text: ويتضح من النصين سالفي الذكر أن نسبة الأعضاء المعينين في المجلس الوطني تقل في الفصل التشريعي الأول عن ثلث العدد الإجمالي الذي يتكون منه مجلس السلطة التشريعية ، بينما تقل عن تلك النسبة بكثير في الفصل التشريعي الثاني إذ لا تتجاوز القوة التصويتية للأعضاء المعينين ما نسبته 25.9 % من عدد أعضاء المجلس
  يتولى السلطة التشريعية كل من الأمير والمجلس الوطني ، وعلى ذلك نصت المادة (42) بقولها ” لا يصدر قانون إلا إذا أقره المجلس الوطني وصدق عليه الأمير ” .