصل يوم 28 يوليوز 2020 بمذكرة ثانية من رئيس مجلس المنافسة….. دون أي إشارة إلي توزيع الأصوات “ و ” توصل جلالة الملك أيضا يوم 28 يوليوز 2020 ؛ بورقة صادرة عن العديد من أعضاء المجلس ؛ يبرزون فيها …..
  1 – إن كلمة ‘ ورقة “ تبدو غريبة في الإطار العام للبلاغ ومضمونه وفحواه؛ فضلا عن عدم اكتسائها لأي معني قانوني أو حتى سياسي ؛ في الوقت الذي يتعلق فيه الأمر بمشكل يبدو عويصا .
  2 – لا يتحدث البلاغ عن ماهية مطالب الموقعين علي الورقة ؛ هل يتعلق الأمر بشكاية ؛ أم بتظلم ؛ أم بطعن وطلب الإلغاء ؛ ؟؟؟
  رغم سكوت المذكرة الثانية عن بيان توزيع الأصوات ؛ كما فعلت المذكرة الأولي ؛ فإنه من الممكن جدا ؛ معرفة ذلك من طرف اللجنة عند اطلاعها علي الوثائق ؛ لكن في انتظار ذلك يمكننا وبصورة شبه قطعية تحديد ذلك ؛ من خلال مقارنة حسابية بين التصويت الأول المعلن عن عدد المصوتين فيه في المذكرة الأولي للرئيس ؛ وبين
  – إن نصاب مشروعية الاجتماع حسب المادة 14 من القانون المتعلق بمجلس المنافسة هو ثمانية أعضاء علي الأقل ؛ بمن فيهم الرئيس ؛ منهم إجباريا أحد القاضيين العضوين في المجلس .