text: 2. موقف السعودية المالي لم يتغير كثيرا في إطار أدبيات الإدارة المالية المتعارف عليها، حيث أنها قامت بإيقاف السحب من الاحتياطي، وأستخدمت أدوات الدين المعروفة (السندات) لتمويل الإنفاق، واستخدمت الدين من موقع قوة وليس من ضعف أو تعثر، فالدين الداخلي هو أقل دين عالمي 1.6% مقارنة بحجم الناتج المحلي الذي فاق 2.8 تريليون ريال، ونحن كمراقبين اقتصاديين نرى أن ذلك مصدر قوة في الإدارة المالية، فكيف تكون السعودية أقل في التصنيف الائتماني من دول بلغ دينها الداخلي 100% من ناتجها المحلي أو أكثر من ذلك.
  3. السعودية ليس لديها ديون خارجية، ونعتبر ذلك أن الاقتصاد ذو كفاءة عالية بالرغم من هيكلها الاقتصادي الحالي، ولا أرى أن الدول البترولية وبشكل خاص عملاق البترول -السعودية- تقارن ببعض الدول التي لديها ديون خارجية مثل تايوان حيث بلغت 181102 مليون دولار وتم تصنيفها AA- أو كوريا الجنوبية حيث بلغت ديونها الخارجية 420587.30 مليون دولار وتم تصنيفها AA- والقائمة تطول، وهذا يعطينا أن المعايير قد لا تعكس الواقع، وكل تلك الأرقام بحسب موقع tradingeconomics.com لمن أراد المزيد.
  4. الاحتياطيات المتوفرة لدى الحكومة السعودية تقدر بـ 2.5 تريليون ريال سعودي، وتلك الاحتياطيات تعكس مدى الكفاءة المالية وبدون وجود تسيير كمي (طبع نقود) أو خلافة من التقنيات التي تستخدمها الدول في تحفيز اقتصادها، الأحصائيات قد تضلل وتُظهر جزئيات وتخفي الحقيقة.
  5. السعودية تعتني بأدق التفاصيل الفنية في إدارة النقد، ولا سيما أننا نمتلك حماية كبيرة للورقة النقدية وقوانين صارمة في قضايا التزوير، وتطبق مستويات متقدمة من حماية الودائع ورأس المال وايضا الحماية من التقلبات الاقتصادية سواء من خلال بازل أو غيرها من المتطلبات كما في مجموعة العشرين الدولية، اقتصادنا اقتصاد حقيقي وليس كما في بعض الدول التي تمتلك تصنيف أعلى مما مُنح للسعودية مؤخرا، ويتحرك النقد المزور في تلك الدول بشكل مخيف ولا يتم الافصاح عنه.
  ما تفسير ستاندرد اند بورز عندما فشلت في كشف تقييم مخاطر الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأمريكية، وإصرارها على منح بعض الدول تصنيف بالرغم من تخطي الدين ناتجها القومي.
  آمل أن تعيد تلك الوكالات تصنيف السعودية بطريقة تعكس واقع الاقتصاد السعودي، وأن تحافظ على مستوى مقبول من المصداقية مع ضرورة أن تطوير أدواتها المستخدمة لأن الأشكال الاقتصادية مختلفة بين الدول.
  ختاما لا يهمكم تقرير ستاندرد اند بورز، فإن عين الناقد الاقتصادي قد تعري معاييرها الفنية، لو تم وضعها تحت المجهر الموضوعي، ولكن جرت عادة النظام الاقتصادي العالمي الحالي على قبول تلك الأمور من باب التطمين وليس اليقين.
  
  يقول البدو الرحل المتعايشون مع طبيعة الصحراء وقسوتها “الرزق بأطراف العجاج” وترجمتها اقتصادياً هي (تحويل التحديات إلى فرص). وهكذا يمكن وصف أداء الميزانية العامة للدولة التي أعلنت الأربعاء نتائجها لتسع أشهر ماضية غطت سبعاً منها غيوم جائحة كورونا، وتبعاتها القاسية والمخيفة التي روعت العالم.