text: المنطق الأميني..هل غادر الكيزان من متردم ؟ - صحيفة الراكوبة
  المنطق الاميني.. هل غادر الكيزان من متردم ؟
  غلب علي قيادة جماعة الاخوان المسلمين في السودان لسنوات طويلة..القانونيون.. لارتباط دراسة القانون بالشريعة ..واثروا فيها وفي بقية اعضائها تأثيراً مباشراً لطبيعة نشاطهم في الجامعات وحاجتهم الى المقارعة اكثر بالقانون والدستور... في ظل غلبة الانظمة الشمولية والطائفية حتى .. حتي قال الصحفي المرحوم محمد طه محمد احمد..ان الانقاذ يمكنها ان تأتي بألف وزير عدل في ساعة ..وترهق لايجاد وزير مالية واحد..ورغم ان وجود القانونيين في الاحزاب لم يكن حكراً علي الاخوان...إلا ان بقاءهم كمجرد جماعات ضغط لفترة طويلة .. مع ارتباط فكرهم بالشريعة ..كرس من اثرهم في الجماعة اكثر ..
  وعند استيلائهم علي السلطة بانقلاب عسكري.. ومع الطبيعة الاقصائية لحزبهم ..كان للقانونيين كلمتهم في هندسة نظامهم بقوانين تلبي متطلبات كل مرحلة ..من سيطرة علي البرلمان وقوانين ممارسة سياسية الي قوانين امنية وقانون صحافة وما الي ذلك.. وصارت المحاججة الاساسية من جانبهم عند أي حديث للممارسات الاقصائية والقمعية .. ان ما يقومون به يتم وفقا للقانون.
  ولا يحتاج المرء الي الرجوع لامثلة من بدايات الانقاذ او أي مرحلة منها لاثبات ذلك ..فما تم ويتم في هذه الايام من ممارسات الاقصاء السياسي والتراجع عما زعموه بسطاً كاملاً للحريات لصالح الحوار يقف شاهداً كاملاً ودليلاً سافراً على ذلك .
  وقد اجبرت نفسي على مضض ..لقراءة اللقاء الذي تم مع امين حسن عمر بحلقتيه..باحثاً عن جديد يخالف ما ذهبت اليه..فلم اجد غير ما اشرت اليه. فالاجابة واحدة لجميع الاسئلة مع محاولة ممجوجة لابعاد الدولة والحكومة عن المسئولية عن اعتقال الصادق المهدي .. وإن ابتعاد الحكومة عن هذا الملف .. هو في صالح دولة القانون !! ؟
  ولم يفتح الله علي الصحفي الذي اجري اللقاء مجرد المقارنة بين السلوك( القانوني) للجهة المتضررة او المسئولة ..بين تقديم الشكوي في حالة الامام.. وايقاف صحيفة الصيحة دون اجراء مماثل .. وفي كلتا الحالتين قانون.
  وطفق يبرر لعدم الخوض من الحكومة في امر الصادق المهدي باعتبارة قيد الاجراء الجنائي..بينما برلمانه يستبق القضاء والجهة الشاكية بكيل اتهامات الخيانة العظمى ..
  ولان الادانة للمهدي في الاصل سياسية .. عزف قائد القوة ( الشاكية ) علي نفس الوتر النشاذ..الذي وضعه امين ليطالب المنتقدين بالاعتذار..
  وفي جوانب هذا المشهد نقاط تعجب لا يمكن اغفال تسجيلها .. اولها ما يخرج من الوزارتين..واعني بهما التابعتين للاتحادي .. فاحمد بلال ..يري ان الصحافة لم تر الخطوط الحمراء .. ولم يبق له في سبيل توضيحها ..الا ان يرسمها باحمر الشفاه.. ويعطي الباقي للصحافة امعانا في جعلها من ربات الخدور.
  اما وزيرة الموارد ..فلا ندري ان كان دعمها للقوات سيكون من مليارات مجلس التخصصات الطبية ام ماذا؟
  اما احاديث التهريج عن القوات المسلحة..ثم نفيها ..فلا تحتاج الى اثبات قائلها .. لانه وببساطة .. فان وجود هذه القوات ومستوى الصرف عليها .. مقارنة بالجيش الذي يعترف الوزير المسئول عنه بضعف رواتبه وعزوف المجندين عنه .. يقول ما هو اسوأ مما نسب. وتكفي ملاحظة احد المعلقين على سعر ساعة اليد لحميدT .كما كتبه احد المعلقين بصفحة يوميات البشير.. والذي التحق بالقوات المسلحة وعمره واحد وثلاثين عاماًحسب ما ذكره من تاريخ ميلاده والتحاقه. تكفي لاظهار المفارقة.
  وتصريحات قادة القوات في الحشد تثير العجب..فكأن هذه القوات عملة معدنية ..احدي جهاتها جيش.. والاخري شرطة ولا عزاء للدستور.وقد اثبتت ما ظلت المعارضة تردده عن قتلة شهدا ء سبتمبر بقولهم ام مجرد نزولهم انهى الامر في هبة سبتمبر المجيدة.
  اما حضور المؤتمر الصحفي المصفق من رؤساء التحرير لدعم حملة العلاقات العامة ..ثم التبشير بقرب دخول كاودا..فلا يجد منا الا تاكيد ان دخول كاودا ان تم ..فانه يعني سقوط النظام.. وعدم دخولها يؤدي الي نفس النتيجة .وهذا موضوع مقال آخر..
  واختم المقال بسؤالين :
  1/ هل تذكرون خطاب نافع في تشريعي الخرطوم بعيد احداث ام روابة ؟ بأن الجيش يقوم بواجبه.. ولكن جهوده لا تكفي .. وتحتاج الي دعم.. وهل عرفتم ما هيته؟