text: الحوار المطلوب حول اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة – إتحاد لجان المرأة الفلسطينية
  العملية الممنهجة وُظِّفت لخوضها الأدوات المعتادة، التأويل والقراءة المغلوطة «التهويشية»، وتقويل الاتفاقية ما لم تقله، وحجر أساس التحريض والتجييش بتوجيه الاتهام لبنودها بأنها ضد الدين، تغريب الثقافة واستيرادها والمساس بالخصوصية الثقافية من خلال المرأة، خلخلة وحرف الأسرة العربية وتفكيكها! رغم أن بنود الاتفاقية مصاغة بشكل فضفاض لكونها تخاطب الدول المختلفة وتتسع لخصوصياتها الثقافية المحلية.
  الأزمة المثارة على خلفية الاتفاقية تعيدنا اثنين وعشرين عاما إلى الخلف، حين قام الأصوليون واتجاهات الإسلام السياسي بافتعال معركة ضد ما عرف حينذاك «البرلمان الفلسطيني الصوري» الذي ركَّز مطالبه على حق مشاركة المرأة في وضع القوانين والتشريعات ذات العلاقة بحياتها، بادئاً بعمل مسح لأشكال التمييز في القوانين النافذة، المصرية والأردنية، من أجل توحيدها وفلسطنتها.
  التاريخ يعيد نفسه، فالصراع والتنازع على الصلاحيات والمصالح السياسية والوظيفية قد احتدم بسبب الشروع في عملية المواءمة ومرجعيتها التي وُظِّف الدين في خدمتها، وربما تكون الانتخابات في بنك الأهداف. لم نر أن الفوائد البنكية قد استفزت مشاعرهم الدينية باعتبار الفائدة مرادفة «للربا» الذي جاء في النص المقدس، ولم نر او ترتفع الحميّة على حرمان المرأة من ميراثها الشرعي، حيث تختفي الاجندات التي تستخدم الدين عند المصالح وتبرز عند قضايا المرأة، يا لمحاسن الصدف؟
  لنذهب إلى كلمة سواء، التباحث في إشكالية البطالة في صفوف النساء وخاصة الخريجات وعدم تصويرها كما لو كانت على حساب عمل الرجال، بل النظر لها كحق من حقوق المواطنة..لنتباحث في قضايا جوهرية لها علاقة برفع مستوى الأسرة وتعبئة الموارد البشرية من أجل الارتقاء بالعملية التنموية…أما الردح وإطلاق الأحكام واستخدام الدين بطريقة انتهازية فهذا لا يوصل مجتمعنا إلى أي من أهدافه، سواء كانت وطنية او اجتماعية تنموية، بل سيدفع المجتمع الى منزلق خطر نحن في غنى عنه راهناً ومستقبلاً.