text: فرق المعارضة تطالب الحكومة بالكشف عن مبررات سحب مشاريع قوانين من البرلمان - الجريدة 24
  أثار قرار حكومة أخنوش، بسحب مجموعة من المشاريع من قبة البرلمان، في غضب فرق المعارضة.
  وقررت الحكومة، سحب من البرلمان، مشروع القانون الجنائي، وكذا المتعلق بالمناجم، ومشروع قانون احتلال الملك العمومي للدولة، ومشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة وكيل أعمال ومحرر العقود الثابتة التاريخ، بالإضافة إلى مشروع القانون المتعلق بالتغطية الاجتماعية الشاملة.
  وطالب حزب التقدم والاشتراكية، المنتمي إلى المعارضة، عبر رشيد الحموني، بالكشف عن الأسباب الحقيقية التي دفعت حكومة أخنوش إلى سحب عدد من المشاريع.
  ودعا رشيد الحموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، في سؤال كتابي، وجهه إلى مصطفى بيتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إلى الكشف عن ملابسات ومبررات سحب مشاريع قوانين من البرلمان
  وأوضح الحموني في سؤاله البرلماني، إن "رئيس الحكومة أقدم على سحب بعض مشاريع القوانين المتبقية من الفترات التشريعية السابقة من جدول أعمال مجلسي البرلمان، دون تقديم مبررات لذلك، وهو ما أثار نقاشا سياسيا في ردهات المجلسين، وتناقلته أعمدة الصحافة الوطنية ومواقع التواصل الاجتماعي، وكان ذلك محط تساؤلات الرأي العام الوطني".
  وأكد المتحدث ذاته، أن "النصوص المسحوبة تنصب على مقتضيات تحارب الريع والامتيازات، وهو ما يطرح مدى جدية الحكومة في التصدي للفساد ومحاربته، مادامت اختارت سحب مشاريع قوانين تشكل مدخلا لذلك".
  وفي المقابل، عبر مصطفى الابراهيمي البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، عن امتعاضه من سحب عدد من المشاريع، مبرزا أن الأمر يستفيد منه شخصيات سياسية.
  وأبرز مصطفى الابراهيمي، أن سحب مشروع قانون احتلال الملك العمومي، الذي وضعته حكومة البيجيدي من خلال وزير التجهيز عبد القادر عمارة بتاريخ 12 ماي 2021 بمجلس النواب، يروم توفير الحماية اللازمة للملك العمومي، ووضع قواعد تراعي خصوصية هذه الأملاك وتوجيهها نحو الاحتلال الأمثل والعقلاني.
  وأورد المصدر ذاته، من خلال تدوينة مطولة عبر موقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك، أن "مشروع هذا القانون ينص على تخصيص مقتضيات تهم المرافق العمومية التي يتطلب عملها التواجد فوق الملك العمومي، وكذا منع أي تفويت لرخص الاحتلال تحت طائلة إلغاء الرخصة، كما وضع قواعد خاصة لعملية إرجاع الملك العمومي المحتل للدولة، وفرض عقوبات مالية صارمة في حال الإخلال بمقتضيات هذا القانون".
  وأوضح الإبراهمي أن "بعض فرق الأغلبية بتعديل غريب عجيب لتمديد هذه المدة إلى 40 سنة قابلة للتجديد مرة واحدة أي 80 سنة، والسبب أن وزراء سابقين ومدراء مركزيين في قطاعات وزارية يستولون على عقارات وأنشأوا استثمارات باحتلال للملك العمومي".
  فيما قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، أن الحكومة تقوم بواجبها الدستوري على أكمل وجه، ومسألة سحب المشاريع من البرلمان تتم بشكل قانوني.