text: انهيار العقارات «خراب وتشريد».. وخبراء: إلغاء الإيجارات القديمة هو الحل | مصر العربية
  انهيار العقارات «خراب وتشريد».. وخبراء: إلغاء الإيجارات القديمة هو الحل
  عقار جاردن سيتي المنهار في مارس الماضي
  وبرلماني: 90 ألف منزل آيل للسقوط..
  دعاء أحمد 24 فبراير 2018 14:36
  «90 ألف عقار آيل للسقوط».. عبارة صادمة أطلقاها النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الاسكان بمجلس النواب، مشيرًا إلى أن معظمهم بُني بعد 2011.
  فمسلسل انهيار العقارات في مصر لم ينتهِ بعد، فبين الحين والآخر تتجدد الأنباء عن سقوط عقار بمنطقة شعبية آخرها، عقار منشية ناصر، بالقاهرة الذي تحطم أول أمس و راح ضحيته 3 مواطنين وإصابة 18 آخرين.
  فيما وقع ميل مفاجئ صباح اليوم السبت بعقار مكون من 16 طابقًا، تقطنه 12 أسرة، بشارع بن نجيم بحي شرق الإسكندرية، ما أدى إلى حدوث تصدعات وشروخ في حوائط عقار ملاصق له مكون من 11 طابقًا، دون حدوث إصابات.
  وتوقع الخبراء زيادة حوادث انهيارات المبانى خلال الفترة المقبلة نتيجة بناء عدد كبير منها وفقًا لطرق غير سليمة وأكدوا أن محافظة الإسكندرية ستكون صاحبة الجزء الأكبر من تلك الحوادث.
  بيد أن وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان قال إن أزمة العقارات أكبر من سقوط عقار منشأة ناصر، لافتًا إلى أن 70% من العقارات الآيلة للسقوط بُنيت بعد 2011، مشيرًا إلى أن في مصر 2.5 مليون مخالفة مبانٍ دون ترخيص، ومحافظة الإسكندرية وحدها بها 300 ألف مخالفة".
  ومن جانبه قال المهندس حسن علام، رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء السابق، إن زيادة العقارات المنهارة خلال الفترة الماضية يرجع إلى إهمال أصحاب العقارات في الإبلاغ عن العقارات التى تتعرض إلى تصدع، إضافة إلى زيادة عدد البناء بمخالفات خلال الفترة الماضية خاصة بعد الثورة.
  أكد علام في تصريحات صحفية أن آخر حصر لجهاز التفتيش الفني على المبانى التابع لوزارة الإسكان، فإن عدد العقارات التى بُنيت من دون ترخيص يصل إلى 317.788 عقاراً محرراً لها 356.507 قرارات إزالة معتمدة من المحافظين، في حين وصل عدد العقارات التى المبنية برخصة، لكنها مخالفة إلى 24738 عقاراً محرراً لها 90031 قرار إزالة معتمد من المحافظين.
  وقال المهندس عمرو حجازي نائب رئيس جمعية المضارين من قانون الإيجار القديم إن السبب الأول والرئيسي في مسلسل انهيار العقارات هو أزمة مرتبطة بقانون الإيجارات القديم لعدم الصيانة.
  وأوضح حجازي في تصريحات لـ "مصر العربية" أنه مع بقاء قانون الإيجار القديم لن يكون هناك عائد مادي للملاك، فبالتالي لا يوجد صيانة، ولذلك هناك كم عقارات مغلق أو في حالة سيئة ومالكها لا يعلم عنها شيء.
  وأضاف أن السبب الآخر في مسلسل انهيار العقارات هو كم البناء الهائل بدون ترخيص وبأدوار مخالفة دون وجود رقابة عليها، مؤكدًا أن الحل يكمن في حل أزمة الإيجار القديم وسرعة إصدار القانون لأن سيحل 70% من الأزمة بالإضافة إلى ضرورة تصحيح الأوضاع وتفعيل وتقوية دور المهندس المشرف على الإنشاء ويكون دوره إلزامي، ويكون له قوة فى الدرو الرقابي على البناء.
  وأشار المهندس عبدالمنعم صالح بيومى، رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان، إلى أن مسلسل انهيار العقارات يحتاج إلى وقفة كبيرة فى تشديد الرقابة على موظفى المحليات لأن الوزارة غير ملزمة بتنفيذ إزالات للمبانى المخالفة، وأنها مسئولية المحليات فى المقام الأول، مشيرًا إلى أن انهيار عقار منشاة ناصر ليس الأخير فهناك مناطق كاملة مهددة بالسقوط.
  وأكد بيومي في تصريحات صحفية أن الوزارة معنية فقط بالمخالفات والتعديات في المدن الجديدة التى تقع تحت صلاحياتها، أما المخالفات داخل المحافظات فهى تتبع المحليات ووزارة التنمية المحلية، وكشف أن قيمة المبانى المخالفة التى تم بناؤها عقب الثورة تصل إلى 350 مليار جنيه تقريباً.
  وقال اللواء عبد القادر نور، رئيس حي روض الفرج، إن أسباب انهيار العقارات بدون متابعة من الحى أو فحص لهذه العقارات هو أن هذه العقارات ليس لها أى ملفات بالحي مثل عقار روض الفرج الذى انهار الشهر الماضى مؤكدًا إن هذه العقارات لم تكن موجودة في القائمة ومالكي العقارات وساكنيها لم يبلغونا بأي شيء».
  تابع عبد القادر فى تصريح لـ «مصر العربية» أن أسباب سقوط العقارات إما لقدمها وتهالكها اذا كانت قديمة أو لاستخدام طرق غير تقليدية للبناء، تتمثل فى استخدام تركيبات كيماوية معينة تقلل من فترة جفاف الأسمنت لتكون مجرد ساعات، كنوع من الاحتيال على الدولة لبناء الطوابق المخالفة وتسكينها فى وقت قياسى، إلا أن تلك التركيبات الكيماوية تقلل من مقاومة المبنى لعوامل التعرية مم ينتج عنه سقوط للمبانى.
  تابع فى حالة شعور صاحب العقار بان منزله ايل للسقوط عليه ان يتقدم باوراق ملكيته للعقار الى الحى على ان تشكل لجنة لفحص العقار من خلال خبراء وفى حال اثبتوا ان العقار متهالك ولا يمكن ترميمه يحصل المالك على قرار بالهدم .
  عقارات الإيجارات القديمة وأبرز الانهيارات
  حوادث العقارات التي سقطت في الأونة الأخيرة لا تخلو من قضية الإيجارات القديمة، لاسيما أن تهمًا توجه لملاكها بتعمد هدمها وإجراء ترميمات به من إجل إحداث تصدعات بالعقار مثل حادث عقار جاردن سيتى -المنهار في مارس الماضي- حيث اتهم مستأجرو العقار مالكه بالوقوف عمدًا وراء سقوطه.
  في يناير 2016، اتشحت مدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية، بالحداد حزنا على ضحاياها من قتلى ومصابي العقار المنكوب، الذي سقط على قاطنيه، وتم تشييع جثث 4 من الضحايا الذين تم انتشالهم في جنازة جماعية.
  3 عقارات «بولاق أبو العلا»
  لم يمر كثيرًا على مأساه عقار منيا القمح، حتر تكرر الأمر في مارس 2017، حيث أصيب 6 أشخاص نتيجة حادث انهيار جزئي لـ 3 عقارات متلاصقة، بشارع بولاق أبو العلا الجديد.
  في يونيو 2017، انهار برج سكني مكون من 12 طابق بمنطقة الأزاريطة التابعة لحي وسط الإسكندرية، وتسبب الانهيار في ميل شديد من البرج السكني على العقار المقابل دون سقوطه، دون وقوع أي إصابات.
  3 منازل بـ«روض الفرج»
  تواصل مسلسل الإهمال، في ديسمبر 2017، استيقظ مواطنو روض الفرج، على كارثة أودت بحياة عدد منهم جراء انهيار 3 منازل بمنطقة جزيرة بدران، مما أدى إلى وفاة مواطنين، وإصابة 4 آخرين.
  وأخيرا، شهدت منطقة منشأة ناصر، الخميس 22 فبراير 2018 حادثاً مأسوياً عندما انهار عقار سكني مكون من 4 طوابق على السكان وأسفر عن وفاة 3 مواطنين وإصابة 18 آخرين.
  # مجلس_النواب # عقارات_منهارة # عقار_منشية_ناصر # انهيار_العقارات # فساد_المحليات # قانون_الايجارات_القديمة