text: الملتقى القسم العام الملتقى العلمي المفتوح شرح الأصول الثلاثة مطولًا (1)
  (3) : (ومعرفة نبيه) : قال الشيخ ابن العثيمين : (أي: معرفة رسوله محمد المعرفة التي تستلزم قبول ما جاء به من الهدى ودين الحق , وتصديقه فيما أخبر , وامتثال أمره فيما أمر , واجتناب مانهى عنه وزجر , وتحكيم شريعته , والرضا بحكمه , قال تعالى : ﴿فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَحَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِيأَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ , وقال تعالى : ﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَالْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَبَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمُالْمُفْلِحُونَ﴾ . وقال تعالى : ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍفَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَبِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ , وقال : ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ . قال الإمام أحمد: [أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك . لعله إذا ردَّ بعض قوله أن يقع في قلبه شئ من الزيغ فيهلك]) . اهـ * قال الشيخ الحازمي :هنا قال : ( وَمَعْرِفَةُ نَبِيِّهِ ) ولم يقل رسوله . أيهما أخص وأيهما أعم ؟ القاعدة عند الجمهور : كل رسول نبي ولا عكس ، ليس كل نبي يكون رسولاً ، حينئذٍ إثبات الأعم هل يستلزم إثبات الأخص ؟ يعني إذا قيل : ( مَعْرِفَةُ نَبِيِّهِ ) محمد هل يلزم من هذا اللفظ إثبات الرسالة له ؟ لا ، لا يلزم ، ومعرفة نبيه لا يستلزم إثبات الرسالة للنبي ، لكن لو قال : معرفة رسوله استلزم ، لأن القاعدة : ( أن إثبات الأعم لا يستلزم إثبات الأخص ، وإثبات الأخص يستلزم إثبات الأعم ، ونفي الأعم يستلزم نفي الأخص ، ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم ) إذًا ( وَمَعْرِفَةُ نَبِيِّهِ ) ولم يقل رسوله ، أثبت الأعم فلا يستلزم إثبات الأخص . لكن نقول : في مثل هذا الموضع النبي والرسول مترادفان ، لأن المصنف لم يرد بيان حقيقة النبوة أو الرسالة ، ولم يرد أن يثبت للنبي من جهة الرسالة أو النبوة شيء آخر ، وإنما مراده أنه من عند الله ، وأنه جاء بشرع وهو العلم الشرعي ، قصد العلم الشرعي الذي جاء به محمد ، ومعرفة محمد أصل لمعرفة ذلك العلم الشرعي . (4) : (ومعرفة دين الإسلام) : قال ابن تيمية :ويقال : يَدِينُ الله ، ويَدِينُ لله ، (يعني يتعدى بنفسه ويتعدى باللام) ، أي يعبد الله ويطيعه ويخضع له . الإسلام له معنيان : معنى عام ، ومعنى خاص ؛ لأنه جاء إطلاق لفظ الإسلام في شرائع من قبلنا. قد جاء وصف مَن سبق بالإسلام ، جاء على لسان إبراهيم : ﴿ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ ﴾ . كذلك جاء في وصف التوراة وأنبياء بني إسرائيل ﴿ يَحْــكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا ﴾. كذلك قال موسى لقومه : ﴿ وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ ﴾ . - هذا إسلام العام ، يُفسر بالقدر المشترك بين الأنبياء , وهو التوحيد . قال تعالى : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُـولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴾ , إذ دين الأنبياء واحد ، وهو الدعوة إلى عبادة الله ونبذ كل ما سواه﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ﴾ , ﴿ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى ﴾ . لذلك قال النبي : (الأَنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ لِعَلاتٍ ، أُمَّهَاتُهُمْ شَتَّى وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ) المسند وصحيح ابن حبان وأصله في صحيح مسلم من رواية أبي هريرة, قال: سمعت رسول الله يقول(أنا أولى الناسبابن مريم , الأنبياء أولاد علات وليس بيني وبينه نبي) , وفي رواية : (أنا أولى الناسبعيسى ابن مريمفي الأولى والآخرة قالوا : كيف يا رسول الله ؟ قال : الأنبياء إخوة من علات ، وأمهاتهم شتى ، ودينهم واحد، وليس بيننا نبي) قال النووي في الشرح : قال العلماء : أولاد العَلَّات بفتح العين المهملة وتشديد اللام هم الإخوة لأب من أمهات شتَّى. قال جمهور العلماء : معنى الحديث أصل إيمانهم واحد ، وشرائعهم مختلفة ، فإنهم متفقون في أصول التوحيد، وأما فروع الشرائع فوقع فيها الاختلاف . فائدة : قال ابن كثير - - : أولاد العَلَّات : هم الأخوة من أب واحد وأمهات شَتَّى ، فالدين واحد وهو عبادة الله وحده لا شريك له ، وإن تنوعت الشرائع التي هي بمنزلة الأمهات . إخوة الأخيافعكس هذا ، بنو الأم الواحدة من آباء شتى . والأخوة الأعيان : الأشقاء من أب واحد وأم واحدة . "تفسير ابن كثير " ( 3 / 383 ) إذًا هذا إسلام عام المراد به عبادة الله وحده ، ونبذ كل ما سواه سبحانه من الآلهة الباطلة . - وأما الإسلام الخاص فهو ما جاء به محمد أصلاً وفرعًا ، يعني الأصول التي شارك فيها غيره من الأنبياء كأصول التوحيد والإيمان ، وكذلك الفروع التي هي كالصلاة والزكاة ونحو ذلك ، فصار عَلَمًا بالغلبة في أمة محمد , إذا أُطلق انصرف إلى ما جاء به عليه الصلاة والسلام ، وإلَّا فالأصل هو وصفٌ عامٌّ لكل ما جاء به الأنبياء ثم صار علمًا بالغلبة لما جاء به محمد . فيختص بما بعث به محمد ، لأن ما بُعث به النبي عليه الصلاة والسلام نسخ جميع الأديان السابقة . قال تعالى : ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ﴾ , قالالسعدي:(مصدقا لما بين يديه من الكتاب) لأنه شهد لها ووافقها، وطابقت أخبارهأخبارها، وشرائعه الكبار شرائعها، وأخبرت به، فصار وجوده مصداقا لخبرها), (ومهيمنا عليه) أي: مشتملا على ما اشتملت عليه الكتب السابقة وزيادة فيالمطالب الإلهية والأخلاق النفسية. فهو الكتاب الذي تَتَبعَ كل حق جاءت بهالكتب فأمر به، وحث عليه، وأكثر من الطرق الموصلة إليه. وهو الكتاب الذيفيه نبأ السابقين واللاحقين، وهو الكتاب الذي فيه الحكم والحكمة والأحكام, الذي عُرضت عليه الكتب السابقة ، فما شهد له بالصدق فهو المقبول، وما شهد لهبالرد فهو مردود قد دخله التحريف والتبديل، وإلا فلو كان من عند الله لميخالفه. اهـ فصار من اتبعه مسلمًا ، ومن خالفه ليس بمسلم , فأتباع الرسل مسلمون في زمن رسلهم ، أتباع موسى مسلمون في زمن موسى ، ثم بعد بعثة النبي ليسوا بمسلمين بل هم كفار ، واليهود مسلمون في زمن موسى عليه الصلاة والسلام ، والنصارى مسلمون في زمن عيسى عليه الصلاة والسلام ، وأما حين بعث النبي كفروا به فليسوا بمسلمين. روى مسلم في صحيحه , وأحمد في مسنده واللفظ له عَنْأَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِالأُمَّةِ , وَلا يَهُودِيٌّ ، وَلا نَصْرَانِيٌّ فَمَاتَ وَلَمْ يُؤْمِنْبِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ " . قال الشيخ صالح الفوزان – حفظه الله -: (أما الإسلام بمعناه الخاص فهو الذي بعث الله به نبيه محمدًا ؛ لأنه بعد بعثة الرسول لا دين إلا دينه ، والإسلام انحصر في اتباعه - - فلا يمكن لليهودي أن يقول : أنا مسلم ، أو النصراني يقول : أنا مسلم ، بعد بعثة النبي وهو لا يتبعه ، فالإسلام بعد بعثة النبي هو اتباعه - - قال تعالى : [IMG]file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01 \clip_image001.gif[/IMG] قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ [IMG]file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01 \clip_image002.gif[/IMG]) .اهـ وهذا الدين الإسلامي هو الدين المقبول عند الله النافع لصاحبه ، قال الله :﴿ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْأِسْلامُ ﴾ , وقال تعالى : ﴿ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْأِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ . وهذا الإسلام هو الإسلام الذى امتن الله به على محمد وأمته ، قال الله تعالى : ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْأِسْلامَ دِيناً ﴾ أي الإسلام الخاص دينًا تدينون به ربَّكم . وهذه المعرفة – معرفة دين الإسلام - المراد بها المعرفة التي تقتضي الرضا بهذا الدين , واليقين الجازم بأخباره والتصديق التام لها , والاستسلام التام لأحكامه وامتثالها على وجهها الذي أراده الله منها , وهو الوجه الذي جاء به من بُعث بها , والاحتكام لهذه الشرعة المطهرة في كل صغير وكبير , وخاص وعام . (5) : (بالأدلــة) : قال الشيخ عبد الله الفوزان : وقولـه : بالأدلة جمع دليل . والدليل فعيل بمعنى : فاعل . من الدلالة وهي الإرشاد، فالدليل هو المرشد إلى المطلوب ، وهو إما سمعي : وهو ما ثبت بالوحي من كتاب أو سنة [أو إجماع] . وإما عقلي : وهو ما ثبت بالنظر والتأمل . اهـ (وقد سبق الكلام عليه بما فيه غنىً عن ذكره ثانية) قال الشيخ الحازميُّ : قوله (بالأدلة) هل هي متعلقة بالثلاثة الأصول : معرفة الله , ومعرفة نبيه , ومعرفة دين الإسلام , أم أنها متعلقة بمعرفة دين الإسلام؟ ولتحرير المسألة نقول : على القاعدة النحوية (أن الجار والمجرور أو المعمول يكون متعلقًا بالمتأخر) هذه قاعدة العرب كما هي القاعدة في مرجع الضمير يكون للأخير , وعليه يكون قوله (بالأدلة) متعلقًا بقوله (معرفة دين الإسلام) . ويحتمل أن المراد معرفة الله بالأدلة , ومعرفة نبيه بالأدلة , ومعرفة دين الإسلام بالأدلة . وجهان محتملان في تفسير النص , وهما متقاربان وكل منهما يدل على الآخر . يعني لا خلاف ينبني عليه , فلا فرق بين إن جعلنا (بالأدلة) متعلقًا بالأخير , أو جعلناه متعلقًا بالثلاث ؛ لأن النتيجة واحدة , فإذا قلنا : متعلقًا بالثلاث فحينئذ معرفة الله لا تكون معرفة شرعية إلا إذا عرفها بالأدلة السمعية – الكتاب والسنة والإجماع - , ومعرفة نبيه لا تكون معرفة شرعية إلا إذا عرفها بالأدلة السمعية , ومعرفة دين الإسلام لا تكون معرفة شرعية إلا إذا عرفها بالأدلة السمعية . وإذا جعلناها متعلقة بالمتأخر – أي معرفة دين الإسلام – تكون متعلقة بالأصول منه – والذي منها معرفة الله ومعرفة نبيه لا مراء – أما في الفروع فلم يَقُل أحد من أهل العلم بهذا . اهـ بتصرف يسير وقوله (بالأدلة) يجرُّنا إلى مسألة التقليد في العقائد , وهل يصح إيمان المقلد ؟ وفي هذه المسألة خلاف بين أهل العلم كبير , وصورة المسألة قد تكون مختلطة في كلام أهل العلم ؛ لذا أقول إن مسألة التقليد في العقائد هذه أو صحة إيمان المقلد , تُعنى في كلام أهل العلم بمرحلتين تحت كل مرحلة نقاط : 1- مرحلة ما قبل الدخول في دين الله تعالى , أو ما يسمى بالتقليد في التعرف على وجود الله تعالى. 2- مرحلة ما بعد الدخول في دين الله تعالى , وما يطالب به العبد بعدها من أصول وفروع الدين . - أما الكلام على المرحلة الأولى : مرحلة ما قبل الدخول في دين الله تعالى , أو ما يسمى بالتقليد في معرفة الله تعالى وأن هناك إلهًا لهذا الكون موجود , هو الذي خلقه وأنشأه , وهي تسمى بالمعرفة الفطرية . فهذه لاتصح إلا بالنظر والتأمل كالأعرابي الذي استدل على وجود الله تعالى بمخلوقاته , فقال : البعرة تدل على البعير , والأثر يدل على المسير , فسماء ذات أبراج , وأرض ذات فجاج , أما يدلان على اللطيف الخبير . فالمقلد في معرفة الله تعالى لا يكاد يوجد , فإنه قلَّ أن يوجد من لم ينتقل ذهنه من الحوادث إلى موجدها , كما قال الشاعر : وفي كل شئ له آيـة تدل على أنه واحـد ولكن هذه المسألة مع ما ترجح من عدم جواز التقليد فيها , ليس من ورائها فائدة تذكر ؛ إذ المطلوب المعرفة الشرعية التي هي في المرحلة الثانية بعد الدخول في هذا الدين , وما يطالب به العبد بعدها من أصول وفروع الدين . وما كان من خلاف في هذه المسألة فأصله ومرده إلى علم الكلام والفلسفة التي تشبع بها المعتزلة ومن وافقهم وسار على دربهم في هذه المسألة , وأن أول واجب على العبد النظر الفلسفي , لا النظر والتأمل في آيات الله ومخلوقاته التي تقود الفطرة السليمة لمعرفة العبد أن لهذا الكون خالقًا خلقه ودبَّر أمره ونظمه في أدق نظام . [وننبه هنا أن أول واجب على المكلفين – عند أهل السنة والجماعة – هو "التوحيد" أو "الشهادتين" أو "عبادة الله" عبارات مختلفة ومردها واحد , ومعانيها متداخلة متلازمة مطلوبة جميعها , وفي هذا يقول ابن أبي العز - - في شرحه: ((وَلِهَذَا كَانَ الصَّحِيحُأَنَّ أَوَّلَ وَاجِبٍ يَجِبُ عَلَى الْمُكَلَّفِشَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، لَا النَّظَرُ، وَلَاالْقَصْدُ إِلَى النَّظَرِ، وَلَا الشَّكُّ، كَمَا هِيَ أَقْوَالٌلِأَرْبَابِ الْكَلَامِ الْمَذْمُومِ. بَلْ أَئِمَّةُ السَّلَفِ كُلُّهُمْ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ أَوَّلَ مَا يُؤْمَرُ بِهِ الْعَبْدُ الشَّهَادَتَانِ،وَمُتَّفِ قُونَ عَلَى أَنَّ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ قَبْلَ الْبُلُوغِ لَمْيُؤْمَرْ بِتَجْدِيدِ ذَلِكَ عَقِيبَ بُلُوغِهِ، بَلْ يُؤْمَرُبِالطَّهَارَةِ وَالصَّلَاةِ إِذَا بَلَغَ أَوْ مَيَّزَ عِنْدَ مَنْ يَرَىذَلِكَ، وَلَمْ يُوجِبْ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَلَى وَلِيِّهِ أَنْ يُخَاطِبَهُحِينَئِذٍ بِتَجْدِيدِ الشَّهَادَتَيْنِ، وَإِنْ كَانَ الْإِقْرَارُبِالشَّهَادَت َيْنِ وَاجِبًا بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ، وَوُجُوبُهُيَسْبِقُ وُجُوبَ الصَّلَاةِ، لَكِنْ هُوَ أَدَّى هَذَا الْوَاجِبَ قَبْلَ ذَلِكَ )) . وقد تختلف بإختلاف الأحوال , كما بيَّن ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية , حيث قال في (درء تعارض العقل والنقل): ((وأولالواجبات الشرعية يختلف باختلاف أحوال الناس، فقد يجب على هذا ابتداءً مالا يجب على هذا ابتداءً، فيخاطب الكافر عند بلوغه بالشهادتين، وذلك أولالواجبات الشرعية التي يؤمر بها. وأما المسلم فيخاطب بالطهارة إذا لم يكن متطهراً، وبالصلاة وغير ذلك من الواجبات الشرعية التي لم يفعلها. وفي الجملة فينبغي أن يعلم أن ترتيبالواجبات في الشرع واحداً بعد واحد، ليس هو أمراً يستوي فيه جميع الناس، بلهم متنوعون في ذلك، فكما أنه قد يجب على هذا ما لا يجب على هذا، فكذلك قديؤمر هذا ابتداءً بما لا يؤمر به هذا))] - أما المرحلة الثانية : مرحلة ما بعد الدخول في دين الله تعالى , وما يطالب به العبد بعدها من أصول وفروع الدين , وهي تسمى المعرفة الشرعية . فالمطلوب هنا التعرف على الله بما عرَّف به نفسه بأسمائه وصفاته وأفعاله وأوامره ونواهيه وتوحيده , وما يجب لله وما يمتنع وما يجوز , وإثبات الرسالات , وكل ما جاء من الشرع بالوحي . ووقع الخلاف هنا أيضًا بين العلماء , فبين مانع ومجيز للتقليد , ونعرض أدلة الفريقين : أدلة المانعين : 1- أن التقليد مذموم شرعًا , وهذا في آيات كثيرة مثل قوله تعالى : ﴿ إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ ﴾ . والرد على هذا : أن التقليد المذموم هنا هو التقليد في الباطل . 2- أن الأصول مشتركة بين الناس , إذ هي عقلية متيسرة فهم فيها كالمجتهد في السمعيات . والرد على هذا : قال الشيخ سعد بن ناصر الشثري : بل في بعض الأدلة العقلية من الغموض أكثر مما في الأدلة السمعية وجحد ذلك مكابرة. وأيضًا جعل مدرك هذه الأصول العقل غير مُسَلَّم , بل إن مدارك الصفات السمع. أدلة المجيزين : أن منع التقليد يحتاج إلى دليل صالح للاحتجاج به , ولا دليل قائم على منعه . (قلت) : والذي يظهر لي - والله أعلم – أن من تكلم في هذه المسألة من العلماء – وهم علماء الأصول ومظانها كتب الأصول – واختلفوا فيها سواء كانوا مجيزين أو مانعين , فمرادهم الكلام على المقلد في أصل معرفة الله , والحكم على ما انبنى على هذه المعرفة من أصول الدين , لا الحكم على التقليد في أصول الدين مجردة , ومما يدلل على كلامي هذا ما نقله السفاريني في (لوامع الأنوار 269) , قال : وقال العلامة المحقق ابن قاضي الجبل - من علمائنا - في أصوله , قال ابن عقيل : .... ثم قال ومما يرد على زاعمي بطلان إيمان المقلد أن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين فتحوا أكثر العجم وقبلوا إيمان عوامهم كأجلاف العرب , وإن كان تحت السيف أو تبعًا لكبير منهم أسلم , ولم يأمروا أحدًا منهم بترديد النظر , ولا سألوه عن دليل تصديقه , ولا أرجأوا أمره حتى ينظر , والعقل يجزم في نحو هذا بعدم وقوع الاستدلال منهم لاستحالته حينئذ , فكان ما أطبقوا عليه دليلًا أي دليل على إيمان المقلد .اهـ ونحن محل نزاعنا الكلام على التقليد في أصول الدين مجردة عما يسبقها من النظر والتأمل ؛ إذ كما سبق قلنا أن هذا يمثل المعرفة الفطرية ولا ينبني عليه فائدة ؛ فكلامنا على المعرفة الشرعية هل يجوز التقليد فيها أم لا ؟ والحق والصواب – والله أعلم - جواز التقليد في ذلك - بشروط نذكرها قريبًا – لما تبين لك أن أدلة المانعين ليست في محل النزاع أصلًا , ولما ذكرناه من قبل أن منع التقليد يحتاج إلى دليل صالح للاحتجاج به , ولا دليل قائم على منعه . وقال الشيخ محمد الجيزاني في (معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة 499) : ولأنه يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول إيمانًا عامًا مجملًا , أما معرفة ذلك على وجه التفصيل فهو فرض كفاية على المؤمنين . وما يجب على أعيانهم فهو يتنوع بتنوع قُدَرِهم , وحاجتهم , ومعرفتهم , وما أمر به أعيانهم , ولا يجب على العاجز عن سماع بعض العلم أو عن فهم دقيقه , ما يجب على القادر على ذلك . فالمقصود أن ذلك مشروط بالاستطاعة والقدرة . اهـ شروط التقليد الجائز : 1- أن يكون المقلد جاهلًا , عاجزًا عن معرفة حكم الله ورسوله , أما القادر على الاجتهاد فالصحيح أنه يجوز له التقليد حيث عجز عن الاجتهاد إما لتكافؤ الأدلة , وإما لضيق الوقت عن الاجتهاد , وإما لعدم ظهور دليل له , فإنه حيث عجز سقط عنه وجوب الاجتهاد وانتقل إلى بدله وهو التقليد , [ولو كان هذا الاجتهاد الذي قَدِرَ عليه في مسألة واحدة فقط , أو في مسائل دون غيرها , كما قال ابن تيمية في الفتاوى: (وكذلك العامي إذا أمكنه الاجتهاد في بعض المسائل جاز له الاجتهاد , فإن الاجتهاد منصبٌ يقبل التجزئ والانقسام) , والمقصد - والله أعلم – من كلامه لا مطلق معنى الاجتهاد ؛ بل المقصد أنه يعلم المسألة حينها بدليلها قادرًا على فهم الدليل ؛ لأن معرفته للدليل وقدرته على فهمه لا يعدُّ تقليدًا على الصحيح , قال ابن تيمية: (فالعبرة بالقدرة والعجز , وقد يكون الرجل قادرًا في بعض عاجزًا في بعض , لكن القدرة على الاجتهاد لا تكون إلا بحصول علوم تفيد معرفة المطلوب , فأما مسألة واحدة من فن فيبعد الاجتهاد فيها , والله سبحانه أعلم) , وحينئذ يسمى متبعًا , قال الجيزاني عند التفريق بين الاتباع والتقليد: (ولا يُشترط في الاتباع والعمل بالوحي سوى العلم بما يعمل , ولا يتوقف ذلك على تحصيل شروط الاجتهاد) ] . 2- أن يقلد من عُرف بالعلم والاجتهاد من أهل الدين والصلاح , فلا يجوز له تقليد من لا يعلم أنه أهل لأن يؤخذ عنه بقوله , قال تعالى : ﴿وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾. 3- ألَّا يتبين للمقلد الحق وألَّا يظهر له أن قول غير مقلده أرجح من قول مقلده , أما إن تبين له ذلك أو عرف الحق وفهم الدليل فإن التقليد والحالة كذلك لا يجوز , بل الواجب عليه اتباع ما تبينت صحته , (وهذا لا يكون إلا بقرائن خارجية ؛ إذ لو كان التفريق بين الحق والباطل الخفي يسير على المقلد لما صار مقلدًا , وما اشترطنا جهله لتجويز التقليد له , والقرائن قد تكون باتباع الأحوط لدينه , أو اتباع معلوم الإمامة في الدين وسلامة المنهج بشهادات أغلب العلماء , أو اتباع جمهور علماء بلده , أو اتباع الأعلم الأورع , أو اتباع ما يراه أتقى لدينه , وهذا جزء مستفاد من كلام شيخنا / جمال علواني - حفظه الله ونفع به آمين – عند الكلام على موقف العامي عند تضارب الأقوال لديه , والله أعلم) . 4- ألَّا يكون في التقليد مخالفة واضحة للنصوص الشرعية أو لإجماع الأمة . 5- ألَّا يلتزم المقلد مذهب إمام بعينه في كل المسائل , بل عليه أن يتحرَّى الحق , ويتبع الأقرب للصواب , ويتقي الله ما استطاع . وعليه - في المقابل – ألَّا يتنقل بين المذاهب تتبعًا للرخص وبحثًا عن الأسهل على نفسه والأقرب لهواه . اهـ (من معالم أصول الفقه بتصرف يسير) قال إبراهيم البريكان في ((منهج شيخ الاسلام في تقرير عقيدة التوحيد)) : وإيمان المقلد عنده – أي عند شيخ الاسلام ابن تيمية - صحيح عندئذ , وإن كان الواجب طلب الدليل والحجة لمن قدر عليها , وإن أخطأ الحق فهو معذور حينئذ ....وعزاه إلى (درء تعارض العقل والنقل) و(الفتاوى) . ثم قال : وهذا الذي رأه ابن تيمية هو الذي نراه , ونميل إليه , والحق إن شاء الله لا يغادره , وبه يجمع بين الأدلة المتعارضة . وينص ابن تيمية على أن المخطئ في باب الاعتقاد إذا بذل وسعه في معرفة الحق ولم يقصر , فهو معذور غير آثم . أما إذا كان مقصرًا , أو كان صاحب هوى فهو آثم , ودليله قوله تعالى : ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ﴾ , وقوله : ﴿رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ , وقد أُجيب هذا الدعاء في حق هذه الأمة . اهـ وقد ذكر هذا الخلاف السَّفَّارينيُّ في (لوامع الأنوار 1/267) , بكلام جيد أنقله لك – بتصرف يسير – لنفاسته , قال : وَقِيلَ يَكْفِي الجَزْمُ إِجْمَاعًا بِمَا يُطْلَبُ فِيهِ عِنْدَ بَعْضِ العُلَمَا فَالجَازِمُونَ مِنْ عَوَامِ البَشَرِ فَمُسْلِمُونَ عِنْدَ أَهْلِ الأَثَرِ وقال هذا المعتزلي – أبو القاسم ابن التِّبان – إذا عرف الله , وصدَّق رسوله , وسكن قلبه إلى ذلك واطمأن به , فلا علينا من الطريق تقليدًا كان أو نظرًا أو استدلالًا , وإلى هذا الإشارة بقوله ((وقيل يكفي)) في أصول الدين ((الجزم)) ولو تقليدًا ((إجماعًا)) ((بـ)) ـكل ((ما)) أي حكم ((يُطلب)) بضم أوله مبنيًا لما لم يسم فاعله ونائب الفاعل مضمر يعود على الجزم ((فيه)) أي في ذلك المطلوب من أصول الدين ((عند بعض العلما)) من علماء مذهبنا والشافعية والمعتزلة وغيرهم قال العنبري وغيره: يجوز التقليد في أصول الدين , ولا يجب النظر اكتفاءً بالعقد الجازم ؛ لأنه كان يكتفي في الإيمان من الأعراب وليسوا أهلًا للنظر بالتلفظ بكلمتي الشهادة المنبئ عن العقد الجازم , ويُقاس غير الإيمان من أصول الدين عليه . ((فالجازمون)) حينئذ بعقدهم ولو تقليدًا ((من عوام البشر)) الذين ليسوا بأهل للنظر والاستدلال بما لا يتم الإسلام بدونه ((فـ)) على الصواب هم ((مسلمون عند أهل الأثر)) وأكثر النظار والمحققين وإن عجزوا عن بيان ما لا يتم الإسلام إلا به . وقال ابن حامد من علمائنا: لا يشترط أن يجزم عن دليل – يعني بل يكفي الجزم ولو عن تقليد. .... وقال – أي ابن عقيل – إن التقليد: أن يسمع من نشأ بِقُلَّةِ جبلٍ الناسَ يقولون للخلق ربٌ خلقهم وخلق كل شئ من غير شريك له ويستحق العبادة عليهم , فيجزم بذلك إجلالًا لهم عن الخطأ وتحسينًا للظن بهم , فإذا تم جزمه ؛ بأن لم يُجوِّز نقيض ما أخبروا به فقد حصل واجب الإيمان , وإن فاته الاستدلال ؛ لأنه غير مقصود لذاته بل للتوصل به للجزم وقد حصل. وقال الإمام النووي: الآتي بالشهادتين مؤمن حقًا وإن كان مقلدًا على مذهب المحققين والجماهير من السلف والخلف ؛ لأنه اكتفى بالتصديق بما جاء به ولم يشترط المعرفة بالدليل , وقد تظاهرت بهذا الأحاديث الصحاح يحصل بمجموعها التواتر والعلم القطعي . ثم قال: وبما تقرر تعلم أن النظر ليس بشرط في حصول المعرفة مطلقًا ؛ وإلا لما وجدت بدونه لوجوب انتفاء المشروط بانتفاء الشرط , لكنها قد توجد فظهر أن النظر لا يتعين على كل أحد , وإنما يتعين على من لا طريق له سواه بأن بلغته دعوة النبي ولم يحصل له العقد الجازم ابتداءً تقليدًا , فيجب عليه النظر حتى يظهر له حقيقة الإسلام , إذ الإعراض غير جائز , فمثل هذا الشخص النظر عليه واجب إجماعًا , وأما المقلد الذي يؤمن بما جاء به النبي أول ما بلغته دعوته وصدق به تصديقًا جازمًا بلا تردد , فمع صحة إيمانه بالاتفاق لا يأثم بترك النظر - وإن كان ظاهر ما تقدم الإثم مع حصول الإيمان -؛ لأن المقصود الذي لأجله طُلب النظر من المكلف -وهو التصديق الجازم- قد حصل بدون النظر فلا حاجة إليه . اهـ فالذي يظهر –والله أعلم- أن قول الشيخ: (بالأدلة) فيه نظر ؛ لما تقدم معنا من الكلام على صحة إيمان المقلد , وكذا لأن مراد الشيخ من المعرفة المعرفة الشرعية لا الفطرية .
  الثانيــة : العمــل به . ـــــــــــــــــــــــ قال الشيخ صالح الفوزان : قوله : العمل به : أي بالعلم لأنه لا يكفي أن الإنسان يعلم ويتعلم بل لا بد أن يعمل بعلمه ، فالعلم بدون عمل إنما هو حجة على الإنسان ، فلا يكون العلم نافعا إلا بالعمل ، أما من عَلِمَ ولم يعمل فهذا مغضوب عليه ؛ لأنه عرف الحق وتركه على بصيرة . والناظم يقول : وَعَــالِمٌ بِعِلْمِـهِ لَـمْ يَعْمَلَـنْ	مُعَذَبٌ مِنْ قَبْلِ عُبَّادِ الوَثَنْ وهذا مذكور في الحديث الشريف : إن من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ، عالم لم يعمل بعلمه العلم مقرون بالعمل ، والعمل هو ثمرة العلم ، فعلم بلا عمل كشجرة بلا ثمر ، لا فائدة فيها ، والعلم إنما أنزل من أجل العمل . كما أن العمل بدون علم يكون وبالا وضلالا على صاحبه ، إذا كان الإنسان يعمل بدون علم فإن عمله وبال وتعب على صاحبه ، قال - - : من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد . ولهذا نقرأ في الفاتحة في كل ركعة اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ . فسمى الله الذين يعملون بدون علم الضالين ، والذين يعلمون ولا يعملون بالمغضوب عليهم ، فلنتنبـه لذلك فإنه مهم جدا . اهـ	قال الشيخ عبد الله الفوزان : قول المصنف : الثانية : العمل به ، أي : العمل بالعلم؛ لأن العلم لا يطلب إلا للعمل، وذلك بأن يتحول العلم إلى سلوك واقعي يظهر على فكر الإنسان وتصرفه، وقد وردت النصوص الشرعية في وجوب إتباع العلم بالعمل , وظهور آثار العلم على طالبه , وورد الوعيد الشديد لمن لا يعمل بعلمه , ولم يبدأ بإصلاح نفسه قبل إصلاح غيره، وهي أدلة معروفة معلومة . وما أحسن قول الفضيل بن عياض : (لا يزال العالم جاهلاً حتى يعمل بعلمه فإذا عمل به صار عالماً). وهذا كلام دقيق ؛ لأنه إذا كان عنده علم ولكنه لا يعمل بهذا العلم فهو جاهل؛ لأنه ليس بينه وبين الجاهل فرق إذا كان عنده علم ولكنه لا يعمل به، فلا يكون العالم عالماً حقًّا إلا إذا عمل بما علم ، ثم إن العمل إضافة إلى أنه حجة للإنسان فهو أيضاً من أسباب ثبات العلم وبقائه، ولهذا تجد الذي يعمل بعلمه، يستحضر علمه، أما الذي لا يعمل بعلمه فسرعان ما يضيع علمه . قال بعض السلف : (كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به) . أضف إلى هذا ما قاله بعض أهل العلم : (من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم، ومن لم يعمل بما علم أوشك الله أن يسلبه ما علم)، وهذا يذكره بعضهم على أنه حديث , وهذا ليس بصحيح ، إنما هي عبارة مأثورة ذكرها شيخ الإسلام ، ومعنى أورثه الله علم ما لم يعلم، أي : زاده إيماناً ونوّر بصيرته وفتح عليه من العلوم أنواعاً وفروعاً؛ ولهذا تجد العالم العامل بازدياد، ويبارك الله في وقته وعلمه، ودليل هذا في كتاب الله، قال – تعالى - :        ، قال الشوكاني : (زادهم إيماناً وعلمًا وبصيرةً في الدين، أي : والذين اهتدوا إلى طريق الخير فآمنوا بالله وعملوا بما أمرهم به زادهم إيماناً وعلمًا وبصيرة في الدين). [ قال البغوي: ( والذين اهتدوا ) يعني المؤمنين ( زادهم ) ما قال الرسول - – (هدى وآتاهم تقواهم ) وفقهم للعمل بما أمرهم به ، وهو التقوى ، قال سعيد بن جبير : وآتاهم ثواب تقواهم ]. فعلى المسلم أن يدرك أهمية العمل بالعلم، وأن الإنسان الذي لا يعمل بعلمه سيكون علمه حجة عليه. كما ورد في حديث أبي برزة – – قال رسول الله : "لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع ، ومنها : وعن علمه ماذا عمل فيه" . وهذا لا يخص العلماء كما قد يفهم بعض الناس بل كل من علم مسألة من المسائل قامت عليه الحجة فيها، فإذا سمع إنسان فائدة في محاضرة أو خطبة جمعة تضمنت تحذيرًا من معصية هو واقع فيها، فعلم أن هذه المعصية التي وقع فيها أنها أمر محرم، فهذا عِلْمٌ. فتقوم عليه الحجة بما سمع. وقد ثبت في حديث أبي موسى الأشعري – – أنه قال : "والقرآن حجة لك أو عليك" . اهـ قال الشيخ الحازمي : هذا فيه إشارة إلى الثلاثة الذين أخبر النبي أنهم أول من تسعر بهم النار , وذكر منهم عالمًا لم يعمل بعلمه , ولا عمل صحيح إلا بعلم صحيح . قال الراجز : وَمَنْ بِغَيْرِ عِلْمٍ يَعْمَلُ	أَعْمَالُهُ مَرْدُودَةٌ لَا تُقْبَلُ .... هذه المسألة الثانية الواجبة , وهي ثمرة للعلم ؛ لأن العلم كما قيل: أصل , والعمل ثمرته ؛ لأن العلم لا يُقصد لذاته , وإنما يُقصد للعمل به , فإذا قُصد لذاته كانت النية غير صالحة . ولا حول ولا قوة إلا بالله .اهـ والعمل هنا هو العمل الواجب المتعين على كل فرد عملًا بالواجبات , فعلمه بالواجبات يوجب عليه العمل بها , وإلا فالعمل بالمستحب مستحب , ومراد الشيخ هنا في المسائل الأربع القدر الواجب منها ؛ إذ تنقسم كل واحدة منها إلى ما هو واجب عيني , وما هو دونه في المرتبة فرضًا كفائيًا كان أو سنةً . وكذا ترك العمل بموجبات الإيمان كفر , وترك العمل بالواجبات معصية , وترك العمل بالمسنونات مكروه , وترك العمل بالمباح مباح . قال الشيخ صالح آل الشيخ : والعمل بالعلم منه ماتركه كفر , ومنه ما تركه معصية , ومنه ماتركه مكروه , ومنه ما تركه مباح , كيف يكون ذلك؟ العلم ينقسم : فالعلم بالتوحيد ؛ بأن الله هو المستحق للعبادة وحده , إذا علمه العبد ولم يعمل بهذا العلم , بأن أشرك بالله لم ينفعه علمه , فكان ترك العمل في حقه كفرًا . وقد يكون معصية بأن علم مثلًا أن الخمر حرامٌ شربها , حرامٌ بيعها , حرامٌ شراؤها , حرامٌ سقيها , حرامٌ استسقاؤها , ونحو ذلك , وخالف العلم الذي عنده , علم أنه حرام فخالف , فتكون مخالفته معصية , يعني ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب في هذه المسألة . منه ما هو مكروه ؛ إذا علم أن النبي كان يصلي على هيئة وصفة معينة , فخالف في سنة من السنن بعد علمه بها , تَرْكُ العمل بالعلم الذي عنده هذا مكروه ؛ لأنه ترك العمل بسنة ليس بواجب , فيكون تركه مكروه , ويكون العمل بذلك مستحبًا . وقد يكون العمل بالعلم مباحًا , وتركه مباح أيضًا بمثل المباحات والعادات ونحو ذلك , كأن بلغنا من العلم أن النبي كانت مشيته على نحو ما , هذه الأمور الجبلِّية الطبيعية فيما نتعلمه مما لم نخاطب فيها بالاقتداء , إذا ترك العمل بها , كان تركه مباحًا ؛ لأنه لم يخاطب المسلم أن يقتدي بمثل هذه الأمور بنحو سير النبي , بصوته , بالأمور الجبلِّية التي كان عليها النبي , فيكون العمل بذلك مباحًا - وقد يؤجر عليه إذا نوى الاقتداء – , فيكون ترك العمل أيضًا مباحًا . لأنه قد يتبادر إلى الذهن أن المنهيات ليست داخلة تحت العمل , إذ كيف يُعمل بها؟ كترك الزنا , والربا , والغيبة , والنميمة , نقول: تركك هذا يعتبر عملًا ؛ لأن الترك فعل على الصحيح , قال تعالى: ﴿لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ ، كَانُواْ لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ﴾ , لا يتناهون تركوا التناهي , ففعلهم ترك , فلذا قال: ﴿لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ﴾ , فسمى تركهم للتناهي فعلًا , فدل على أن الترك فعل , وقال : (المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده) , فسمى ترك الأذى هنا إسلامًا . وقال الراجز: لئن قَعَدْنا والنبي يَعْمَل	لذاك مِنَّا العَمَلُ المُضَلَّل قال في المراقي : فَكَفُّنَا بِالنَّهْي مَطْلُوبُ النَّبِي	والكَفُ فِعْلٌ في صحيحِ المَذْهَبِ فقوله (العمل به) : نقول ومنه الترك . يعني ما أوجب العلم إيجاده , وما أوجب العلم تركه .اهـ قال العمريطي في نظم الورقات : والحكمُ واجبٌ ومندوبٌ وما	أُبِيحَ والمكروهُ مَعْ ما حُرِّمَا قال الشيخ ابن العثيمين : هذه خمسةٌ، فالأحكامُ التكليفيةُ خمسةٌ. وطريق العلم بها التَّتَبُّعُ والاستِقْراءُ؛ وذلك لأن الشرعَ إما أن يَأْمُرَ بالشيءِ، أو يَنْهَى عنه، أو يَسْكُتَ، فهذه أقسامٌ ثلاثةٌ. فإن أمَر بالشيءِ، فإما أن يَأْمُرَ به على سبيلِ الإلزامِ، أو على سبيلِ الاختيارِ، فالأول واجبٌ، والثاني مندوبٌ. وما نَهى عنه إما أن يَنْهَى عنه على وجهِ الإلزامِ بالتركِ، وإما على سبيلِ الاختيارِ، فالأولُ حرامٌ، والثاني مكروهٌ. وإما أن يَسْكُتَ فهذا مباحٌ؛ لأنه جاء عن النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم فيما يُرْوَى عنه أنه قال: «وما سكت عنه فهو عفوٌ» , هذا وجهُ انحِصارِ الأحكامِ بخمسةِ أقسامٍ .اهـ قال ابن العثيمين : قوله العمل به : أي: العمل بما تقتضيه هذه المعرفة من الإيمان بالله , والقيام بطاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه من العبادات الخاصة , والعبادات المتعدية , فالعبادات الخاصة مثل الصلاة , والصوم , والحج , والعبادات المتعدية كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر , والجهاد في سبيل الله , وما أشبه ذلك .اهـ