text: جعفر المظفر - الإستفتاء الكردي .. العودة إلى ما قبل سايكس بيكو
  الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - جعفر المظفر - الإستفتاء الكردي .. العودة إلى ما قبل سايكس بيكو
  الإستفتاء الكردي .. العودة إلى ما قبل سايكس بيكو
  الحوار المتمدن-العدد: 5578 - 2017 / 7 / 11 - 15:33
  الوقوف ضد مشروع الإستفتاء حول الدولة الكردية المستقلة عن العراق, أو حتى مجرد التحفظ عليه, من قبل شخص غير كردي سيضع صاحبه في دائرة الإتهام بمعاداة الكورد ليكون من السهل إدراجه في قائمة الأعداء الشوفينيين خاصة إذا كان عربيا وذا تاريخ سياسي يتقاطع مع الميل الكردي للإنفصال عن العراق.
  إن عددا لا يستهان به من الشيعة ظلوا على عداء لما سمي بفكر المظلومية الشيعية, ليس من واقع نكران وجود هذه المظلومية وإنما من واقع التقاطع مع اي حل لها من خارج الرؤى الوطنية الذي تؤسس لدولة عراقية لا مظلوميات فيها, دولة يتساوى فيها الجميع سياسيا وقانونيا وفق سياقات دستورية من شأنها أن تضمن بناء مجتمع ديمقراطي حقيقي لا تعلو فيه طائفة على أخرى ولا قومية على ثانية ولا دين على قرينهِ.
  على العكس من ذلك ستجعلنا مراجعة سريعة لتاريخ تأسيس هذه الدولة أمام حقيقة تقول إن جميع القوميات والأديان والطوائف العراقية وجدت نفسها مضغوطة ضمن هذا الكيان, وكان العرب أنفسهم الذين تسلموا بشكل رئيسي قيادة هذه الدولة الناشئة أول المتقاطعين معها بسبب إرتباطهم بمشروع الدولة العربية الموحدة التي كان التحالف الإنكليزي الفرنسي قد وعد رجالات الثورة العربية بإقامتها نظير إنضمامهم للتحالف الدولي ضد الدولة العثمانية.
  إن هذه الحقيقة, وإن لم تكن كافية لكي تتقاطع أخلاقيا مع الطموح الكردي بتأسيس الدولة المستقلة, غير أنها دون شك ستصحح أساسيات الخطاب السياسي الذي يقول أن الدولة العراقية الجديدة كانت إحدى نتائج غزوة عراقية تمكن من خلالها العرب إستعمار أراض كانت قانونيا محسوبة من حصة دولة أخرى.
  ويوم تكون هناك نية للعودة عن طبيعة الإتفاق الذي أسس للدولة العراقية الحديثة فإن من الطبيعي أن يجري تصريف هذا الحق الأخلاقي وفق مخرجات قانونية ستعيد بشكل وثائقي توزيع الجغرافيا إلى وفق ما كانت عليه قبل إتفاقية سايكس بيكو وليس إلى ما بعدها, لسبب يتأسس على ضرورة الحسم القانوني الموثق تاريخيا بعائدية الأراضي لأي من الفريقين المتصارعين.
  إن ذلك يعني أن كافة ما يسمى حاليا بالأراضي المتنازع عليها, وفي المقدمة منها كركوك, ستكون خاضعة لإعادة توزيع يعتمد على الوضع القانوني والسكاني لهذه المناطق قبل إتقاقية سايكس بيكو وليس بعدها. إن ذلك لا يعني وجود إمكانات لحسم عائدية هذه المناطق للجانب العربي أو التركماني أو الأشوري ولكنه يعني في الغالب غياب ما يدلل على عائديتها لكيان كردي سياسي قانوني كان موجودا على الأرض قبل الإتفاقية المشار إليها بما يجعل هذه الأراضي حين بقاء الإختلاف عائدة لكيان عراقي واحد.
  لنعترف أن الأمر لن يعد كما كان في السابق, حتى العرب أنفسهم, المواطنون وليس الساسة, لم يعودوا متحمسين لبقاء الأكراد معهم في دولة واحدة وهم ما عادوا في وارد مناقشة الأمر بدعاوى الحرص الوطني والغيرة على الوطن الجامع لأن من غير المعقول أن تضغط على غيرك للعيش معك.
  وسواء كان الأمر هو من خارج إرادة العرب أو نتيجة إعترافهم بحق الآخر فإن الإعتراف الأخلاقي بالحق يحتاج إلى تصريفات قانونية ستكون على الأغلب غير متوائمة مع الخارطات التي ستقدمها الأطراف, وبخاصة الطرف الكردي لعراق ما قبل إتفاقية سايكس بيكو.
  إن إعادة عَرْقَنَة العرب والأكراد والتركمان والأشوريين, عرقنة وطنية ديمقراطية .... هي الحل الأفضل للجميع
  التسلسل: 1 العدد: 730840 - لا حل الا بتقرير المصير
  2017 / 7 / 11 - 21:18
  لم يكن وجود لكيان كردي سياسي قانوني على الأرض قبل إتفاقية سايكس بيكو، لكن ايضا لم يكن وجود لكيان عراقي سياسي قانوني على الأرض قبل إتفاقية سايكس بيكو. فعلى اي اساس قانوني واخلاقي اعتبرتَ ان ذلك {يجعل هذه الأراضي حين بقاء الإختلاف عائدة لكيان عراقي واحد}؟؟؟
  قبل إتفاقية سايكس بيكو لم يكُن وجود لا للكيان العراقي ولا الكردستاني. والآن يوجد الكيانان. الذي يحسم الامر هو إجراء استفتاء في هذه المناطق حيث يقرر سكان هذه المناطق مصيرهم.
  التسلسل: 2 العدد: 730906 - 1 عن (المتنازع عليها) وليس عن تقرير المصير
  2017 / 7 / 12 - 13:55
  الحل الذي ينقضه حضرتكم يستند إلى معلومة مفترضة من قبلكم ولم يرد ذكرها في مقالتي لأني تحدثت في هذه المقالة عن الدولة العراقية التي كانت تأسست في بداية العشرينات, أما العراق فهو موجود قبل هذا التاريخ بآلاف السنين, إنما طبيعة الدولة هي المختلفة, وعبر العصور السابقة كان العراق تتسع جغرافيته ليهيمن على ربع العالم (الدولة العباسية) أو يضيق وتستقطع منه أجزاء. في المقابل لم يكن لدى الأكراد دولة على الأرض معترف بها عالميا, مما يتقاطع مع إمكانية ان تستقطع منها أراض من قبل دولة أخرى كالعراق مثلا, أما القرار الذي صدر بتاسيس العراق الحديث فقد ضم أراض من بينها كركوك. المسألة الأساسية التي دعتني إلى الخوض في الأمر بهذا السياق هو كون الأخوة الأكراد هم الذين جاءوا بمفهوم الأراض المتنازع عليها. وما دامت هناك أراض يمكن وضعها في خانة كهذه فمعنى ذلك أن الأكراد كانوا قد وافقوا على أن عائديتها غير محسومة وهم أيضا طرحوا مشروع الإستفتاء كصيغة حل
  التسلسل: 3 العدد: 730907 - 2عن (المتنازع عليها) وليس عن تقرير المصير
  2017 / 7 / 12 - 13:56
  لكن هناك إختلاف حول التاريخ الحقيقي الذي يجب أن يعود إليه الإستفتاء للنأي عن تاثير الهجرات المتعمدة لتغيير الهوية الديموغرافية لتلك المدينة أو غيرها, فالعرب والتركمان يؤكدون على أن كركوك قد خضعت لهجرات كردية مقصودة كتلك التي حدثت إبان الصراع القومي الشيوعي في نهاية الخمسينات, ومثل تلك الهجرات قد جرى التخطيط لها أيضا لتشمل مناطق تابعة لمحافظة نينوى, وفي نفس تاريخ ذلك الصراع الدامي. أما الأكراد فيؤكدون على أن المدينة قد خضعت لهجرة عربية نظمها نظام البعث بعد إتفاقية الحكم الذاتي التي وقعها البارزاني الأب وصدام حسين في بداية السبعينات. إن كل ذلك دعاني للإعتقاد أن أفضل تاريخ محايد قانونيا هو ما قبل سايكس بيكو, فهو التاريخ الذي يكان أن يكون خاليا من الهجرات المخطط لها وخاصة بعد إكتشاف النفط
  التسلسل: 4 العدد: 730908 - 3عن (المتنازع عليها) وليس عن تقرير المصير
  2017 / 7 / 12 - 13:58
  ومع كل ذلك فإن علينا أن نتعامل مع واقع, فالقول بعدم عائدية كركوك لكردستان إستنادا إلى وثائق قانونية بتواريخ قديمة دون أي إعتبار للمتراكم على الأرض سوف يقلل كثيرا من فرص الوصول إلى إتفاق حول هوية وعائدية المدينة بما يبقي الصراع قائما, بل ويصاعد من فرص عودة القتال المدمر بين الأطراف المتنازعة, ولذلك فإن الحكمة تقتضي الوصول إلى إتفاق بشان كركوك خاصة كأن تمنح تسمية محافظة التآخي الذي تقرر صفتها الفدرالية العراقية وتجعلها جسرا لتوطيد السلام بين الدولتين المقترحتين في حالة حصول الأكراد على إستقلالهم عن دولة العراق
  التسلسل: 5 العدد: 730930 - تهرب واضح من نقطة الخلاف
  2017 / 7 / 12 - 16:12
  الاخ المحترم جعفر المظفر
  انت تسهب كي تبعد الانتباه عن الاساس الضعيف لنقطتك الاساسية في المقالة : {يجعل هذه الأراضي حين بقاء الإختلاف عائدة لكيان عراقي واحد}.
  قلتُ، انه لا وجود لكيان عراقي واحد قبل 1920، فأنت تقول كلا، ان هذا الكيان العراقي الواحد موجود {قبل هذا التاريخ بآلاف السنين}.